49
50
512- ملاک و مبناي اعمال تعزير
1-2ارتکاب معصيت
2-2ارتکاب رفتار مفسده آميز 54
54
543- فلسفه تعزير554-اهداف تعزير561-4هدف عيني مجازات(اصلاح و تربيت)572-4هدف ذهني مجازات(اجراي عدالت)57مبحث سوم : اقسام خصوصيات تعزير و مصاديق آن در قانون مجازات جديد 601. اقسام تعزير60
1-1تعزير مقدر و غير مقدر
1-1-1تعزير مقدر
2-1-1تعزير غير مقدر
2-1تعزير شرعي و حکومتي
1-2-1تعزير شرعي
2-2-1تعزير حکومتي
3-1تعزير در حق الله و حق الناس
2-خصوصيات تعزير
3-مصاديق تعزير
4-تقسيم جرايم از حيث تاثير شخصيت مرتکب و نقش مجني عليه در تعيين مجازات
1-4جرايمي که در آن شخصيت مرتکب و اراده و خواست مجني عليه در تعيين مجازات بي تاثير است
2-4جرايمي که در آن شخصيت مرتکب و اراده و خواست مجني عليه در تعيين مجازات موثر است60
61
61
62
62
62
64

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

66
68
70
70
71فصل چهارم- تعامل کيفرهاي تعزيري با شخصيت مرتکب74مقدمه75مبحث اول : اصل فردي کردن ، اهداف و شيوه ها 751. فردي کردن مجازات752-1اهداف اصل فردي کردن مجازات ها771-2 اهداف شخصي77الف: رعايت عدالت 77ب: اصلاح و بهبود مرتکب78پ: جلوگيري از ضرر و زيان خانواده مرتکب78ت: پيشگيري فردي792-2 اهداف اجتماعي 79الف: نوگرايي و نوآوري79ب: شناخت بزهکار 80پ: تشخيص عوامل سازنده جرم 80ت: تهيه و تدوين مقررات جزايي مناسب 813. شيوه هاي فردي کردن مجازات ها811-3 فردي کردن تقنيني مجازات ها811-1-3 موجبات فردي کردن تقنيني مجازات 811-1-1-3 به اعتبار خصوصيات فردي مرتکب يا زيان ديده از جرم 812-1-1-3 به اعتبار موقعيت و ابزار وقوع جرم823-1-1-3 به اعتبار ماهيت جرم ارتکابي822-1-3 شيوه هاي فردي کردن تقنيني مجازات ها821-2-1-3 شيوه هاي تعديلي82الف- تخفيف مجازات83ب- تعليق مجازات 842-2-1-3 شيوه هاي تشديدي84الف- تکرار جرم 85ب- تعدد جرم 852-3 فردي کردن قضايي مجازات 853-3 فردي کردن مجازات در مرحله اجرا87مبحث دوم : اصل فردي کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات871. فردي کردن مجازات در دفاع اجتماعي872. فردي کردن مجازات در حقوق کيفري اسلام893. فردي کردن مجازات در تعزيرات894. فردي کردن مجازات به موجب قانون مجازات اسلامي مصوب 139292الف: فردي کردن قضايي مجازات با لحاظ تخفيف مجازات و معافيت از آن92ب: فردي کردن قضايي مجازات با لحاظ تعويق صدور حکم94پ: فردي کردن قضايي مجازات با لحاظ تعليق مجازات 955-نتايج تجزيه و تحليل تحقيقات کاربردي آماري در سيستم حقوقي ايران 96فصل پنجم- نتيجه گيري971. نتيجه گيري و پيشنهاد982. منابع 100Abstract105

چکيده
مرتکب فردي نيست که به دليل هنجارشکني از وي انتقام گيري شود و بايستي در نظر داشت اعمال مجازات تنها در راستاي اجراي قوانين و جبران خسارت بزه ديده صورت پذيرد. با توجه به اينکه شناخت شخصيت مرتکب در جرايم تعزيري از جايگاه ويژه اي برخوردار است مي توان به اين مهم دست يافت که شناسايي شخصيت بارزترين وجه تمايز جرايم تعزيري از جرايم حدي محسوب مي گردد. به منظور اجراي عدالت کيفري در جرايم تعزيري، قضات مي بايست در کليه مراحل تحقيقات و رسيدگي به خصوص در مرحله تحقيقات مقدماتي با بکارگيري تيمي از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و… اقدام به تشکيل پرونده شخصيت مرتکب در کنار پرونده کيفري وي نمايند. توجه به اين نکته بسيار حايز اهميت است که مجازات هاي تعزيري به صورت غيرمقدر بايد صورت پذيرد و نه مقدر، در اينگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کيفيت جرايم مي بايست با بررسي پرونده شخصيت مرتکب بر عهده قاضي باشد نه براساس مجازات هاي از پيش تعيين شده اي که بر پايه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گرديده است.
کليد واژه: شخصيت، مرتکب، جرايم تعزيري، تشکيل پرونده شخصيت.
فصل اول
کليات
مقدمه
قوانين جزايي مختلف با شرايط جامعه به مرور وضع گرديد و به صورت مدون تدوين شد. و هرچند سال برحسب نياز جامعه، جرم و مجازات با تغييرات اساسي رو به رو و قوانين جديدي تصويب گرديد. با اهدافي واحد، تحت عنوان جامعه بهتر و اصلاح پذيري مرتکبان. بدون آنکه بدانيم وضع قوانين در شرايط کنوني تنها جنبه اعمال و اجراي مجازات را در برمي گيرد نه اصلاح پذيري مرتکبان و عدم تکرار جرايم.
ناگفته پيداست اصل قانوني بودن در رويه قضايي بيشتر از اصل فردي کردن مورد توجه قرار گرفته و مجازات ها بيشتر بر مبناي اصل قانوني بودن اعمال و اجرا مي گردند.
اجراي عدالت کيفري موضوعي است که از ابتداي خلقت، ذهن انسان را درگير نموده و در طول تاريخ حقوق کيفري با واکنش هاي گوناگون مواجه شده است.
فکر اصلاح و بازپروري مرتکبان، ابتدا توسط انديشمنداني چون افلاطون مطرح شد وسپس طرفداراني در بين حاميان کليسا پيدا نمود و باعث شد نحوه ي نگرش به مرتکبان دچار تحول اساسي شود و با گذشت زمان مفاهيمي چون جرم ومجازات، دچار تحولات اساسي شد و مجازات ها که در سابق به وحشيانه ترين شکل اعمال مي شد، وضعيت بهتري پيدا کرد.
فردي کردن مجازات ها ابتدا در مکتب نيوکلاسيک حقوق جزا متجلي شد و هدف نيز اين بود که ميزان مسئوليت مرتکبان بايد در تعيين مجازات مورد نظر قرار گيرد و قاضي بايد آنقدر اختيار داشته باشد که بتواند مجازات را تا اندازه اي تخفيف دهد که با ميزان مسئوليت مرتکبان متوازن شود. سپس اصل فردي کردن مجازات در مکتب تحققي (اثباتي) پذيرفته شد. به علت اينکه افزايش جرايم در سطح جامعه رو به افزايش بود نگاه ها به سوي مجرم سوق داده شد. طرفداران اين مکتب معتقدند که علل فردي- زيستي اجتماعي، عوامل دروني وبروني همگي علت پديده بزهکاري مي باشند. و ديگر اينکه در اين مکتب انسان بزهکار با احاطه تمام عوامل و اسباب ناگزير از بزهکاري مي باشد و هيچ اراده و اختياري در ارتکاب فعل مجرمانه ندارد.
فردي کردن مجازات ها در اين مکتب با هدف شناسايي مرتکبان و اتخاذ تدابير تاميني و تربيتي و درمان آنان و تامين دفاع جامعه مورد توجه قرار گرفت. و بسياري از نهادهاي حقوق کيفري همانند اقدامات تاميني و تربيتي، تعليق مجازات، آزادي مشروط در راستاي اين اهداف وارد حقوق کيفري شدند.
فردي کردن مجازات ها به صورت جدي توسط گراماتيکا و مارک آنسل در مکاتب دفاع اجتماعي با اهداف، اصلاح و درمان مرتکبان و باز اجتماعي کردن آنان به قصد کاهش آمار جرايم و جلوگيري از تکرار جرم مطرح شد. در سال 1954 مکتب دفاع اجتماعي جديد تاسيس شد که با ظهور مارک آنسل و ديدگاه هاي اصلاح طلبانه اش بنياني ايجاد کرد که باعث انقلابي در حقوق کيفري و بيشتر کشورهاي جهان شد.
اين مکتب معتقد است بايد با توجه به شخصيت بزهکار نظام دوگانه ضمانت اجراها، يعني مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي در مورد او اعمال شوند و در اعمال آنها از تمام موازين دقيق علمي و علوم انساني و اجتماعي کمک گرفته و در کنار هر پرونده کيفري يک پرونده شخصيت براي وي ترتيب دهيم تا قاضي کيفري با ديدي باز اقدام به اتخاذ تصميم نمايد.
انقلابي که مارک آنسل در حقوق کيفري به وجود آورد، موجب تحول گسترده در مباني مجازات، مفهوم تعليق مجازات و آزادي مشروط و… شد. و امروزه نيز اين نهادها در وضعيتي پيشرفته تر و مدرن تر به حيات خود ادامه مي دهند. وي علاوه بر توجه به مرتکب وتشکيل پرونده شخصيت مرتکبان، براي شناخت شخصيت واقعي شان در راه اصلاح و درمان مرتکبان، نهادهايي چون پيشگيري از وقوع جرم، کيفرزدايي، حبس زدايي را به منظور رسيدن به جامعه سالم و ايده آل پيشنهاد مي کند.
فردي کردن مجازات ها يعني شناسايي شخصيت واقعي مرتکبان توسط قاضي کيفري و اتخاذ مناسب ترين تدبير قضايي براي اين آسيب ديدگان اجتماعي به طوري که باعث اصلاح و بازپروري مجدد مرتکبان شده و آنان را به آغوش خانواده و جامعه بازگرداند.
اين هدف حاصل نمي شود جز با شناخت شخصيت واقعي مرتکب که قاضي کيفري با تشکيل پرونده شخصيت در کنار پرونده کيفري و اخذ نظريات کارشناسان علوم مختلف به آن تسلط پيدا مي کند. پرونده شخصيت حاوي اطلاعات کاملي از تاريخچه فردي و خانوادگي و نظريات کارشناسان علوم پزشکي و رواني و مددکاران اجتماعي و… است.
قاضي با تشکيل پرونده شخصيت در کنار پرونده کيفري و با شناختي که از مرتکب، پس از مطالعه پرونده شخصيت به دست مي آورد، عوامل مختلف شکل گيري پديده مجرمانه را کشف و به انگيزه هاي ارتکاب جرم پي مي برد و با شناسايي عوامل جرم زا براي حذف و يا کاهش جرايم، تصميمات مناسب را اتخاذ مي نمايد. در حالي که قضات همانند پزشکان، مجازات ها به سان دارويي تلقي مي گردند، که تجويز و تزريق هرگونه داروي اشتباه به بيمار منجر به مرگ وي مي شود. قوانين ما هم در بعضي اوقات همانند دارو اشتباه عمل مي کنند که چنين مجازات اشتباهي بر مرتکب به دليل عدم شناسايي شخصيت مجرم مي باشد.
شايد بتوان گفت علت اصلي افزايش جرايم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتايج تصميمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده هاي حقارت و تقويت حس انتقام گيري در مرتکبان مي شود.
توجه به شخصيت مرتکب در حقوق جزايي امروز، اهميت فراواني دارد و تحقق عدالت کيفري و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصيت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جاي اجراي عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.
درقوانين ما چندان توجهي به شخصيت مرتکبان صورت نگرفته و تصويب قوانين بيشتر بر مبناي شخصيت ظاهري افراد و الگو گرفته از شخصيت مرتکبان سابق مي باشد که اعمال چنين مجازات هايي بر جامعه اثرات مخرب ومنفي در بردارد.
با وجود اينکه جرايم حدي و جنايت بر نفس و اعضا محدود مي باشد و عمده جرايم و جرايم نوظهور، جرايم تعزيري قلمداد مي گردند و تفاوت عمده تعزير با حدود در شناسايي شخصيت مرتکب مي باشد. در تعزيرات توجه به شخصيت مرتکب امري ضروري محسوب مي شودولي متاسفانه در قوانين ما از اهميت کمي برخوردار است و وجود مواد قانوني صرفاً به عنوان يک نوشته مکتوب شده و از پيش تعيين شده مي باشد و در رويه قضايي بدان توجه چنداني نمي شود.
صحيح تر آن است در جرايم تعزيري قاضي مختار باشد که از بين مجازات ها، مجازاتي متناسب با شخصيت مرتکب تعيين و اجرا نمايد. در جرايم تعزيري شناخت شخصيت جايگاهي ويژه دارد و قاضي در چنين جرايمي پس از مطالعه پرونده شخصيت، مي تواند از هر يک از صور فردي کردن (تعليق مجازات، تخفيف مجازات و…) استفاده نمايد يا هيچ يک از مجازات ها را اعمال نکند و يا اينکه تشديد مجازات را براي شخص مرتکب و اصلاح وي نياز ببيند. هنگامي که يکي از ويژگي هاي تعزير نامعين بودن آن مي باشد، بهتر آن است که مجازات هاي تعزيري به صورت نامعين باشند نه از پيش تعيين شده. در قوانين ما با مقيد بودن به اصل قانوني بودن، قانونگذاران مجازات جرايم تعزيري را به صورت مدون و قطعي تعيين نموده اند.
به طوري که قانونگذار در تعريف تعزير در ماده 18 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: “… نوع، مقدار، کيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و… به موجب قانون تعيين مي شود و دادگاه در صدور حکم تعزيري بارعايت مقررات قانوني موارد ذيل را مورد توجه قرار مي دهد”.
زماني که قانونگذار در بحث تعزيرات که روز به روز جرايم آن روبه فزوني است اختيار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده مي کنيم، محدود مي نمايد. يا زماني که مجازات هاي هشتگانه اجازه تخفيف يا تعليق و… را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جايگاهي نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هرگونه رسيدگي در مراجع قضايي، شناسايي شخصيت يکايک مرتکبان را بررسي نموده و مجازات ها را بدين سان تقسيم نموده اند.
با اهميتي که جرايم تعزيري در جامعه کنوني دارد، قانونگذاران بي توجهي کاملي را نسبت به اين حيطه از جرايم انجام داده اند. تا آنجا که هيچگونه تفکيکي بر تعزيرات شرعي غيرمقدر و تعزيرات حکومتي قائل نشده اند.
باتوجه به اينکه اصل 156 قانون اساسي يکي از وظايف قوه قضاييه را اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قيد نموده و اين امر بايد در سياست جنايي تقنيني و قضايي مورد دقت نظر قرار گيرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف اين ديده مي شود که قوه قضاييه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد موثر و مناسبي را اعمال نمي کند بلکه عواقب سويي را به همراه خواهد آورد. همانطور که در مواد قانوني ازجمله ماده 23 قانون مجازات اسلامي مشاهده مي کنيم بيشتر به شخصيت ظاهري مرتکب توجه گرديده و شخصيت دروني مرتکب با تشکيل پرونده شخصيت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و…) مورد توجه نمي باشد. در قوانين جزايي ما اجراي مجازات ها، هدف نهايي و اصلي مي باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقي نمي گردد. مي توان گفت عدم اصلاح پذيري مرتکبان نشات گرفته شده از عدم شناسايي شخصيت و مجازاتي متناسب براي مرتکب مي باشد.
با وجود اينکه شيوه هاي نوين در کاهش جرايم موثر واقع مي گردند همانگونه که بيشتر کشورهاي دنيا شيوه هاي سنتي را رها و شيوه هاي مدرن را مورد توجه قرار داده اند. در حالي که در کشور ما هيچ زماني سياست ثابت و پايداري در مبارزه با جرايم و به ويژه تکرار جرم دنبال نشده است. اگرچه در قوانين سابق و قانون مجازات اسلامي جديد توجه به شخصيت در کيفرهاي تعزيري به صورت محدود بارها ذکر گرديد و به چشم مي خورد ولي هرگز در رويه قضايي شاهد چنين پرونده هايي نبوده ايم و روز به روز شاهد تکرار جرم توسط مرتکبان مي باشيم تا زماني که اين مسايل به صورت ريشه اي حل نشود، با تغيير و تصويب قوانين مشکلي حل نخواهد شد. چون لازمه اصلاح هر معضلي ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که اين مهم در کشور ما به خصوص در مراجع قضايي ما جايگاهي ندارد.
با تمام وجودي که يکايک قضات ما به اين امر واقف مي باشند که تعيين مجازات ها بدون شناسايي شخصيت تعيين مي گردد، همچنان هر روز شاهد رشد نرخ جرم و تکرار جرايم مي باشيم.
اميد بر آن است که محاکم کيفري نگاهي ديگر بر مرتکبان داشته و مجازاتي متناسب با شخصيت آنها اعمال و اجرا نمايند و هدف قضات در راستاي اصلاح پذيري مرتکبان باشد نه تنبيه آنان و ارايه آماري مثبت از شعبه رسيدگي کننده.
پس از شناخت اجمالي شخصيت و تعزير و ارزش تناسب کيفر با شخصيت مرتکب در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران در پايان به طرح پرسش هايي مي پردازيم که اين تحقيق درصدد يافتن پاسخ و راهکاري مناسب براي آن است:
1. آيا در جامعه ايراني واژه شخصيت به درستي معنا شده و در ذهنيت عموم جا افتاده است؟
2. با توجه به اهميت فردي کردن تصميمات قضايي بر مبناي شخصيت متهم يا مرتکب در نظام دادرسي کيفري عادلانه، آيا در سيستم حقوقي ايران اين مهم مورد توجه قرار گرفته است؟
3. اجراي مجازات ها در راستاي فردي کردن و اصلاح مرتکبان مي تواند باعث کاهش جرايم و مانع تکرار جرم شود؟
4. آيا قانوني که از پيش تعيين گرديده به شخصيت يکايک افراد توجه نموده است؟
5. آيا در قانون جديد که تعزيرات شرعي غيرمقدر را با تعزيرات حکومتي يکي نموده است به شخصيت توجه کرده است؟
6. آيا شناخت شخصيت در تعيين مجازات ها تعزيري تاثير دارد؟
7. آيا در قانون مجازات اسلامي درجه بندي مجازات هاي تعزيري رويکرد اصلاحي به مرتکبان جرايم دارد يا جنبه بازدارندگي آنها مدنظر قانونگذار بوده است؟
1) فرضيه هاي تحقيق
1. واژه شخصيت فراتر از کردار و اخلاق مي باشد، که در ذهنيت عموم معناي علمي خاص آن مورد توجه قرار نگرفته است.
2. فردي کردن قضايي بر مبناي شخصيت مرتکب در دادرسي کيفري، از اهميت کمي برخوردار است.
3. بين فردي کردن مجازات ها و کاهش سطح جرايم و تکرار جرم در جامعه رابطه معناداري وجود دارد.
4. اعمال قوانين از پيش تعيين شده نمي تواند بر مبناي توجه شخصيت افراد باشد.
5. شناخت شخصيت در تعزيرات حکومتي از اهميت کمي نسبت به تعزيرات شرعي برخوردار مي باشد.
6. شناخت شخصيت در تعيين مجازات هاي تعزيري در حقوق کيفري ايران تاثير دارد.
7. هدف قانونگذار از تدوين قانون مجازات اسلامي و تغييرات جديدبه نسبت قانون مجازات 1370 در اعمال کيفرهاي تعزير رويکرد اصلاح و بازدارندگي مرتکب مي باشد؛ ولي در مقام عمل و رويه دادگاه هاي کيفري اين هدف ناديده انگاشته مي شود.
2) اهداف و ضرورت هاي انجام تحقيق
بي توجهي قوانين جزايي به شخصيت ظاهري ودروني مرتکبان در زمان تحقيقات مقدماتي با عنايت به اينکه اصل بر بي گناهي است مگر خلاف آن ثابت شود و عدم توجه بسيار به شخصيت دروني و رواني فرددر مرحله تعيين مجازات و صدور حکم عليه مجرمان و آثار غيرقابل جبراني که در اجراي چنين مجازات هايي حاصل مي شود، ضرورت تحقيق رادر من ايجاد کرد تا به دنبال راهکار جديدي باشم تا اجراي کيفرهاي تعزيري جديد، بيشتر در راستاي درمان و اصلاح مجرمان، کاهش جرايم و جلوگيري از تکرار جرم توسط افراد خاطي باشد.
3) نوآوري تحقيق
به طور کلي درباره شخصيت در روان شناسي نظريه کامل يونگ معروف است ولي در حقوق کيفري به صراحت اين بحث مورد کنکاش علمي قرار نگرفته است. اين امر هم به شتاب زدگي در تصويب قوانين بعد از انقلاب اسلامي برمي گردد که قانونگذار از رويه ي عرفي وشرعي در تصويب قوانين پيروي مي کرد و عدم مطالعه منسجم و کافي درباره مباني مجازات ها به خصوص مجازات هاي تعزيري که قاضي بايد حسب صلاحديد خود و با توجه به شخصيت مرتکب مجازاتي را براي او مقرر کند، برمي گردد.
در اين راستا رساله حاضر به دنبال بررسي وجايگاه شخصيت در تعيين مجازات است. لازم به توضيح است اين موضوع با رويکردي به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است که تاکنون مورد کنکاش علمي قرار نگرفته است.
4) روش مطالعاتي
اين پايان نامه مبتني بر روش تحقيق توصيفي و کتابخانه اي است. در روش کتابخانه اي از طريق فيش برداري به تحقيق و تفحص در کتاب ها و مقاله هاي حقوقي، مجله ها، روزنامه ها، سايت هاي اينترنتي علمي و حقوقي پرداخته شده و سپس با تجزيه و تحليل، مطالب فوق حاصل شده است.
پيشينه تحقيق
در زمينه فردي کردن مجازات ها از حدود يک قرن پيش در کشورهاي مختلف جهان تحقيقات گسترده آغاز شده است. با وجود اينکه رويکرد حقوق کيفري ايران به ويژه درخصوص مجازات هاي تعزيري به مکتب دفاع اجتماعي نزديک است ولي اين امر چندان مورد توجه قانونگذار در قوانين مصوب کيفري قرار نگرفته است. اين تحقيق ضمن کمک به تقويت ادبيات اين رشته براي محققان و دادرسان کيفري و دانشجويان رشته هاي علوم اجتماعي و حقوق مفيد است.
اصلاح مجرم از دهه 1360 ميلادي طرفداران زيادي داشته هرچند در دهه هايي به دليل ارتکاب جرايم شديد در اصلاح مرتکبان وقفه اي به وجود آمد ولي هنوز در نظام هاي کيفري دنيا توجه به شخصيت مرتکب در تعيين مجازات طرفداران زيادي دارد زيرا شخصيت انسان لايه لايه و پيچيده است و علم جديد به شناخت آن کمک مي کند.
فردي کردن مجازات ها شايد مورد بحث و بررسي واقع گرديده است و در قوانين با محدوديت هاي به آن اشاره شده، ولي هيچ زمان به معناي واقعي در رويه قضايي مطرح نگرديده است.
فصل دوم
شناخت نقش و مفهوم شخصيت مرتکب و تشکيل پرونده شخصيت
مقدمه
از جمله مباحث مهم و جالب که در تعيين مجازات هاي تعزيري سهم بسزايي دارد، شناسايي موضوع شخصيت است. از آنجا داراي اهميت مي باشد که پس از بررسي شناسايي شخصيت و جستجو در اين حيطه مي توان رفتارهاي انسان را توصيف و تبيين کرد و سپس به آنها کمک نمود.
محکوم کردن مرتکب بدون در نظر گرفتن و شناسايي شخصيت او با هيچ منطقي سازگار نيست و مقام قضايي نبايد فقط به جرم ارتکابي توجه کرده و عوامل رواني، جسماني و اجتماعي موثر در ارتکاب بزه را ناديده بگيرد. او بايد به عللي که از يک انسان عادي فردي بزهکار ساخته است پي ببرد و به همه آن عوامل معرفت کامل حاصل کند. در غير اين صورت تصميمي که اتخاذ خواهد کرد نه تنها بر مبناي عدالت بلکه عين ظلم مي باشد.
قاضي در برخورد با بزهکاري، تنها نبايد در جستجوي مصداق قانوني آن باشد، بلکه او به مثابه يک طبيب، قبل از هر کاري بايد درد بيمار را تشخيص داده سپس داروي مناسب و لازم را تجويز نمايد وگرنه بيماري او نه تنها مداوا نمي شود، بلکه امکان تشديد حالت و احياناً نابودي وي و حتي شيوع بيماري نيز وجود خواهد داشت.1
در اين راستا به منظور پي بردن به شخصيت متهم يا مرتکب، تشکيل پرونده اي تحت عنوان “پرونده شناسايي شخصيت” در کنار پرونده قضايي- لازم مي باشد که در تنظيم چنين پرونده اي متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسي، جامعه شناسي، پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعي و… نقش اساسي را ايفا مي نمايند که در يک دادرسي کيفري عادلانه ضروري مي باشد که مقام قضايي پس از بررسي پرونده شخصيت و شناخت بر ابعاد مختلف شخصيت بزهکار بتواند در راستاي فردي کردن و رسيدگي هاي کيفري، بهترين تصميم و عادلانه ترين مجازات را مبني بر اصلاح و تنبيه مرتکب اتخاذ کند.
در برخي سيستم هاي حقوقي مانند آمريکا، بلغارستان، يوگسلاوي و فرانسه لزوم تشکيل چنين پرونده اي به صراحت از سوي مقنن مورد تاکيد قرار گرفته است و عملاً پرونده شناسايي شخصيت در کنار پرونده قضايي هر مرتکب، در برخي جرايم به صورت اجباري و در برخي اختياري تشکيل مي گردد.2
مبحث اول: تعريف شخصيت
1- تعريف لغوي و اصطلاحي شخصيت
اين واژه داراي معناي لغوي و اصطلاحي مي باشد. معناي لغوي شخصيت که گرفته شده از کلمه عربي بوده به معناي شرافت و رفعت و بزرگواري و مرتبه و درجه است.3 در اصطلاح روانشناسي، شخصيت يا منش عبارت از مجموع احساسات عواطف و افکار و… مي توان گفت براي شخصيت يا منش هر فرد دو رکن مي باشد: يکي وحدت و ديگري هويت. وحدت هر کس از اين جهت است که نفسانياتش، سلسله واحدي را تشکيل مي دهد و او مي تواند چندين معني را با يک عمل ذهني با هم مقايسه کند. هويت از اين روست که وحدت مزبور در طول زمان محفوظ مي ماند. شخص همواره احساس مي کند که همان است که روز پيش يا سال پيش بوده است يا روز يا سال بعد خواهد بود و آگاه بر اينکه از لحاظ وجودي و اخلاقي از ديگر همنوعان متمايز مي باشد همانگونه که از جهت خصوصيات جسماني با آنها فرق دارد. پاره اي از احساسات، اراده، تخيل و حافظه از جمله مواردي مي باشند که شخصيت را تشکيل مي دهند.4
شخصيت از لحاظ حقوقي و اخلاقي در اين مورد ترکيبي است که اجزاي سازنده آن بر يکديگر بسيار موثرند. و غرض از سيستم هاي رواني، همه عادات، نگرش ها، ارزش ها، عقايد، حالات عاطفي، احساس ها و محرک هايي است که داراي ماهيت رواني ولي اساس عصبي، غددي يا فيزيکي هستند. اين سيستم ها به هيچ وجه حالت توارث ندارند. مگر اينکه بر شالوده ي خصوصيت هاي ارثي بنا شوند و يادگيري در آنها نقش بسيار موثري را بازي مي کند؛ از همين رو نظر به اينکه اين سيستم ها محصول يادگيري هستند ديگر عقيده سنتي مبني بر ارثي بودن صفت هاي شخصيتي، مورد قبول روانشناسان به طور مطلق نيست.5

2- تعريف عمومي شخصيت (معناي عام شخصيت)
واژه شخصيت، واژه اي است که هر يک از ما روزانه هزاران بار آن را بر زبان مي آوريم بدون آنکه مفهوم علمي خاصي را اراده کنيم. به طور ساده وقتي ما درباره شخصيت فردي صحبت مي کنيم، منظورمان مجموعه خصوصيت ها و طرح هاي رفتاري ظاهري فرد است که او را از ساير افراد متمايز مي کند.
ريشه اصلي شخصيت، از واژه لاتين “Persona” به معني ماسک يا نقاب است. که در قديم بازيگر تئاتر به چهره خود مي زد و آن را تا آخر نمايش نگه مي داشت. همان گونه که بازيگر در تمام مدت روي صحنه ماسک به صورت دارد و هويت واقعي خود را از ديد تماشاچيان پنهان مي کند، انسان نيز در صحنه زندگي ماسکي به صورت مي کشد و چهره واقعي خود را مي پوشاند.6
همان گونه که ابراهيم ابراهيمي در کتاب خود بيان داشته مي توان گفت شخصيت در اصطلاح عامه معاني گوناگوني دارد که در ذيل به چند مورد اشاره مي گردد:
– شخصيت عبارت از هيبت و جربزه است. از اين رو کسي مي تواند نظر و اراده خود را به گروهي از افراد تحميل کند، آدمي با شخصيت به شمار مي رود.7
– شخصيت به طور کلي، هر نوع صفت اخلاقي برجسته اي است (مانند شجاعت اخلاقي، قوت اراده، مناعت طبع و…) که سبب امتياز فرد مي گردد تا آنجا که او را به واسطه آن صفت مي شناسند و به خاطر آن صفت مي ستايند.8
– واژه شخصيت در اطلاح، بلندي مقام و مرتبه را نيز مي رساند.9
در نهايت به طور خلاصه مي توان گفت که: “شخصيت يعني؛ مجموعه اي از رفتارها و شيوه هاي تفکر و هيجاني شخص در زندگي روزمره که با ويژگي هاي بي همتا بودن، ثبات، پايداري و قابليت پيش بيني مشخص مي شود”.10
3- تعريف فلسفي شخصيت
شخصيت از نظر فلسفي بيشتر به جوهر مجردي اطلاق مي شود که مستقل از بدن و حاکم بر آن پنداشته مي شود. به طور معمول با واژه هاي “روان”، “نفس” و “روح” و نظاير آن تعبير مي گردد.11
4- تعريف روانشناختي شخصيت
از شخصيت در علم روانشناسي، تعاريف مختلفي ارائه شده است. علت اين مسئله ناشي از نظريه هاي گوناگوني است که صاحبان آن نظريه ها درباره چگونگي و تحول شخصيت و مفاهيم انگيزشي رفتار آدمي دارند.
ريموند کاتل دانشمند انگليسي، در تعريف شخصيت مي نويسد: “شخصيت سازماني است که اجازه مي دهد پيش بيني کنيم آدمي در اوضاع و احوال معين، چه رفتاري خواهد داشت” و تعريفي که آقاي دکتر طريقتي از شخصيت کرده است چنين است: “مجموعه و ترکيب خاص و غيرقابل تفکيک کليه خصوصيات جسماني و کرداري و تمايلات هوشي و عاطفي و رواني هر فرد که او را به صورت يک واحد در اجتماع مشخص مي سازد، شخصيت او است”12.
آقاي “گوردون و پلارد آلپورت” (G. W. Allport)13 شخصيت را به شرح ذيل تعريف مي کند:
“شخصيت عبارت است از سازمان پوياي سيستم هاي فيزيکو، رواني فرد آدمي که چگونگي سازگاري متمايز و مشخص آن فرد با محيط را تعيين مي کند”.14
البته منظور “آلپورت” از به کار گرفتن لفظ “پويا” مشخص کردن ماهيت متغير شخصيت و تاکيد بر دگرگوني هايي است که از نظر کيفي در رفتار فرد ايجاد مي شود. منظور از لفظ “سازمان” در تعريف فوق، مجموعه صفات انتزاعي که به طور ساده کنار يکديگر قرار گرفته اند نيست؛ بلکه شخصيت يک فرآيند ترکيبي است که اجزاي سازنده آن بر يکديگر بسيار موثرند. يعني منظور ايشان اين است که شخصيت با اينکه همه عناصر تشکيل دهنده اش با هم ارتباط و پيوستگي دارند، پيوسته در رشد و تغيير و تحول نيز مي باشند.15 تعاريف و طبقه بندي هاي مختلفي از شخصيت ارايه گرديده است ولي همان قدر کفايت مي کند که بدانيم شخصيت ترکيبي است از خصوصيات و استعدادهاي بالقوه که انسان به ارث مي برد و تاثير محيط خارج بر روي اين استعدادهاي بالقوه.16
مبحث دوم: سازمان شخصيت
زيگموند فرويد معتقد است در سازمان شخصيتي اوليه مفاهيم خودآگاه، ناخودآگاه و ضمير آگاه اهميت داشته است. فرويد ضمير بشر را به قطعه حجيمي از يخ تشبيه مي کند که در آب شناور است. بخش کوچک ظاهري آن را ضمير خودآگاه مي خواند که در همه حال در دسترس افراد بشر بوده است و در تماس با محيط خارج است و شامل مسايلي مي گردد که شخص را با محيط خارج ارتباط مي دهد. در مقابل بخش عظيمي که ظهور ندارد، بخش ناخودآگاه است که از حدود آگاهي و دسترس افراد به دور بوده و خزينه خاطرات و حوادث زندگي اوست. و بخش نيمه آگاه او نيز کيفيتي مشابه به هر دو بخش دارد که شامل افکار و انديشه هايي است که در ظاهر او و وضوح بخش خودآگاه برخوردار نبوده ولي با کمي توجه و کوشش جنبه آگاهي به خود مي گيرد. در بين دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه در حالت طبيعي و عادي پرده يا حبابي وجود دارد که از تردد افکار و خاطرات دردناک، از قسمت ناخودآگاه به خودآگاه، جلوگيري مي کند. اين پرده در موقع خواب يا مستي کار طبيعي نداشته و خاصيت ارتباطي پيدا مي کند که افکار و خاطرات مربوط به ناخودآگاه به بخش خودآگاه تردد پيدا مي کند. اين نظريه در اواخر قرن نوزدهم از طرف همين دانشمند مورد تجديدنظر واقع گرديد. اين نظريه که به سازمان شخصيتي ثانويه فرويد موسوم گرديد، مفاهيم نماد يا ايده و خود يا من و فراخود يا من برتر معرفي بيان گرديده است. دانشمندان ديگر نيز هر يک به نوعي سازمان شخصيت را مورد بررسي قرار داده اند و دست به تقسيم بندي هاي مختلفي زده اند که اکثراً يک روش را در تقسيم بندي هاي خود مدنظر قرار داده اند.17
1- عوامل سازنده سازمان شخصيت
سازمان شخصيتي انسان بسيار پيچيده است و عوامل بسيار متعددي از همان لحظه تولد در شکل دهي بشر موثر مي باشد، که بررسي تمام آنها در اين پايان نامه غيرممکن و خود موضوع تحقيق و پژوهش ديگري مي طلبد.
نظريه هايي نيز ابراز شده است که اهميت به تاريخ زندگي و به دوران کودکي مي دهند و هر کسي را بنده و اسير گذشته خود مي پندارد. يا برعکس، آدمي را از قيد گذشته، آزاد ساخته و حال و آينده او را موثر معرفي مي نمايد؛ و براساس نظريه هايي، چگونگي هر عملي، وابسته به محيط خارجي فرض شده است و اينگونه پنداشته اند که شخص در موقع اجراي هر عمل، در محيط آن قرار گرفته و به اقتضاي عوامل محيطي عمل مي نمايد. با توجه به اين همه، نظريه “شلدون” (William Sheldon) دانشمند روانشناس در مورد شخصيت، تداعي مي شود که گفته است: “شخصيت، سازمان پوياي جنبه هاي ادراکي و انفعالي و ارادي و بدني آدمي است” و به قول “گوته” (Gotte) آنچه به آن “من” مي گوييم، خود مجموعه اي است و به همين دليل است که نمي توان از تاثير و تاثر هيچ پديده اي که خود را احاطه کرده است، غافل بود.18
افلاطون در کتاب هشتم جمهوريت به نحو قابل تحسين، ارتباط شخصيت را با انواع حکومت مورد بررسي قرار داده است و نشان مي دهد که چگونه نوع حکومت سبب مي شود که در اعضاي جامعه، شخصيت ويژه اي به وجود آيد. به همين ترتيب در سده نوزدهم از ديدگاه خاص، رابطه ي حيات اجتماعي به ويژه سازمان اقتصادي با انواع شخصيت اعضاي جامعه بررسي مي شود.19
پس ما در اينجا به بهترين و موثرترين عواملي که شخصيت انسان را شکل مي دهد و از بدو تولد تا مرگ چه تاثيراتي بشر بر خود مي بيند مي پردازيم.
1-1 محيط قبل از تولد
شرايط زيستي درون رحم مادر، اثر کلي در رشد جنين دارد. وضع جسمي و رواني مادر، اثر مستقيم بر جنين مي گذارد. تغذيه مناسب يا نامناسب در ايام بارداري، سبب قدرت يا منفعت جسماني جنين و نوزاد خواهد بود. اعتياد مادر در رشد و نمو جنين اثر سوي دارد. آزمايشات و تحقيقات مفصل نيز مويد اين نظريه است که نوزاد مادران معتاد هم به ماده اعتيادي نيازمند بوده اند که پس از تولد براي ترک اعتيادشان کوشش شده است. يا مادراني که هنگام زايمان تحت بيهوشي قرار مي گيرند، کودکاني به دنيا مي آورند که تا چند روز پس از تولد، کاهش قابل ملاحظه اي در ياخته هاي مغزي نشان مي دهند. در سال 1947 مورفي (Murphy) گزارش مي دهد که نوزادان مادراني که تحت پرتونگاري براي درمان برخي بيماري ها قرار گرفته اند، دچار عوارض مانند ميکروسفالي20 (Microcephaly)، کوري يا ساير نواقص مي گردند21 و يا چنانچه نوزاد هنگام تولد دچار خفگي شود، اين عارضه مقدار قابل ملاحظه اي از سلول هاي مغزي را از بين مي برد که در فعاليت قواي ذهني و عضلاني نوزاد، کندي ايجاد مي کند و بالاخره نوزاد زودرس، از نظر رشد دچار عقب ماندگي مي شود که هرگاه اين نتيجه در آتيه جبران نگردد، تا پايان حيات در شخصيت فرد ايجاد نارسايي مي کند.22
در اينجاست که متوجه مي شويم هرچند جنين مستقيماً با عوامل محيطي و اجتماعي روبرو نيست ولي شرايط و اوضاع و احوال بد و خوب مادر بر او تاثيرات عمده اي مي گذارد و با توجه به اين موضوعات است که به گفته “کنفسيوس” (Confucius) تامل و دقت بيشتري نماييم هنگامي که مي گويد: “طبيعت انسان ها همسان است و فقط آداب و سنن و حوادث است که آنان را از هم جدا مي کند”.23


پاسخی بگذارید