ضمانت اجراي نفقه نزديکان55
ضمانت اجراي کيفري نفقه نزديکان56
امتيازات نفقه زوجه برنزديکان56
ضمانت اجراي نفقه زوجه59
ضمانت اجراي کيفري59
ضمانت اجراي مدني61
نفقه هاي مورد مطالبه زن63
چگونگي پرداخت نفقه65
صرفه جويي در نفقه :65
احکام نفقه65
پرداخت نفقه و ارتباطش با شرايط صحت عقد :66
فصل دوم: مصاديق نفقه زوج69
اختلاف در مصاديق69
کميت وکيفيت مصاديق نفقه زوجه70
طبيعت حق زن برنفقه :78
نفقه زن پس از انحلال عقد نكاح دائم :81
طلاق و نفقه زن81
نفقه زوجه مطلقه رجعي :82
نفقه مطلقه بائن :85
نفقه زوجه در عده وفات85
نفقه زن در عدّه فسخ نكاح87
اجرت‌المثل كارهاي زن88
نحله زن91
نفقه زن در عده وفات شوهر92
نفقه زن قبل از عروسي93
نشوز و وظايف زوجين :97
حقوق ووظايف زوجين :97
وظايف وحقوق زن نسبت به مرد :97
حقوق ووظايف مرد نسبت به زن :101
مانع نشوز :104
واکنش در برابر نشوز زن :105
در اصطلاح فقهي و حقوقي :108
چکيده
پژوهش حاضر به بررسي احکام و مصاديق نفقه در حقوق اسلامي پرداخته است .
اسلام در قوانين خود ، سعادت مرد و زن و فرزندان که بايد در دامن آنها پرورش يابند ،در پي آن سعادت جامعه که موثراز سعادت خانواده است را در نظر گرفته است .
علاوه براين ها خداوند در ساختمان و خلقت مردان ، اين تکليف را قرار داده تا نفقه جزئي از مديريت و سرپرستي زوج برخانواده و زوم اش باشد خداوند از هر کس به اندازه نيرو و توان که در وجودشان قرار داده تکليف خواسته در خلقت زنان نيز به خاطر اينکه مسئوليت ورنج و زحمات طاقت فرساي توليد نسل عادت ماهانه و پرستاري بچه که همه اين عوامل باعث مي شود از نيرو و توان زن کاسته شود،به خوبي رعيت حال طبيعي آنها را کرده است.
تحقيق حاضر ، به بيان اينکه زن و مرد از لحاظ نيرو و کار و فعاليتهاي خشن اقتصادي مساوي و مشابه آفريده نشده اند،پرداخته است، زيرا خيلي از نيروها که در وجود مرد هست ،زن فاقد آنهاست و در قبالش نيز تکليفي برذمه اش نيست. از مهمترين يافته هاي اين پژوهش : که احتياج زن به پول و ثروت از احتياج مرد بيشتر است (تجمل و زينت جزئي از زندگي و احتياجات زن مي باشد ) پس اگر زن مجبور باشد که چون مرد دائما در تلاش و کوشش براي پول در آوردن باشد غرورش در هم مي شکند وخستگي برايش به جا مي آورد ، بديهي است که زني که آسايش خاطر ندارد فرصتي نخواهد داشت که به خود برسد وبهجت وسرور مرد را فراهم نمايد لذا نه تنها مصلحت زن بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگي نيز در اين است که زن از تلاشهاي اجباري معاش ، معاف باشد و در مقابل از سوي مرد تامين شود و حرمت و شخصيت و اعتبار فردي و اجتماعي زن فراهم شود
واژگان کليدي :
نفقه ، حقوق ، خانواده، تمکين- زوجيت- مالک
مقدمه
الف- بيان مسئله
امروزه با توجه به تغيير و تحولاتي که در نهادها و روابط اجتماعي و همچنين نقش و جايگاهي که زن در اين عرصه ايفا مي کند موضوع نفقه به عنوان يک موضوع مهم و خطير در جامعه امروزي نقش به سزايي دارد. تبين موضوع نفقه در نظام فقهي اسلامي به خوبي مي تواند الهام بخش نگاه ويزه اسلام بر جايگاه زن در نهاد خانواده و جامعه و روابط اجتماعي باشد .ايضاح فلسفه نفقه در بستر فقهي حقوق اسلام مي تواند جنبه هاي انساني،اقتصادي عدالت دوستي ،مالکيت، کرامت و حمايت از زن را به رخ ديگر نظام هاي حقوقي بکشد که داعيه تساوي زن و مرد را دارند.به خاطر آنکه اکثر خانواده ها با آنچه در فقه (همان چيزهايي که در عرف و جامعه معمول مي باشد) هر چند که به طور جامع و کامل نمي باشد ولي مي توان گفت در اين زمينه اطلاعات و آگاهي هايي دارند.
با توجه به اهميت موضوع نفقه و تاثيرات آن برجامعه اسلامي و انساني در اين پژوهش کوشيده شده تا به اين موضوع خطير و مهم پرداخته شود محدوده اين پژوهش بررسي احکام و مصاديق نفقه در فقه اسلامي را شامل مي شود .بر همين اساس اين پژوهش به فرايند شکل گيري نفقه در اسلام و ديدگاه قرآن و تاثيرات آن برجامعه انساني و اسلامي مي پردازد .
ب- ضرورت و اهميت تحقيق:
امروزه نظريه هاي حقوقي فمنيستي مدعي است که فلسفه حقوق سنتي آشکارا جايگاه زنان را ناديده گرفته است و نابرابري ها در حقوق خصوصي و جزا، حقوق زنان را تحقير و تضييع کرده است .ادعاي نارضايتي از بي عدالتي هايي که عليه زن صورت مي گيرد، و به مباحث مشاجره آميزي تبديل شده و چه بسا به جنبش هاي اجتماعي تبديل گشته است.حقوق اسلامي مي تواندآنچه را که آنها با عنوان حمايت از زن ها ادعا مي کنند، به چالش بکشد. بنابراين لازم است که با عناصر و مولفه هاي گوناگوني که در حقوق خانواده و نظام فقهي اسلامي مطرح شده به خوبي تبيين شود تا از حقوق زن به خوبي در اين مسير دفاع شود به ويژه آن که ادعا شده که نفقه نشانه بردگي و مملوکيت زن از سوي مرد است علاوه بر اين از آنجا که جامعه از خانواده و افراد موجود در آن ، تشکيل ميشود .پس سعادت و کمال جامعه در گرو سعادت خانواده ها مي باشد، آشنا و آگاه شدن خانواده ها از موضوعات و مباحثي که مربوط به نهاد خانواده مي باشد تداوم و سعادت خانواده را به همراه دارد . و از آنجا که پا برجا ماندن و تداوم خانواده ها حائز اهميت مي باشد اين موضوع (نفقه ) ضرورت بررسي و آشنايي با آن در خانواده ها بيشتر احساس مي شود ، و ضرورت دارد که امروزه خانواده ها با اين مسئله و البته ديگر مسائل فقهي و حقوقي خانواده آشنا شوند تا بتوانند خانواده هايي سالم و به دور از جنجال داشته باشند .آنچه که اهميت بحث را مضاعف مي کند تغيير شيوه و سبک زندگي در دنياي مدرن و پيدايش هزينه هاي جديد است.
ج: اهداف تحقيق
با ازدواج، زوجين نسبت به همديگر حقوق مالي و معنوي پيدا مي‌كنند. يكي از مهمترين حقوق مالي زوجه پس از نكاح حق نفقه است. اداره خانواده و تربيت فرزندان هزينه‌هايي دارد كه از نظر اسلام بر عهده‌ي مرد است و زن هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن ندارد. در اين تحقيق بررسي مي‌كنيم كه به بحث نفقه و تأمين هزينه خانواده به عنوان ركن اصلي اقتصاد خانواده بپردازيم و ضمن آن ارتباطش را با رياست شوهر و تمكين روشن نماييم. تبيين يك جانبه بودن تكليف نفقه، مبناي الزام و تكليف بودن آن و ضمانت اجراي نفقه از اهداف ديگر اين نوشتار است. بررسي و تبيين ضرورت نفقه، مبناي قرآني و روايي آن، شروط، ميزان، مقدار، موضوعات و مصاديق نفقه، كيفيت استحقاق نفقه، امتياز نفقه زوجه بر ديگر نفقات، ملاك تعيين نفقه و موانع و شروط استفاده نفقه از ديگر موضوعاتي است كه در اين تحقيق به طور مستدل به آن پرداخته شده است. در اين نوشتار موضوعات مختلفي كه در خصوص نفقه در ميان ديدگاه‌هاي فقها مطرح شده گزارش شده و ادله فقهي آن نيز مطرح گرديده است. و البته كه در تبيين اين موضوعات به مباني حقوقي موضوعات هم مروري گذرا شده است.
د- سئوالات تحقيق:
سوال اصلي احکام و مصاديق نفقه در فقه اسلامي چيست؟
1-نفقه چيست ؟
2-اسباب نفقه چيست ؟
3-حکم نفقه ي زوجه دائم و موقت چيست ؟
4-نفقه ي زوجه در چه صورتي از عهده ي مرد ساقط مي شود ؟
5-حکم نفقه ي زوجه در صورت خودداري زوج به چه صورت است ؟
6-کيفيت پرداخت نفقه به چه صورتي مي باشد ؟
7-حق و حقوق زوجين در رابطه با نشوز به چه صورتي مي باشد ؟
ه – فرضيات تحقيق:
1. تأمين هزينه‌هاي خانواده از حقوق و تكاليف مالي مرد است و زن هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
2. زن مي‌تواند براي كارهايي كه انجام مي‌دهد اجرت المثل مطالبه كند.
3. تكليف مرد در دادن نفقه زن تكليفي يك جانبه است و دارا بودن زن هيچ گونه تأثيري ندارد.
4. نفقه زن در مورد البسه، مسكن، غذا، اثاث البيت و حتي خدمتكار بايد در خدمت شود.
5. نفقه اقارب نيز بايد پرداخت شود.
و- روش تحقيق:
روش تحقيق بصورت نظري و کتابخانه اي است پس از جمع آوري مطالب به تحليل و تطبيق ديدگاه هاي مختلف پرداخته شده است براي تطبيق مطالب به کتب و مجلات مختلف فقهي و حقوقي مراجعه شده است.
ز- سازماندهي تحقيق:
اين تحقيق در سه بخش اصلي ساماندهي شده است. بخش اول به كليات تحقيق مربوط است كه در آن ضمن پي‌جويي و انصياح مفهومي نفقه به بررسي مباني و ادله آن پرداخته شده و در بخش دوم تلاش شده ابعاد مختلف نفقه زوجه و احكام آن مورد بررسي قرار گيرد و در بخش سوم نفقه اقارب كه اعم از نفقه اولاد و والدين است تبيين شده و شرايط آن مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش اول
کليات
مفهوم نفقه
مفهوم لغوي نفقه
نفقه به فتح نون وفا و قاف اسم است از باب افتعال (انفاق) و جمع آنها نفاق و نفقات است و در لغت به معني صرف و خرج و كسر و آنچه از دراهم كم و فاني شود1.دهخدا نيز در معناي نفقه مي گويد:آنچه صرف هزينه عيال واولد کنند،هزينه زن و زندگي ،روزي و مايحتاج معاش در تعريف ديگري از نفقه آمده پس ما انفقت و استنفقت علي العيال و نفسک يعني آنچه براي خود و خانواده هزينه مي شود.2
مفهوم اصطلاحي نفقه3
مفهوم اصطلاحي نفقه در فقه به دو شكل ارائه شده است:
1. نفقه در معناي عام كه اين گونه است: ” نفقه به تأمين مخارج ضروري همسر و ارقاب و عبد و امه (كنيز) اعم از خوراك و پوشاك و مسكن و غيره اطلاق مي‌گردد4. همچنين شامل نفقه مردم يك كشور توسط دولت و ديگر نفقات هم مي‌شود” .5تعريف ديگر در اين زمينه تعريف فقيهي مالكي است كه: “آنچه آدمي به آن احتياج دارد بدون آنكه اسراف كند” 6
2. نفقه در معناي خاص كه شامل نفقه زوجه مي‌شود و اين گونه تعريف مي‌شود: “آنچه را كه زوجه احتياج و نياز به آن داشته باشد. در نظر عرف نفقه محسوب مي‌شود. به طور كلي استنباط از متون فقهي اماميه و عامه نفقه در اصطلاح شرع عبارت است از چيزي كه زن براي معيشت به آن نيازمند است؛ مانند طعام، لباس، مسكن و آنچه ميان مردم متعارف مي‌باشد7. و در مصطلح شرعي، اين نفقه مالي نيست بلكه فعلي است كه زوج مكلف به انجام آن است از سوي شارع و متعلق فعل او مالي است (البصري، 1412 ه‍.ق: 16).
مفهوم نفقه در حقوق
در حقوق تعريفي كه از نفقه ارائه شده تعريف به مصداق است. در ماده 1107 ق.م. مصاديق نفقه اين گونه بيان كرده است: نفقه عبارت است از مسكن، …
اما حقوقدانان در مورد نفقه تعريف‌هاي گوناگوني ارائه كرده‌اند. برخي گفته‌اند نفقه عبارت است از چيزي كه براي گذراندن زندگي لازم و مورد نياز باشد.8
بعضي هم معتقدند كه نفقه تمام وسايلي است كه زن با توجه به درجه تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي خود بدان نيازمند است. 9
البته در اين تعاريف معياري براي چگونگي تعيين وسايلي كه زن به آن محتاج است بيان نشده است و لذا كامل به نظر نمي‌رسد به همين جهت بايد در اين تعاريف نگاهي به عرف جامعه و يا وضع متعارف مي‌شد تا تعريف دقيق‌تر و كامل‌تر شود.
مراد از نفقه چيزي است که زن براي معيشت به آن نيازمند است مانند طعام ،مسک ، لباس و آنچه ميان مردم متعارف است. 10
مقنن تعريف جامع و مانعي براي نفقه به عمل نياورده بلکه مصاديق و اجزاي آن را برشمرده است به تعبير ديگر به نظر مي رسد که مقنن فرض را برشناخت عرف از نفقه قرارداده و به شمارش مواردي که تامين آنها در زمان هاي مختلف از وظايف زوج محسوب مي شود پرداخته است .
به همين دليل حقوق دانان در تاليف خود عدم انحصار نفقه به موارد شمارش شده در قانون را مورد تاييد قرارداده و اذعان نموده اند که آنچه زوجه در دوران زناشويي براي ابقا و ادامه حيات خود به طور متعارف لازم دارد به عهده شوهر است 11
البته تحويل شيوه زندگي هر روز نيازهاي تازه اي را به وجود مي آورد که آنها را نمي توان در چهار چوب معيني محصور کرد و ناچار بايد داوري را برعهده عرف گذارد 12در فقه اماميه نيز که منبع اصلي حقوق ايران است نفقه به شرح فوق مورد تصريح قرار گرفته تامين آنچه که زن در زندگي زناشويي به آن احتياج دارد اعم از : خوردني ، پوشاک ، مسکن ، لوازم آرايشي و…به عنوان نفقه به عهده زوج قرار داده شده است 13
مفهوم نفقه در قرآن
مبناي فقهي الزام مرد به پرداخت نفقه زوجه ائمه مستند به آيات واحاديث متعدد و معتبر مي باشد که حقوق مدني ايران نيز به پيروي از فقه اماميه تضمين حکم رادر مجموعه مقررات خود آورده است ابتدا آيات قرآن کريم در اين موضوع را بررسي کرده و سپس به احاديث منقول مي پردازيم .
آيات قرآن کريم :
1-سوره بقره آيه 234 در اين آيه خداوند متعال به بيان حکم مدت شير دادن فرزند از طرف مادر و الزام مرد به پرداخت نفقه همسر خود مي پردازد در مورد اخير مي فرمايد :
…و علي المودله رزقهن و کسوتهن المعروف …
منظور از رزق و کسوت خرج و لباس است و خداي عز و وجل اين خرجي را مقيد به معروف نموده يعني متعارف از حال شوهر و همسر همچنين مصالح زندگي و لوازم تربيت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادري که به بچه شير مي دهد به عهده اوست.14
و برپدر است روزي و پوشاک همسر خود به خوبي و شايسته ….
2-سوره طلاق آيه 8 در اين آيه خداوند متعال حکم پرداخت نفقه به زنان شيرده را بيان مي کند .
لينق ذوسعه من سعته و من قدر عليه رزق فلينفق مما ايته الله ….
بايد از داراي خود نفقه بدهد و کسي که روزي براو تنگ شده است پس بايد از آنچه خداوند به او داده است انفاق کند …
3-سوره بقره – آيه 242 در اين آيه خداوند کريم سفارش مي کند به نگهداري زنان و پرداخت نفقه آنان تا يک سال پس از فوت شوهر انشان :
والذين يتوفون منکم ويددزون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الي الحول غير اخراج …
و از شما آنان که فوت مي کنند و همسراني باقي مي گذارند سفارش ووصيت کنند که همسر آنها را بدون اخراج تا يک سال متاعي مي دهند …
همان طور که ملاحضه ميشود در قرآن کريم آيات متعددي وجود دارد که به مسائل مختلف نفقه در شرايط گوناگون پرداخته و حکم آنها را بيان مي نمايد .
در سه آيه فوق الذکر خداوند حکم پرداخت نفقه در زمان حيات و ممات زوج را بيان کرده و در آيات ديگر نيز به بيان احکام نفقه مطلقه 15نگهداري زنان مطلقه در مدت عده در منزل شوهر 16که مستلزم طرف هزينه مي باشد که در سوره طلاق آيه 1 نيز بدان تصريح شده پرداخته است . از بررسي مجموعه آيات فوق الذکر به طور کلي اين امر مستفاد مي شود که پرداخت هزينه زندگي زوجه به عهده زوج بوده و حتي پس از انحلال نکاح چه از طريق طلاق و يا فوت زوج نيز اين مسئوليت تا مدت معيني استمرار دارد .17
و آنهاي تنگدستي اند از آنچه که خدا به آنها داده انفاق کنند .
مفهوم نفقه در روايات
روايات زيادي نيز درباره وجوب نفقه زن وارد شده است حريز مي گويد به امام صادق عليه السلام عرض کردم آن که نفقه اش برمن لازم است و (در صورت نپرداختن ) برآن مجبور مي شوم کيست ؟ آن حضرت فرمود : الوالدين و الولد و الزوجه – پدر و مادر و فرزند و همسر .
درپاره اي از روايات نفقه حق زن شمرده شده و شوهر مکلف است مخارج همسر را بپردازد و خوراک و پوشاک اورا تامين کند .
پيامبر اکرم (ص) در خطبه الواداع پس از پايان حقوق مردان برزنان و همسران خود به ذکر حقوق زنان برهمسران پرداخته مي فرمايد …
فعليکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف …
پس روزي و پوشاک همسران به شايستگي برعهده شما (زوج ) است .
در کتب احاديث از جمله وسائل الشيعه ابواب نفقات جلد 15 احاديث زيادي درمورد ميزان نفقه اجزاء نفقه تصرف زوجه در اموال خود سقوط نفقه با نشوز زوجه و پرداخت نفقه به شرط تمکين زوجه در ابواب 1 ،2‌، 5 ،6 صفحات 223 الي 226 مذکور است.همچنين 1. فرمايش پيامبر(ص) در حجه الوداع همان طور كه در كافي آمده است: “ان نسائكم عليكم حقاً، ولكم عليهنّ حقاً، حقكم عليهن: الا يوطئن فرشكم و لا يدخلن بيوتكم احداً تكرهونه الا يأذنكم و ان لا يأتين بفاحشه فإن فعلن ذلك … فعليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف” 18
2. روايتي از پيامبر(ص): كه هند همسر ابوسفيان به ايشان گفته بود: “ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني و يكفي بني الا ما اخذ منه و هو لا يعلم، فقال لهم النبي(ص) خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك” 19
3. روايتي از امام صادق(ع): “أن أمره جاءت إلي النبي(ص) فسأله عن حق الزوج علي المرأه فخبّوها؛ ثم قالت فهما حقها عليه؟ قال: يسكوها من العري و يطعمها من الجوع، و اذا أذنيت غفرلها، قالت: فليس لها عليه شي غير هذا؟ قال: لا”
مرحوم علامه طباطبايى, در ذيل آيه (ولاتتمنّوا ما فضّل الله…) در ضمن توضيح اين مطلب كه مرد و زن نبايد آرزوى مزايا و امتيازاتى را بكشند كه خداوند براى هريك از آنان قرار داده, برخوردارى از حقّ نفقه را يكى از موارد امتياز زنان نسبت به مردان مى شمارد.20
زن مى تواند تا آن جا كه با استيفاى حقوق مرد و خانواده مزاحمت نداشته باشد, خود به كار درآمدزا بپردازد,21 ليكن چنين چيزى بر او فرض نشده; گويى كه حق نفقه نوعى تسهيل براى زنان است كه عدم وضع آن باعث به سختى و دشوارى افتادن آنان مى شود.
دلايل: در منابع تشريع اسلامى, نوشتار بسيارى درباره وجوب نفقه زن وجود دارد.
مباني نفقه در فقه
در مورد اين سئوال مهمي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه آيا رابطه‌اي بين نفقه و تمكين وجود دارد؟ براي پاسخ به آن بايد مبناي الزام به انفاق مورد بررسي قرار گيرد كه سبب و مبناي الزام شوهر به پرداخت نفقه چيست؟ از ديدگاه فقهاي شيعه چند مبنا مطرح مي‌شود كه به اختصار بيان مي‌گردد.
رابطه تمكين خاص با نفقه
مشهور فقهاي شيعه تمكين را همانند عوض يا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده و نفقه را مشروط به تمكين نموده‌اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمكين كامل زوجه مي‌داند.22 صاحب رياض هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمكين مي‌داند.23
تنها دليلي كه قائلين به اين نظر اقامه نموده‌اند، شهرت بين فقها است و هيچ آيه و روايتي كه دلالت بر اين شرط داشته باشد وجود ندارد.24
يكي از فقها بعد از اين كه تمام ادله اشتراط را رد مي‌كند، در صورت عدم تمكين زوجه متمسك به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه مي‌شود.25
در حالي كه اصل برائت در جايي اجرا مي‌شود كه دليلي از كتاب و سنت وجود نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از قرآن كريم و روايات كه بر عنوان زوجه اطلاق مي‌شود، بسيار محكم و صريح است، لذا اصل برائت نمي‌تواند اين عمومات را تخصيص بزند. برخي اشكال نموده‌اند كه اگر وجوب نفقه مشروط به تمكين باشد، بايد در صورت انتفاي شرط، مشروط هم منتفي شود؛ يعني اگر تمكين به دلايلي همانند مرض “رتقا” يا هر عيب ديگري ممكن نباشد، وجوب نفقه منتفي گردد.26 زيرا لازمه شرط بودن تمكين اين است كه هر آنچه مانع تمكين باشد، البته اگر از ناحيه شوهر نباشد موجب سقوط نفقه گردد.
رابطه عقد با نفقه
گروهي از فقها عقد نكاح را علت و سبب وجوب نفقه مي‌دانند و معتقدند به جهت اينكه ادله وجوب نفقه بر عنوان زوجه حمل مي‌شود و زوجيت هم به مجرد عقد حاصل مي‌شود، پس عقد، سبب وجوب انفاق است وفقط نشوط باعث سقوط نفقه خواهد شد.27 يكي ديگر از فقها اظهار مي‌دارد: براي وجوب نفقه مبتني بر تمكين، هيچ دليل صريح و تلويحي وجود ندارد، بلكه صرف ادعا است، اما ادله و اخبار، وجوب نفقه را مبتني بر مجرد عقد دانسته است.28
رابطه رياست شوهر با نفقه
برخي معتقدند نفقه در مقابل حق رياست يا سرپرستي شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان) مي‌باشد كه در فقه با “حق الطاعه” تعبير شده است. به نظر مي‌رسد آيات و روايات هم مؤيد همين نظر است. در بررسي آيه “الرجال قوامون علي النساء …”(نساء،34) بيان شد كه ابتداي آيه بيانگر حقي است كه به مردان (شوهران) داده شد زيرا در ادامه آيه آمده است: “و بما انفقوا من اموالهم” در مقابل اين حق، تكليفي را به عهده وي نهاده كه همان تأمين هزينه خانواده (نفقه زن) مي‌باشد. لذا رياست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است. همان طور كه صاحب جواهر چنين برداشتي از آيه را استشمام مي‌كند.29 برخي از حقوقدانان عرب زبان نيز، با چنين برداشتي از آيه فوق، حق رياست شوهر را سبب انفاق زوجه ذكر كرده‌اند.30
بررسي رواياتي كه مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است، بيان كننده چنين نظري مي‌باشد؛ دسته‌اي از روايات به اين موارد اشاره دارند. امام محمد باقر(ع) از پيامبر اكرم(ص) نقل مي‌كند: زني خدمت پيامبر رسيد و گفت حق شوهر بر زن چيست؟ پيامبر فرمودند: از مرد اطاعت كنيد و عصيان نكنيد ..، بدون اجازه او روزه نگيريد …، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشويد.31
در روايت ديگري آمده است، امام صادق(ع) در پاسخ به سئوالي كه مي‌گويد: حق زوجه بر شوهر چيست؟ مي‌فرمايد: بايد خوراك و پوشاك زوجه را تأمين كند.32 صاحب جامع المدارك پس از نقل رواياتي در رابطه مي‌فرمايد: زنان شما بر شما حقي دارند و شما هم بر زنان حقي داريد. حق شما بر زنان‌تان اين است كه بدون اجازه شما كسي را به منزل راه ندهند … و بر شما است كه خوراك و پوشاك آنها را به طور متعارف بپردازيد و چنين استنباط مي‌كنند: “از تفريع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده مي‌شود كه در صورت عدم اطاعت زن و كوتاهي در اداي حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد.33

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

با دقت در دو روايت فوق معلوم مي‌شود كه در مقابل حق زوجه كه همان نفقه و تأمين هزينه زندگي است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه مي‌باشد كه تمكين يكي از مصاديق آن است. البته اين رأي به طور كلي نظر مشهور را رد نمي‌كند، بلكه در مبناي اول، فقها يكي از مصاديق اطاعت زن را ملاك قرار داده‌اند و بدين سبب، در فروعات مسئله با مشكل مواجه شده‌اند كه در ادامه مقاله (آثار حقوقي مباني نفقه) مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
از اين رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمكين، “حق الطاعه” را به عنوان شرط وجوب نفقه مي‌پذيرد و مي‌فرمايد: قول موجه، اشتراط “حق الطاعه” در مسئله است و عدم اطاعت كه همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد.34
در ادامه ايشان مي‌فرمايد: “نهايت چيزي كه از روايات اطاعت و حقوق زوج استفاده مي‌شود اين است كه در صورت فقدان اطاعت ـ كه به وسيله نشوز زن و تقصير او در اداي حق زوج حاصل مي‌شود ـ نفقه زوجه ساقط خواهد شد.35 پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) مي‌شود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نيز منتفي خواهد شد و اين غير از مبناي دوم است كه تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه مي‌دانست.36 زيرا در جايي كه عقد واقع شود، اما زن عملاً رياست شوهر را در زندگي خود نداشته باشد زن حق نفقه نخواهد داشت.
يكي از فقهاي معاصر معتقد است: “تمام ادله‌اي كه در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردي دارد كه زوجه داخل در فراش و (سرپرستي) شوهر شده و تحت اختيار و (رياست) و زوجه‌اي كه د خانه پدرش است را شامل نمي‌شود.37 به همين جهت وجوب نفقه در طلاق رجعي نيز به عهده زوج مي‌باشد؛ زيرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقي است در حالي كه تمكين وجود ندارد. همچنين علت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دليل فقدان رياست شوهر مي‌باشد. همچنان كه به نظر مي‌رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نيز به سبب عدم وجود رياست در اين دوران است.
صاحب جواهر ضمن اقرار به اختلاف برخي مصاديق بين حق الطاعه (عدم گذرد و از ي مي‌ نشوز) و تمكين (همانند زوجه صغيره يا زوجه‌ داراي مرض قرن در حالي كه از مصاديق اطاعت زن از شوهر است، اما از مصداق تمكين نيست. به طور مسامحه، جهت مصداقي بين اين كه تمكين شرط باشد، يا نشوز مانع باشد فرقي قائل نيستند.38
اين نظر صحيح نيست و حقوقدانان نيز اعم بودن اطاعت نسبت به تمكين را واضح مي‌دانند و اظهار مي‌دارند: “مفهوم مقابل نشوز، صرف تمكين نيست، بلكه مفهومي اعم از آن است و زن غير ناشزه علاوه‌بر تمكين در مقابل استمتاعات، بايد مطيع تام و تمام زوج نيز باشد و بدون اجازه وي حتي براي عيادت والدين خويش هم از خانه خارج نگردد.39 همچنين در جامع المقاصد آمده: نشوز در جايي است كه حوزه رياست شوهر باشد.40 در ايضاح الفوائد بيان شده: نشوز منع از تمكين و خروج بدون اذن زن از منزل شوهر است.41
اگر مصاديق اين دو يكي هم باشد، اما از لحاظ آثار مترتب بر اين عناوين تفاوت‌هايي است كه در ادامه مقاله مورد بحث قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است كه اطاعت زن از شوهر در جايي است كه زن منع شرعي يا قانوني نداشته باشد. چنانچه شرعاً يا قانوناً نتواند از شوهر اطاعت كند، از مصاديق نشوز و نافرماني نخواهد بود، و به طور موضوعي از مصداق اطاعت خارج مي‌شود، “لا طاعه لمخلوق في معصيه الله”.42
مبناي حقوقي نفقه
در ماده 1106 ق.م. تكليف نفقه و تأمين هزينه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده است. اما اين كه مبنا يا سبب چنين تكليفي چيست و با كدام يك از سه مبناي مطرح شده در فقه اماميه منطبق است حكم صريحي در قانون وجود ندارد. بدين علت برخي از نويسندگان حقوق مدني بر مبحث نفقه اين بحث را مطرح نكرده‌اند. اما برخي از اساتيد حقوق از مجموع مواد قانوني مربوط به حقوق مدني به طور تلويحي مبناي دوم (رابطه عقد با نفقه) را استنباط نموده و معتقدند:
“قانون مدني در اين باب حكم صريحي ندارد و در فقه نيز اتفاق نظر نيست ولي از لحن مواد 1102 ق.م. به بعد بر مي‌آيد كه قانونگذار تمكين را شرط استحقاق زن نمي‌داند و نشوز را مانع آن مي‌شمارد. زيرا به موجب اين ماده همين كه نكاح به طور صحت واقع شود، رابطه زوجيت بين طرفين محقق مي‌شود و حقوق و تكليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار مي‌شود. يكي از اين تكالي، الزام مرد به دادن نفقه است. جز اين كه مطابق ماده 1108 ق.م. نشوز زن اين الزام را از بين نمي‌برد.43 و در تأييد آن به مفاد بخشي از رأي پرونده شماره 1/39 شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران در اين باره توجه مي‌دهد: “نظر به اين كه به موجب عقدنامه رسمي شماره 4051 وجود رابطه زوجيت بين خواهان و خوانده از تاريخ 18/8/1334 به بعد محرز است، بنابراين خوانده به موجب ماده 1106 ق.م. موظف به پرداخت نفقه خواهان مي‌باشد …” (همان). در اين رأي تمكين، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همين جهت نيز دادگاه نيازي به اثبات آن احساس نكرده است.

حقوقدان ديگر با استناد به ماده 1106 ق.م. اظهار مي‌دارد: زن در اثر عقد مستحق نفقه مي‌شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنان چه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضاي نفقه نمايد، شوهر ملزم به پرداخت مي‌باشد مگر اين كه نشوز زن را اثبات نمايد.44 احتمال در تفسير ديگر در اين زمينه وجود دارد:
تفسير اول: چون قانون مدني در اين مورد سكوت كرده يا داراي ابهام و اجمال است؛ از اين رو مطابق اصل 167 قانون اساسي بايد به منابع و فتاوي معتبر رجوع نمود. چنانچه فتواي معتبر همان فتواي مشهور باشد مطابق فتواي مشهور فقهاي اماميه، نفقه مشروط به وجوب تمكين است، لذا بايد مبناي اول ملاك عمل قرار گيرد. از ظاهر كلام بعضي حقوقدانان استفاده مي‌شود كه اين نظر را قبول دارند؛ زيرا پس از عقد تمكين را دومين شرط وجوب نفقه مي‌دانند.45
تفسير دوم: برخي نويسندگان حقوق مدني با تفسيري عام از تمكين آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتيب قانون مدني از اين كه ابتدا در ماده 1105 ق.م. رياست شوهر را اثبات نموده و سپس بلافاصله در ماده 1106 ق.م. نفقه را براي زن اثبات نموده است تداعي كننده همان استدلالي است كه در آيات و روايات بيان شد و رياست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرفي نمايند.46 لذا برخي از نويسدگان حقوق مدني الزام به قانون انفاق را از توابع حكم رياست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند:
“زن و شوهر بايد در اداره خانواده يكديگر را ياري كنند، ولي چون رياست اين گروه را مرد عهده‌دار است، قانونگذار او را موظف به تأمين معاش خانواده مي‌داند”. اين نويسنده در ادامه مي‌فرمايد: دشوار است كه حق رياست شوهر و الزام وي به پرداخت نفقه را دو تعهد متقابل در عقود معاوضي باشد، بلكه قطع نفقه فقط كيفر زن ناشزه است.47 در جواب مي‌توان مدعي شد اگر اين رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشته زن به عنوان دين در ذمه شوهر مستقر مي‌شود. يا در ماده 1085 ق.م. درباره دريافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است. همچنين ماده 1108 ق.م. نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه مي‌داند اما اين عدم استحقاق نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمي‌شود و مهمتر از همه اين كه اگر از قبيل تعهدات معاوضي نباشد و صرفاً يك تكليف باشد بايد همانند نفقه اقارب قابليت تهاتر نداشته باشد در حالي كه اين امر در نفقه زوجه وجود دارد.
آثار حقوقي مباني نفقه
بايد توجه داشت كه اختلاف مباني ياد شده از جهت عملي و نظري داراي آثار حقوقي متفاوتي مي‌باشد كه در ذيل به مواردي از آنها اشاره خواهد شد.
الف: اثبات تمكين از طرف زوجه
اگر زن نفقه را مطالبه نمايد از جهت بار اثباتي قضيه كه چه كسي مدعي يا مدعي‌عليه است مطابق مباني مختلف احكام متفاوتي خواهد داشت. مطابق مبناي اول (رابطه تمكين با نفقه) زن گذشته از رابطه زوجيت بايد تمكين خود را نيز اثبات نمايد.48 اثبات چنين امري براي زن بسيار مشكل خواهد بود. البته بعضي از فقها معتقدند در جايي كه سابقه تمكين وجود داشته باشد، اصل تحقق تمكين است و مدعي نشوز بايد بينه بياورد.49
ب: اثبات نشوز زوجه از طرف زوج
مطابق مبناي دوم (رابطه عقد با نفقه) به مجرد عقد نفقه بر شوهر واجب مي‌شود چنانچه مرد مدعي نشوز زن باشد بايد به عنوان مدعي آن را اثبات نمايد. اما مطابق مبناي سوم (رابطه نفقه با رياست شوهر) رياست زوج يكي از قواعد و آثار حاكم بر نكاح در عقد دائم مي‌باشد كه به محض انعقاد نكاح اين آثار بار مي‌شود و زن رياست شوهر را پذيرفته و با ورود به منزل شوهر به طور عملي در مواردي كه قانوناً بايد از شوهر اطاعت نمايد، خود را مطيع شوهر قرار داده است. به اين ترتيب نفقه بر شوهر واجب مي‌شود مگر اين كه شوهر زن را در عدم اطاعت وي اثبات كند. پس شوهر بايد براي نشوز زن دليل اقامه كند. بر اين اساس يكي از فقهاي معاصر با عنايت به انصراف ادله حقوق زوجين به زوجه‌اي كه داخل در سرپرستي شوهر شده مي‌نويسد: اگر شوهر مدعي عدم تحقق عنوان انصرافي شود يعني ادعا كند كه هنوز زوجه داخل در حباله و سرپرستي او نشده است. اصل موافق با شوهر است و زوجه بايد بينه بياورد و اگر به تحقق عنوان انصرافي اتفاق دارند و اختلاف در نشوز باشد اصل موافق با زوجه است و شوهر بايد بينه بياورد.50


پاسخی بگذارید