2-1. تعريف صلح51
2-2. صلح از نظر لغوي :51
2-3. صلح در اصطلاح حقوقي:52
2-4. صلح در فقه اماميه53
2-5. صلح در روابط بين الملل55
2-6. تاريخچه صلح و امنيت بين المللي56
2-7. تصميم به صلح57
2-8. آتش بس از حيث لغوي60
2-9. تعريف آتش بس61
2-10. آتش بس در حقوق بين الملل61
2-11. آتش بس و متارکه جنگ62
2-12. سازمان ملل متحد و تلاش براي حفظ صلح و امنيت بين المللي66
2-13. منشور و مباني حقوق آن67
2-14. نقش سازمان ملل متحد در کاهش بحرانهاي بين المللي69
2-15. شوراي امنيت71
2-15-1. وظايف و اختيارات71
2-16. نيروهاي حافظ صلح74
2-17. فعاليت نيروهاي حافظ صلح75
2-17-1. سازمان ناظر بر ترک مخاصمه سازمان ملل متحد ( يونتسو)76
2-17-2. گروه ناظر نظامي سازمان ملل متحد در هند و پاکستان ( يونموجيپ)76
2-17-3. نيروي حافظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس ( يونفيسيپ) 77
2-17-4. نيروي سازمان ملل متحد ناظر بر جداسازي ( يوندوف)77
2-17-4-1. مشارکت ايران در يوندوف78
2-17-5. نيروي حائل سازمان ملل متحد در لبنان ( يونيفيل)78
2-17-6. گروه نظامي ناظر سازمان ملل متحد در ايران و عراق ( يونيماگ )79
2-18. حفظ صلح و امنيت بين المللي80
2-19. نظريه كنوانسيونهاي چهارگانه در مورد اسيران جنگي87
2-20. قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسيرانت جنگي89
2-21. ارتقا و بهبود وضع بيماران، مجروحان و مغروقان91
2-22. مولفه هاي موجود در اجراي حقوق جنگ92

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-23. ماهيت حقوقي آتش بس ، متارکه و ترک مخاصمه96
2-24. نظر هوارد اس لوي در مورد قرارداد ترك مخاصمه97
2-25. ماهيت حقوقي دوران متاركه97
2-26. نظر كلسن در مورد جنگ101
2-27. چگونگي وجود حالت نه جنگ و نه صلح103
2-28. نظر شوراي امنيت در خصوص قرارداد نه جنگ و نه صلح105
فصل سوم : نتيجه گيري
نتيجه گيري113
پيشنهادات118
فهرست منابع و ماخذ119
چکيده
واژه “جنگ ” اگر چه ظاهري زشت و دهشت آور دارد ولي در مواردي داراي بار ارزشي مثبت مي شود و هاله اي از تقدس به خود مي گيرد; چرا که در مواردي حيات انسان و هر موجود ديگري از طريق جنگ با عوامل مخرب طبيعي يا انساني دوام مي يابد . به همين جهت، قوانين و امور مربوط به آن، ذهن بشر را در ادوار مختلف تاريخ، به خود مشغول داشته است .
در اين ميان، اسلام که دين جامعي است و براي تمامي شئون فردي و اجتماعي انسان، پاسخي فراخور حال او دارد، به طور کامل و دقيق به اين مساله پرداخته است
عمر جنگ به قدمت عمر جامعه و تاريخ است . اين حقيقت غيرقابل انکار است و توسط ابن خلدون; جامعه شناس پيشگام عرب در مقدمه مشهورش، بيان گرديده است .
جنگ; تظاهر اوليه طبيعي هيجان و خشم براي انتقام و تلافي جمعي بود و از قاعده قديمي “قدرت حق است ” نشات مي گرفت .
اين قاعده حتي در بين اشخاص، قبل از تاسيس و ايجاد عدالت سازماندهي شده (دستگاه قضايي) در شکل جنگ خصوصي اعمال مي شد . همچنين جنگ پيش از ظهور دولتهاي جديد، بين قبايل متعدد در شکل جنگ قبيله اي شناخته شده بود، همچنان که جنگهاي قبيله اي ناشي از کينه هاي خانوادگي به کرات قبل از ظهور اسلام وجود داشت ولي به تدريج جنگهاي خصوصي و قبيله اي از بين رفت و جنگ در قلمرو روابط بين کشورها بين المللي گرديد . با اين وصف و با وجود يک تغيير خصوصيت، جنگ براي يک مدت مديدي، به عنوان يک جنبه ضروري روابط بين الملل باقي ماند . گستره تاريخ پر است از ثبت جنگها و روابط خصمانه . قاعده “قدرت حق است ” به عنوان روش حل و فصل و تصفيه بين دولتها باقي مانده و ادامه يافت . اين وضعيت در غرب تا آغاز دوران جديد ادامه يافت تا اين که قرن هفدهم ميلادي، “هوگو گروسيوس ” در مقدمه کتاب مشهورش به نام “حقوق جنگ و صلح ” تشريح نمود که چگونه ملتها در دنياي مسيحي به دلايل اندک يا بدون هيچ دليلي متوسل به سلاح شدند و هيچ احترامي براي حقوق الهي و بشري قائل نبودند . وي، آنگاه به کشورها توصيه نمود که خود را ملزم به عدالت و حقوق طبيعي بدانند . او، اين حقوق را به عنوان نداي عقل سليم تعريف مي کند که نشان مي دهد يک عمل به وسيله خداوند خالق طبيعت; يا ممنوع شده است يا لازم .
تکامل حقوق بين الملل، در پرتو مباحث حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تحقق مي يابد و تبليغ و ترويج فرهنگ صلح و ضرورت حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بر اساس قواعد عدالت متعالي، از اصول پايه اي آن به شمار مي رود . اين تکامل از علماي حقوق بين الملل و دانشمنداني که پيرامون حقوق طبيعي و حقوق الهي و همچنين پيرامون تفاوت بين جنگهاي مشروع و نامشروع، نوشته هايي دارند، تاثير پذيرفته است .
بنابراين، صلح به عنوان يک حالت عادي وايده آل (کمال مطلوب) روابط بين الملل تکامل يافت و جنگ در مقام تئوري و نظريه، تنها در شرايط کاملا خاص و در موارد بسيار استثنايي مجاز شمرده شد.
واژگان كليدي :
جنگ، صلح، آتش بس، ترك مخاصمه، ترك متاركه، كنوانسيون هاي بين المللي، حقوق جنگ، معاهدات. بشردوستانه.مخاصمات مسلحانه.

بيان مسئله

مقدمه‏
گاه، جنگ و جهاد به آتش‏بس منجر مى‏شود كه از آن در فقه به مهادنه و هدنه تعبير مى‏شود. اين لغت در اصل به معناى سكون است و اصطلاحاً براى بيان صلح موقت ميان مسلمانان و گروهى از كافران حربى به كار مى‏رود. لذا بر آن، موادعه و معاهده كه گوياى حالت ناپايدار است، اطلاق مى‏شود.
شيخ طوسى در مبسوط مى‏گويد: “هدنه و مهادنه به يك معنا عبارت است از كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى”. علامه حلى نيز در تذكره مى‏گويد: “مهادنه، موادعه و معاهده واژه‏هايى مترادف و عبارت است از كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى”. ايشان همين مطلب را در منتهى و نزديك به آن را در تحرير و قواعد ذكر مى‏كند.
بنابراين حالت ناپايدارى و گذرا بودن در معنا و تعريف هدنه اخذ شده است. لذا عده‏اى يكى از تفاوت‏هاى هدنه را با عقد جزيه، همين نكته دانسته‏اند، همچنين تفاوت‏هاى ديگرى ذكر كرده‏اند كه براى تفصيل مطلب به قواعد علامه و پاره‏اى ديگر از كتاب‏هاى ايشان و ديگران رجوع كنيد. ليكن حق آن است كه آن چه را به عنوان فارق ميان آن دو آورده‏اند، فارق اصلى به شمار نمى‏رود، بلكه از عوارض و علامت‏هاى هدنه است. تفاوت ماهوى و جوهرى ميان آن دو اين است كه در عقد جزيه، يك طرف عقد دشمنان شكست خورده‏اى هستند كه مسلمانان بر آن پيروز شده، زمين‏هايشان را گشوده و دولتشان را ساقط كرده‏اند و در اين حالت به جاى مالياتى كه از ديگر مسلمانان اخذ مى‏شود، از آنان جزيه گرفته مى‏شود. بنابراين آنان شهروندان دولت اسلامى، اما با حفظ دين خود هستند. حال آن كه طرف مقابل در مهادنه، دشمنى است كه در زمين خود مستقر و حكومت و نظام مدنى‏اش استوار و برقرار است و چه بسا نيرومند – و حتى نيرومندتر از مسلمانان – است. براى مثال در صدر اسلام، عقد جزيه با شاميان اهل كتاب پس از آن كه سرزمينشان گشوده و به سرزمين‏هاى اسلامى ملحق گشت، بسته شد، حال آن كه عقد هدنه با قريش مكه – بيش از آن كه مسلمانان اين شهر را فتح كنند – منعقد گشت.
سخن كوتاه، عقد هدنه با دولت حربى و ملت پيرو آن بسته مى‏شود، در حالى كه عقد جزيه با مردمانى مغلوب كه تابع دولت اسلامى هستند، منعقد مى‏گردد و اين است تفاوت اساسى اين دو، اما ديگر تفاوت‏ها، در جلوه‏ها و احكام آن است.
الف. بيان مسئله
با بررسي اجمالي در تاريخ معاصر، بندرت جنگ ها با توافق ساده آتش بس و قطع عمليات خصمانه پايان پذيرفته اند. زيرا در اين مورد همواره اين مسئله حقوقي مطرح است كه آيا جنگ خاتمه يافته تلقي مي شود يا خير و از چه زماني و تحت چه شرايط و ضوابطي طرفين درگير در جنگ و كشورهاي ثالث بيطرف كه منافع آنها به نحوي با جنگ گره خورده است بايد با مسئله برخورد كنند.
از نظر حقوق بين الملل سنتي، قطع عمليات جنگي و فراهم آمدن شرايط استقرار صلح در يك چهارچوب قانوني در شكل موافقت نامه عملي مي گردد. ترك مخاصمه يكي از مواردي است كه به صورت كلي در مواد 36 و كنوانسيون 1907 لاهه پيش بيني شده استن. ترك مخاصمه كه معمولا با ميانجيگري يا مساعي جميله سازمان يا دول ثابث انجام مي شود عبارت است از تعليق موقت و قراردادي مخاصمات كه طي قراردادي بين دولتهاي متخاصم درگير در جنگ عملي مي گردد.
در اين پژوهش ابتدا اشاره مختصري به چگونگي پيدايش حالت جنگي و نتايج مترتب بر آن خواهيم پرداخت. سپس به بررسي اين موضوع مي پردازيم كه چه هنگامي و تحت چه شرايط و ضوابطي اين وضعيت جاي خود را به صلح خواهد داد؟ و سرانجام نقش سازمان ملل را در كاهش بحرانهاي بين المللي و برقراري آتش بس و ترك مخاصمه بررسي خواهيم كرد. در اين مسير واژه ها و اصطلاحاتي از قبيل “آتش بس” ، “ترك مخاصمه” و “انعقاد قرارداد صلح” را بررسي خواهيم كرد.
ب. پرسش هاي پژوهش:
1- آيا معاهدات سياسي و معاهداتي كه راجع به صلح و پيمانهاي سياسي و نظامي باشد، پس از وقوع جنگ از اعتبار ساقط مي شوند؟
2- سازمان ملل متحد دو طرف متخاصم را به استفاده از چه شيوه هايي ، ترغيب كرده است ؟
3- آيا وظايف حافظان صلح و امنيت بين المللي، نظارت بر آتش بس و ترك مخاصمه و عمليات پيشگيرانه مي باشد؟
ج. فرضيات پژوهش
فرضيه 1- معاهدات سياسي و معاهداتي كه راجع به صلح و پيمانهاي سياسي و نظامي باشد، پس از وقوع جنگ از اعتبار ساقط مي شوند
فرضيه دوم- سازمان ملل متحد دو طرف متخاصم را با استفاده از شيوه هاي ديپلماتيك مانند شركت در مذاكرات بجاي توسل به اسلحه، ترغيب كرده است.
فرضيه سوم : وظايف حافظان صلح و امنيت بين المللي، نظارت بر آتش بس و ترك مخاصمه و عمليات پيشگيرانه مي باشد.
د. اهداف تحقيق:
هدف کلي تحقيق:
بررسي آتش بس و ختم مخاصمه فعال در حقوق بين الملل
اهداف جزيي:
بررسي نقش سازمان ملل متحد و تلاش براي حفظ صلح و امنيت بين المللي
بررسي نقش سازمان ملل و كاهش بحرانهاي بين المللي
هـ. روش تحقيق :
روش تحقيق اين پژوهش ، روش كتابخانه اي و گردآوري اطلاعات ميداني بوده كه با بررسي و مطالعه كتب و مقالات موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است.
و. نوع تحقيق :
اين تحقيق يک تحقيق نظري است. و در عين حال بسته به نياز مراجع علمي مربوطه مي تواند قابليت استفاده کاربردي و تخصصي داشته باشد.

ز. ساختار تحقيق :
اين پايان نامه در قالب دو بخش كلي تنظيم گرديده است.
در بخش اول اين پژوهش به بررسي در خصوص جنگ و مخاصمه ، مفهوم جنگ و آثار جنگ بر معاهدات و غيره مي پردازيم.
در بخش دوم پژوهش به بررسي در خصوص آتش بس ، ترک متارکه و مخاصمه و وظايفي که بعد از آتش بس بر عهده دولتهاي متخاصم است مي پردازيم و در بخش سوم به نتيجه گيري اين موضوعات پرداخته ايم.

فصل اول :
تعاريف و مفاهيم

1-1. تعريف جنگ
آيا مي توان تعريفي جامع و مانع از جنگ ارائه داد و يا اينکه تعريفها نسبي هستند. اپنهايم1 جنگ را عبارت از جدل بين دو دولت از طريق قواي نظامي، با هدف تفوق و غلبه بر ديگري و اعمال شرايط دلخواه طرف پيروز مي داند.2
به نظر مي رسد که اين تعريف امروزه، حداقل در قسمت آخرين خود، يعني اعمال شرايط دلخواه طرف پيروز ، مهجور شده باشد. به علاوه ، وي روشن نمي سازد که در چه زمان معيني جنگ واقع مي شود.
بعضي ديگر ، مانند ودوس3 ، جنگ را چنين تعريف مي کنند.
” جدلي مسلحانه بين دولتها، که در آن کليه روابط صلح آميز معلق شده باشد.”4
تعريف فوق هم نمي تواند به بحث حاضر کمکي قطعي کند. زيرا از سويي امروزه لزوما دولتها نيستند که به جنگ توسل مي جويند. به علاوه، اگر بتوان پذيرفت که حفظ بعضي از روابط صلح جويانه به رغم استفاده از زور، موجد حالت جنگ نيست، بسياري از جنگها از جمله مخاصمه 1965 پاکستان و هندوستان، از جرگه جنگ خارج مي شوند. 5 همچنين در جنگ هشت ساله ايران و عراق، چون در چند سال اول جنگ، سفارتخانه هاي دو کشور در پايتختها داير بودند، بنابراين جنگي شروع نشده بود. برايرلي6 وجود اعمال زورمندانه در مدت طولاني را موجب پيدايش ” حالت جنگ” مي داند. او مي گويد در صورتي که چنين حالتي وجود داشته باشد و طرفين از پذيرش حالت جنگ استنکاف ورزند، برعهده جامعه بين المللي است که وجود حالت جنگ را اعلام کند. 7
وجود قصد و نيت جنگ تا چه حد در تعريف جنگ و يا شروع آن مي تواند کمک کند؟ کوينسي رايت8 مي نويسد:
” جنگ هنگامي آغاز مي شود که دولتي نيت خود را براي توسل به جنگ ، از طريق اعلام جنگ يا ضرب الاجل، اعلام مي دارد.”
به عبارت ديگر، از ديد وي، وجود جنگ ارتباطي به شکل و نوع اقداماتي که متخاصمين انجام مي دهند، ندارند. 9 البته وي بعدها نوشت که در صورت عدم پذيرش متحاربين به وجود جنگ، وضعيت جنگ حادث نخواهد شد، مگر آنکه دول ثالث ” حالت جنگ” را شناسايي کنند. 10

مشکلي که تعريف رايت دارد، يعني مسئله ورود دول ثالث و اينکه چگونه نيت و قصد آنها مي تواند بر شناسايي يا عدم شناسايي حالت جنگ تاثير داشته با شد، روشن نيست.
همچنين وجود نيت و قصد را مي توان در گزارش ” وضعيت حقوقي ناشي از اعمال فشارهاي اقتصادي در ايام صلح”11 نيز يافت، در اين گزارش دبيرکل جامعه ملل اظهار داشت که از نظر حقوقي وجود حالت جنگ بين دو دولت بستگي به قصد آنها، نه طبيعت عملشان، دارد. بدين ترتيب، اتخاذ معيارهايي، هرچند خشونت آميز، اگر با قصد جنگ همراه نباشد و از ديد کشورهايي که آن معيارها در مورد آنان اتخاذ مي گردد، جنگ تلقي نشود، از نظر حقوقي موجب ايجاد رابطه جنگ بين دول مربوطه نخواهد بود. چهارسال پس از حادثه کانال کورفو نيز دبيرکل جامعه ملل همين نظر را ابزار داشت.
بعضي ديگر، با تفسير وسيع از معناي جنگ، از تعريف سنتي آن خارج شده، ضرورت وجود برخورد مسلحانه را از جنگ حذف کرده اند. آنها استعمارگري و سلطه اقتصادي و تخاصم بين مفروضات بنيادين فکري را ” جنگ منجمد”12 و ” جنگ سرد”13 تلقي مي کنند. 14
با آنکه مي دانيم و مي پذيريم که جنگ داراي بار حقوقي خاصي است، ولي بايد اذعان داشت که بسيار مشکل و شايد هم غير محتمل باشد که بتوان تعريفي آنچنان جامع و مانع ارائه داد که دربرگيرنده تمام مولفه هاي لازم براي اوضاع و احوال مختلف باشد. لذا به گمان بسياري هيچ تعريفي از جنگ رضايتبخش نيست؛ وجود ” حالت جنگ ” با توجه به شرايط مختلف، تعريف خاص خود را مي طلبد. 15 به عبارت ديگر، بايد با توجه به هدفي که دنبال مي شود، دنبال تعريف ويژه اي بگرديم و بگوييم جنگ حادث شده است يا خير؟ در اين صورت، جنگ صاحب تعريف هاي متعددي مي شود. اين نسبيت معنا که به طور عملي باعث مي شود نتوانيم تعريف خاصي از جنگ ارائه دهيم ، خود فرآيند تفارق عظيم گونه هاي مختلف خشونت مسلحانه است. بايد پذيرفت که امروزه ابعاد تعريف جنگ، بسي مشکل تر از نيمه اول قرن بيستم است؛ چرا که جنگهاي امروزين لزوما جنگ بين دولتها نيستند. مشخصات قديمي جنگ، که حتما وجود حداقل دو کشور را لازم مي دانست، جاي خود را به جنگهايي داده است که در آن عناصر غير دولتي هم مشارکت دارند. بعلاوه، حالات بينابيني، مثل جنگ سرد- صلح خشونت آميز16 و يا جنگ صلح آميز17، نيز مقولاتي در خور تامل اند. 18
با توجه به هدف نوشته حاضر، جنگ در موارد زير وجود خواهد داشت:
1- حداقل دو گروه متخاصم وجود داشته باشند. 19
2- حداقل يکي از آنها از قواي مسلح استفاده کند ( ارتش، پليس و يا نيروي چريکي) 20
3- برخورد، هرچند ساده، براي مدت زمان طولاني بين آنها جريان داشته باشد؛
4- هر دو طرف به اندازه معمول، سازمان داده شده باشند.
بنابراين، تعريفهاي سنتي، همانگونه که کلازويتس21 ارائه مي دهد، و ” جنگ را عملي زورمندانه جهت اجبار دشمن به انجام خواست طرف” تعريف مي کند، و آن را ادامه سياست خارجي با زائده ” عمل زورمندانه” مي پندارد، دچار آن چنان دگرگوني شده است که بايد از آنها صرف نظر کرد.
1-2. انواع جنگ
در بين علماي حقوق بين الملل، توافقي در خصوص اينکه چه کساني مي توانند به جنگ متوسل شوند، وجود ندارد ، از ديد بعضي از نويسندگان مثل اوپنهايم، وبر و روسو تنها منبع دارنده حق توسل به خشونت ” دولت” است.22 بعضي ديگر، در عين اتفاق نظر با اين ديدگاه، گروههاي شهروند در جنگهاي داخلي را نيز تحت شرايطي جزو دارندگان اين حق محسوب مي کنند. 23
مسلم اينکه بر اين ديدگاههاي سنتي امروزه استثنائات فراوان وارد است؛ جنگ ديگر لزوم بين دولتها نيست و جامعه بين المللي با جنگهاي چريکي، جدايي طلبانه آزادي بخش و غيره مواجه است.
واضح است که هنوز دولتها معمولترين طرفهاي جنگ محسوب مي شوند و حقوق جنگ نيز اين مهم را در نظر داشته است. اين تحول مهم در عمل به اندازه اي اهميت دارد که سنت گرايان نيز با قيد شرطهايي، از جمله عمليات منظم و قدرتمند يا شناسايي متحاربان، حق جنگ از جانب غيردولتها را پذيرفته اند. 24
با تحولي که در حقوق بين الملل معاصر درباره برخوردهاي مسلحانه رخ داده، مسئله شناسايي اهميت خود را از دست داده است. به عنوان مثال، کنوانسيونهاي ژنو، سخني از شناسايي به ميان نمي آورند، ولي در عين حال مي گويند:
” تساوي اين حقوق تاثيري در موقعيت قانوني طرفهاي مخاصمه نخواهد داشت.”25
بسياري ديگر از بيانيه ها و معاهدات بين المللي نيز مبين اين امر است که حضور جنبش هاي آزادي بخش و تصويب بعضي کنوانسيونها توسط آنان، به معناي شناسايي آنها قملداد نمي شود.26 با اين مقدمه، وارد اصل مطلب مي شويم.
1-2-1. انواع جنگ بر حسب کنوانسيونهاي 1949 ژنو و دو پروتکل متمم (1977)
با مطالعه عميق 4 کنوانسيون ژنو دو پروتکل متمم مي توان 4 نوع جنگ را شناسايي کرد:
1- برخورد هاي مسلحانه بين المللي
2- جنگهاي آزادي بخش ملي
3- برخوردهاي مسلحانه غير بين المللي بر طبق تعريف ماده 3 مشترک در کنوانسيونهاي 1949 ژنو
4- برخوردهاي مسلحانه غير بين المللي بر حسب تعريف پروتکل
مشکل مهم از آنجا نشأت مي گيرد که هيچ قدرت فائقه تصميم گيرنده مستقلي براي تشخيص انواع برخوردهاي مسلحانه وجود ندارد. اين امر باعث ميشود که طرفهاي درگير در مورد اجراي حقوق جنگ به توافق نرسند. در اين صورت، بسياري از قواعد کنوانسيونها و پروتکلها بياستفاده خواهد ماند. با اين توضيح، به شناسايي جنگها طبق کنوانسيونهاي 1949 و پروتکلهاي 1977 ميپردازيم.
1-2-2. برخوردهاي مسلحانه بين المللي
محدوده چنين برخوردهايي را ماده 2 مشترک کنوانسيون ژنو مشخص مي سازد، ماده 2 در قسمت 1 مي گويد:
” کنوانسيونهاي حاضر در تمام موارد جنگهاي اعلام شده و يا ساير برخوردهاي مسلحانه اي که ممکن است بين دو عضو يا تعداد بيشتري از متعاهدان به وقوع پيوندد، حتي اگر وضعيت جنگ توسط يکي از آنها شناخته نشده باشد، به اجرا درخواهد آمد.
بنابراين، هنگامي که نيروهاي مسلح دو عضو متعاهد در جنگي برابر يکديگر قرار دارند، کنوانسيونها و پروتکلها خودبخود به مرحله اجرا درمي آيند.
1-2-3. برخورد بين اعضاي متعاهدي که يکديگر را شناسايي نکرده اند
جنگ بين اسرائيل و دولتهاي عربي نمونه بارز اين نوع برخورد است. در اين خصوص، مشکل عدم شناسايي اسرائيل توسط اعراب، مانعي بر سر راه اجراي کنوانسيونهاي ژنو به وجود نياورد. کنوانسيونهاي ژنو نيز خود حاوي هيچ نشاني نيستند که بتوان از آن استنباط کرد که کنوانسيون در موارد عدم شناسايي دشمن قابل اجرا نباشد.
حال، مسئله ديگري را مورد بررسي قرار مي دهيم، اجراي مواد کنوانسيون در مورد دولتهاي دوپاره اي که يکديگر را به رسيمت نمي شناسند، چگونه خواهد بود؟
جنگ کره (35- 1950) هنگامي به وقوع پيوست که هيچ کدام به کنوانسيون ژنو ملحق نشده بودند. با اين وجود ، هر دو طرف در عين عدم التزام اجراي مواد کنوانسيون ژنو، بيانيه هايي مبني بر رعايت آن به ا مضا رساندند .
کره جنوبي خود را متعهد به ماده 3 مشترک بين کنوانسيونهاي ژنو معرفي کرد و برخورد را داخلي قلمداد نمود. کره شمالي اعلام کرد که با جديت به اصول کنوانسيونهاي ژنو بويژه در مورد اسيران جنگي( کنوانسيون 3) پايبند خواهد بود. فرماندهي سازمان ملل متحد نيز بيانيهاي را مبني بر رعايت کنوانسيونهاي ژنو صادر کرد و مسئله به صورت عملي حل شد.
در جنگهاي دهه 1960 در ويتنام، جمهوري دموکراتيک ويتنام و جمهوري ويتنام هر دو عضو کنوانسيون 1949 ژنو بودند. ويتنام شمالي معتقد بود که مسئله برخوردي داخلي در ويتنام جنوبي است و ويتنام شمالي معتقد بود که مسئله، برخوردي داخلي در ويتنام جنوبي است و ويتنام شمالي در آن شراکتي ندارد. حتي پس از حمله هاي متعدد هوايي نيروهاي آمريکا به قلمرو آن ، اجراي مواد کنوانسيونهاي ژنو را در روابط خود با ويتنام جنوبي لازم نمي دانست و خود را درگير در مخاصمه قلمداد نمي کرد. از سوي ديگر، آمريکا و ويتنام جنوبي مدعي وجود جنگ بين خود ويتنام شمالي بودند و آن را در حکم جنگهاي بينالمللي مي دانستند. در نتيجه، مسئله قابليت اجراي کنوانسيونهاي ژنو پاسخي قطعي نيافت.
1-2-4. برخورد ميان قدرتهايي که جزو متعاهدان نيستند
ماده 2 (3) مشترک بين کنوانسيونهاي ژنو بيان مي دارد که متعاهدان در خصوص رابطه خود با قدرتهايي که عضو کنوانسيون نيستند، تابع مواد کنوانسيون هستند، ولي به شرط آنکه دولت غيرعضو اجراي مواد کنوانسيون را بپذيرد.
مورد مشابهي نيز در ماده 96 (2) پروتکل 1 (1977) به چشم مي خورد. بر طبق مواد پروتکل، کنوانسيونهاي ژنو پروتکل 1 به طور خودکار، به محض اينکه دولت غيرعضو بيانيه اي مبني بر رعايت آن صادر کند، قابل اجرا خواهد بود.
1-2-5. معناي برخورد مسلحانه بر طبق ماده 2 مشترک در کنوانسيونهاي ژنو
قبل از پذيرش کنوانسيونهاي 1949 ژنو، حقوق جنگ تنها در صورتي که جنگ بين دو کشور حادث مي شد، حکمفرما بود. ماده 2 کنوانسيونهاي ژنو بر اين امر خط بطلان کشيده و اعلام داشت که کنوانسيون بر اوضاعي که حالت جنگ انکار مي شود نيز شموليت دارد. همچنين ماده 2 (2) از اين هم فراتر رفته و اعلام داشت که کنوانسيون شامل اشغال جزئي يا کلي قلمرو متعاهدان نيز مي شود، حتي اگر اشغال بدون مقاومت مسلحانه صورت گرفته باشد.
1-2-6. جنگهاي آزادي بخش ملي
الف) کنوانسيونهاي ژنو و جنگهاي آزادي بخش ملي قبل از پذيرش پروتکل 1:
از نظر کنوانسيون 1949ژنو، جنگهايي که امروزه تحت عنوان جنگهاي آزادي بخش ملي موردبحث قرار مي گيرد، داراي ماهيت غير بين المللي بودند. بعلاوه، از ديد اينت کنوانسيون قلمرو کشورهاي مستعمره به منزله قسمتي از قلمرو کشور مادر تلقي مي شد.
با پذيرش قطعنامه 1514 در دسامبر 1960، از سوي مجمع عمومي سازمان ملل، تحت عنوان اعطاي استقلال به کشورهاي مستمره، مسئله جنگهاي آزادي بخش ملي صورت ديگري به خود گرفت. ولي مسئله چگونگي اجراي حقوق جنگ در صورت تخاصم بين مردم مستعمرات و کشورهاي استعمارگر مورد توجه قرار نگرفت.
در 1967 سازمان ملل قطعنامه اي را مورد پذيرش قرار داد که درآن رفتار با اسيران جنگهاي آزادي بخش بر طبق اصول کنوانسيون سوم ژنو مورد موافقت قرار گرفت. در سالهاي بعد قطعنامه هاي ديگري با محتواي مشابه مورد پذيرش قرار گرفت که به ” اصول اساسي وضعيت حقوقي رزمندگان عليه تسلط استعمارگران و بيگانگان و رژيمهاي نژاد پرست” مرسوم است. قطعنامه مزبور، در ماده 3 خود ميگويد که برخوردهاي مسلحانهاي که عليه تسلط بيگانگان و استعمارگران و رژيمهاي نژاد-پرست صورت مي گيرد، بايد در حکم برخوردهاي مسلحانه بين المللي ملحوظ در کنوانسيونهاي 1949 ژنو قملداد شود و وضعيت حقوقي رزمندگان اين گونه برخوردهاي مسلحانه همسان با حقوقي که کنوانسيونهاي مزبور در مورد رزمندگان ذکر کرده اند ، باشد.
يک سال پس از اين قطعنامه، اولين نشست کنفرانس ديپلماتيک حقوق بشردوستانه در ژنو برگزار شد. در اين کنفرانس، ماده 1(4)پروتکل 1 مورد تصويب قرار گرفت که در آن مقرر شده بود جنگهاي آزادي بخش ملي نيز همپا و هم سطح برخوردهاي بين المللي قرار گيرد.
در مجموع مي توان گفت که “اصل” برخورداري از خودمختاري يا سوابقي که در قطعنامه سازمان ملل متحد از دهه 1960 به بعد از يک سو و رويه دولتها از سوي ديگر داشت، با تدوين ماده(4) پروتکل، حالت “حق” به خود گرفت. بيانيه اصول روابط دوستانه در 1970 نيز حق خودمختاري را مورد تاکيد قرار داده است.
تا جايي که به بحث حاضر مربوط است، بيانيه متذکر اين اصل مي شود که قلمرو مستعمرات يا کشورهايي که توسط مردمش اداره نمي شود، وضعيتي مجزا و مستقل از قلمرو اداره کننده آن دارد. حال، به اين سوال باز ميگرديم که آيا مردمي که حق خودمختاري آنها شناخته شده است، مي توانند در چارچوب کنوانسيونهاي 1949 ، طرف نبرد مسلحانه بين المللي قرار گيرند؟
موضوع را مي توان به دو صورت بررسي کرد و گفت حتي اگر اصل خودمختاري، اصلي شناخته شده هم باشد، کنوانسيونهاي ژنو خودبخود قابل اجرا نبوده، تنها در صورتي قابل اعمال هستند که بر طبق ماده 2 (1) طرفين جزو متعاهدين باشند و يا عضو يا اعضايي، که جزو متعاهدان نيستند، پذيرش خود را در مورد اجراي حقوق بين الملل جنگ ا علام کنند.
از سوي ديگر، گفته مي شود که عاملان جنبشهاي آزادي بخش ملي را مي توان با توجه به معني ماده 2 (3) ” قدرت” محسوب کرد. ولي از آنجا که به زعم کنوانسيونهاي ژنو، جنگهاي استعماري ماهيتي غير بين المللي داشتند، چنين استنباطي، بويژه با توجه به ماده 3 مشترک، قطعي به نظر نمي رسد. به هر حال، موضوع به چگونگي تسير ماده 2(3) بستگي دارد؛ ولي به نظر مي رسد که اگر کنوانسيونهاي 1949 مي توانست جنگهاي آزادي بخش ملي را در حکم جنگهاي بين المللي قلمداد کند، نيازي به پذيرش ماده 1 (4) در پروتکل نبود.
1-2-7. جنگهاي آزادي بخش ملي تحت ماده 1 (4) پروتکل
ماده 1 (4) مي گويد:
اوضاع و احوالي که در بندهاي قبل گفته شد، شامل نبرد نيروهاي مردمي که عليه تسلط استعمارگران، نيروهاي اشغالگر و بيگانه و بر ضد رژيمهاي نژادپرست براي کسب خودمختاري که مورد تاييد سازمان ملل و بيانيه روابط دوستانه بين دولتها قرار گرفته، نمي شود.
ماده 96 (3) همان پروتکل مي گويد:
مسئول و معرف اشخاص درگير نبرد مسلحانه عليه يکي از اعضاي متعاهد، از نوعي که ماده 1 (4) به آن اشاره کرده، ممکن است با اعلام يک جانبه به نگهدارنده اسناد، اجراي کنوانسيونهاي ژنو و اين پروتکل را متقبل شود.”
چنين اعلامي به محض وصول توسط مقام نگهدارنده اسناد، منجر به تاثيرات زير خواهد شد:
1- کنوانسيونهاي ژنو و پروتکل حاضر براي اعلام کننده ” به عنوان يکي از طرفين درگير” داراي قوت قانوني مي شود.
2- اولياي امور ( جنبشهاي آزادي بخش) پذيراي همان حقوق و وظايف و التزاماتي مي شوند که براي اعضاي متعاهد ديگر وجود دارد.
3- کنوانسيونها و اين پروتکل به طور متساوي براي طرفين درگير قوت قانوني دارد.
1-2-8. نبرد با چه هدفي، جنبش آزادي بخش تلقي مي شود
روي هم رفته ماده 1 (4) تعريف بسيار مضيقي از اين گونه نبردها ارائه نمي دهد. به عبارت ديگر، هر دسته متحاربي نمي تواند خود را بر اساس ماده 1(4) جنبش آزادي بخش بنامد؛ زيرا انواع ديگر جنگ، از جمله جنگهاي انفصال، نبرد عليه رژيمهاي جابر و ظالم و … از دايره تعريف اين ماده خارج است. محدوديت دوم، متوجه جملات بعدي اين ماده است که مي گويد:
” حق خودمختاري که در سازمان ملل و بيانيه … بر طبق مواد منشور شناخته شده است. “
بدين صورت، بر طبق اين ماده جنگهاي انفصال که پس از محو استعمار مثلا در بيافرا (71-1970) ، بنگلادش (1971) يا اريتره و امثال آن صورت گرفته، در حکم جنگهاي آزادي بخش ملي محسوب نمي شد. همچنين نبرد عليه رژيم جابر و ظالمي که بيگانه نيست، جنگ آزادي بخش تلقي نمي شود.
بدين صورت، همان گونه که نمايندگان بلژيک ، آلمان و نيجريه تذکر دادند؛ معناي جنگهاي آزاديبخش به نحوي با روند استعمارزدايي در ارتباط تنگاتنگ است؛ ولي اين تعريف بسياري از جنگهاي آزاديبخش را از جرگه جنگهاي آزاديبخش خارج مي سازد. بعلاوه ماده 1 (4) به مؤلفه ديگري هم که مسئله اشغال بيگانه است، توجه دارد.
ماده 96 و 43 پروتکل لزوم وجود حد معيني از سازمان يافتگي را در مورد گروهها مورد نظر قرار داده، مي گويد نيروهاي مسلح طرف برخورد، شامل تمام گروهاي مسلح سازمان يافته و گروهها و واحدهايي که تحت فرمان فردي مسئول براي رهبري آحاد تحت فرمانش شکل گرفته، حتي اگر طرف مقابل او را به رسميت نشناسد، مي شود. به طوري که از ماده 43 استنباط مي شود، چنين مقام مسئولي بايد داراي قدرت نهادينه حداقلي باشد تا بتواند قدرت قبول و اجابت حقوق ناظر بر برخود مسلحانه را بکند.
1-2-9. برخوردهاي مسلحاه غير بين المللي
سه نوع برخورد مسلحانه غير بين المللي را مي توان شناسايي کرد:
1- جنگ داخلي، که عبارت از برخورد مسلحانه غير بين المللي با شدت زياد است. ممکن است حکومت يا دول ثالث گروه درگير را به عنوان متخاصم شناسايي کنند.
2- برخوردهاي مسلحانه غير بين المللي، بر طبق معناي مستفاد از ماده 3 مشترک کنوانسيونهاي ژنو.
3- برخوردهاي مسلحانه غيربين المللي از ديد پروتکل 2 (1977)
تا قبل از پذيرش کنوانسيونهاي 1949 ژنو، جنگهاي داخلي تنها در صورتي که شورشيان از جانب حکومت درگير به عنوان متخاصم شناسايي مي شدند تحت شمول حقوق جنگ قرار مي گرفتند و در صورتي که اين شناسايي توسط دول ثالث صورت مي گرفت، حقوق بيطرفي مي بايست به مرحله اجرا درميآمد.
مسئله شناسايي شورشيان طبق ماده 3 مشترک کنوانسيون ژنو تغيير صورت داد و در بسياري از منازعات به درخواست کميته صليب سرخ بين المللي ، طرفهاي درگير به طور يک جانبه موافقت خود را داير بر اجرا و رعايت اصولي خاص از حقوق بشردوستانه اعلام کردند.
بدينصورت، آنطور که از ماده 3 برمي آيد، کنوانسيونها بايد به طور خودکار، در صورت برخورد مسلحانه غير بينالمللي، به اجرا درآيند و شناسايي ضرورتي ندارد، حتي معامله متقابل هم موردنظر نيست و لزومي ندارد که شورشيان ميزان خاصي از قلمرو را در اختيار داشته باشند؛ به نظر ميرسد که بنابر ماده 3، تنها حداقل معيني وظيفه و التزام بر عهده طرفين مخالف گذاشته شده باشد. اما از سويي، با توجه به معناي حاصل از ماده 3، برخوردهاي غيربين المللي از اين گونه ، بايد از شکلهاي ديگر نا آرامي هاي داخلي بازشناخته شوند.
برحسب ماده 1 (2) پروتکل 2 نيز اين تمايز موردنظر واقع شده که ميگويد پروتکل دربرگيرنده نا آرامي هاي داخلي، بحرانها، بلواها، عمليات متفرقه، خشونت و اعمال با ماهيت مشابه نميشود، يعني ميزان حداقلي از خشونت لازم است تا به واسطه آن قواي مسلح (به جاي نيروهاي پليس و ضداغتشاش) وارد عمل شوند.
بعلاوه، عمليات بايد غير متفرق نباشد، يعني نياز به حداقلي از سازمان دهي الزامي است تا نيروهاي مسلح گروه شورشي بتوانند حداقل مسائل انسان دوستانه را ملحوظ بدارند.
وجود حداقل سه مورد ضروري سازمان دهي، مسئله کنترل برقسمتي از خاک (عنصر ماده) و توانايي اجراي پروتکل (عنصر کيفي)، معرف آن است که جوانبي که پروتکل 2 در نظر مي گيرد، مضيق تر از ماده 3 مشترک است. ولي بايد توجه داشت که ماده 3 مشترک کنوانسيونهاي 1949 در کنار ماده 1 پروتکل 2 به قوت خود باقي است؛ زيرا ماده 1 پروتکل 2 مي گويد که اين پروتکل در حکم متمم و ضميمهاي بر ماده 3 مشترک کنوانسيونهاي 12 اوت 1949 ژنو است، بدون آنکه وضعيت موجود اجراي آن را ضعيف کند.
1-2-10. جنگهاي داخلي بين المللي شده
آن طور که شيندلو مي گويد، جنگهاي داخلي از بعضي جهات شبيه برخوردهاي بين المللي هستند. از لحاظ بحث حاضر، 4 صورت در جنگهاي داخلي قابل شناخت است.
1- در ميان طرفهاي جنگ داخلي مقررات ناظر بر برخوردهاي مسلحانه غيربين المللي جاري است.


پاسخی بگذارید