3-7-1 شاخص هاي آزمون هاي برازندگي مدل SEM48
3-7-2 شاخص GFI‌ AGFI, يا شاخص برازندگي48
3-7-3 شاخص خطاي مجموع مجذورا ت ميانگين RMSEA49
3-7-4مجذور کاي49
3-7-5 شاخص نرم شده برازندگي NFI49
3-7-6 شاخص برازندگي فزاينده IFI49
3-7-7 شاخص برازندگي CFI49
3-7-8 روش تحليل داده ها در SEM50
3-7-9 بار عاملي (Factor Loading)51
3-8.ساختار پرسش نامه52
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1.مقدمه54

4-2.آمار توصيفي54
4 – 2 – 1 .ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهنده ها55
4 – 2 – 2 .وضعيت پاسخگوئي به سوالات پرسشنامه (فراواني، ميانگين و انحراف معيار پاسخها)63
4 – 2 – 3 .بررسي وضعيت نرمال بودن عامل ها:64
4-3.آزمون فرضيه هاي پژوهش به کمک تحليل رگرسيون خطي ساده66
4-3-1. تحليل فرضيه اول با استفاده از رگرسيون خطي ساده66
4-3-2 .تحليل فرضيه دوم با استفاده از رگرسيون خطي ساده66
4-3-3. تحليل فرضيه سوم با استفاده از رگرسيون خطي ساده67
4-4.بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته به کمک رگرسيون خطي چندگانه68
4-5.اعتبار سنجي مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاري69
4-5 -1 . مدل اندازه گيري يا تحليل عاملي تأييدي70
4-5-2 . مدل اندازه گيري يا تحليل عاملي تأييدي در سطح متغيرهاي پژوهش71
4-6.مدل کلي پژوهش (مدل مفهومي)86
4-8.يافته هاي جانبي پژوهش90
فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1.مقدمه101
5-2. نتايج پژوهش101
5-2-1. نتايج فرضيه اول101
5-2-2. نتايج فرضيه دوم101
5-2-2. نتايج فرضيه سوم102
5-3. پيشنهاد ها102
5-3-1. پيشنهاد ها بر مبناي نتايج پژوهش102
5-3-1-1. پيشنهاد ها بر مبناي نتايج فرضيه اول102
5-3-1-2. پيشنهاد ها بر مبناي نتايج فرضيه دوم102
5-3-1-1. پيشنهاد ها بر مبناي نتايج فرضيه سوم103
5-4. پيشنهادهايي کاربردي103
منابع :104
پيوستها108
فهرست جداول
جدول ضريب الفاي کرونباخ45جدول توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نوع جنسيت55جدول توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سابقه کاري56جدول توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سن57جدول توزيع فراواني پاسخ دهندگان برحسب تحصيل 58توزيع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس تعداد تسهيلات دريافتي59توزيع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس شغل60توزيع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه ها بر اساس درآمد 61وضعيت پاسخگوئي به سوالات پرسشنامه 63آزمون‌هاي بررسي نرمال بودن توزيع متغير هاي پژوهش با تست کولموگروف اسميرنف64نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده بين بيمه هاي اعتباري و کاهش ريسک اعتباري66نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده بين وضعيت اقتصادي و کاهش ريسک اعتباري 67نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده بين وضعيت اقتصادي و کاهش ريسک اعتباري 67نتايج آزمون رگرسيون خطي چندگانه بين متغير هاي مستقل و متغير وابسته 68شاخص هاي نيکويي برازش مدل اوليه و نهايي تحليل عامل تاييدي متغير بيمه هاي اعتباري 71بارهاي عاملي و T-Value نشانگرهاي مربوط بهبررسي عامل بيمه هاي اعتباري 74شاخص‌هاي برازندگي مدل تحليل عامل تاييدي عامل بيمه هاي اعتباري75شاخص هاي نيکويي برازش مدل اوليه و نهايي تحليل عامل تاييدي متغير وضعيت اقتصادي76بارهاي عاملي و T-Value نشانگرهاي مربوط بهبررسي عامل وضعيت اقتصادي78شاخص‌هاي برازندگي مدل تحليل عامل تاييدي عامل وضعيت اقتصادي78بارهاي عاملي و T-Value نشانگرهاي مربوط بهبررسي متغير عوامل ساختاري سيستم هاي مالي و اعتباري81شاخص‌هاي برازندگي مدل تحليل عامل تاييدي متغير عوامل ساختاري81شاخص هاي نيکويي برازش مدل اوليه و نهايي تحليل عامل تاييدي متغير کاهش ريسک اعتباري82بارهاي عاملي و T-Value نشانگرهاي مربوط بهبررسي عامل کاهش ريسک اعتباري85شاخص‌هاي برازندگي مدل تحليل عامل تاييدي کاهش ريسک اعتباري85شاخص هاي نيکويي برازش مدل مفهومي اوليه تا نهايي87ميزان اثرات عامل هاي مستقل پژوهش در کاهش ريسک اعتباري و مقادير t-value در مدل مفهومي نهايي89شاخص‌هاي برازندگي مدل مفهومي نهايي در نرم افزار ليزرل89آزمون برابري ميانگين مربوط به تاثير متغير جنسيت روي پاسخگويي به متغير هاي اصلي پژوهش (آزمون T)91آزمون برابري ميانگين مربوط به تاثير متغير سن روي پاسخگويي به متغير هاي اصلي پژوهش (آزمون F)92آزمون برابري ميانگين مربوط به تاثير متغير تحصيلات روي پاسخگويي به متغير هاي اصلي پژوهش (آزمون F)93آزمون برابري ميانگين مربوط به تاثير متغير سابقه روي پاسخگويي به متغير هاي اصلي پژوهش (آزمون F)94آزمون برابري ميانگين مربوط به تاثير متغير تعداد تسهيلات دريافتي روي پاسخگويي به متغير هاي اصلي پژوهش (آزمون F)95آزمون برابري ميانگين مربوط به تاثير متغير شغلروي پاسخگويي به متغير هاي اصلي پژوهش (آزمون F)96خروجي SPSS آزمون هاي Tukey HSD و LSD97آزمون برابري ميانگين مربوط به تاثير متغير درآمد روي پاسخگويي به متغير هاي اصلي پژوهش (آزمون F)98
فهرست نمودارها
نمودار توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب جنسيت56نمودار توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سن57نمودار توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب تحصيلات58نمودار توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب سابقه59نمودار توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب تعداد تسهيلات60نمودار توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب شغل61نمودار توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب درآمد62
چکيده:
با توجه به نقش بانکها در دنياي امروز وافزايش آگاهي همه جانبه آنان نسبت به بازار تسهيلات و دسترسي به اطلاعات فراوان وکانالهاي متنوع ارائه وتوزيع تسهيلات به مشتريان، مسئله بيمههاي اعتباري وتلاش در جهت حفظ دراز مدت ارتباط بانکها با مشتريان، از جمله مهمترين مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها درعرصه رقابت و سودآوري بيشتر آنان ميباشد. اهداف پژوهش:1-بازگشت سرمايه بانک جهت بقاي بانک ملت نسبت به ديگر بانک هاي کشور2-به کاربردن بيمه هاي اعتباري براي کاهش ريسک اعتباري در بانک ملت کرمانشاه ميباشد. در نظر گرفتن شرايط اقتصادي با توجه به ريسک هاي موجود در ارائه ي تسهيلات به مشتريان و کاهش ريسک هاي موجوداست.روش پژوهش توصيفي – پيمايشي از نوع کاربردي مي باشد. جامعه آماري پژوهش، تمامي مشتريان که از بانک ملت شهرستان کرمانشاه تسهيلات اعتباري دريافت کرده و اصل و سود آن را به بانک ها عودت دادده يا ندادهاند، به عنوان جامعه ي آماري تعريف ميشوند.از آمار توصيفي واستنباطي استفاده خواهد شد و دادههاي جمع آوري شده با استفاده از نرمافزار spss وبا استناد به نرم افزار ليزرل مورد تجزيه وتحليل قرار خواهد گرفت از تکنيک معادلات ساختاري (SEM)به منظور تجزيه و تحليل مشاهدات استفاده کردهايم. آزمون t تک نمونهاي، آزمون رگرسيون خطي ساده، آزمون رگرسيون خطي چندگانه، تحليل واريانس يک طرفه ANOVA استفاده شده است.با توجه به آزمون فرضيات و با توجه به تحليل واريانس به اين نتيجه مي توان دست يافت که بيشترين تاثير بر کاهش ريسک اعتباري را بيمه هاي اعتباري داراي ميزان اثر استاندارد شده 47/0 روي کاهش ريسک اعتباري مي باشد و همچنين مقدار T-value اين رابطه 42/3 مي باشد دارد. وبه ترتيب عوامل ساختاري و وضعيت اقتصادي بر کاهش ريسک اعتباري موثر مي باشد.
کلمات کليدي:ريسک اعتباري، بيمههاي اعتباري، وضعيت اقتصادي، عوامل ساختاري مالي واعتباري،

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول
کليات

مقدمه:
تحولات عمده در محيط کسب و کار امروزي از قبيل جهاني شدن کسب و کار و سرعت بالاي تغييرات در فناوري، باعث افزايش رقابت و دشواري مديريت در سازمانها گرديده است. به طوري که در محيط کسب و کار امروزي، مديريت و کارکنان مي بايست توانايي برخورد با روابط دروني و وابستگي هاي مبهم و بغرنج ميان فناوري،داده ها، وظايف، فعاليت ها، فرايندها و افراد را دارا باشند. در چنين محيط هاي پيچيده اي سازمانها نيازمند مديراني هستند که اين پيچيدگي هاي ذاتي را در زمان تصميم گيري هاي مهمشان لحاظ و تفکيک کنند. مديريت ريسک موثر که برمبناي يک اصول مفهومي معتبر قرار دارد، بخش مهمي از اين فرايند تصميم گيري را تشکيل مي دهد. ريسک يا عدم اطمينان در معناي عام، اشاره به تحقق نتيجه اي متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالي ريسک، انحراف بازده واقعي از بازده مورد انتظار است(اميدي نژاد، 1386) .
بانک ها،موسسات مالي و اعتباري و شرکت هايي که به مشتريان خود وام يا اعتبار مي دهند و يا کالا و خدمات را اقساطي مي فروشند،با وجود آنکه از مشتريان وثيقه مي گيرند، اما باز هم با ريسک وصول نشدن مطالبات خود، يا خسارت ناشي از تاخير در وصول آن روبه رو هستند. براي جبران اين خسارت، بيمه هاي اعتباري اين ريسک ها را پوشش مي دهند. شرکتهاي بيمه مي توانند با ارائه بيمه هاي اعتباري، ريسک عدم وصول يا تاخير در وصول مطالبات را کاهش داده و نيز همينطور پيگيري براي وصول و بازيافت مطالبات سوخت شده را برعهده مي گيرد.لذا موجب کاهش هزينه هاي حقوقي و قضايي موسسات مالي و اعتباردهندگان و فروشندگان کالا و خدمات اقساطي مي شوند(ايثاري،1375).
1-2- بيان مسأله
با توجه به نقش بانک ها در دنياي امروز و افزايش آگاهي همه جانبه آنان نسبت به بازار تسهيلات و دسترسي به اطلاعات فراوان و کانال هاي متنوع ارائه و توزيع تسهيلات به مشتريان، مسئله بيمه هاي اعتباري و تلاش در جهت حفظ دراز مدت ارتباط بانک هابا مشتريان، از جمله مهمترين مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها در عرصه رقابت و سود آوري بيشتر آنان مي باشد. لذا لزوم ايجاد راهبردي براي مديريت ريسک و برنامه ريزي دقيق و صحيح براي اندازه گيري نظارت و مديريت آن در موسسات مالي بخوبي احساس مي شود( براوند، 1385)
.با بررسي سيستمي بانک ها بايد همه فعاليت هاي سريعي در بدست آوردن رضايت مشتريان به عنوان سيستم هاي فرعي دردرون سيستم کل بازاريابي شناسايي شوند با بررسي هاي انجام گرفته تا بحال بيشتر فعاليت هاي بانک ها متمرکز بر پيشبرداعطاي تسهيلات بوده است و ساير عوامل براي بقاي بانک ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.اساسا بانک ها در عرصه اقتصادي ناگزيرند با ريسک مواجه شوند ولي براي بهينه کردن عمليات خود و سودآور بودن آن بايستي به منظور تامين منافع سپرده گذاران در اعطاي تسهيلات به دو عامل مهم تمايل متقاضي به بازپرداخت تسهيلات و توان وي در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات توجه نمايند(پورمحمدي، 1376)
دلايل وجود ريسک در بانک را با نوع کارکرد آن مي توان توجيه کرد; چراکه بانک ها از يک سو سرمايه هاي مردم را که درقبال آن مسووليت دارند، جمع آوري کرده و از سوي ديگر با استفاده از اين سرمايه ها، اقدام به انجام عمليات بانکي و اعطاي تسهيلات و تعهدات به توليد کنندگان، بازرگانان، پيمانکاران و … به منظور رونق اقتصادي مي نمايند( خرمي،1375).
کاهش ريسک و مخاطرات و استفاده از فرصت ها در حوزه بانکداري از مسائل مورد توجه کارشناسان اعتباري بانک بوده و تحت عنوان اعتبارسنجي اشخاص حقيقي و حقوقي از آن ياد مي شود. در اين پژوهش نقش بيمه هاي اعتباري بر کاهش ريسک اعتباري در بانک ها مورد پژوهش قرار مي گيرد . در اين ميان روشهاي مورد استفاده بررسي مي شود و تاثير استفاده از بيمه هاي بر کاهش ريسک اعتباري هم بررسي مي شود .
1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش
امروزه يکي از مهم ترين وظايف بانک ها در جامعه جمع آوري وجوه سرگردان و هدايت آنها در بخش هاي مختلف اقتصادي است. لذا باعنايت به پراکندگي اين وجوه در کشور، نقش جمع آوري اينگونه سپرده ها از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. از سويي ديگر نحوه مصرف نمودن منابع و اعطاي تسهيلات در بخش هاي مختلف اقتصادي نيازمند شناخت دقيق اين بخش هاست( ذکاوت،1383).
چرا که يکي از وظايف اصلي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در حمايت از توليدکنندگان و فعالان اقتصادي، اعطاي تسهيلات (در قالب عقود مختلف) به متقاضيان و انجام تعهدات (ازجمله ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادي) آنان است. اين موسسات براي انجام دادن اين مهم، ناچار به استقرار يک سيستم کارآمد هستند تا عمليات اعطاي تسهيلات در بازارهاي رقابتي کنوني هم از کارايي و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده که براي تمامي بانکها و موسسات مالي اعتباري يک اصل بسيار مهم مي باشد، به حداقل کاهش يابد. لذا در اينجا مفهومي به نام مديريت ريسک نمود بيشتري مي يابد. چراکه مديريت ريسک بانک ها باعث سهولت در امور بانکي، کاهش ريسک سرمايه گذاري، تسهيل در رتبه بندي مشتريان و ايجاد بستري براي مبارزه با پولشويي خواهد شد( رضائي ،1387) .
شايد به همين علت باشد که اعتبارات به عنوان بخش مصرف منابع بانک هميشه مورد توجه مديران و مشتريان بوده است. مشترياني که به عنوان متقاضي به دنبال دريافت وام (درقالب تسهيلات و تعهدات) از بانک بوده و مديران و کارشناساني که با دقت فراوان سعي در تخصيص بهينه منابع بانک را داشته و تلاش در اعطاي تسهيلات به متقاضياني دارند که داراي اهليت لازم بوده و به درستي قادر به ايفاي تعهدات خود باشند. چراکه همواره پيشگيري مقدم بر درمان بوده و حتي الامکان مي بايست از ايجاد مطالبات معوق پيشگيري نمود. البته در دنياي کنوني يکي از راه هاي کاهش ريسک اعتباري, استفاده از بيمه هاي اعتباري توسط بانک ها و موسسات اعتباري مي باشد. ( صحت،1376)از اين رو پژوهش حاضر به بررسي مقوله بيمه هاي اعتباري بر کاهش ريسک اعتباري در موسسه مالي اعتباري مهر کرمانشاه ، کارهاي صورت گرفته تا کنون و کارهايي که در آينده مي تواند انجام شود و همچنين بررسي ميزان تاثير اين رويکرد برکاهش ريسک اعتباري که يکي از اهداف مهم و قابل توجه در بانک ها مي باشد،مي پردازد.
1-4.اهداف مشخص پژوهش:
هدف کلي:
بازگشت سرمايه بانک جهت بقاي موسسه مالي اعتباري مهر نسبت به ديگر بانک هاي کشور
به کاربردن بيمه هاي اعتباري براي کاهش ريسک اعتباري در موسسه مالي اعتباري مهر کرمانشاه مي باشد
1-افزايش توان رقابتي بانک در پرداخت تسهيلات نسبت به رقباي خود
2-بازگشت سرمايه بانک جهت بقاي موسسه مالي اعتباري مهر نسبت به ديگر بانک هاي کشور
هدف کاربردي :
به کاربردن بيمه هاي اعتباري براي کاهش ريسک اعتباري در موسسه مالي اعتباري مهر شهرستان کرمانشاه مي باشد.

هدف ويژه:
افزايش توان رقابتي موسسه مالي اعتباري مهر شهرستان کرمانشاه در پرداخت تسهيلات نسبت به رقباي خود
تغير و تنظيم ساختارهاي سيستم هاي مالي و اعتباري متناسب با شرايط روز جهت کاهش ريسک اعتباري
در نظر گرفتن شرايط اقتصادي با توجه به ريسک هاي موجود در ارائه ي تسهيلات به مشتريان و کاهش ريسک هاي موجود
1-5.فرضيه‏هاي پژوهش:
1- بين بيمه هاي اعتباري و کاهش ريسک اعتباري در موسسه مالي اعتباري مهر شهرستان کرمانشاه ارتباط معني دار وجود دارد .
2- بين عوامل ساختاري سيستم هاي مالي و اعتباري و کاهش ريسک اعتباري در موسسه مالي اعتباري مهر شهرستان کرمانشاه ارتباط معني دار وجود دارد.
3- بين وضعيت اقتصادي و کاهش ريسک اعتباري در موسسه مالي اعتباري مهر شهرستان کرمانشاه ارتباط معني دار وجود دارد.
1-6.قلمرو پژوهش:
قلمرو موضوعي پژوهش:
در اين پژوهش تاثير بيمه هاي اعتباري بر کاهش ريسک اعتباري در موسسه مالي اعتباري مهر مطالعه خواهد شد.
قلمرو زماني پژوهش:
اين پژوهش از لحاظ زماني از تيرماه 1392 لغايت دي ماه به مدت شش ماه انجام خواهد شد.
قلمرو مکاني:
قلمرو مکاني اين پژوهش موسسه مالي اعتباري مهر شهرستان کرمانشاه است.

1-7.تعريف اصطلاحات و واژه هاي پژوهش:
بانک ها:موسسات مالي و اعتباري و شرکت هايي که به مشتريان خود وام يا اعتبار مي دهند و يا کالا و خدمات را اقساطي مي فروشند،با وجود آنکه از مشتريان وثيقه مي گيرند
مديريت ريسک: فرايندي است که هدف آن کاهش امکان آثار زيان آور يک فعاليت از طريق اقدام آگاهانه براي پيش بيني حوادث ناخواسته وبرنامه ريزي براي اجتناب از آنها مي باشد .
بيمه اعتباري: نوعي بيمه براي پوشش يک تسهيلات يا هر نوع اعتبار بوده و تمام يا بخشي از اعتبار که تسهيلات گيرنده به دلايل مشخص قادر به پرداخت آن نباشد، پرداخت مي کند.
ريسک اعتباري: احتمال‌ عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده را ريسک اعتباري‌ مي‌ناميم اين مسئله مي‌تواند ناشي از کاهش توان بازپرداخت و عدم برنامه‌ريزي درست براي ريسک اعتباري باشد.
تعريف عملياتي:
ريسک اعتباري:
احتمال نکول و به تعويق انداختن باز پرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان ميباشد که اين نيز با توجه به طرح پرسشنامه اي محقق ساحته قابل اندازه گيري مي باشد.
1-مديريت بانک در جهت کاهش ريسک هاي ناشي از عدم باز پرداخت تسهيلات اقدامي انجام داده است؟
2-ريسک مرتبط با گزارشات مالي که به دليل هزينه يا ساير ملاحضات آنها را پذيرفته است وجود دارد؟
3-ارائه ي تسهيلات با چالش هاي زيادي در بازار مواجهه است و مي تواند کسب مزيت رقابتي با هزينه اي همراه است؟
4-تسهيلات اعتباري که موسسه مهر ارائه مي دهد ، مشتريان خوش حساب را جذب خواهد نمود؟
5-ارائه ي تسهيلات در موسسه مهر مشابه با اين تسهيلات به اين شکل اجرا شده و با شکست همراه بوده است؟
وضعيت اقتصادي :
اشاره به توان اقتصادي مشتريان بانک در باز پرداخت تسهيلات اعطايي اشاره دارد. که اين نيز با توجه به طرح پرسشنامه اي محقق ساخته قابل اندازه گيري مي باشد.
1-حسن شهرت مشتري ريسک اعتباري موسسه مهر بسيجيان را کاهش مي دهد؟
2-توان مالي مشتريان تاثيري در کاهش ريسک اعتباري موسسه مهر بسيجيان موثر مي باشد؟
3-تعداد کل حساب هاي بانکي مشتري مي تواند ريسک اعتباري موسسه مهر بسيجيان را کاهش دهد؟
4-پرداخت تسهيلات از نوع بلند مدت به مشتري داراي ريسک اعتباري براي موسسه مهر بسيجيان مي باشد؟
عوامل ساختاري سيستم هاي مالي واعتباري:
اشاره به قوانين و مقررات موسسه مالي و اعتباري مهر دارد که در اخذ مدارک موجود در ارائه ي تسهيلات اعطايي به مشتري را بيان مي دارد. که اين نيز با توجه به طرح پرسشنامه اي محقق ساحته قابل اندازه گيري مي باشد.
1-نسبت ارزش وثيقه به تسهيلات اعطايي مي تواند ريسک اعتباري بانک موسسه مالي اعتباري مهر را کاهش دهد؟
2-داشتن ضامن معتبر مي تواند ريسک اعتباري موسسه مهر بسيجيان را کاهش دهد؟
3-تعداد چک هاي برگشتي مشتري مي تواند معياري براي کاهش ريسک اعتباري موسسه مهر بسيجيان باشد؟
4-مدت زمان تنفس تسهيلات اعطايي به مشتريان ريسک اعتباري موسسه مهر بسيجيان را کاهش مي دهد؟
بيمه هاي اعتباري:
بيمه هايي که از موسسه در قبال عدم بازپرداخت تسهيلات توسط مشتري حمايت مي کند. که اين نيز با توجه به طرح پرسشنامه اي محقق ساحته قابل اندازه گيري مي باشد.

1-شرکت بيمه کننده تسهيلات اعتباري توان پاسخ گويي به ريسک هاي ناشي از عدم پرداخت تسهيلات را دارا مي باشد؟
2-حق بيمه دريافتي ناشي از پرداخت تسهيلات به مشتريان مي تواند ريسک اعتباري موسسه مهر بسيجيان را کاهش دهد؟
3-خسارت پرداختي توسط شرکت هاي بيمه اي ناشي ازعدم پرداخت تسهيلات توسط مشتريان مي تواند ريسک اعتباري موسسه مهر بسيجيان را کاهش دهد؟
4-سابقه شرکت هاي بيمه اي جهت کاهش ريسک اعتباري موسسه مهر بسيجيان موثر مي باشد؟
5-حق بيمه دريافتي تناسبي با تسهيلات اعطايي به مشتريان دارد؟

فصل دوم
مباني نظري

2-1.مقدمه
در هرسيستم اقتصادي پويا بخصوص بانك ها، گردش صحيح و سريع منابع و مصارف نمايانگر كارايي مطلوب روشهاي اجرايي بوده و وصول تسهيلات اعطايي درمدت زمان تعيين شده، مشخص كننده روشهاي صحيح بكارگيري منابع درجهت ايجاد تسهيلات لازم به منظور گسترش فعاليتهاي اقتصادي و تأمين منابع موردنياز بخشهاي مختلف توليدي، بازرگاني، خدمات و صرف منابع بانك است. جلوگيري از ايجاد مطالبات معوق در تسهيلات اعطايي و يا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امكانات ايجاد درآمد جديد را افزايش داده و توان برنامه ريزي بانك را در صرف منابع و تحصيل درآمد، بالاتر خواهد برد. مشکلي که در حال حاضر سيستم بانکي کشور با آن مواجه بوده و به عنوان دغدغه اصلي مديران بانک ها تلقي شده و چاره انديشي براي رفع آن را مي طلبد، روند فزاينده مطالبات معوق در خلال سال هاي اخير است( بهمني، 1386)
متأسفانه اثرات نامطلوب اين مسأله از جمله کمبود نقدينگي، عدم امکان دسترسي بنگاه هاي اقتصادي به وجوه، کن دشدن چرخه توليد و… را مي توان به وضوح در کشور مشاهده کرد. وضعيت اخير بانک ها حکايت از آن دارد که ابزارهايي که تاکنون براي تصميم گيري هاي اعتباري مورد استفاده قرار گرفته، به اندازه کافي کارا نبوده و براي بهبود ساختار مالي بانکها و تأمين هر چه بيشتر منافع سپرده گذاران و متقاضيان واقعي وجوه، راهکارهاي ديگري را ميطلبد. با توجه به نقش کليدي بانک ها به عنوان يکي از مهم ترين ارکان مالي و اقتصادي در هر جامعه، ارزيابي عملکرد در اين نهاد مالي از اهميت بسزايي برخوردار است . رتبه بندي بانک ها از نظر ارزيابي عملکرد مي تواند به تمامي ذينفعان و تصميم گيران از جمله وام گيرندگان، سپرده گذاران، استفاده کنندگان از خدمات، تامين کنندگان، سهامداران، مديران و کارکنان و … ديدگاه روشن و شفافي از وضعيت بانک در مقايسه با سازمان هاي داراي فعال يت مشابه ارائه نمايد. اين امر مي توا ند از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار گيرد . از يک بعد، نحوه و چگونگي استفاده بهينه از منابع در جهت انجام فعاليت هاي اصلي و کسب حداکثر بازدهي است که در قالب کارايي(نسبت ستاده به نهاده) تعريف مي شود(اسلامي،1390).
2-2.تعريف ريسک
ريسك، نوعي عدم اطمينان به آينده است كه قابليت محاسبه را داشته باشد. ( ويليامز، 1382) اگر نتوان ميزان عدم اطمينان به آينده را محاسبه کرد، ريسك نيست؛ بلكه فقط عدم اطمينان است؛ به‌همين جهت به‌دليل محاسبه مقداري عدم اطمينان در قالب ريسک مي‌توان آن‌را مديريت و كنترل کرد. ريسک در زبان چينيان نيز با دو علامت تعريف مي‌شود که اولي به‌معني خطر و دومي به مفهوم فرصت است (راعي، 1387).
ريسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده واقعي (برحسب ريال يا درصد) از بازده مورد انتظار( بريگام، 1384).
همچنين در مديرت مالي، ريسک به وضعيتي گفته مي‌شود که در آن وقوع پيشامدها احتمالي است( مصباحي مقدم ، 1388).
مفهوم ريسک از اوايل قرن حاضر وارد ادبيات مديريت مالي‌ گشته است. چرخ عمر اين مفهوم از سطح مباني نظري شروع شده و سپس به‌ سطح ارائه الگوهاي فکري متفاوت از ريسک رسيد. بعد از سير اين دو مرحله از سطوح تحليل‌هاي ذهني به تحليل‌هاي‌ عيني رسيده و با بهره‌گيري از آمار و رياضي به اندازه‌گيري‌ ريسک به‌صورت کمّي منتهي شده است(بقايي حسين‌آبادي، 1380 ).
مارکويتس1 :دانشمند آمريکايي، اولين کسي بود که مقوله ريسک را کمّي کرد. وي اعلام داشت که تصميم‌هاي مالي بايد براساس ريسک بازده انجام شود. يعني در يک سطح مشخص بازده، کمترين ريسک و در يک سطح مشخص ريسک، بيشترين بازده را نصيب سرمايه‌گذار ميکنند. (شيوا، رضا و ميکائل پور ، 1382).
2-3.اهميت ريسک
پديده ريسک يکي از کليدي‌ترين مشخصه‌هاي شکل‌گيري تصميم در حوزه سرمايه‌گذاري، امور مربوط به بازارهاي مالي و انواع فعاليت‌هاي اقتصادي است. در بيشتر کتاب‌هاي اقتصادي، از سه عامل کار، زمين و سرمايه به‌عنوان نهاده‌هاي اصلي توليد نام برده ميشود. اما با کمي تامل دانسته ميشود که سه عامل شرط لازم براي توليد است؛ اما شرط کافي در فرايند توليد چيزي جز عامل ريسک نيست. به‌عبارت ديگر، چنان‌چه سه عامل وجود داشته باشد، اما توليدکننده زيان‌هاي احتمالي اين فرايند را متقبّل نشود، هرگز توليد صورت نخواهد گرفت. از اين‌رو در برخي مطالعات از عامل ريسک به‌عنوان عامل چهارم در فرايند توليد ياد ميشود( مصباحي مقدم ، 1388).
2-4.روش‌هاي محاسباتي ريسک
روش‌هاي مختلفي براي محاسبه ريسک وجود دارد؛ مهمترين آنها عبارتند از:
روش ارزش در معرض خطر 2؛ اين روش نخستين بار توسط وترستون 3در سال 1994 ارائه شد. در سال 1995 کميته بال (نهاد ناظر بر فعاليت بانک‌هاي بين‌المللي) بانک‌ها را موظف کرد که از اين مدل، براي تعيين حد کفايت سرمايه خود استفاده کنند. اين روش، به‌معناي برآورد حداکثر زيان در سطح خاصي از اطمينان (مثلا95درصد) و در مدت‌زمان معيّن است. با استفاده از اين روش، مي‌توان ريسک موجود را اندازهگيري کرد.
آزمون شرايط حاد؛ استفاده از اين روش، به‌عنوان ابزاري براي برآورد حداکثر ميزان زيان‌هاي اقتصادي بالقوه در شرايط غير عادي بازار است. هدف اين ابزار، تلاش در جهت افزايش شفافيّت ريسک‌ها از طريق بازاريابي دامنه رخدادهاي بالقوه‌اي است که از احتمال وقوع بسيار کمي برخوردارند؛ به‌گونهاي که اين رخدادهاي زيان‌بار خارج از محدوده آماري مورد استفاده از روش قبلي قرار دارند.
پوشش ريسک؛ اکثر شرکتهايي که در رابطه با ساخت و توليد، خرده‌فروشي، عمده‌فروشي يا ارائه خدمات فعاليت ميکنند، در زمينه پيش‌بيني متغيرهايي همچون نرخ بهره، نرخ ارز و قيمت کالا، از تخصّص و مهارت کافي برخوردار نيستند. بنابراين منطقي است که اقدام به پوشش ريسک ناشي از متغيّرهاي مذکور نمايند و از اين طريق شرکت‌ها مي‌توانند بر فعاليت اصلي خود تمرکز يابند(شيوا، رضا و ميکائل پور ، 1382).
راهبرد پوشش ريسک در موضع خريد 4؛ معامله‌گراني که به‌منظور پوشش ريسک، يک موضع معاملاتي خريد در قرارداد آتي اتخاذ مي‌کنند، اصطلاحا گفته ميشود که از راهبرد پوشش ريسک در موضع خريد استفاده کردهاند. اين راهبرد، براي شرکتي مناسب است که قصد دارد در آينده کالايي را خريداري و قيمت آينده آن‌را در حال حاضر تثبيت نمايد.
راهبرد پوشش ريسک در موضع فروش 5: اين راهبرد، اتخاذ موضع معاملاتي فروش در قراردادهاي آتي است و هنگامي مناسب خواهد بود که پوشش‌دهنده ريسک، از قبل مالک دارايي بوده و در انتظار دارد که در مقطعي از زمان آينده، آن‌را بفروشد. براي مثال کشاورزي که مقداري محصول در اختيار دارد و ميداند که محصولش در دو ماه آينده، آماده فروش در بازار است، ميتواند از اين راهبرد استفاده کند( هال، جان؛ 1384).
2-5.ابعاد ريسک
اگر ريسک را به‌عنوان يک پديده مورد بررسي قرار دهيم، از ابعاد گوناگوني ميتوان به آن نگاه کرد:
ريسک مولّد و غير مولد؛ ريسک مولّد ريسکي است که متضمن ارزش افزوده است؛ در حالي‌که ريسک غير مولد ريسکي فاقد ارزش افزوده است. سرمايه‌گذاري در پروژه اکتشاف معدن، متضمن نوع اقتصادي ريسک است؛ در حالي‌که شرکت در جلسه قمار که آن هم نوعي به‌خطر انداختن مال به اميد کسب مال بيشتري است ريسک غير مولد شمرده ميشود.
ريسک قابل کنترل و غير قابل کنترل6 : ريسک قابل کنترل ميتواند به‌وسيله تصميمگيرنده، کنترل شود يا تحت تاثير قرار گيرد؛ در حالي‌که تصميمگيرنده در ريسک غير قابل کنترل، هيچگونه کنترلي بر ريسک ندارد. به ريسک قابل کنترل، ريسک واکنشي و به ريسک غير قابلکنترل ريسک شانس گفته ميشود. به‌عنوان مثال صاحب خودرو با رعايت موارد ايمني مثل استفاده از دزدگير ميتواند خود را در برابر قسمتي از ريسک سرقت پوشش دهد؛ اما اگر با رعايت موارد ايمني بازهم با خطر سرقت روبرو شود، ريسک غير قابل کنترل خواهد بود.
ريسک مالي و غير مالي؛ ريسک مالي پذيرش مخاطره در امور مالي است؛ در حالي‌که ريسک غير مالي پذيرش خطر جاني، اجتماعي امنيتي و … است( مصباحي مقدم ، 1388).
ريسک از جهت سود و زيان: ريسك را به دو دسته ريسك واقعي (خالص) و سوداگرانه (برد و باخت) تقسيم مي‌كنند. بدين صورت كه ريسك واقعي، همواره دربرگيرنده زيان است (همانند مالكيت خودرو كه در صورت تصادف، زيان وارد مي‌شود و در غير اين‌صورت، وضعيت، بدون تغيير است) و ريسك سوداگرانه، سود و زيان را دربردارد (نمونه بارز آن مالكيت يك كارخانه يا شركت است). به‌عبارت ساده، ريسك هم مي‌تواند جنبه زيان (ريسك منفي) و هم جنبه سود (ريسك مثبت) را در برگيرد( اکبريان، 1382).
2-6.انواع ريسک
1. ريسک بازار7 ؛ نوسانات نرخ‌هاي مختلف در بازار از قبيل نرخ تورّم، بهره، ارز، قيمت دارايي‌ها و بدهي‌ها و هزينه‌هاي ناشي از آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. خطاي در پيش‌بيني اين نوع از نوسانات را ريسک بازار مينامند. ريسک‌هاي عمده بازار به شرح زيرند: (شايان آراني، 1380).
الف) ريسک نوسانات نرخ ارز8 ؛ ريسک نرخ ارز عبارت است از احتمال زيان در يک موقعيت غير پوششي؛ که در اثر افزايش يا کاهش ارزش يک پول خارجي پيش مي‌آيد (شيوا، رضا و ميکائل پور ، 1382).
با استفاده از مدل‌هاي پيشرفته موجود (مثل ارزش در معرض ريسک)، براي پيش‌بيني و اندازه‌گيري ريسک و همچنين استفاده از ابزارهاي مالي موجود، (مثل ابزار مشتقّه‌؛ مانند‌ سواپ ارزي، معاملات آتي و سلف بر روي نرخ ارز) ميتوان اين ريسک‌ها را کنترل نمود. اين کار باعث مي‌شود که ريسک ارزي بانک کاهش پيدا کند(نيازي، مهدي؛ 1384).
ب) ريسک نوسانات قيمت‌ها9 ؛ اين ريسک، به‌علت نوسان‌ها و تغييرهاي شديد قيمت دارايي‌ها و موجودي‌هاي نزد بانک پديد مي‌آيد( ابوالحسني، اصغر ، 1387). براي مقابله با اين مشکل، نيز مي‌توان به اقداماتي چون سرمايه‌گذاري در صنايع و تجارت‌هاي مختلف با ريسک‌هاي متفاوت، استفاده از سيستم محاسبه سود به‌طور متغير و همچنين ابزارهاي مالي مشتقه اشاره نمود (شايان آراني، 1380).
ج) ريسک نوسانات نرخ بهره 10؛ احتمال کاهش ارزش يک دارايي بهره‌دار (مثل وام بانکي) در اثر تغييرات نرخ‌هاي بهره در بازار را ريسک نوسانات نرخ بهره مي‌گويند. تغيير حاصل در ارزش دارايي در اثر نوسانات نرخ بهره، تابعي از ميزان تغيير در نرخ و سررسيد دارايي است. ارائه وام‌هاي بلندمدت با نرخ بهره ثابت از سوي مؤسسات مالي، نمودي از عدم توجه به اين نوع ريسک است(شيوا، رضا و ميکائل پور ، 1382). بارزترين‌ روش‌هاي مورد استفاده، براي کنترل اين ريسک، متغير کردن نرخ سود تسهيلات‌ بانکي و نرخ سود سپرده‌ها است.
د) ريسک نقدينگي؛ ريسک نقدينگي مهم‌ترين ريسک بازار سرمايه و عبارت از خطر بروز کمبود نقدينگي براي تأمين هزينه‌هاي جاري و نيز تقاضاي سپرده‌گذاران در بانک‌ها است (کهزادي، نوروز،1382).
اين ريسک بيان‌گر آن است که بانک براي پرداخت مطالبات در زمان سررسيد سپرده‌گذاران و وام‌گيرندگان خود، از منابع نقدي يا دارايي قابل فروش کوتاهمدت کافي بهرهمند نباشد. اين ريسک از سه عامل عدم توانايي اجراي تعهدهاي مالي کوتاه‌مدت، عدم توانايي تأمين منابع مالي کوتاه‌مدت در هنگام نياز و نيز عدم توانايي تأمين مالي کوتاه‌مدت با هزينههاي مقرون به صرفه ناشي است( سروش، ابوذر ، 1386).
در بيشتر سال‌هاي اخير، ورشکستگي بانک‌ها، به‌دليل عدم توجّه کافي به ريسک نقدينگي و در نتيجه سلب اعتماد صاحبان سپرده‌ها و سرمايه‌گذاران نسبت به توانايي بانک در بازپرداخت مطالباتشان بوده است(شيوا، رضا و ميکائل پور ، 1382).
2. ريسک اعتباري11 ؛ ريسک اعتباري ناشي از اعطاي اعتبارات‌ تجاري، مهم‌ترين ريسک فعاليت‌هاي بانکي است. براي‌ اعطاي تسهيلات بايد درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دريافت‌کنندگان تسهيلات را تعيين نمود. احتمال‌ عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده را ريسک اعتباري‌ مي‌ناميم. اين مسئله مي‌تواند ناشي از کاهش توان بازپرداخت و عدم برنامه‌ريزي درست براي ريسک اعتباري باشد (کهزادي، نوروز،1382).
در اين‌ راستا، اقداماتي را مي‌توان براي کنترل‌ ريسک اعتباري عملي نمود:
الف) گرفتن تصميم‌هاي معقول در رابطه با دادن وام يا اعتبار به‌گونه‌اي که ريسک گيرنده وام به‌صورتي دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد؛
ب) با دادن وام به گروه‌هاي مختلف درصد زيان را کاهش داده شود؛
ج) از اشخاص ثالث مثل بيمه، تضمين گرفته شود (شيوا، رضا و ميکائل پور ، 1382).
3. ريسک نرخ تبديل 12؛ تبديل يک ارز (ارز اوليه) به ارزي ديگر (ارز ثانويه) و سرمايه‌گذاري ارز جديد (ثانويه) به‌منظور منتفع شدن از نرخ بازدهي بيشتر، ريسک نرخ تبديل تا سررسيد به ارز اوليه براي کوپن و اصل را به‌همراه خواهد داشت. اگر نرخ تبديل ارز ثانويه در زمان دريافت کوپن و اصل، در مقاطع تا سررسيد نسبت به ارز اوليه کاهش يابد، ممکن است علاوه‌بر منتغع نشدن از تفاوت دو نرخ، بازدهي قسمتي از سرمايه نيز فدا شود(رشيدي، مهدي؛ 1383).
4. ريسک عملياتي13 ؛ ريسک عملياتي مي‌تواند از قصور و عدم کارايي پرسنل و افراد 14؛ تکنولوژي 15و روند کاري 16 رخ دهد( ابوالحسني، اصغر ، 1387).
مهمترين عوامل مؤثر بر بروز ريسک عملياتي به شرح زيرند:
کلاهبرداري داخلي؛ يعني کلاهبرداري توسط کارکنان‌ بانک.
کلاهبرداري خارجي؛ يعني آن دسته از کلاهبرداري‌هايي‌ که توسط افراد خارج از بانک انجام مي‌شوند.
عوامل غير عمدي يا سهل‌انگاري‌هاي ناشي از کارکنان، يا عدم ايمني محل کار؛ که باعث از بين رفتن فيزيکي دارايي‌ها مي‌شود.
عوامل ناشي از عملکرد گيرندگان تسهيلات؛
عوامل بيروني؛ از قبيل محدوديت‌هاي قانوني، تحولات‌ سياسي، عوامل طبيعي و …، طراحي سيستم کنترل داخلي مناسب، آموزش کارکنان، به‌کارگيري تخصص‌هاي لازم متناسب با پيچيدگي امور بانکي، بهترين شيوه براي‌ پوشش دادن اين ريسک است. برخي از عوامل مؤثر در اين‌ کارکرد عبارتند از: به‌کارگيري تکنولوژي مناسب و کارآمد، به‌خصوص در زمينه IT، به‌کار بردن اصول احتياطي قراردادها و پيش‌بيني برخي خطرات احتمالي و تعبيه روش‌هايي براي‌ مديريت آن(نيازي، مهدي؛ 1384).
2-7. تعريف ريسک هاي عملياتي از نظر کميته بال
ريسک هاي عملياتي، عمدتاً ريسک هاي ناشي از گستره وسيعي از احتمالات بروز خطا و نقصان درعمليات خاص بنگاه تجاري يا مالي مي باشند. عمدتاً اين ريسک را درمؤسسات مالي وبانکي، ريسکي مي دانند که مستقيماً به ريسک هاي اعتباري و بازار مربوط نمي شود. اين ريسک ها ناشي از خطاي انساني، خطاي رايانه و برنامه هاي رايانه‏اي، خطا در تصميم گيري و حتي زيان هاي ناشي از انواع اختلاس مي باشند نکته مهم در مسأله ريسک هاي عملياتي، پيچيدگي خاص اين مفهوم است به نحويکه معمولاً مقوله ريسک هاي عملياتي، از ديگر موارد معمول عدم اطمينان و خطر پيش روي بنگاه، کاري سخت و دشوار است.
از جمله تعاريفي که براي ريسک هاي عملياتي در سازمان ها ارائه شده‏اند، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
تعريف شمار? 1: هر گونه ريسکي بجز ريسک هاي اعتباري و بازار.
تعريف شمار? 2: ريسک هايي که بواسطه انجام عمليات مؤسسه مالي بوجود مي آيند.
تعريف شمار? 1، درحقيقت يک تعريف منفي از ريسک عملياتي مي باشد بدين ترتيب که ريسک عملياتي را بعنوان زيان ناشي از هرنوع فعاليتي غير از فعاليت هايي که منجر به ريسک اعتباري و ريسک بازار شود، قلمداد مي کنند. اين تعريف بسيار گسترده بوده و شامل ريسک هاي استراتژيک و ريسک شهرت و … نيز مي شود. در واقع اين تعريف از ريسکهاي عملياتي، عملاً ريسک هاي ديگري را نيز شامل خواهد شد که معمولاً جز ريسک هاي عملياتي محسوب نمي شوند.
تعريف شمار? 2،نيز تعريف جامعي براي ريسک هاي عملياتي نمي باشد، زيرا تنها زيان هاي مستقيم ناشي از عمليات سازمان راشامل مي شود. در صورتيکه بسياري از ريسک هاي عملياتي نتيجه غير مستقيم انجام عمليات سازمان مي باشند، که از آن جمله مي توان به انواع سرقت ها و سوء استفاده ها مانند اختلاس اشاره کرد.
بنابراين، به تعريف جامعتر و کاملتري از ريسک هاي عملياتي نياز داريم، که همان استانداردي است که کميته بال براي ريسک هاي عملياتي ارائه داده است.

2-8.اهميت ريسک هاي عملياتي
به دو دليل در سال هاي اخير، توجه زيادي به ريسک هاي عملياتي در سازمان ها شده است:


پاسخی بگذارید