2-1) مقدمه10
2 ـ 2) ساختار سرمايه10
2-2-1) اهميت ساختار سرمايه11
2-2-2) تعاريف ساختار سرمايه11
2-2-3) نظريه ساختار سرمايه12
2-2-4) تعريف مديريت مالي13
2-2-5) ساختار مطلوب و بهينه سرمايه13
2-2-6) معيارهاي ساختار سرمايه15
2-2-7) عوامل موثر بر ساختار سرمايه:15
2-2-8) انواع ساختار سرمايه17
2-2-9) تئوري ساختار سرمايه17
2-2-10) عوامل موثر بر تصميمات ساختار سرمايه26
2-2-11)ساختار سرمايه و هزينه سرمايه29
2-2-12) نحوه اندازه‌گيري ساختار سرمايه32
2-3) نقدشوندگي…………………………………………………………………………………………….42
2-3-1) اندازه‌گيري‌هاي مختلف نقدشوندگي34
2-3-2) عوامل تاثيرگذار بر نقدشوندگي35
2-4) ارتباط بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي40
2-4-1) تاثير مثبت نقدشوندگي دارايي بر اهرم40
2-4-2) تاثيرات منفي و كم اهميت 41
2-4-3) عدم تقارن در تاثير نقدشوندگي دارايي بر اهرم42
2-5) پيشينه تجربي تحقيق43
2-5-1) پژوهشهاي داخلي43
2-5-2) پژوهشهاي خارجي44
فصل سوم: روش شناسي پژوهش47
3-1) مقدمه48
3-2)‌ مدل تحقيق48
3-3) روش تحقيق49
3-4) فرضيه‌هاي تحقيق50
3-4-1) فرضيه اصلي50
3-4-2) فرضيه‌هاي فرعي50
3-5) جامعه آماري و نمونه50
3-6) قلمرو تحقيق (موضوعي، زماني، مكاني)51
3-6-1) قلمرو موضوعي:51
3-6-2) قلمرو زماني:51
3-6-3) قلمرو مكاني:51
3-7) روش و ابزار گردآوري داده‌ها51
3-8) روش تجزيه و تحليل داده‌ها51
3-8-1) آمار توصيفي51
3-8-2) آمار استنباطي51
3-8-3) مقياس متغيرهاي تحقيق52
فصل چهارم: تحليل يافته ها54
4-1) مقدمه55
4-2) يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق55
4-3) آزمونهاي مربوط به تحقيق56
4-3-1)‌ آزمون كولموگوروف ـ اسميرنوف57
4-3-2) آزمون دوربين ـ واتسون57
4-3-3) آزمون فرضيه‌ها59
4-4) خلاصه و جمع‌بندي نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها74
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات79
5-1) مقدمه80
5-2) مروري بر نتايج كلي تحقيق80
5-3) يافته‌هاي تحقيق80
5-4) بحث و نتيجه‌گيري81
5-5) پيشنهادات مبتني بر نتايج81
5-6) پيشنهاد براي تحقيقات آتي82
5-7) محدوديتهاي تحقيق82
منابع و ماخذ83
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-3: مقياس متغيرهاي تحقيق53
جدول 4-1: يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش صنعت سيمان55
جدول 4-2: يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش صنعت خودرو قطعات55
جدول 4-3: يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش صنعت فلزات اساسي56
جدول 4 ـ 4: آزمون نرمال بودن متغيرها……………………………………………………….74
جدول 4-5: نتايح آزمون دوربين ـ واتسون صنعت سيمان58
جدول 4 ـ‌6: نتايج آزمون دوربين ـ واتسون صنعت خودرو و قطعات59
جدول 4-7: نتايج آزمون دوربين ـ واتسون صنعت فلزات اساسي59
جدول 4-8: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان60
جدول 4-9: متغير وابسته: شكاف قيمتي نسبي60
جدول 4-10:‌ نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان61
جدول 4-11: متغير وابسته، تعداد دفعات گردش سهام61
جدول 4-12: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان61
جدول 4-13: ‌متغير وابسته: شكاف قيمتي نسبي62
جدول 4-14: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان62
جدول 4-15: متغير وابسته: تعداد دفعات گردش سهام62
جدول 4-16: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان63
جدول 4-17: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي63
جدول 4-18: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت سيمان64
جدول 4-19: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام64
جدول 4-20: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات65
جدول 4-21: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي65
جدول 4-22: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات65
جدول 4-23: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام66
جدول 4-24: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات66
جدول 4-25: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي66
جدول 4-26: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات67
جدول 4-27: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام67
جدول 4-28: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات68
جدول 4-29: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي68
جدول 4-30: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت خودرو و قطعات69
جدول 4-31: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام69
جدول 4-32: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي69
جدول 4-33: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي69
جدول 4-34: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي70
جدول 4-35: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام70
جدول 4-36: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي71
جدول 4-37: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي71
جدول 4-38: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي72
جدول 4-40: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي72
جدول 4-41: متغير وابسته:‌ شكاف قيمتي نسبي73
جدول 4-42: نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون در صنعت فلزات اساسي73
جدول 4-43: متغير وابسته:‌ تعداد دفعات گردش سهام73
جدول 4-44: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي صنعت سيمان75
جدول 4-45: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي صنعت خودرو قطعات76
جدول 4-46: خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌هاي صنعت فلزات اساسي76
جدول 4-47: مقايسه‌ي نتايج تحقيق با ساير تحقيقات78
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شكل 3-1: مدل تحقيق در هر سه صنعت49
چکيده:
روش اجرا در اين پژوهش که از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت توصيفي- تحليلي است، فرضيههاي تحقيق كه در دو قالب آمار توصيفي و مدل رگرسيوني بيان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است.
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. و در اين راستا فرضيه‌هاي تحقيق بدين صورت است.
فرضيه‌ي اصلي: “ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد”.

با آزمون فرضيه‌هاي مربوط به صنعت فلزات اساسي، سيمان و صنعت خودرو و قطعات نتيجه گرفته مي‌شود كه ارتباط مثبت و معناداري بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي در شركت‌هاي فلزات اساسي، سيمان و صنعت خودرو و قطعات پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود ندارد و بنابراين مي‌توان ادعا نمود كه ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت‌هاي پذيرفته شده در صنعت فلزات اساسي، سيمان و صنعت خودرو و قطعات بورس اوراق بهادار تهران تأثير ندارد
لذا بر اساس يافته‌هاي فرضيه‌ها مي‌توان ادعا نمود كه در طول دوره تحقيق، بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي شركتهاي پذيرفته شده در صنايع سيمان، خودرو و قطعات و فلزات اساسي بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود ندارد، پس مي‌توان ادعا كرد كه ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراي طي دوره 1384 تا 1388 تاثير ندارد. با توجه به رد شانزده فرضيه فرعي و تاييد دو فرضيه فرعي مطرح شده براي اين فرضيه، مي‌توان اينگونه به اين فرضيه پاسخ داد كه اطمينان 70% ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي تحقيق 1384 تا 1388 تاثير نداشته است. بنابراين نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش رسائيان و صلواتي و پژوهش مايرز و راجان (1998) و مورلك و اروان (2001) كه بيانگر عدم وجود رابطه بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي است همخواني دارد
فصل اول
بيان کليات
1-1) مقدمه
ساختار سرمايه به عنوان مهم ترين پارامتر مؤثر بر ارزش گذاري شركت ها و براي جهتگيري آنان در بازارهاي سرمايه مطرح گرديده است. (داگلاس، 2001). شركت ها براي رشد و پيشرفت نياز به سرمايه دارند بخشي از سرمايه در داخل شركت از طريق سود انباشته كه در نتيجه سودآوري شركت به وجود آمده و بين سهامداران تقسيم نشده است، تامين مي‌شود و مابقي مي‌تواند از طريق بازارهاي مالي سرمايه يا استقراض ايجاد گردد. شركتي كه هيچ‌گونه بدهي نداشته باشد، ساختار سرمايه آن را حقوق صاحبان سرمايه تشكيل مي‌دهد و از آنجايي كه ساختار سرمايه بيشتر شركت ها، همراه با بدهي و سرمايه است، از اين رو مديران مالي به دريافت وام اثرات ‌آن و حداكثر كردن ثروت سهامداران، بسيار حساس و دقيق هستند. و با توجه به اينكه سرمايه‌گذاران بر اساس معيارهاي مختلف، ضمن مقايسهي انواع سهام، در سهام خاصي سرمايه‌گذاري مي‌كنند، قيمت سهام شركت ها يكي از بارزترين معيارهاي سرمايه‌گذاري است كه مبين اعتبار شركت براي سرمايه‌گذاري است كه در واقع اعتبار شركت براي سرمايه‌گذاري است. بنابراين مقايسه اعتبار شركت يكي از روش هاي بهبود سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران با شناخت عوامل موثر بر قيمت سهام شركت ها روند تغييرات قيمت و تغييرات ارزش شركت را پيش‌بيني مي‌كنند و بر اساس آن، تصميمات لازم براي خريد يا عدم خريد سهام اتخاذ مي‌‌كنند (پورحيدري، اميد، 1374).
1-2) بيان مساله
از جمله مسائل و موضوعاتي كه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه هستند ساختار سرمايه ميباشد. اينكه چه حجمي از ساختار سرمايه بدهي باشد و چه حجمي از آن را حقوق صاحبان سهام تشكيل دهد،‌ تا در نهايت به عنوان (ساختار سرمايه بهينه) موجب حداقل نمودن (هزينه تامين مالي)‌يا (هزينه سرمايه) و به تبع آن افزايش ارزش بازار سهام شركت ها گردد، از ديرباز به عنوان يك مسأله عمده و مهم مطرح بوده است. محيطي كه شركت ها در‌آن فعاليت مي‌كنند محيطي بسيار رقابتي است. پژوهش در زمينه ساختار سرمايه نشان داده است ساختار بهينه سرمايه مي‌تواند، توان رقابتي شركت را در بازار افزايش دهد. هم چنين افزايش توان رقابتي، موجب ورود جريانات نقدي عملياتي به داخل واحد تجاري شده و در نتيجه نياز به استقراض كاهش يافته واز اين رو ساختار سرمايه شركت نيز بهبود مي‌‌يابد. (اسميت و ديگران، 2008).
تصميمات تامين مالي و سرمايه‌گذاري در شركت ها، تصميم‌هايي هستند كه هر دو با آينده‌نگري اتخاذ مي‌شوند. در تصميمات مالي، شركت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به كار مي‌گيرد تا در آينده بتواند به تعهدات خود در قبال تامين‌كنندگان منابع مالي عمل كند. منابع تامين مالي شركت ها براساس سياست تامين مالي آنها، به دو بخش “منابع مالي دروني” و “منابع مالي بيروني” شركت تقسيم مي‌شود. در منابع مالي دروني، شركت از محل سود كسب شده اقدام به تامين مالي مي‌كند، يعني به جاي تقسيم سود بين سهامداران، سود را در فعاليتهاي عمدتا عملياتي شركت براي كسب بازده بيشتر به كار مي‌گيرد و در منابع مالي بيروني از محل بدهي‌ها و سهام، اقدام به تامين مالي مي‌كند.
1-3) بيان ضرورت و اهميت موضوع
به طور كلي ساختار سرمايه‌ي شركت ها از دو بخش تشكيل گرديده است: نخست ميزان سرمايه‌ي مورد نياز و دوم تركيب منابع تأمين مالي. به طور كلي وام و سهام دو گروه‌هاي اصلي شكل‌دهندهي ساختار سرمايه محسوب مي‌شوند. با توجه به منابع تأمين مالي، شركت ها داراي بازده و ريسك متفاوتي در عرصه‌ي بازارهاي تأمين سرمايه هستند. بنابراين تصميمات مربوط به ساختار سرمايه نقش مؤثري در كارايي و اعتبار شركت ها نزد مؤسسات تأمين سرمايه خواهد داشت. محيطي كه شركت ها امروزه در آن فعاليت مي‌كنند محيطي است در حال رشد و بسيار رقابتي و شركت ها براي ادامه حيات مجبور به رقابت با عوامل متعددي در سطح ملي و بين‌المللي و بسط فعاليت هاي خود از طريق سرمايه‌گذاري جديد هستند و شركت ها براي سرمايه‌گذاري احتياج به منابع مالي دارند، اما منابع مالي و استفاده از آنها بايد به خوبي تعيين شود تا شركت بتواند سودآور باشد و اين وظيفه مدير مالي است كه منابع تأمين مالي و نحوه استفاده از آنها را تعيين كند. اما مدير مالي بايد هميشه مواظب باشد كه روش تامين مالي با نوع سرمايه‌گذاري شركت سازگار باشد و همچنين از اهرم در حد معقول آن استفاده كند تا هم ارزش شركت حداكثر شود و هم از پيامدهاي نامطلوب ريسك مالي به واسطه استفاده از بدهي، جلوگيري كند.
از ديدگاه مديريت مالي، ساختار سرمايه يكي از مهمترين موضوعاتي است كه در دو دهه اخير به آن پرداخته شده است. امروزه درجه‌بندي شركت ها از لحاظ اعتباري تا حدود زيادي به ساختار سرمايه آنان وابسته است و در واقع مبناي توليد و ارائه خدمات، به نحوه تامين و مصرف وجوه مالي مربوط مي‌شود. ساختار سرمايه هر شركت، هشدار اوليه‌اي در ارتباط با ميزان مضيقه مالي شركت است و لازم است در برنامه‌ريزي استراتژيك شركتها، تعيين عوامل مؤثر بر كارايي تامين مالي آنان مورد توجه جدي باشد. از سوي ديگر نقش اصلي موفقيت در تجارت را توان رقابتي تعيين مي‌كند و شركت ها به رقابت مي‌پردازند تا بازگشت سرمايه خود را افزايش دهند و جايگاه خود را در بازار تحكيم بخشند و رقباي خود را از دور خارج كنند و قدرت بازار را در دست گيرند. (اسميت و ديگران، 2008)
معماي ساختار سرمايه از مهمترين مسائل مديريت مالي شمرده مي‌شود و حتي از معماي سود سهام نيز پيچيده‌تر است (عبدالله‌زاده، 1373). زيرا اطلاعات مديران در زمينه‌ي ساختار سرمايه بسيار اندك است و هنوز معلوم نيست شركت ها بر چه اساسي اوراق بهادار متضمن بدهي، مالكيت و يا مختلط را منتشر مي‌كنند. ساختار سرمايه به عنوان مهمترين پارامتر مؤثر بر ارزشگذاري و جهتگيري بنگاههاي اقتصادي در بازارهاي سرمايه مطرح شده است. محيط متحول و متغير كنوني، درجه‌بندي شركت ها را از لحاظ اعتباري نيز تا حدودي به ساختار سرمايه آنان منوط ساخته و برنامه‌ريزي استراتژيك آنان را به منظور انتخاب منابع موثر براي دستيابي به هدف “حداكثر سازي ثروت سهامداران” ضروري كرده است.
1-4) هدف تحقيق
1-4-1) هدف اصلي
شناخت رابطه بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-4-2) اهداف فرعي
1 ـ شناخت رابطه بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي شركت هاي سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2 ـ شناخت رابطه بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي خودرو و قطعات پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
3 ـ شناخت رابطه بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي فلزات اساسي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-5) سوالات تحقيق
1-5-1) سوال اصلي
آيا ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير دارد؟
1-5-2) سوالات فرعي
1 ـ‌آيا ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت هاي سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثيري دارد؟
2 ـ آيا ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت هاي خودرو و قطعات پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير دارد؟
3 ـ آيا ساختار سرمايه بر نقدشوندگي شركت هاي فلزات اساسي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثيري دارد؟
1-6) فرضيه‌هاي تحقيق
1-6-1) فرضيه اصلي
بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي شركت هاي پذيرفته در بورس رابطه معني‌داري وجود دارد.
1-6-2) فرضيه‌هاي فرعي
1 ـ بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي شركت هاي سيمان پذيرفته در بورس رابطه معناداري وجود دارد.
2 ـ بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي شركت هاي خودرو و قطعات پذيرفته در بورس رابطه معناداري وجود دارد.
3 ـ بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي شركت هاي فلزات اساسي پذيرفته در بورس رابطه معناداري وجود دارد.
1-7) قلمرو تحقيق
1-7-1) فلمرو زماني تحقيق
قلمرو زماني تحقيق از سال 1384 تا سال 1388 مي‌باشد.
1-7-2) قلمرو مكاني تحقيق
قلمرو مكاني تحقيق، كليه شركت هاي پذيرفته شده در سه صنعت سيمان، خودرو قطعات و فلزات اساسي بورس اوراق بهادار تهران است.
1-7-3) قلمرو موضوعي
قلمرو موضوعي تحقيق حاضر، بررسي تاثير معيارهاي مختلف ساختار سرمايه بر نقدشوندگي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1384 تا 1388 است.
1-8) تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها
1-8-1)‌ شكاف قيمتي نسبي (تعريف مفهومي)
شكاف قيمتي نسبي (اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش) مطلق يا واقعي سهام عبارت است از قيمت پيشنهادي فروش منهاي قيمت پيشنهادي خريد سهام. قيمتي كه يك معامله‌گر براي خريد اوراق بهادار پيشنهاد مي‌كند را قيمت پيشنهادي خريد و قيمتي كه براي فروش اوراق بهادار پيشنهاد مي‌كند را قيمت پيشنهادي فروش اوراق بهادار مي‌گويند. اختلاف بين اين دو قيمت پيشنهادي نيز اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار ناميده مي‌شود. اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام از سه جز هزينه تشكيل مي‌شود. هزينه‌هاي اجراي سفارش، هزينه‌‌هاي نگهداري موجودي و هزينه‌هاي انتخاب نادرست. هزينه‌هاي انتخاب نادرست كه جزء بسيار با اهميت اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام هستند ناشي از عدم تقارن اطلاعات در مورد سهام شركت هستند. عدم تقارن اطلاعات در بازار، هزينه‌‌‌هاي انتخاب نادرست را افزايش و از اين طريق اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
1-8-2) شكاف قيمتي نسبي (تعريف عملياتي)
شكاف قيمتي نسبي داراي كيفيت بالايي براي سنجش نقدشوندگي مي‌باشد. اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش نسبي سهام كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است با استفاده از فرمول زير كه در پژوهش ريان اميهاد و مندلسون، هاسبروك و برخي از پژوهش هاي داخلي همچون احمدپور و رسائيان، رضازاده و آزاد صلواتي و رسائيان، هاشمي و رسائيان به كار گرفته شده است، به صورت زير محاسبه مي‌شود:
(كايل، 1985)

(ASKPRICE):AP ميانگين قيمت پيشنهادي فروشنده
(BID PRICE):BP: ميانگين قيمت درخواستي خريدار
Spread: شكاف قيمتي نسبي براي شركت i در دوره t
t: دوره زماني مورد بررسي
i: شركت مورد بررسي (احمدپور و رسائيان، 1385، 45).
1-8-3) تعداد دفعات گردش سهام (تعريف مفهومي)
حجم سهام معامله شده تقسيم بر تعداد سهام منتشره شركت در يك بازه زماني مشخص، تعداد دفعات گردش سهام را نشان مي‌دهد. اين معيار به صورت سالانه محاسبه مي‌شود.
1-8-4) تعداد دفعات گردش سهام (تعريف عملياتي)
در اين پژوهش با پيروي از پژوهش هاي مختلف نظير مارشال (2006)،‌چان و فاف (2003) بيكر و استين (2003)‌و داتار، نايك و رادكليف (1998) تعداد دفعات گردش سهام را از رابطه زير بدست مي‌آوريم:
(كايل، 1985)
(Number of Sharess Traded) : NST: تعداد سهام معامله شده
(Number of Sharess Outstanding): NSO: تعداد سهام منتشر شده
Turn over: تعداد دفعات گردش سهام (رحماني، حسيني، رضاپور، 1389، 45)
1-8-5) نسبت بدهي كوتاه‌مدت (نوو، 1373)
Short-term dept= بدهي كوتاه‌مدت
Total Assets= كل دارايي ها
1-8-6) نسبت بدهي بلندمدت (نوو، 1373)
Long-term dept= بدهي بلندمدت
Total Assets= كل دارايي ها
1-8-7) نسبت حقوق صاحبان سهام (نوو، 1373)
Equity= حقوق صاحبان سهام
Total Assets= كل دارايي ها
1-9) محدوديت‌هاي تحقيق
عدم دسترسي به مقاله مشابه داخلي با عنوان پژوهش.
نقدشوندگي داراي معيارهاي متعددي است ولي معيارهاي نقدشوندگي مد نظر ما در اين تحقيق شكاف قيمتي نسبي و تعداد دفعات گردش سهام است و ساير معيارهاي نقدشوندگي مورد بررسي قرار نگرفتند كه اين مورد مي‌تواند به عنوان يكي ديگر از محدوديت هاي اين تحقيق محسوب گردد.
بحث نقدشوندگي بخصوص در كشورهاي ما بحث جديدي است و بالطبع مشكلات خاص خود را دارد. معيارهاي جديدي براي اندازه‌گيري نقدشوندگي وجود دارد كه هنوز در كشور ما رايج نيستند.
1-10) ‌ساختار پايان‌نامه
اين تحقيق در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول به كليات تحقيق، شامل مقدمه، بيان مسئله، بيان ضرورت و اهميت موضوع، اهداف تحقيق، سوالات تحقيق، فرضيه‌هاي تحقيق، قلمرو تحقيق، تعريف متغيرهاي تحقيق، محدوديت‌هاي تحقيق و ساختار تحقيق اختصاص يافته است.
در فصل دوم مباني نظري موضوع تحقيق شامل ساختار سرمايه، نقدشوندگي و پيشينه تجربي ار ائه مي‌شود.
فصل سوم به روش شناسي تحقيق مي‌پردازد كه شامل جامعه‌ي آماري، روش و ابزار گردآوري داده‌ها، روش‌هاي آماري قابل استفاده و محدوده‌هاي تحقيق مي‌باشد.
فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده مي‌پردازد.
نهايتا در فصل پنجم نتايج و پيشنهاداتي در زمينه‌ي موضوع مورد بررسي ارائه مي‌گردد.
فصل دوم
مباني نظري تحقيق
2-1) مقدمه
اين فصل با توجه به موضوع تحقيق و با هدف حمايت نظري از فرضيه‌ها، در 4 قسمت تنظيم شده است.
با توجه به اينكه تحقيق حاضر درصدد است به بررسي تأثير ساختار سرمايه، بر نقدشوندگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد، لذا در بخش اول فصل؛ ساختار سرمايه، اندازه‌گيري‌هاي مختلف و عوامل تاثيرگذار (معيارها) بر آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در بخش دوم فصل، نقدشوندگي مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
در بخش سوم ميكوشيم ارتباط بين ساختار سرمايه با نقدشوندگي را تشريح كنيم.
و در قسمت پاياني نيز پيشينه تجربي تحقيق براي تشريح تاثير ساختار سرمايه با نقدشوندگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ديد انواع تحقيقات انجام شده در خارج از كشور و داخل كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
2 ـ 2) ساختار سرمايه
ساختار سرمايه تركيبي از بدهي‌هاي كوتاه‌مدت، بدهي‌هاي بلندمدت و حقوق صاحبان سهام مي‌باشد. كه به وسيله آن داراييهاي شركت تامين مالي شده است. به عبارت ديگر به تركيب بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمايه گفته مي‌شود كه شامل اقلام سمت چپ ترازنامه مي‌باشد (جهانخاني، علي، 1374).
چنانچه يك شركت اقدام به انتشار سرمايه بنمايد، حداقل نرخ بازدهي كه شركت از سرمايه‌گذاري‌هاي تامين شده توسط سهام عادي بايد بدست ‌آورد تا قيمت سهام عادي بدون تغيير باقي بماند، ‌هزينه سهام عادي گفته مي‌شود. همچنين هزينه بدهي نيز نرخ تنزيلي است كه ارزش فعلي هزينه‌هاي بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسيد را برابر مبلغ اوليه بدهي كند. هزينه سهام ممتاز نيز تابعي از سود سهام ممتاز مي‌باشد.
هر تصميم و تغييري كه در درون شركت (عمليات، مديريت، تصميمات مالي، سرمايه‌گذاري) اتفاق مي‌افتد، تاثير بر روي ريسك و بازده سهام عادي آن شركت در بازار دارد. يكي از اين عوامل ساختار سرمايه شركت است. يعني نسبت بدهي و آورده سهامداران در تامين مالي قسمت چپ ترازنامه شركت چقدر باشد؟ استفاده از بدهي ارزان قيمت، ممكن است باعث كاهش هزينه سرمايه شركت شود ولي از طرفي نيز ممكن است موجب افزايش ريسك مالي و هزينه ورشكستگي شركت شود.
در بازار سرمايه كه اوراق بهادار شركت در آن معامله مي‌شود سرمايه‌گذاراني وجود دارند كه ريسك و بازده دارند و معيار تصميم‌گيري آنها ريسك و بازده است. سرمايه‌گذاران بر اساس ميزان تحمل خود در برابر ريسك، به ريسك سهام شركت واكنش نشان مي‌دهند. اين سرمايه‌گذاران در برابر تحمل انواع ريسك خواستار انواع متفاوت بازدهي مي‌باشند. عوامل متعددي بر روي ريسك سهام عادي شركت تاثير دارند. تغيير كل اقتصاد، تغييرات يك رشته تجارت و تغييرات منحصر به فرد براي يك شركت از جمله اين عوامل مي‌باشند.
آن قسمت از تغييراتي كه در يك زمان براي سهام تمام شركت ها اتفاق مي‌افتد، بعنوان عامل ريسك سيستماتيك ناميده مي‌شود. تئوري ها و تحقيقات عملي متفاوتي بر روي ساختار سرمايه و ريسك سيستماتيك در بازار انجام گرفته است.
اگر شركت در ساختار سرمايه خود از بدهي زيادي استفاده كند، اين بدهي خود داراي مقدار هزينه ثابت بهره است. تغييرات بهره و همچنين تورم موجود در سطح اقتصادي بر كل بازار بورس تاثير مي‌گذارد. شركت هايي كه داراي بدهي زيادي هستند، از اين تغييرات بيشتر تاثير مي‌پذيرند تا شركت هايي كه كمتر از بدهي استفاده مي‌كنند.
2-2-1) اهميت ساختار سرمايه
به طور كلي ساختار سرمايه‌ي شركت ها از دو بخش تشكيل شده است: نخست ميزان سرمايه‌ي مورد نياز و دوم تركيب منابع تأمين مالي، به طور كلي وام و سهام دو گونه‌ي اصلي شكل‌دهنده‌ي ساختار سرمايه‌اي محسوب مي‌شوند. با توجه به منابع تأمين مالي، شركت ها داراي بازده و ريسك متفاوتي در عرصه‌ي بازارهاي تأمين سرمايه هستند. بنابراين تصميمات مربوط به ساختار سرمايه نقش موثري در كارايي و اعتبار شركت ها نزد مؤسسات تأمين سرمايه خواهد داشت.
اما اهميت شركت ها از لحاظ وسعت عملكرد، سودآوري، امكانات رشد، اندازه و نوع فعاليت، تعيين‌كننده‌ي نياز مالي متنوع آنان خواهد بود. در اين ميان منابع حاصل از بدهي ضمن افزايش هزينه ثابت موجب افزايش اهرم و در نتيجه ريسك سيستماتيك آنان خواهد بود. ضمن اين كه توجه به هزينه‌ي سرمايه روش‌هاي مختلف تأمين مالي و توجه به آن باعث پيدايش فرصتهاي مناسب سودآوري و يا پيش آمدن وضعيت بحران، مالي شركت خواهد گرديد (راوالي و سيدنر 2000).
اگر چه تحقيقات نظري و تجربي به ساختار سرمايه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز يك روش خاصي وجود ندارد كه مديران شركت ها بتوانند براي رسيدن به سطح بدهي مطلوب انجام دهند، تئوري هاي مالي وجود دارد كه قدري به درك چگونگي انتخاب تركيبي از تامين مالي موثر بر ارزش شركت كمك مي‌نمايند (اريوتيز، 2007، 321).
2-2-2) تعاريف ساختار سرمايه
به تركيب منابع مالي گوناگون هر شركت، ساختار سرمايه مي‌گويند (قاليباف اصل، 1384).
كوپر ساختار سرمايه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قديمي‌تر (داراي رتبه بيشتر) به جمع سرمايه‌گذاري‌هاي مرتبط تعريف مي‌كند.
بلكويي ساختار سرمايه را ادعاي كلي بر دارايي هاي شركت معرفي مي‌كند. او ساختار سرمايه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومي، سرمايه‌گذاري خصوصي، بدهي بانكي، بدهي تجاري، قراردادهاي اجاره، بدهيهاي ماليات، بدهيهاي حقوق بازنشستگي، پاداش معوق براي مديريت و كاركنان، سپرده‌هاي حسن انجام كار، تضمينهاي كالا و ديگر بدهيهاي احتمالي مي‌داند.
هاسي ساختار سرمايه را تعادل بين بدهيها و داراييها، ماهيت داراييها و تركيب استقراض شركت مي‌داند. دارايي ها مي‌تواند مشهود يا نامشهود، جاري يا بلندمدت (اوراق بدهي يا سهام) و استقراض ممكن است بلندمدت، كوتاه‌مدت، ثابت يا شناور، بدون ريسك يا با ريسك باشند. در شرايط ايده‌آل، دارايي ها و بدهي ها بايد تطابق داشته باشند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تركيبي از سهام عادي، سهام ممتاز و زير مجموعه‌هاي مرتبط با آن، سود انباشته و بدهيهاي بلندمدت كه واحد تجاري جهت تامين مالي داراييهاي خود از آنها استفاده مي‌كند (نوروش و شيرواني، 1379).
برونن و مايرز اين چنين مي‌گويند:
در بررسي ساختار سرمايه‌ي شركت ها تلاش مي‌شود تا تركيب منابع مالي مختلف مورد استفاده‌ي آنها در تامين مالي فعاليت ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نياز، تبيين شود.
نيز مي‌توان گفت كه تعيين ساختار سرمايه مشخص كردن تركيب منابع مالي هر شركت به منظور بيشينه‌سازي ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زيرا از آنجا كه هزينه سرمايه شركت تابعي از ساختار سرمايه آن تلقي مي‌شود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمايه‌ي مطلوب موجب كاهش هزينه سرمايه و ارزش بازار آن مي‌شود (مدرس و عبدالله‌زاد، 1378).
با توجه به تعاريف گفته شده، ساختار مالي بيانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهاي ساختار سرمايه را معادل ساختار مالي مي‌دانند و برخي با اين ديدگاه ميان اين دو تمايز قائل مي‌شوند كه ساختار سرمايه، منابع تامين مالي بلند مدت شركت مي‌باشد. از آنجا كه بدهي جاري صرف امور جاري شركت مي‌شود، تاثير به سزايي بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتيجه ارزش شركت ندارد. به تعبيري ساختار سرمايه شركت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده مي‌باشد (مشايخ، 1385 ص 176)
2-2-3) نظريه ساختار سرمايه
ساختمان سرمايه يك شركت رابطه نزديكي با هزينه سرمايه آن دارد. ساختمان سرمايه يا ساختار سرمايه، تركيب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شركت سات و تغيير اين تركيب موجب تغيير هزينه سرمايه مي‌شود. هدف اصلي از تصميمات ساختار سرمايه ايجاد تركيبي مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقل‌سازي هزينه سرمايه شركت و از آن طريق، حداكثر كردن ارزش بازار شركت مي‌باشد. اين تركيب، ساختار سرمايه بهينه ناميده مي‌شود. اما در وجود ساختار سرمايه بهينه، نظرات متفاوتي وجود دارد و تاكيد اصلي اين نظرات آن است كه آيا شركت واقعا مي‌تواند با تركيب وجوه مورد استفاده بر نحوه‌ ارزيابي و هزينه سرمايه شركت تاثير بگذارد؟
2-2-4) تعريف مديريت مالي
مديريت مالي عبارت است از مديريت بر منابع و مصارف سرمايه، به طوري كه ثروت سهامداران به حداكثر برسد.
مديريت مالي از يك سو مديريت بر منابعي است كه شركت بكار گرفته، اين منابع عبارتند از وجوهي كه صاحبان سهام به صورت سرمايه در اختيار شركت قرار داده‌اند و يا وامها و بدهي‌هايي است كه شركت در اختيار دارد (ساختار سرمايه) از سوي ديگر مديريت بر مصارفي است كه از محل اين منابع مالي فراهم گرديده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشكيل مي‌دهد و مصارف نيز سمت راست ترازنامه را كه شامل دارايي هايي مانند دارايي جاري، دارايي ثابت، سرمايه‌گذاري و يا ساير دارايي ها است.
ساختار سرمايه و هدف هاي مديريت مالي
هدف مديريت مالي به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران است. ثروت سهامداران تحت تاثير دو عامل قرار مي‌گيرد، اين دوعامل عبارتند از: بازده و ريسك. هر چه بازده افزايش يابد ثروت سهامداران افزايش يافته و هر چه ريسك كاهش يابد ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت. در نتيجه براي رسيدن به مهمترين هدف مديريت مالي، يعني به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران شركت، اهداف مالي زيرا را بايد مدنظر قرار دهيم:
1 ـ يكي از مهم ترين اهداف مديريت مالي تعيين بهترين منابع شركت (ساختار سرمايه)؛ يعني شركت ها از منابع مختلفي مانند سرمايه، سود انباشته، سهام ممتاز و بدهي استفاده كنند. تعيين تركيب و مقدار بهينه هر يك از اقلام مزبور.
2 ـ تعيين اندازه شركت و نرخ رشد آتي آن، يعني متناسب با فعاليتي كه مورد نياز است، امكانات و دارايي هايي را بكار بگيريم كه بتوانيم ضمن ايجاد بازدهي متناسب، رشد و سودآوري را به همراه داشته باشد.
3 ـ‌تعيين بهترين تركيب داراييها، يعني تعيين مقدار هر نوع دارايي در مجموعه مصارفي كه شركت در راستاي عمليات خود بكار مي‌گيرد.
2-2-5) ساختار مطلوب و بهينه سرمايه
تئوري ساختار سرمايه بيانگر آن است كه هر شركت يك ساختار سرمايه مطلوب دارد، ساختاري كه مي‌تواند ارزش شركت را به حداكثر و هزينه سرمايه را به كمترين مقدار ممكن برساند ولي در مورد تصميم‌گيري هاي مربوط به ساختار سرمايه چند مسئله ضد و نقيض وجود دارد و اينكه براي تعيين ساختار سرمايه شركت به صورتي دقيق، نمي‌توان از اين تئوري استفاده كرد.
از آنجا كه شركت ها نمي‌توانند ساختار سرمايه مطلوب را بصورتي مطلوب تعيين كنند، مديران ناگزيرند هنگام تجزيه و تحليل هاي كمي از قضاوت هاي شخصي استفاده كنند.
اين تجزيه و تحليل هاي مبتني بر قضاوت هاي شخصي مستلزم به كار بردن عوامل مختلف مي‌شود كه در ذيل به اهم آنها اشاره مي‌شود:
محافظه‌كاري‌ مديران
وام‌دهندگان و نگرش سازمان هايي كه رتبه اعتباري شركت ها را تعيين مي‌كنند.
ظرفيت وام ذخيره و انعطاف‌پذيري مالي
كنترل
ريسك تجاري
نرخ رشد
سودآوري
ماليات
شرايط بازار
مديران و سرمايه‌گذاران درباره آينده شركت اطلاعات همانندي دارند (اطلاعات متقارن) ولي اغلب مديران اطلاعات بيشتري دارند. اين پديده را اطلاعات نامتقارن مي‌نامند كه بر ساختار سرمايه اثر مهمي مي‌گذارد. در اين تئوري به صراحت بيان مي‌شود كه براي تامين مالي “سلسله مراتب قدرت” وجود دارد. شركتي كه آينده بسيار خوبي دارد،‌ ترجيح مي‌دهد سرمايه مورد نياز را از طريق وام تامين كند. در حالي كه شركتي كه آينده خوبي را پيش‌بيني نمي‌كند، ترجيح مي‌دهد كه سرمايه مورد نياز خود را از طريق انتشار سهام تامين كند و شركت ها بايد ظرفيت بالقوه گرفتن وام براي خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرايط (براي تامين مالي) اوراق قرضه منتشر كنند و نه اين كه به ناگزير سهام عادي منتشر كنند و شرايط را نامساعد كنند.
در يك دنياي ايده‌آل اقتصادي، مجموعه ارزش بازار تمام اوراق بهادار شركت با توجه به قدرت سودآوري و ريسك دارايي هاي وابسته آنها تعيين مي‌شود و بايد مستقل از تركيب اوراق بهادار، يعني بدهي و سهام كه براي تامين مالي آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند، باشند. به عنوان مثال ريسك اضافه شده به سهامداران به دليل انتشار بدهي بيشتر، موجب افزايش نرخ بازده مورد توقع آنها دقيقا به اندازه‌‌اي كه براي خنثي كردن منابع استفاده از بدهي با هزينه پايين كافي باشد، مي‌شود.
ساختار بهينه سرمايه تركيبي از بدهي و حقوق صاحبان سهام است كه ارزش بازاري واحد انتفاعي را حداكثر مي‌كند (رستمي، 1378، ص 78). منظور از اصلاح ساختار سرمايه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتخابي است. ساختار بهينه سرمايه نيز مجموعه نسبت هايي است كه موجب حداكثر شدن ارزش كلي واحد انتخابي مي‌شود، اما چگونه مي‌توان محدوده حداكثر ارزش واحد انتخابي را تعيين كرد؟
مديران مالي در مواجه با مسئله بسيار مشكل مزبور ناگزير از تدوين سياست مناسب خود مي‌باشند. در اين مورد، يکي از منابع اطلاعاتي مي‌تواند نوسانات قيمت اوراق بهادار واحد انتخابي در بورس باشد. چنانچه اگر پس از اعلام يك برنامه مالي جديد، قيمت سهام شركت كاهش يابد، مي‌توان نتيجه گرفت كه اجراي برنامه تعيين‌كننده اعتبار و تسهيلات مالي مي‌توانند ديدگاه هاي خود را درباره برنامه مالي واحد انتخابي در اختيار مديران مالي بگذارند. چنانچه واحد انتخابي ناگزير از پرداخت بهره بالا باشد، مي‌توان آن را نشانهاي از استقراض زياد قبلي تلقي كرد. منبع ديگر اطلاعات مي‌تواند، تجديدنظر در رتبه‌بندي اوراق قرضه واحد انتخابي و پايين‌ آوردن آن توسط موسسات تحليلگر مالي باشد، با فرض اينكه مديريت بتواند ساختار سرمايه واحد انتخابي را تعيين كند.
نرخ بازده مورد انتظار خريداران اوراق بهادار واحد انتخابي (سهام و اوراق قرضه) به ساختار انتخابي بستگي دارد. نكته حائز اهميت اين است كه مديريت، هزينه تامين مالي را هنگام اندازه‌گيري مي‌كند كه واحد انتخابي، ساختار سرمايه‌‌اي در محدوده‌اي بهينه (هنگامي كه ارزش شركت واحد انتخابي حداكثر است) داشته باشد، زيرا در غير اين صورت احتمالا هزينه تامين مالي با اشتباهات عمده‌اي همراه خواهد بود (شباهنگ، رضا، 1379، ص 239).
2-2-6) معيارهاي ساختار سرمايه
معيارهاي متعددي براي ساختار سرمايه وجود دارند كه عبارتند از:
1 ـ‌معيارهاي مبتني بر ارزش دفتري
2 ـ معيارهاي مبتني برارزش بازار
3 ـ معيارهاي مبتني بر شبه ارزش بازار
هنگام انتخاب يك معيار براي ساختار سرمايه بايد توجه داشت كه چارچوب نظري مربوط به ارتباط بين عملكرد، بر اساس ارزش هاي بازار استوار است، ولي از آنجا ك دستيابي به ارزش هاي بازار مشكل است، غالبا از معيارهاي ارزش دفتري استفاده شده است. راجان وزينگالس (1995) معيارهاي ارزش دفتري و محتوي اطلاعاتي آنها را ارائه نمودند. آنها معتقدند كه انتخاب معيار بايد بر اساس هدف تحقيق، انجام شود. براي مثال نسبت كل بدهي به كل دارايي مي‌تواند به عنوان شاخصي براي آنچه كه براي سهامداران بعد از تسويه باقي مي‌ماند، در نظر گرفته شود، ولي شاخص مناسبي در مورد ريسك عدم پرداخت بدهي در آينده نيست. همچنين از آنجا كه كل بدهي شامل اقلامي از ترازنامه، همچون حساب هاي پرداختي است كه بيشتر به جاي اهداف تأمين مالي به اهداف معاملاتي شركت مربوط مي‌شوند، ممكن است در ميزان كاربري اهرم مالي مبالغه شود. به اعتقاد آنان محاسبه نسبت بدهي مي‌توان از جمع مبلغ بدهي ها، حساب هاي پرداختي را كسر نمود. ولي همچنان نگران آن هستند كه بدهي هاي ديگري وجود داشته باشد، كه به تأمين مالي مربوط نشود كه بدهي هاي بازنشستگي و ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان از آن جمله‌اند. در نتيجه، راجان و زينگالس معتقدند كه شاخص بهينه، نسبت كل بدهي به كل منابع است كه در آن بدهي ها به هدف تامين مالي مربوط مي‌شوند و منابع جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام مي‌باشند (شاه‌آبادي، 1386، ص 14 و 15).
2-2-7) عوامل موثر بر ساختار سرمايه:
با توجه به شرايط داخل يا خارج شركت، تعيين ساختار سرمايه متاثر از عوامل مختلفي است كه اندازه‌گيري همه عوامل موثر بر ساختار سرمايه امكان‌پذير نمي‌باشد.
2-2-7-1) عوامل داخلي موثر بر ساختار سرمايه
عواملي است كه از داخل شركت بر تصميمات ساختار تاثير مي‌گذارند كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1 ـ اندازه شركت: بين اندازه شركت و ساختار سرمايه رابطه مثبت و قوي وجود دارد. اثرات اندازه شركت بر اهرم را مي‌توان در چهار حالت بيان كرد. شركتهاي كوچك اهرم بالاتر را در لحظه تجديد تامين مالي، طولاني‌تر است. در چرخه تامين مالي رابطه بين اهرم و اندازه شركت منفي است. نهايتاً اينكه انبوهي از شركت هاي بدون اهرم وجود دارد، با كنترل اين شركتها، رابطه بين اندازه و اهرم منفي مي‌شود. 2005، ص 48)
2 ـ سطح اطمينان مديريت: سطح اطمينان مديريت در تصميمات تامين مالي شركت بسيار حائز اهميت است. هنگامي كه اطمينان مديريت بالاست، شركت بدهي بيشتري ايجاد مي‌كند. (باري، 2005)
3 ـ فرصت هاي رشد: با فرض بازار سرمايه كامل، ارزش هر شركت از ساختار سرمايه مستقل است اما با در نظر گرفتن فرصت هاي رشد وضعيت متفاوتي رخ مي‌دهد. در شركت هاي با رشد بالا، اهرم با ارزش شركت رابطه عكس دارد و شركت هاي با رشد پايين اهرم با ارزش، رابطه مستقيم دارد. (كايخنگ، 2000، ص 28)
4 ـ هزينه‌‌هاي تحقيق و توسعه: هزينه‌هاي تحقيق و توسعه ارزش شركت را اضافه مي‌كنند، در حالي‌كه هزينه‌هاي نمايندگي ارزش را كاهش مي‌دهند. نكته قابل توجه اينكه هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، اگر از هزينه‌هاي نمايندگي بالاتر باشد، ارزش شركت را اضافه مي‌كند، از طرفي، شركت ها با هزينه نمايندگي و هزينه‌هاي تحقيق و توسعه بالا با فرضيه كنترل بدهي مواجه هستند. (بروكس، 2003، ص 163)
5 ـ‌حجم فروش: الگوي ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس تهران عمدتا “تابع مستقيم متغيرهايي نظير ميزان دارايي هاي ثابت شركت، حجم فروش و سودآوري آن مي‌باشد. در بورس تهران، شركت هاي كه از لحاظ حجم فروش بزرگترند بيشتر به بدهي اتكا مي‌كنند. (باقرزاده، 1380، ص 47)


پاسخی بگذارید