فصل دوم

ادبيات موضوع

2-1- مقدمه
اگر از پول در مجراي صحيح توليد و مبادله استفاده شود موجب خوشبختي و رفاه و تعادل است و گرنه موجب بي تعادلي، تورم و بحران. زيرا اقدام هاي پولي ابتکاري، با پيش داوري هاي مساعد و نامساعد همراهند نه فقط به سبب خاطره هاي خوش يا ناگوار گذشته و وجود شيادان فرصت طلب بلکه به خاطر اينکه اهرم سياست پولي قادر است به قدرت اتم آثار متفاوت در جهان عدالت و رفاه يا استثمار و طغيان و تباهي به همراه آورد[2].
مورخان پيدايش پول را به چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح، در خاور ميانه، از تمدن هاي سومري حوالي خليج فارس و مصر قديم، نسبت مي دهند.
پيش از آن و مدت ها پيش از آن که پول به عنوان وسيله مبادله متداول شود، مبادله وجود داشت و عمل مبادله به صورت مبادله مستقيم کالا با کالا و خدمات انجام مي شد. بشر اوليه نيازمندي هاي خود را در اقتصاد بسته و در محدوده خانواده يا قبيله تامين مي کرد. به تدريج که زندگاني اجتماعي اقوام پيشرفت کرد نياز به مبادله احساس گرديد و مبادلات به صورت کالا به کالا انجام شد.
تا ربع اول قرن بيستم، بيش از سه وظيفه براي پول شناخته نمي شد. به نظر علماي اقتصاد کلاسيک، پول فقط وسيله مبادله، معيار ارزش و وسيله ذخيره ارزش بود. بسياري از علماي اقتصاد، صفات سه گانه کلاسيک را کافي نمي دانند. برخي از آن ها نه تنها نقش پول را در تهييج متغيرهاي اقتصادي مثل سطح توليدات، فعاليت هاي اقتصادي، سطح عمومي درآمدها و نحوه توزيع آن مي پذيرند، بلکه پول را عامل سلطه و کمک به توسعه اقتصادي نيز مي دانند. به نظر بسياري از اقتصاددانان معاصر نه تنها پول وسيله مبادله، معيار ارزش و وسيله ذخيره ارزش است بلکه عامل توزيع مجدد درامدها، عامل تحرک فعاليت يا رکود و سرانجام عامل سلطه و حاکميت است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2- نظريه مقداري پول
نظريه مقداري پول از قديمي ترين و مشهورترين نظريه هاي اقتصادي است که سلطه آن در سراسر قرن 19 و اوايل قرن 20 قدرت استدلالي آن را در بيان نوسانات قيمت ها نشان مي دهد. تا قبل از تعاليم ويکسل و کينز کسي جرات نمي کرد در صحت اين نظريه ترديد کند.
طرفداران اين نظريه براي پول هيچگونه نقش متحرکي در نظر نمي گيرند و معتقدند که پول به خودي خود نه مي تواند به وجود آورنده عدم تعادل باشد و نه تحريک کننده فعاليت هاي اقتصادي. ارزش آن به عکس مقدار آن بستگي دارد. اگر بر مقدارش بيفزايند، بدون آنکه عرضه کالا افزايش يابد قيمت ها به همان نسبت افزايش مي يابد و اگر مقدار پول کاهش يابد به همان نسبت سطح عمومي قيمت ها پايين مي آيد.به طور خلاصه مي توان گفت که اثر پول بر توليد خنثي است و سطح عمومي قيمتها مستقيم به مقدار پول در گردش بستگي دارد.
ريکاردو،اولين کسي بودکه نظريه مقداري پول را که تا آن زمان جنبه ادبي داشت با دقت زيادي به صورت رابطه رياضي بررسي کرد. ريکاردو در ابتدا به اثبات نظريه جامعه ” بدون پول ” مي پردازد و فقط به اين خاطر پول را در روابط خود وارد مي کند که پول کوچک ترين اثري در فعاليت هاي اقتصادي نداشت. در اين رژيم اقتصاد بدون پول، ريکاردو معتقد بود که ارزش هاي مبادله با تطبيق هزينه هاي واقعي توليد تعيين مي شوند. به اين ترتيب اثري که ريکاردو براي پول قائل مي شود اين است که مداخله پول ارزش مبادله اي را به قيمت تبديل کرده موضوع سطح متوسط قيمت ها را مطرح مي سازد و فرمولي که در بيان نظريه مقداري پول به او نسبت داده شده به صورت معادله اي است که برابري لازم بين عرضه و تقاضاي کل پول را در بر دارد[2].
اگر M حجم پول در گردش ( مسکوک فلزي و اسکناس هاي منتشره بانک مرکزي ) و P سطح عمومي قيمت ها و T حجم معاملات (مبادلات ) باشد، نظريه مقداري ريکاردو را مي توان با رابطه رابطه زير بيان کرد.
(2-1) M = PT P = M
يعني سطح عمومي قيمت ها برابر است با حجم پول در گردش تقسيم بر حجم معاملات.
براي ريکاردو T ( حجم معاملات ) مطابق نظريه هاي عمومي و پيشين او که حجم کل توليد و سطح قيمت ها با همديگر مرتبط هستند، مشخص و ثابت است و لذا فقط اثر متقابل M در P و P در M مورد بحث مي تواند باشد. لذا، اگر بر مقدار M افزوده شود P به همان نسبت افزايش خواهد يافت.
استورارت ميل که در اوايل قرن 19 و سي سال پس از ريکاردو اصول اقتصاد سياسي را نوشت نظريه ريکاردو را اصلاح نمود. به نظر او که ” هيچ چيز به اندازه پول خنثي نيست ” سرعت گردش پول نيز بايد در معادله منظور شود، زيرا مسکوک يا اسکناس نه يک بار بلکه چندين بار وسيله پرداخت معاملات قرار مي گيرد و لذا براي آن که حجم پول در گردش محاسبه شود بايد حجم مسکوک و اسکناس منتشره در سرعت گردش واحد پول ضرب شود و نتيجه مي گيرد که ارزش پول به عکس مقدار آن ضرب در سرعت گردش وابسته است و معادله را مي توان به صورت زير نوشت[1].
(2-2)MV = PT P =
در رابطه(2-2)، ماهيت M و P و T همان است که در معادله منسوب به ريکاردو گفته شده است ولي در اين معادله فقط V، يعني سرعت گردش پول، دخالت داده شده است. مسئله قابل توجهي که در اينجا تذکر آن لازم است اين است که معادله MV = PT به خودي خود عين حقيقت است زيرا PT ارزش پولي کل معاملات در يک دوره زماني است و الزاما برابر MV يعني، مقدار پول در گردش است .
والراس در شرايط آزادي رقابت با فرمولي ديگر و دلايلي کمي متفاوت با دلايل ريکاردو و ساير کلاسيک ها، به همان نتيجه اي رسيد که ريکاردو دست يافته بود، با اين تفاوت که از نظر ريکاردو و سياير کلاسيک ها، آزادي رقابت به مفهوم رقابت مطلق ، يا وجود دارد يا اين که يک رژيم قانوني موجب برقراري آن خواهد شد. حال آن که به نظر والراس نه تنها رقابت مطلق فرض ايده آلي است، بلکه سيستم اقتصادي موجود نيز قابل انطباق با آن ايده آل نيست و با فرض رقابت، به همان نتيجه گيري مي رسد که ريکاردو رسيده بود[1].
در ديدگاه هاي مذکور، پول فقط به مسکوک و اسکناس هاي صد در صد قابل تبديل به طلا اطلاق مي شد، هنر ايرونيک فيشر ( Irving Fisher(1807-1947) ) ، استاد دانشگاه يل، در بيان نظريه مقداري پول اين بود که سپرده هاي بانکي و سرعت گردش آن ها را نيز در معادله دخالت داده است. فيشر در توجيه نظريه مقداري پول، اول معادله مبادلات را عنوان مي کند و مي گويد: ” چون در هر خريد يا فروش، پول و کالاي مبادله شده با هم برابرند، پس به مقياس کل مبادلات سالانه، جمع پول هاي پرداخت شده معادل ارزش کل کالاهاي خريداري شده است و نتيجه مي گيرد که در يک جامعه، مقدار متوسط پول در گردش سالانه ضرب در سرعت جريان آن مساوي است با قيمت متوسط کالاهاي مبادله شده در سال ضرب در کل مقدار کالاهاي خريداري شده [3]. به عبارت ديگر:
(2-3)MV = p1q1 + p2q2 + p3q3 + … + pmqm
(2-4) = PTpigi MV = ? pq
فيشر به جاي MV از، MV+M’V’ استفاده نموده مبادلات را به شکل زير تبيين مي کند:
(2-5) MV + M’V’ = PT
و به اين ترتيب نظريه مقداري پول را به شکل جديدي توجيه مي کند. در رابطه (2-5)، M حجم مسکوک و اسکناس هاي در گردش، V سرعت گردش مسکوک و اسکناس در گردش، M’ کل سپرده هاي بانکي، V’ سرعت متوسط گردش سپرده هاي بانکي، P سطح عمومي (متوسط)قيمت ها و T حجم معاملات مي باشد.
2-3- نظريه پولي کمبريج
بيان ديگري از نظريه مقداري پول که در بسياري از موارد قانع کننده تر است، شکلي است که توسط اقتصاددانان دانشگاه کمبريج مطرح شده است. اين معادله را از نظر رياضي مي توان به صورت زير نوشت:
M= KPY(2-6)
در اين معادله متغيرها همان مفاهيم قبل را دارند، تنها جزء جديد اضافه شده در اين معادله به K کمبريج مشهور است. از طريق مقايسه اين معادله با معادله فيشر به آساني مي توان به رابطه زير پي برد:
K= (2-7)
حال اگر صرفا K معکوس V است پس چرا اين معادله نسبت به معادله فيشر از برتري بيشتري برخوردار است؟ علت آن است که اين اقتصاددانان از ديد و منظر اقتصاد خرد به مسئله توجه کرده و براي خويش مباني اقتصاد خرد را پايه گذاري مي کنند. اين اقتصاددانان خود را با پرسش هايي مواجه ساختند اعم از اينکه: چرا مردم پول نقد نگه داري مي کنند؟ مهم ترين عوامل تعيين کننده تقاضاي پول کدام است؟ و به اين نتيجه رسيدند که مهم ترين عامل موثر در نگه داري پول، سطح درآمد پولي افراد جامعه است. در حالي که فيشر از بعد اقتصاد کلان به قضيه نگريسته و به اين معناي خرد توجه ندارد.
اقتصاددانان مکتب کمبريج نيز همان فرضيات مکتب قبل را پذيرفته اند؛ به اين معني که اولا قبول دارند سطح توليد توسط عوامل واقعي تعيين شده و ثانيا سرعت گردش پول ثابت است و تحت تاثير عوامل ساختاري قرار دارد.
نتيجه اي که از اين بحث حاصل مي شود آن است که صرف نظر از اين که کداميک از معادلات انتخاب شود، با توجه به محدوديت هاي اعمال شده بر اين معادلات مي توان يک رابطه ساده را به معادله اي تبديل نمود که قدرت پيش بيني دارد. اين پيش بيني اساسي بدين شکل است که هر افزايشي در حجم پول به تغيير متناسب در سطح عمومي قيمت ها مي انجامد. به طور خلاصه مي توان چنين عنوان کرد که اقتصاددانان معتقد به نظريه مقداري پول، يگانه عامل ايجاد کننده تورم در اقتصاد را تغييرات در حجم پول مي دانند و تنها راه کنترل آن را نيز کنترل حجم پول عنوان مي کنند.

2-4- مکتب شيکاگو
در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم نظريه مقداري پول دچار تحولات عظيمي گرديد: از يک طرف کينز و پيروانش اين نظريه را در جهاتي گسترش دادند که با اصالت سنتي آن متفاوت بود و از طرف ديگر به نحو جديدي ارائه گرديد که اگرچه ظاهرا به طور کامل متفاوت از نحوه ارائه پيشين آن بود، با تغييراتي جزيي تمام نتايج سنتي حاصل از نظريه مقداري پول کلاسيک ها را در بر داشت.
پيشرفت هاي علمي که در اين جهت بوقوع پيوست، تا حدود زيادي مديون تحقيقاتي است که به رهبري ميلتون فريدمن ( Milton Friedman ) استاد دانشگاه شيکاگو صورت گرفته و به مکتب شيکاگو معروف است.تحقيقات پولي فريدمن اگرچه از تکنيک برتري برخوردار است ولي در چارچوب نظريه هاي فيشر و مکتب کمبريج ارائه شده است. او معتقد است که معادله تقاضا براي پول يکي از با ثبات ترين و قابل پيش بيني ترين رابطه هاي اقتصادي است که اقتصاد دانان موفق به کشف آن در مورد متغيرهاي اقتصادي شده اند و هم مبدا قابل اطميناني است براي تحليل هاي اقتصاد کلان.
پول گرايان معتقدند که معادله تقاضاي پول يکي از با ثبات ترين معادلات اقتصادي است و معمولا دچار نوسانات و تغييرات زيادي نمي گردد. آنها در عين حال عقيده دارند که عرضه پول نقش بسيار مهم اقتصادي به عهده دارد و تغييرات آن مي تواند باعث تغيير در شاخص هاي اصلي مانند سطح اشتغال، توليد و قيمت ها گردد. بنابراين اگر امکان کنترل عرضه پول توسط مقامات پولي وجود داشته باشد، آن ها خواهند توانست با دخالت در مقدار پول در گردش اثر موثري در سه متغير اصلي اقتصاد کلان نموده و آنها را در جهت دلخواه گرايش دهند[4].
پيروان مکتب شيکاگو يا طرفداران نظريه جديد مقداري پول ( پول گرايان ) معتقدند که براي ثبات اقتصادي کشور مقامات پولي بايد عرضه پول را کنترل نموده و براي اين کار بهتر است بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي مشخص و صريح و قابل اجرا انجام وظيفه نمايند. پول گرايان معتقدند که فقط پول مهم است آن هم عرضه پول نه مفهوم ديگري از پول.
در خصوص مکاتب اقتصادي و تعيين نرخ بهره لازم به ذکر است که در ديدگاه اقتصاددانان کلاسيک که تقاضاي پول تنها تقاضاي معاملاتي و احتياطي مي‌باشد، بنابراين تقاضاي پول تابع درآمد بوده و در بازار پول تنها قيمت تعيين مي‌گردد و نرخ بهره بر اساس حجم پس انداز و سرمايه‌گذاري تعيين مي‌گردد، يعني نرخ بهره تعادلي نرخ بهره‌ تعادلي نرخ‌ بهره‌اي است در آن، مقدار پس اندازهاي عرضه شده برابر با مقدار سرمايه‌گذاريهاي تقاضا شده باشد. نظريه تقاضاي پول فريدمن و نظريه تقاضاي معاملاتي بامول-توبين نيز بيانگر نقش نرخ بهره در تقاضاي پول مي‌باشد.
L = KY-hi (2-8)
معادله (2-8) معدله تقاضاي پول مي باشد که پرامترهاي k و h به ترتيب حساسيت تقاضاي پول را نسبت به درآمد و نرخ بهره نشان مي دهد. بامول و توبين با اعتقاد بر انگيزه سفته بازي تقاضاي پول, تقاضاي پول را تابعي از درآمد ملي و نرخ بهره مي دانند که با درآمد ملي رابظه مستقيم و با نرخ بهره رابطه منفي دارد. اين نظريه بيان مي دارد که افراد با توجه به هزينه فرصت نگهداري پول ( نرخ بهره ) و هزينه رفت و آمد به بانک سعي مي کنند که موجودي مطلوب پول خود را با هدف حداقل نمودن هزينه هاي فوق در هر دوره تعيين کنند
پوليون معتقدند که سياست هاي پولي ابتدا سطح توليد را متاثر مي نمايد اما در بلندمدت آثار حقيقي آن ناپديد گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دائمي تحت تاثير قرار مي گيرد.
فرض اساسي در اقتصاد پولي، خنثي بودن پول در اقتصاد واقعي است. يعني در مورد تعيين قيمت هاي نسبي، اشتغال و توليد، پول عامل خنثي است. در حقيقت سنگ زير بناي نظريه مقداري کلاسيک اين است که تغيير در مقدار اسمي پول موجب تغيير نسبي در سطح قيمت مي شود و متغيرهاي واقعي از قبيل اشتغال، توليد و نرخ بهره واقعي، تحت تاثير قرار نمي گيرد.
فيشر (1930) مفهوم توهم پولي را عنوان مي کند تا غير خنثي بودن کوتاه مدت پول را ناشي از نوسانات نرخ هاي بهره واقعي به حساب آورد نتيجه اين بحث عبارت از اين است که چون در شرايط اشتغال پايين، سطح قيمت به طور نسبي با افزايش در مقدار پول، افزايش نمي يابد، افزايش مقدار واقعي پول نرخ بهره را کاهش مي دهد و در نتيجه سرمايه گذاري و محصول واقعي را افزايش مي دهد.
مفهوم ابرخنثايي پول ارتباط نزديکي با خنثايي پول دارد. با در نظر گرفتن ابرخنثايي پولي، سوال اصلي اين است که آيا تغيير نرخ رشد پول اسمي بر مسير رشد متغيرهاي حقيقي اقتصاد، به استثناي موجودي پول حقيقي، در وضعيت يکنواخت اثر دارد؟ آيا ارزش اين وضعيت يکنواخت با افزايش تورم ناشي از افزايش نرخ رشد پول اسمي مي تواند کاهش يابد؟ ابر خنثايي پول مستلزم اين است که نرخ واقعي بهره، سرمايه-بري و توليد واقعي سرانه ( يا مصرف سرانه ) از تورم و نرخ رشد پول مستقل باشند.
رشد پول مي تواند از طريق اثر ترکيبي بر نرخ بهره واقعي و از آن طريق بر انباشت سرمايه و در نهايت بر رشد اقتصادي تاثير بگذارد.


پاسخی بگذارید