3-3- سؤالات تحقيق69
3-4- فرضيههاي پژوهش:70
3-5- جامعه، روش نمونهگيري و حجم نمونه70
3-6- روش جمع آوري دادهها71
3-7- قلمرو پژوهش71
3-8- متغيرهاي پژوهش71
3-9- روش تحقيق72
3-10- روش آزمون فرضيهها73
3-11- خلاصه فصل74
فصل 4:تجزيه و تحليل دادهها
4-1- مقدمه76
4-2- بررسي آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق76
4-3- نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق77
4-4- نتايج آزمون فرضيههاي تحقيق79
4-5- خلاصه فصل81
فصل 5: نتيجهگيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه83
5-2- خلاصه فصول گذشته83
5-3- نتايج85
5-4- محدوديتهاي تحقيق86
5-5- پيشنهادات87
چکيده
تشکيل شرکتهاي بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکيک مالکيت از مديريت و پيامدهاي خوشايند و ناخوشايند آن در اواخر سدهي نوزدهم و اوايل دههي بيستم در سطح جهاني مطرح شد اما موضوع راهبري شرکتي به شکل کنوني، ابتدا در دههي 1990 در انگلستان، آمريکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارايي هيئتمديرهي شرکتهاي بزرگ مطرح گرديد. پس از اندک مدتي، بحرانهاي مالي سالهاي اخير منجر به تأکيد بيشتري به برقراري مکانيزمهاي راهبري شرکتي در اين کشورها و ساير کشورهاي دنيا شده است. مکانيزمهاي راهبري شرکتي به علت تضاد منافع بين مالکان و مديران و براي از بين بردن مشکلات نمايندگي و همچنين اطمينان خاطر سهامداران از اين مسئله که وجوه آنها در اثر سرمايهگذاري بر روي فعاليتهاي غيرسودآور به هدر نميرود، بوجود آمدند. بهبود راهبري شرکتي در کاهش هزينههاي نمايندگي موثر است و باعث افزايش ارزش شرکت ميشود. رابطه بين ساختار مالكيت با ارزش بازار همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبيات مالي بوده است. در اين تحقيق به بررسي رابطه بين ساختار مالکيت با ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در اين تحقيق 3 فرض مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق از متغيرهاي مالکيت نهادي، شرکتي و مديريتي به عنوان شاخص ساختار مالکيت استفاده گرديده است. نتايج حاکي از وجود رابطه بين متغيرهاي مالکيت نهادي، شرکتي و مديريتي به عنوان شاخص ساختار مالکيت با ارزش بازار دارد
کليد واژه: ساختار مالکيت، مالکيت نهادي، مالکيت مديريتي، ارزش بازار شرکت
فصل 1:
کليات پژوهش
1-1- مقدمه
براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازي، کرماني،1387: 84)..اين موارد به طور كلي، تحت عنوان تئوري نمايندگي در حسابداري مديريت بيان مي شود.براساس تئوري نمايندگي ، تضاد منافع سهامداران با مديريت يکي از موضوعات مهمي است که طي دهه هاي اخير مورد توجه محققين بوده است.طبق پژوهش هاي مرتبط با حاکميت شرکتي، ساختار مالکيتي يکي از راهکارهاي حل اين معضل است.لذا بالا بودن کارايي براي مالکيت هاي متمرکز و نهادي مي تواند بر اساس اصل حاکميت شرکتي با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنيفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکميت شرکتي شامل معيارهايي است که باعث افزايش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مديران اجرايي کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود مي دهد.از طرفي نظام مطلوب حاکميت شرکتي سبب مي شود که شرکتها از سرمايه خود به نحو موثر تري استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه اي که در آن فعاليت مي کنند را در نظر بگيرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمايه گذاران و جلب سرمايه هاي بلند مدت شوند(احمدپور، منتظري،1390: 4). طبق تعريف جنسن و مك لينگ رابطه نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالك، نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي كند.در روابط نمايندگي، هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قرار مي دهند (استا،1390: 94).دراين صورت، سؤال مطرح اين است كه : آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركت ها بر عملكرد آنها تأثير دارد؟ يعني، اگر مالكان شركت را گروه هاي مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالي، بانك ها و شركت هاي ديگر تشكيل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كداميك از اين تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستيابي به جواب اين سؤال ها مي توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تري را به عمل آورد و تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران نيز به منظور دستيابي به عملكرد بهينه براي واحدهاي اقتصادي، به تركيب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد.
1-2- تشريح و بيان مساله
تشکيل شرکتهاي بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکيک مالکيت از مديريت و پيامدهاي خوشايند و ناخوشايند آن در اواخر سدهي نوزدهم و اوايل دههي بيستم در سطح جهاني مطرح شد اما موضوع راهبري شرکتي به شکل کنوني، ابتدا در دههي 1990 در انگلستان، آمريکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارايي هيئتمديرهي شرکتهاي بزرگ مطرح گرديد. پس از اندک مدتي، بحرانهاي مالي سالهاي اخير منجر به تأکيد بيشتري به برقراري مکانيزمهاي راهبري شرکتي در اين کشورها و ساير کشورهاي دنيا شده است(عمران،2008). يکي از پرسشهاي مطرح در حسابداري اين است كه چرا برخي از شركتها در اجراي عمليات خود موفق بوده و برخي ديگر شكست خورده و حتي ورشکسته ميگردند. براي پاسخ به اين سوال بايد سازههاي اقتصادي از قبيل پوياييهاي رقابتي در صنعت و همچنين ساختارهاي داخلي شركت مانند ساختار مالكيت را مورد بررسي قرار داد. با وجود اينكه در طي سالهاي گذشته توجه زيادي به ارزش شركتها شده است (ليچتنبرگ و پاليا، 1999)، ساختار مالكيت به عنوان يكي از راهكارهـاي حاكميـت شركتـي و يكـي از مولفههاي اساسي و مهم رشد، مورد بيتوجهي متون اقتصادي قرار گرفته است (فضلزاده و همكاران، 1389). براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت ميكنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروهها و چگونگي مواجهه شركتها با اين گونه تضادها توسط ” تئوري نمايندگي ” اقتصاددانان مطرح شده است. طبق تعريف جنسن و مك لينگ:رابطه نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالك، نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصميمگيري را به او تفويض ميكند. (نمازي و کرماني،1387،84). در روابط نمايندگي، هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قرار مي دهند. يعني، اگر مالكان شركت را گروههاي مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالي، بانكها و شركتهاي ديگر تشكيل دهند، ارزش بازار آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كداميك از اين تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود ارزش بازار شركت مؤثرتر است؟ با دستيابي به جواب اين سؤال ها مي توان به منظور بهبود ارزش بازار شركت، اقدامات مناسب تري را به عمل آورد و تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران نيز به منظور دستيابي به ارزش بازار بهينه براي واحدهاي اقتصادي، به تركيب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد. (كاپوپولس و لازاري تو،2007، 35) بنابراين، بررسي رابطه ي بين ساختار مالكيت و ارزش بازار شركت براي ارزيابي بهتر و دقيقتر استفادهكنندگان از عملكرد مديران ضروري به نظر ميرسد. اهميت اين پژوهش اين است كه به گونه تجربي به مديران، سرمايه گذاران و ساير تصميمگيرندگان نشان دهد كه متفاوت بودن ساختار مالکيت شركتهاي بورسي بر ارزش بازار آنان تأثير دارد . يعني اگر مالكان شركت را گروه هاي مختلف مانند دولت، مؤسسات مالي، بانكها و شركتهاي خصوصي ديگر تشكيل دهند، ارزش بازار آنها متفاوت خواهد بود. افزون بر اين، وجود كدام يك از تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود شركت مؤثرتر است. هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي رابطه بين ارزش بازار و ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.
1-3- اهميت مساله
مکانيزمهاي راهبري شرکتي به علت تضاد منافع بين مالکان و مديران و براي از بين بردن مشکلات نمايندگي و همچنين اطمينان خاطر سهامداران از اين مسئله که وجوه آنها در اثر سرمايهگذاري بر روي فعاليتهاي غيرسودآور به هدر نميرود، بوجود آمدند. بهبود راهبري شرکتي در کاهش هزينههاي نمايندگي موثر است و باعث افزايش ارزش شرکت ميشود. رابطه بين ساختار مالكيت با ارزش بازار همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبيات مالي بوده است. براي اولين بار برل و مينز در سال 1932، به دنبال مطالعات انجام شده پي به وجود يك رابطه معكوس بين پراكندگي سهامداران و عملكرد موسسات بردند. با وجود آنكه نتايج پژوهشهاي آنان در سال 1983 توسط دمستز به چالش كشيده شد، وليكن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقيقات متعددي قرار گرفت كه بعدها توسط محققين در كشورهاي مختلف با بنيادهاي اقتصادي و سطوح متفاوت توسعه يافتگي انجام گرديد. در طي اين سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالكيت با تاكيد بر دو رويكرد اصلي انجام گرديد:
الف) اثر و نقش نوع مالكيت بر بازدهي و ارزش شركتها
ب) اثر و نقش ميزان تمركز بر بازدهي و ارزش شركتها
در بررسي هاي انجام شده بر حول محور نوع مالكيت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالكيت نظير مالكيت دولتي، مالكيت نهادي، مالكيت شركتي، مالكيت انفرادي و فاميلي، مالكيت خارجي، مالكيت مديريتي و انواع ديگر مالكيت بر بازدهي شركتها پرداخته شد (محمدي و ديگران، 1389، 13) از جمله موارد مهم مطرح شده در اين حوزه توجه به بازدهي اقتصادي نسبتاً پايين شركتهاي دولتي بود. به موازات توجه به مسالهي نوع مالكيت و نقشي كه ممكن است بر بازدهي شركتها داشته باشد، محققين مطالعات دامنهداري را در رابطه با اثرات احتمالي مالكيت كنترلي يا متمركز بر عملكرد موسسات انجام دادند (صادقي و ديگران،1388، 24). بررسي هاي انجام شده در اين راستا، عواملي نظير احتمال وجود همگرايي منافع در مالكيت متمركز بين مالك و مدير و همچنين توانايي نظارت بالاي مديريت متمركز را از جمله دلايلي عنوان نمودند كه مي تواند به بهبود عملكرد موسسات منجر گردد. بنابراين، ضرورت دارد با توجه به اهميت ساختار سرمايه و بررسي رابطه آن با ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهشهايي انجام شود.
1-4- پرسش اساسي تحقيق
با توجه به بيان مساله که در بخش قبل عنوان شد، پرسشهاي اساسي تحقيق را ميتوان به صورت زير مطرح کرد:
آيا بين مالكيت نهادي و ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد؟
آيا بين مالكيت شركتي و ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد؟
آيا بين مالكيت مديريتي و ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد؟
1-5- اهداف پژوهش
هدف اصلي بررسي تاثيرگذاري يا عدم تاثيرگذاري ساختار مالکيت و ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگي تاثيرگذاري در صورت وجود ميباشد.
به عبارت دقيقتر در اين پژوهش نحوه تاثيرگذاري ساختار مالکيت با عامل ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزيابي قرار ميگردد؛ لذا مي‌توان اهداف تحقيق را به طور خلاصه به شرح زير بيان كرد:
بررسي رابطه بين مالكيت نهادي و ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين مالكيت شركتي و ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين مالكيت مديريتي و ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مشخص كردن ميزان تاثير ساختار مالکيت با ارزش بازار ميتواند سرمايهگذاران را در تصميمگيريها مناسب راهنمايي نمايد و سرمايهگذاران با استفاده از تصميمات مناسب موجب رونق بورس و در نتيجه شكوفايي اقتصاد شوند. به لحاظ كاربردي نيز اميد است با انجام اين پژوهش شواهد لازم جهت تصميم گيري سرمايه گذاران، مديران،‌ مسئولين پ‍‍‍ژوهشي و پژوهشگران مالي فراهم شود.
1-6- فرضيههاي پژوهش
محقق بايد نسبت به نتايج احتمالي پژوهش خود بايد فرضيههايي را در نظر بگيرد تا بتواند آنها را مورد تحليل علمي قرار دهد و صحت سقم آن‌ها را روشن نمايد بدين معني که درستي يا نادرستي فرضيههاي پيشنهادي به وسيله آزمونهايي که صورت ميگيرد مشخص ميشود.
با توجه به اهداف ذکر شده در اين پژوهش فرضيههاي زير مورد آزمون قرار ميگيرد
بين مالكيت نهادي و ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنيداري وجود دارد
بين مالكيت شركتي و ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنيداري وجود دارد
بين مالكيت مديريتي و ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنيداري وجود دارد

1-7- روش پژوهش
اين پژوهش يك پژوهش توصيفي همبستگي بوده كه به توصيف رابطه بين ساختار سرمايه با ارزش بازار در شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1385 تا 1390 پرداخته است. از نظر هدف نيز پژوهش حاضر کاربردي تلقي ميشود.
روش تجزيه و تحليل دادهها
هدف مطالعه کنوني بررسي رابطه بين ساختار مالکيت با ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. سپس به بررسي رابطه بين متغيرهاي مالکيت نهادي، شرکتي و مديريتي با ارزش بازار شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. براي اين منظور يکي از مناسب‌ترين مدلهاي رگرسيوني که تا حدود زيادي دستيابي به اهداف مطالعه را محقق ميسازد انتخاب گرديده است. در مطالعه حاضر از مدل رگرسيون خطي چند متغيره جهت بررسي روابط ميان متغيرها استفاده شده است. جهت بررسي روابط ميان مدت بين متغيرها مدل از الگوي رگرسيون خطي چند متغيره استفاده ميشود. محاسبات مورد نياز با استفاده از نرمافزار Eviews ويرايش 6 انجام ميشود.
1-8- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي پژوهش
در اين پژوهش رابطه ساختار سرمايه با ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
قلمرو زماني پژوهش
اطلاعات استفاده شده در اين پژوهش محدوده زماني سالهاي 1386 تا 1390 را شامل ميشود.
قلمرو مکاني پژوهش
قلمرو مکاني اين پژوهش شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد.
1-9- تعريف واژههاي عملياتي
ارزش بازار1 (MV)
ارزش بازار عبارت است از قيمت فروش يک قلم دارايى (البته اگر به فروش رسد). اگر اوراق بهادار يک شرکت در بورس اوراق بهادار معامله شود، معمولاً قيمت معامله مؤيد ارزش بازار آن اوراق تلقى مى‌شود. (پورحيدري و بيات، 1388)
مالکيت نهادي
به عنوان كسري از سهامي تعريف مي شود كه سهامدارن عمده مالك آن است، يعني اينكه سهامداران نهادي
حداقل 50 درصد كل سهام منتشره را كنترل كنند در غير اين صورت متغير مالكيت نهادي صفر تعيين مي شود.
مالکيت شرکتي
به عنوان كسري از سهامي تعريف مي شود كه سهامدارن عمده اشخاص حقوقي غيردولتي هستند.
مالکيت مديريتي
سرمايه گذاران مديريتي نيز شركتهاي خانوادگي هستند كه عمده مالكيت شركت در اختيار يك خانواده يا گروه فاميلي است.
1-10- خلاصه فصل
در اين فصل ضمن بيان مقدمه، روش پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه آماري، نمونه آماري، فرضيه هاي پژوهش و متغيرهاي پژوهش ارائه گرديدند و در پايان روش جمع آوري اطلاعات و روش آزمون فرضيه هاي پژوهش و تحليل اطلاعات تشريح شدند.
فصل 2:
مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه
براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازي، کرماني،1387: 84). اين موارد به طور كلي، تحت عنوان تئوري نمايندگي در حسابداري مديريت بيان مي شود.براساس تئوري نمايندگي ، تضاد منافع سهامداران با مديريت يکي از موضوعات مهمي است که طي دهه هاي اخير مورد توجه محققين بوده است.طبق پژوهش هاي مرتبط با حاکميت شرکتي، ساختار مالکيتي يکي از راهکارهاي حل اين معضل است.لذا بالا بودن کارايي براي مالکيت هاي متمرکز و نهادي مي تواند بر اساس اصل حاکميت شرکتي با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنيفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکميت شرکتي شامل معيارهايي است که باعث افزايش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مديران اجرايي کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود مي دهد.از طرفي نظام مطلوب حاکميت شرکتي سبب مي شود که شرکتها از سرمايه خود به نحو موثر تري استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه اي که در آن فعاليت مي کنند را در نظر بگيرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمايه گذاران و جلب سرمايه هاي بلند مدت شوند(احمدپور، منتظري،1390: 4). طبق تعريف جنسن و مك لينگ رابطه نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالك، نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي كند.در روابط نمايندگي، هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قرار مي دهند (استا،1390: 94).دراين صورت، سؤال مطرح اين است كه : آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركت ها بر عملكرد آنها تأثير دارد؟ يعني، اگر مالكان شركت را گروه هاي مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالي، بانك ها و شركت هاي ديگر تشكيل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كداميك از اين تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستيابي به جواب اين سؤال ها مي توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تري را به عمل آورد و تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران نيز به منظور دستيابي به عملكرد بهينه براي واحدهاي اقتصادي، به تركيب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد.
2-2- حاکميت شرکتي
امروزه حفظ منافع عمومي، رعايت حقوق سهامداران، ارتقاي شفافيت اطلاعات و الزام شرکتها به ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي از مهمترين آرمانهايي است که بيش از يک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتي و اجرايي مورد توجه قرار گرفته است.تحقق اين آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهاي اجرايي مناسب است که مهمترين آنها نظام حاکميت شرکتي است.نظام حاکميت شرکتي بيش از هر چيز حيات شرکت در بلند مدت را هدف قرار داده و در اين راستا سعي دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مديران شرکتها پشتيباني و از انتقال ناخواسته ثروت ميان گروههاي مختلف و تضييع حقوق عموم و سهامداران جزء جلوگيري کند(احمدپور، منتظري،1390: 4).حاكميت شركتي عبارت است از فرايند نظارت و كنترل براي تضمين عملكرد مدير شركت مطابق با منافع سهامداران سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) حاكميت (راهبردي) شركتي را به اين صورت تعريف كرده است: مجموعه اي از روابط بين مديريت، هيات مديره ، سهامداران و ساير ذينفعان شركت، حاكميت شركتي همچنين ساختاري را فراهم مي آورد كه از طريق آن اهداف شركت تدوين و ابزارهاي دستيابي به اين اهداف و همچنين نحوه نظارت بر عملكرد مديران مشخص مي گردد(رهبري،خرازي،1385: 3). بانك جهاني نيز حاكميت شركتي را به اين صورت تعريف مي كند: حاكميت شركتي به حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و اقتصاد ي و اهداف فردي و جمعي مربوط مي شود. چارچوب حاكميت شركتي براي تقويت استفاده موثر از منابع و نيز براي پاسخگويي لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بيشتر منافع افراد، شركت ها و جامعه مي باشد(نيکومرام،محمدزاده سالطه،1389: 192). در كشور ما در چند سال اخير كوشش هايي براي شناساندن ماهيت نظام حاكميت (راهبرد ي) شركتها و اهميت آن در بعد نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي صورت پذيرفته است نمونه تلاش مذكور ارائه پيش نويس آيين نامه اصول راهبري شركت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نيز تصويب آيين نامه نظام راهبري شرك تي توسط هيات مديره شركت بورس بهادار تهران در تاريخ11/8/1386 مي باشد(آقايي،1389: 4).بر اين اساس مي توان گفت که تعريف هاي موجود از حاكميت شركتي در يك طيف وسيع قرار مي گيرند . ديدگاههاي محدود در يك سو و ديدگاههاي گسترده در سوي ديگر طيف قرار دارند . در ديدگاههاي محدود حاكميت شركتي به رابطه شركت و سهامداران محدود مي شود. اين الگو در قالب نظريه نمايندگي بيان مي شود. در آن سوي طيف، حاكميت شركتي را مي توان به صورت شبكه اي از روابط در نظر گرفت كه نه تنها ميان شركت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه ميان شركت و تعداد زيادي از ذينفعان از جمله كاركنان، مشتريان، فروشندگان دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد . چنين ديدگاهي در قالب نظريه ذينفعان ديده مي شود ( حساس يگانه ، 1385: 33).در نگاهي كلي، حاكميت شركتي شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي مي شود كه سمت و سوي حركت و عملكرد شركتها را تعيين مي كند. عناصري كه در اين صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالكيت آنان، اعضاي هيئت مديره و تركيباتشان، مديريت شركت كه توسط مدير عامل يا مدير ارشد اجرايي هدايت مي شود و ساير ذينفعان كه امكان اثرگذاري بر حركت شركت را دارند(حساس يگانه و پوريانسب،،1384) در اين ميان آنچه بيشتر جلب توجه ميكند حضور روزافرون سرمايه گذاران نهادي در دايره مالكان شركتهاي سهامي عام و تأثيري است كه حضور فعال اين گروه بر چگونگي حكمراني و توليت بر سازمانها و همچنين عملكرد آنها ميتواند داشته باشد.هدف شركتهاي سهامي و مديران آنها، حداكثر كردن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت ديگر حداكثر نمودن ارزش شركت و سهام آن است (نمازي و كرماني، 1387).حداكثر كردن ارزش شركت، مستلزم به كارگيري بهينه منابع مالي وكسب بازده و ريسك متناسب است. اساسي ترين ركن بحث حاكميت شركتي، اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت و حداكثر كردن ارزش شركت است. از اين رو يكي از مقولات مهم در راستاي اين امر، آگاهي از ساختار سرمايه و ساختار مالکيت است تا با استفاده از آن بتوان استراتژيهاي لازم را در جهت كاهش هزينه هاي نمايندگي تدوين كرد(اسدي و همکاران،1390: 32).
مكانيسمهاي حاكميت شركتي : مباني نظري حاكميت شركتي شامل 6 مكانيسم مختلف به منظور كنترل هزينه هاي نمايندگي مي باشد:
1-ساختار مالکيت
2-ساختار سرمايه
3-ساختار هيات مديره
4-حقوق و پاداش مديريتي
5-رقابت در بازار محصول
6-بلعيدن شرکتها(فضل زاده و همکاران،1389: 10).
2-3- اصول حاکميت شرکتي
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اصول زير را براي حاکميت شرکتي مشخص نموده است:
1-چارچوب حاکميت شرکتي بايد شفافيت و کارايي بازار را افزايش دهد، مطابق بر قواعد و قوانين باشد و مسئوليت ها را به وضوح در بين واحدهاي نظارتي ، قانون گذاري و افراد مجاز تقسيم نمايد.
2-چارچوب حاکميت شرکتي بايد از حقوق سهام داران محافظت نموده و اعمال آن توسط سهامداران را تسهيل نمايد.
3-چارچوب حاکميت شرکتي بايد از برخورد منصفانه با سهامداران شامل سهامداران اقليت و برون سازماني ها اطمينان دهد.به تمام سهامداران بايد فرصت دريافت خسارت خود از کساني که حقوق ايشان را ضايع نموده اند داده شود.
4-چارچوب حاکميت شرکتي بايد حقوق صاحبان سود که به وسيله قانون يا توافقات دوجانبه ايجاد شده است را محترم بشمارد و همکاري بين شرکت و آنها را در ايجاد ثروت، شغل و تداوم مالي شرکت را تشويق نمايد.
5-چارچوب حاکميت شرکتي بايد اطمينان دهد که موراد با اهميت در خصوص وضعيت مالي، عملکرد، مالکيت و حاکميت شرکت به صورت صحيح و مستمر افشا شود.
6-چارچوب حاکميت شرکتي بايد در خصوص هدايت راهبري شرکت، کنترل موثر مديريت توسط هيات مديره و پاسخگويي هيات مديره به سهامداران اطمينان دهد(احمد پور، منتظري، 1390: 5).
مدل هاي حاكميت شركتي
در ادامه به اختصار به توصيف مدل هاي حاكميت شركتي شناخته شده، شامل مدل بازار، مدل رابطه اي و مدل پيوندي مي پردازيم.
مدل بازار
از مشخصات اين مدل كه ويژة آمريكا، انگليس، استراليا، كانادا و چند كشورديگر است، سهامداران بسيار پراكنده، بازارهاي سرماية نقد شونده، پويايي در تخصيص مجدد سرمايه، چارچوب هاي قانوني و نظارتي پيشرفته و بازاري فعال براي كنترل شركت است 2. در سطح خرد، هيأت مديره براي نظارت بر مديريت، هم بر كميته هاي هيأت مديره و هم بركنترلهاي داخلي تكيه مي كند. مديريت بر سرمايه گذاري هايي تمركز دارد كه بازده خوبي نشان دهد و خصوصاً در كوتاه مدت، ارزش شركت و قيمت سهام را به حداكثر برساند. سهامداران، عموماً به عنوان ذينفعان اصلي شركت شناخته مي شوند. بطور كلي كساني كه در مدل بازار فعاليت مي كنند، تمايل دارند بيشتر بر مبادلات تمركز كنند تا روابط و به كوتاه مدت توجه كنند تا بلندمدت (گيلان و استراکس3، 2003 ).
مدل روابط4
از مشخصات اين مدل كه در كشورهايي چون ژاپن، آلمان، ايتاليا، هلند و فرانسه ديده مي شود، مالكيت متمركز و متقابل سهام، بازارهاي سرمايه با نقدشوندگي متوسط، فعاليت كمتر در تخصيص مجدد سرمايه، كنترل شركتي ضعيف تر (غيرفعال تر) و فرايندهاي نظارتي قوي هستند.
در سطح خُرد مديريت شركت، ظاهراَ تحت نظارت هيأت مديره و درعمل تحت نظارت بانك هاي بزرگ يا شركت هاي بزرگ يا سهامداران خانوادگي است. مديريت شركت انعطاف ناپذير است و بيشتر تمايل دارد به سبك متمركز، فعاليت كند. مديران كه دستمزدي كمتر از مديران شركتهاي مدل بازار دريافت مي كنند، انگيزه هاي مرتبط با قيمت سهام دركوتاه مدت ندارند و بنابراين كمتر احتمال دارد تصميمات سرمايه گذاري عجولانه بگيرند يا تنها به دنبال بيشينه كردن خالص ارزش فعلي پروژه ها يا ارزش شركت باشند. ذينفعان اصلي -اگر نه به طورقانوني، در عمل- معمولاً كاركنانند نه سهامداران.
درحالي كه مدلهاي بازار و روابط، مدلهاي غالب در كشورهاي پيشرفته هستند (خصوصاً كشورهايي كه رژيم و روية نظارت، قانون شركت ها و قانون ورشكستگي، در آنها پايه هاي استواري دارد)، مي توان مدل سومي نيز در نظر گرفت كه مربوط به كشورهايي با اقتصاد نوظهور است (گيلان و استراکس5، 2003 ).
مدل پيوندي 6
اين مدل كه در بسياري از كشورهاي درحال توسعه (چون اندونزي، تايلند، مالزي، كره و مكزيك) ديده مي شود، برخي خصوصيات مدل هاي بازار و روابط و برخي ويژگي هاي خاص خود را دارد. براي مثال بازارهاي سرمايه در آن چندان نقدشونده نيستند. بازار كنترل شركت يا وجود ندارد يا غيرفعال است و چارچوب هاي نظارتي و قانوني اغلب درحال شكل گيري هستند. در سطح خرد، خانواده ها بخش عمده اي از مالكيت را دراختيار دارند، اختلاط7 شركت هاي وابسته معمول است، پيوندهاي مالكيتي بين شركت ها و بانك ها مي توانند قابل توجه باشند و وجود روابط و همكاري بين شركت و دستگاه هاي حكومتي بسيار متداول است. در نبود بنيانهاي استوار نظارتي و يا قانوني، معاملات شركت ها اغلب بر پايه اعتماد و روابط است. آشنايي مختصر با اين مدل هاي كلي ما را در شناسايي کاستيهاي نظام حاکميت شرکتي و راه حلهاي بالقوّه براي آن ياري مي رساند (گيلان و استراکس8، 2003 ).
2-4- چارچوب تئوري نمايندگي

مفهوم نمايندگي در سال 1976 توسط جنسن و مكلينگ به منظورتوضيح تضاد منافع بين مالكان و سهامداران مورد استفاده قرار گرفت. بنظر فاما تفكيك مالكيت و كنترل، بواسطه ايجاد رقابت بين شركتها، باعث آن مي شود كه عملكرد افراد و سازمان به نحو موثرتري مورد نظارت قرار گيرد. در همين رابطه دمستز، معتقد است كه انتقال مديريت موسسات از مالكين كه عمدتاً در فكر افزايش ثروت خود مي باشند به مديران كه در جريان عملكرد كلي موسسه مي باشند، منجر به افزايش كارايي موسسه خواهد شد. فاما و جنسن توجه خود را به هزينه هايي معطوف نمودند كه نسبت بالاي مالكيت مديريت ممكن است براي شركت ايجاد نمايد. وقتي مدير مالك درصد پاييني از سهام شركت است، او تحت تأثير نيروهاي بازار و اعمال نظارت كارآمد، در جهت به حداكثر رساندن ارزش موسسه حركت مي كند (فرضيه همگرايي منافع) .در مقابل زماني كه مدير، كنترل بخش قابل توجهي از سهام موسسه را در دست داشته باشد، او ممكن است از خود رفتارهايي نشان دهد كه كاملاً مغاير با هدف به حداكثر رساندن ارزش موسسه مي باشد(فرضيه سنگربندي)(محمدي و همکاران،1388: 71). رفتارهايي نظير تعيين پاداش و حقوق بالا براي خود، استخدام خويشان و نزديكان با مزاياي قابل توجه و يا فراهم كردن مقدمات يك زندگي مجلل كه مي تواند لطمه جدي به اهداف شركت وارد نمايد. بدين ترتيب تركيب دو فرضيه همگرايي منافع و فرضيه سنگربندي منجر به ايجاد يك رابطه غيرخطي بين نسبت مالكيت مديريت وعملكرد شركت مي شود .به اعتقاد محققان تئوري نمايندگي، وادار کردن يک نماينده به رفتاري است که نماينده، رفاه مالک را بيشينه کند (جانسون و همکاران ،2004: 325).طبق اين تئوري در چارچوب رابطه بين مدير و سهامدار، مسئوليت تصميم گيري درخصوص توزيع منابع مالي و اقتصادي و يا انجام خدمتي طي قرارداد مشخصي به مدير واگذار مي شود(نمازي،1384: 147).در اين رابطه نوعي تفويض اختيار نسبت به تصميمگيري درشرايط عدم اطمينان، طي قرارداد استخدامي، منتقل مي شود. طرفين، همچنين، طي چانه زنيهاي خود سعي دارند به قرارداد بهينه دست يابند. هر يک از طرفهاي نمايندگي (سهامدار و نماينده) به دنبال نفع شخصي خود و در نهايت بيشنه کردن منافع خود هستند. بنابراين، بايد يک قرارداد براي اين رابطه تنظيم شود. اگر در قرارداد، که از آن به عنوان قرارداد بهينه ياد مي شود، به تمام جوانب و منافع دو طرف توجه نشود، اين امر ميتواند باعث از بين بردن انگيزه و يا حتي زمينه اي براي فساد مالي، اختلاس و رشوه شود. قرارداد بين مالک و مدير مي تواند به صورت قرارداد ثابت، قرارداد مبتني بر کار و تلاش مدير (متغير) و يا ترکيبي از آنها باشد. بهترين نوع قرارداد، قرارداد ترکيبي ثابت و متغير است تا انگيزهاي جهت تلاش مدير و محرکي براي سوق به فعاليت بالاتر باشد. قرارداد بهينه را ميتوان از طريق بيشينه کردن تابع رياضي مطلوبيت و با توجه به محدوديت آن به صورت زير تعريف کرد (کريستنسن ، فلتام،2005: 267).
?uA (c (xj) ) P (xj|ai) – v (ai) ??A اگر (E[uP|ai] = maximize?uP (xj- c (xj) ) P (xj|ai

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-5- مفروضات مهم تئوري نمايندگي
همانطور که قبلاً آمد، جدايي مالکيت از مديريت باعث پيدايش تئوري نمايندگي شد. مفروضات مهم تئوري نمايندگي به شرح زير است(مهدوي،نمازي،1391: 676):
1- هم مالک و هم نماينده به دنبال حداکثرکردن مطلوبيت مورد انتظار خود هستند، مطلوبيت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصي، و براي نماينده منافع پولي يا غير پولي است. (هر دو اقتصادي و عقلاني فکر مي کنند). فرد منطقي کسي است که هميشه اقدامي را اتخاذ مي کند که نتيجه اش براي او بيشترين اولويت را داشته باشد، البته مطابق انتظاري که از اقدام طرف مقابلش دارد. بديهي است اين مهم با در نظر گرفتن اصل هزينه – فايده ميباشد.
2-مالک خواستار خطر پذيري نماينده است ولي نماينده بنا به عللي ريسک گريز است (ثروت بيشتر را به کمتر ترجيح مي دهد). حال اينکه مالک خود بيتفاوت نسبت به ريسک است. علت بيتفاوتي نسبت به ريسک، وجود سهامداران اقليت و تنوع در پرتفوي سهام است، زيرا تشکيل پرتفوي باعث خنثيسازي ريسک سيستماتيک شده و سرمايه گذار را روي منحني هاي بيتفاوتي نسبت به ريسک و بازده همسان قرار مي دهد (هاگن ،2000).
3- هر دو داراي توانايي پيشبيني آينده و دريافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک با توجه به اطلاعات دريافتي، با نماينده قرارداد مي بندد.
4-هر دو گروه آزادانه حق پذيرش يا عدم پذيرش قرارداد را دارند و به دنبال شرايط بهتر هستند، در واقع تنها نقطه اي که ميتوانيم مدير را وادار به افزايش مطلوبيت سهامدار کنيم از طريق ريسک (افزايش ريسک) است. در ادامه متذکر ميشويم که يکي از اين ترفندها، مالک کردن مدير، از طريق دادن سهام و انگيزش مديران (افزايش ريسک) است (رايت و همکاران،2001).


پاسخی بگذارید