گفتار اول- تاريخچه اتاق93
گفتار دوم- اهداف اتاق94
گفتار سوم- ساختار اتاق95
گفتار چهارم – سازمان هاي وابسته به اتاق97
مبحث دوم – راهکارهاي پيشگيري و مقابله با پديده قاچاق کالا100
گفتار اول- راهکارهاي کلي پيشگيري از قاچاق کالا101
گفتار دوم- اقدامات پيشگيرانه اتاق بازرگاني بين المللي ICC105
پيشنهادها:110
فهرست منابع112
کليات تحقيق
مقدمه:
امروزه توسعه فن آوري و گسترش ارتباطات و تحول چشمگير در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي بين کشورها، باعث نزديکي فرهنگ مصرفي جوامع شده، و از طرفي وجود مرزها و سياستهاي اقتصادي ناشي از اعمال حاکميت دولتها در امر صادرات و واردات، موجب پيدايش پديدهاي به نام قاچاق شده و به عنوان يکي از معضلات عمده بر سر راه توسعه اقتصادي کشورهاي در حال رشد قرار گرفته و آثار زيانباري از جمله: ايجاد اخلال در عملکرد نظام اقتصادي، ايجاد اخلال در سياستهاي تجاري، مالي و پولي، کاهش درآمدهاي دولت و … را به دنبال دارد.
پديده قاچاق کالا مختص به کشور ما نبوده بلکه بررسي تجارب کشورهاي توسعه يافته مانند آمريکا، کانادا، انگليس، چين و نظاير آنها نيز نشانگر روند فزاينده قاچاق کالا در آنها است و براي مبارزه با اين آسيب اقتصادي قواي عمومي هر کشوري تحت سياستهاي گمرکي و در پارهاي موارد با اقدامات مکمل با خصيصههاي کيفري آن را تعريف و واکنشهاي اجتماعي تقنيني در قالب مجازات و بعضاً به صورت يا به همراه اقدامات تأميني و تربيتي از خود نشان داده و بدين ترتيب اقدام به مقابله با اين گونه جرايم مينمايند.1
پديده قاچاق کالا که در بين انديشمندان داخلي و اسناد بين المللي مفاهيم مختلفي يافته و سازمان جهاني گمرک WCO در يک تعريف اجمالي قاچاق را تخلف گمرکي از طريق جابه جايي کالا در طول يک مرکز گمرکي به روش مخفيانه و به منظور فرار از نظارت گمرکي دانسته و در مطالعه تطبيقي مجموعه قوانين و مقررات جاري نيز “وارد کردن يا خارج کردن متقلبانه کالاي موضوع حق يا حقوق دولت يا کالاي ممنوعه يا انحصاري يا اظهار، واگذاري، حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش، ساخت، توليد، تغيير مورد مصرف، دخل و تصرف، صيد، مخفي کردن، تردد، تاسيس، استرداد يا هرگونه تقلب گمرکي مغاير قانون خاص محدودکننده آن، قاچاق يا در حکم قاچاق محسوب گرديده”. پديده قاچاق كالا از مسائل و مشكلات همه كشورهاست، اما در كشورهاي رو به توسعه يك معضل به شمار مي‌رود . اين پديده از آن جهت مذموم شناخته مي‌شود که بر جريان اقتصاد کشورها سايه افکنده و آثار منفي مي‌گذارد، سياست هاي اقتصادي در كشور را بي اثر و كم اثر مي‌نمايد و گاهي مواقع همانند نبرد بيصدايي است که عليه کشور نشانه رفته است.2
دراين تحقيق سعي خواهيم کرد ضمن شناسايي انواع قاچاق کالادرحقوق داخلي و حقوق بين الملل ، و عوامل موثر برآن وآثار وتبعات آن برجوامع و نگاه دولتها را درمعاهدات وکنوانسيونهاي بين المللي ومراجع تخصصي بين المل علي الخصوص اتاق بين المللي بازرگاني براين پديده برسي نماييم وراهکارهاي مقابله با آن دراتاق مذکور را بيان نماييم.
الف : بيان ضرورت تحقيق:
قاچاق پديده‌اي است مخرب که صدمه فراواني بر پيکره اقتصاد کشورها وارد ميکند. اين پديده برنامهها و سياست‌هاي توسعه اقتصادي را مختل ساخته و منجر به کاهش توليدات داخلي، افزايش بيکاري و مشکلات ناشي از آن ميشود. قاچاق کالا موجب کاهش توليدات داخلي و در نتيجه افزايش ميزان بيکاري ميشود و اين امر تاثير نامطلوب بر توليد ناخالص داخلي کشورها ميگذارد. قاچاق همچنين باعث ميشود که انگيزه سرمايهگذاري مولد اقتصادي کاهش يابد، در نتيجه سرمايه به جاي اينکه در امور مولد اقتصادي به کار افتد و باعث توليد اشتغال شود، به سوي قاچاق منحرف ميشود و به اين ترتيب بخشي از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج ميشود. از اين رو لزوم مداقه در آثار زيانبار اين پديده شوم بر هيچکس پوشيده نيست. اما آنچه که در مطالعات گذشته مغفول مانده، توجه به ابعاد بين المللي پديده قاچاق کالا است. در واقع همانطور که گفته شد، پديده قاچاق نه تنها در داخل کشور واجد مقررات و ضوابط مشخصي است بلکه در عرصه بين المللي نيز به آن توجه شده است. يکي از نهادهاي موثر در مقابله با اين پديده، اتاق بازرگاني بين المللي است. اتاق بازرگاني بين المللي ICC از جمله نهادهاي بين المللي مرتبط با موضوع تجارت بين الملل بوده و مي‌تواند نقش موثري در طراحي تدابير مقابله با قاچاق کالا ايفاء کند.
ب : اهداف پژوهش:
در اين پژوهش تلاش ميشود تا پديده قاچاق کالا درکشور جمهوري اسلامي ايران ونيز بين معاهدات و اسناد بين المللي مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهاي موجود در خصوص پيشگيري از قاچاق کالا در اتاق بازرگاني بين المللي ( ICC ) تبيين گردد.
ج : سئوالات پژوهش:
1- در ميان دکترين حقوقي و مقررات موضوعه ايران، پديده قاچاق کالا واجد چه تعاريف و آثاري است؟
2-از منظر حقوق بين الملل چه تدابير و تعاريفي در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟
3-راهکارهاي مقابله با پديده قاچاق کالا در اتاق بازرگاني بين المللي ICC چيست؟
د : فرضيات پژوهش:
-به نظر ميرسد بر حسب اهميت موضوع، در ميان دکترين حقوقي و مقررات موضوعه کشور، تعاريف،پيامدها و آثار مختلفي در خصوص قاچاق کالا بيان شده باشد.
2-باتوجه به اسناد و معاهدات بين المللي، ميتوان گفت که در حقوق بين الملل نيز بر حسب اهميت موضوع قاچاق کالا، از ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و غيره به آن پرداخته شده است.
3-راهکارهاي پيشگيري از قاچاق کالا متعدد بوده لکن به نظر ميرسد در اتاق بازرگاني بين الملليICC نيز در امر مقابله و پيشگيري از قاچاق مي‌توان راهکارهاي موثري يافت.
ه : روش و ابزار پژوهش:
بايد گفت عليرغم اينکه در تبيين مسائل و موضوعات علمي احتياج به دو بال اصلي تحقيق يعني بهرهگيري از مطالعات نظري و تحليلي به همراه مطالعات ميداني است، اما حسب موضوع اين پژوهش، تلاش ميشود تا با استفاده از روش تحليلي-توصيفي و بصورت مطالعات کتابخانه اي در بين کتب، مقالات و ساير منابع علمي و تحقيقاتي موجود، به موضوع پژوهش پرداخته شود.
فصل اول
موضوع شناسي قاچاق

فصل اول : موضوع شناسي قاچاق
مبحث اول- بيان مفاهيم و کليات قاچاق
گفتار اول – تعريف قاچاق
در قانون مجازات مرتکبين قاچاق و ساير قوانين مربوطه بدون اينکه عمل قاچاق تعريف و توصيف شود، فقط به تعيين مجازات اکتفاء شده است. بنابراين به جهت فقدان تعريف قانوني درباره “قاچاق” براي رسيدن به تعريفي منطقي از آن به ناچار بايستي به منابع ديگري غير از قانون مراجعه نمود.برخي قاچاق را تخلفي گمرکي برشمرده که شامل جابهجايي کالا در طول مرز هاي گمرکي به نحو پنهان و به منظور فرار از نظارت گمرک صورت ميگيرد.3
بند اول- مفهوم لغوي قاچاق:
مرحوم علامه دهخدا در لغت نامه خود، واژه قاچاق را مأخوذ از زبان ترکي دانسته و آن را به معني “آنچه ورود آن به کشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است” تعريف نموده است.
الف- قاچاق4
به معني تردستي ، کاري‌که ‌پنهاني ‌وباتردستي‌انجام‌ شود؛خريد و فروش‌کالاي درانحصاردولت‌و يامعامله ممنوعه.
(اسم ) 1- کاري بر خلاف قانون که پنهاني انجام شود
2- متاعي که معامله يا ورود آن به کشور ممنوع است .
ب- قاچاق شدن:
(مصدر ) 1 – در رفتن ( از سر خدمت و کار ) غيبت کردن ( در ساعت کار )
2 – وارد شدن متاعي بدون پروانه قانوني به کشور .
ج- قاچاق کردن:
( مصدر ) متاعي را پنهاني وارد کشور کردن و نپرداختن عوارض گمرکي آن .
بند دوم- مفهوم اصطلاحي قاچاق
الف- تعريف حقوقي
دکتر جعفري لنگرودي در ترمينولوژي حقوق تحت لغت قاچاق (Contrebande) چنين نوشته است:
قاچاق در معاني ذيل به کار ميرود:
الف) ـ حمل و نقل کالا از نقطهاي به نقطهاي (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد، “قاچاق داخلي”، خواه يک نقطه در داخله و يک نقطه در خارجه باشد که آن را “قاچاق خارجي” ميگويند). برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوري که اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتياز يا انحصاري باشد، خواه نه) مثلاً صادر و وارد کردن اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکي قاچاق عوارض گمرکي است (ماده 34 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدي عنوان قاچاق عوارض بلدي را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق 1312).
ب): خريد و فروش و يا نگهداري اجناس مذکور فوق (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314).
ج): اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار ميگيرد نيز عنوان قاچاق را دارد”5
اداره حقوقي قوه قضائيه طبق نظريه شماره 7987/7 در تعريف قاچاق چنين اظهارنظر کرده است: “غير از آنچه در ماده يک قانون اصلاح ماده يک قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده و کالاهاي موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در برميگيرد، تعريف ديگري از قاچاق نشده است و به طور خلاصه، قاچاق عبارت است از وارد کردن يا صادر کردن کالا برخلاف قوانين و مقررات جاري و يا اقدامي که قانوناً در حکم قاچاق محسوب است”. باتوجه به تعاريف مختلفي که از سوي صاحبنظران متعدد، ارائه شده ميتوان قاچاق را با لحاظ قوانين موضوعه کشور چنين تعريف نمود: هرگونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت، بدون پرداخت درآمد مقرره، و يا ورود و صدور مال ممنوع و يا تحصيل اموال انحصاري از غير کانال دولتي، و انجام هرگونه اقدامي که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است6.
ب- تعريف گمرکي7
در اصطلاح گمرك و ساير دستگاههاي وصولي دولت، منظور از قاچاق،گريزاندن كالا از پرداخت ماليات و عوارض به دولت است و يا فرار دادن كالا از شمول مقررات دولتي و نقل و انتقال و خريد و فروش آن به طور غيرمجاز و ممنوع است8.در ماده 29 قانون امور گمرکي مصوب 1350 ، نيز چنين بيان شده است:
مواد مشروحه زير قاچاق گمرکي محسوب ميشود:
1 ـ وارد کردن کالا به کشور يا خارج کردن کالا از کشور به ترتيب غيرمجاز مگر آنکه کالاي مزبور در موقع ورود و يا صدور ممنوع يا غيرمجاز و يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده نشده باشد.
2ـ خارج نکردن وسايط نقليه و يا کالاهايي که به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه و کالا.
3ـ بيرون بردن کالاي تجاري از گمرک بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرک يا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرک عين کالا و در صورت نبودن کالا، بهاي آن را که از مرتکب گرفته ميشود پس از دريافت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد ميدارد و مرتکب طبق مقررات کيفري تعقيب خواهد شد.
4ـ تعويض کالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.
5ـ اظهار کردن کالاي ممنوع الورود يا غيرمجاز تحت عنوان کالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.
6ـ وجود کالاي اظهار نشده ضمن کالاي اظهار شده به استثناي مواردي که کالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض کالاي اظهار شده نباشد. کالاي اظهار نشده ضمن کالاي ترانزيتي اعم از اينکه کالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود.
7ـ خارج نکردن يا وارد نکردن کالايي که ورود يا صدور قطعي آن ممنوع و يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور يا به کشوري که به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا کابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي که ثابت شود در عدم خروج يا ورود کالا سوء نيتي نبوده است.
8ـ واگذاري کالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض مربوطه.
9ـ اظهار کردن کالاي مجاز تحت عنوان کالاي مجاز ديگري که حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض آن کمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10ـ بيرون بردن کالا از گمرک با استفاده شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع.
11ـ اظهار خلاف راجع به کميت يا کيفيت کالاي صادراتي به نحوي که منجر به خروج غيرقانوني ارز از کشور گردد.
با دقت در متن ماده مرقوم معلوم ميشود که قانونگذار تنها به ذکر مصاديق بارزي از قاچاق گمرکي پرداخته و بدين ترتيب قواعد و الگوهاي اجرايي محدودي در اين زمينه به دست داده است.
در لايح? پيشنهادي هيأت دولت به مجلس شوراي اسلامي نيز تحت عنوان “لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ريال و اوراق بهادار” در سال 1381 در ماده يک آن لايحه مصاديق قاچاق را چنين بيان نموده است.
قاچاق: موارد مشروح زير قاچاق محسوب ميشود:
الف)ـ ورود يا خروج هرگونه کالا، ارز و ريال از هر نقطه و مبدأ مرزي برخلاف قوانين و مقررات ناظر بر اقلام مذکور و تشريفات مقرر.

ب) ـ هرگونه فعل يا ترک فعل براي اخفاي موضوع قاچاق جهت انجام حکم مذکور در رديف (الف) فوق، از جمله جاسازي و يا عدم اظهار آنها.
پ) ـ خارج نکردن کالاهاي “ورود موقت” برخلاف قوانين و مقررات مربوط.
ت)ـ برداشتن يا تعويض کالاهاي گذري (ترانزيتي) برخلاف قوانين و مقررات.
ث)ـ نگهداري در اماکن و يا حمل موارد مذکور در رديفهاي (الف)، (پ) و (ت) فوق در مورد مندرج در تبصره رديف (ج) اين بند.
تبصره: حمل و نگهداري ارز و ريال در داخل کشور از مفاد اين رديف مستثنا ميباشد.
ج)ـ توزيع و عرضه موارد مذکور در رديفهاي (الف)، (پ) و (ت) بالا، در محدوده مقرر در تبصره ذيل.
تبصره: نوع، دامنه شمول، ميزان و ساير شرايط مربوط به رديفهاي (ث) و (ج) در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
چ)ـ ورود، حمل، نگهداري، خريد، فروش و توليد مشروبات الکلي.
ح)ـ هر اقدام ديگري که طبق ساير قوانين معتبر صراحتاً به عنوان قاچاق شناخته شده يا ميشود و تحت شمول مفاد رديفهاي فوق الذکر قرار نميگيرد.
همچنين بند (ر) تبصره 19، قانون بودجه سال 1382 کل کشور قاچاق کالا و مصاديق آن را چنين بيان داشته است: ” ورود و خروج هرگونه کالا جز از طريق مبادي مجازي که گمرک جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج کالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمرک اعلام ميگردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهد بود.
نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش کالاهاي خارجي که جنبه تجاري داشته و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد کشور ميشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق کالا ميگردد”.
گفتار دوم- انواع قاچاق
قاچاق به عناوين مختلف دسته‌بندي مي‌شود، قاچاق را مي‌توان به قاچاق داخلي و خارجي تقسيم کرد. در اين تقسيم‌بندي مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته مي‌شود و چنانچه اين دو نقطه در يک کشور باشند قاچاق داخلي و در غير اين صورت قاچاق خارجي محسوب مي‌شود. همچنين با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را مي‌توان به قاچاق عوارض گمرکي و قاچاق عوارض بلدي تقسيم کرد. براين اساس صدور و ورود کالاهاي مجاز بدون دادن عوارض گمرکي، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدي نيز قاچاق محسوب مي‌شود. از سوي ديگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهاي قاچاق، اين جرم قابل تقسيم به قاچاق کالاهاي ممنوعه و قاچاق کالاهاي مجاز تقسيم مي‌شود.9
از ديد صاحبنظران تقسيم بندي هاي فراواني از قاچاق وجود دارد که قاچاق کالا درکنارقاچاق مواد مخدر ، خدمات، اشخاص، جنگي و غيره از مهمترين و گسترده‌ترين انواع قاچاق به شمار ميرود. برخي از حقوقدانان قاچاق را درسه دسته تقسيم کرده اند: ابتدا قاچاق محض، بدين معنا که قانونگذار فعل مجرمانه اي را صريحاً قاچاق دانسته و براي آن مجازات تعيين کرده است ماننده اسلحه و مهمات. دوم اعمال در حکم قاچاق که غير مستقيم قاچاق تلقي ميشوند. مانند وارد کردن لباسهايي که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و سوم قاچاق ناشي از تخلفات گمرکي، به مفهوم تخطي از ضوابط گمرک، نظير اظهار خلاف واقع درباره مشخصات کالاي وارداتي از سوي صاحب کالا.10 بعضي از محققان ديگر قاچاق را به سه نوع کلي اقتصادي ، نظير کالاهاي صنعتي، فرهنگي مانند آثار باستاني و انساني مثل کودکان11 و تعداد ديگري از آنها قاچاق را بر اساس ورود به کشور يا خروج از آن به دو نوع وارداتي و صادراتي تقسيم کرده اند. در قاچاق کالاهاي وارداتي اجناس بدون رعايت مقررات اقتصادي وارد کشور ميشوند مثل لوازم لوکس، در مقابل کالاهايي که عمدتاً از يارانه هاي دولتي برخوردارند به علت تفاوت قيمت داخلي و خارجي يا فرار از پزداخت حقوق گمرکي به آن سوي مرزها قاچاق ميشوند، مثل فرآورده هاي نفتي.12 انواع کالاي قاچاق بر اساس پروتکل 1909 لندن شامل دو گروه است. گروه اول کالاهايي که در هر جا و هميشه قاچاق محسوب ميشوند، مانند مواد مخدر و گروه دوم اجناسي که بنا به اوضاع و احوال خاص زماني و مکاني قاچاق هستند، مانند برنج در جنگ فرانسه و چين(1385م). گاهي کالاهاي قاچاق بر مبناي سازمان وصول درآمد دولت به کالاهاي گمرکي، دخاني، ارز، طلا، اشياي گرانبها، آبزيان، پرندگان شکاري کمياب، مواد روانگردان، اسلحه، مهمات، مواد آتشزا و ساير کالاها مانند دارو، احسام و سوخت تفکيک شده است.13
اما از مجموع مقررات موضوعه مربوط به قاچاق کالا، ميتوان انواع قاچاق کالا را به شرح ذيل نام برد:
1ـ قاچاق اموال موضوع درآمد دولت
2ـ قاچاق اموال ممنوع الورود
3ـ قاچاق اموال ممنوع الصدور
4ـ قاچاق کالاهاي انحصاري

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5ـ اعمال در حکم قاچاق
بند اول- قاچاق اموال موضوع درآمد دولت
قاچاق اموال موضوع درآمد دولت عبارت است از وارد کردن يا صادر کردن اموال موضوع درآمد دولت بدون رعايت و انجام تشريفات خاص گمرکي و يا انجام هر نوع عمل ديگري که به موجب قوانين خاص در حکم قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب ميشود. اصطلاحاً در گمرک،به قاچاق کالاي موضوع درآمد دولت “قاچاق کالاي مجاز ناميده ميشود”. يعني قاچاق کالايي که ورود يا صدور آن مجاز بوده وميتوان آن را با رعايت مقررات مربوط به واردات و صادرات و پرداخت حقوق گمرکي، عوارض و سود بازرگاني مربوطه و انجام تشريفات گمرکي با صدور سند گمرکي وارد يا خارج نمود.بنابراين اموال موضوع عايدات يا درآمد دولت به اموالي اطلاق ميشود که عوارض و حقوق گمرکي متعلق به آنها در بودجه کلي مملکت به عنوان بخشي از منابع مالي دولت پيش بيني و مقرر گرديده است و عدم وصول آنها موجب عدم تأمين آن قسم از بودجه و در نتيجه ايجاد کسري در کل بودجه پيش بيني شده خواهد شد. هر ساله طبق جدول قانون تعرفه حقوق گمرکي و براساس مقررات عمومي صادرات و واردات، عوارض و حقوق گمرکي و سود بازرگاني اين قبيل کالاها توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به گمرکات کشور ابلاغ ميگردد.14
همچنين بايد اشاره کرد در ماده 34 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 چنين آمده است که: “به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور که مجازات خاص در اين قانون براي آنها وضع شده است، نسبت به قاچاق اجناسي که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرک در موقع ورود و خروج اخذ و وصول ميشود، اعم از اين که مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد”.
بند دوم- قاچاق اموال ممنوع الورود:
در ماده 40 قانون امور گمرکي در دو بخش کالاي ممنوع الورود توصيف شده است:
بخش اول: در بندهاي 1 و 2 به طور عام و کلي به هر نوع کالائي که به استناد جدول تعرفه يا قوانين خاص ممنوع الورود شناخته شده (مانند اسلحه و مهمات جنگي و شکاري، مواد مخدر، نشريات مخالف شؤون مذهبي يا اجتماعي که علاوه بر آنکه در ماده 40 ياد شده مذکورند به موجب قوانين خاص ديگري نيز ممنوع الورود شناخته شدهاند)همچنين کالاهايي که به موجب تصويب نامههاي متکي به قانون غيرمجاز شناخته شده يا بشوند اشاره شده.
بخش دوم: در بندهاي 3 تا 12 صرفاً به نوع کالاي ممنوع الورود مانند بليط بخت آزمايي، صفحه گرامافون و نوار پر شده (تحت شرايطي) اشاره شده است. بنابراين وارد کردن غيرمجاز اين قبيل کالاها قاچاق اموال ممنوع الورود ناميده ميشود.
بند سوم- قاچاق اموال ممنوع الصدور:
در ماده 40 قانون امور گمرکي اشارهاي به کالاي ممنوع الصدور نشده و در قانون مجازات مرتکبين قاچاق نيز عنوان فصل چهارم آن تعريف اشياء ممنوع الورود و ممنوع الصدور است. در قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مي‌خوانيم: “مقصود از قاچاق اشيا ممنوع الورود يا ممنوع الصدور وارد کردن اشيا ممنوع الورود است به خاک ايران در هر نقطه از مملکت که اشيا مزبور کشف شود و يا خارج کردن اشيا ممنوع الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج کردن و يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج کردن از مملکت”. در ماده واحده قانون تفسير قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1315، آمده است: “قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 شامل مواردي نيز مي‌باشد که اشيا ممنوع الورود را اشخاص در داخله کشور براي تجارت يا کسب و با علم به اينکه ممنوعا وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند”15. ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کالاي ممنوع را کالائي دانسته که صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا به موجب قانون ممنوع گرديده است.
بند چهارم – قاچاق کالاهاي انحصاري:
با استفاده از تعريفي که ماده 26 قانون مجازات مرتکبين قاچاق از اجناس دخانيه داده ميتوان کالاي انحصاري را کالايي دانست که به موجب قوانين انحصاري (مانند قانون انحصار دخانيات مصوب 1310) خريد و فروش و تملک آنها منحصر به دولت است، بنابراين هر کالايي که خريد و فروش و تملک آن به موجب قوانين مربوطه منحصر به دولت باشد، بدون داشتن نمايندگي قانوني از طرف دولت (به طريق غيرمجاز) وارد يا صادر شود در حکم قاچاق کالاي انحصاري محسوب ميشود.
بند پنجم ـ اعمال در حکم قاچاق کالا:
در پارهاي از موارد به لحاظ شدت آثار و عوارض و خطرات اجتماعي و يا اقتصادي و … قانونگذار برخي از اعمال را مورد حکم خاص قاچاق قرار داده هرچند اعمال ارتکابي داراي ماهيت قضائي غيرازقاچاق بوده و فاقد عناصر اختصاصي جرم قاچاق ميباشد، ولي آنها را صراحتاً و در ضمن قانون خاص در حکم قاچاق تلقي نموده و مجازات خاصي نسبت به آنها پيش بيني نموده و يا اينگونه اعمال را از حيث مجازات مشمول قانون مجازات مرتکبين قاچاق اعلام داشته است. از قبيل ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 که مقرر داشته: “حمل چوب و هيزم و زغال حاصل از درختان در تمام نقاط کشور به استثناء داخل شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداري باشد طبق قانون مجازات مرتکبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهد شد…”
همچنين ماده يک قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار ميکند. مصوب 28/12/1365 مقرر داشته: “کساني که عالماً لباسها و نشانههايي که علامت مشخصه گروههاي ضد اسلام يا انقلاب است، توليد کنند يا وارد کنند و يا بفروشند و يا در ملاء عام در انظار عمومي از آنها استفاده نمايند مجرم شناخته ميشوند و البسه و اشياي مذکور در حکم قاچاق محسوب ميشود.”
همانگونه که ملاحظه ميشود قانونگذار اعمالي از قبيل توليد يا فروش يا استفاده از البسه خلاف شرع يا عفت عمومي در ملاء عام يا حمل و نقل هيزم و زغال حاصل از درختان را در خارج از شهرها در حکم قاچاق تلقي نموده در حاليکه قاچاق مطابق تعريف قانوني به عملي اطلاق ميشود که متضمن وارد ساختن يا خارج ساختن کالا از کشور بدون رعايت تشريفات گمرکي باشد16.
مبحث دوم- عوامل مؤثر بر قاچاق کالا
عوامل مختلفي براي قاچاق ارائه شده است که از جمله آنها مي‌توان به بيرمق بودن بخش خصوصي، ضعف سياستگذاري‌ها و برنامهريزيهاي اقتصادي، بي توجهي به موازنه عرضه و تقاضا، بالا بودن هزينه هاي توليد و پايين بودن کيفيت محصولات داخلي اشاره کرد.17 همچنين مي‌توان گفت که قاچال کالا پديدهاي است که با توجه به شرايط خاص يک کشور با عوامل متعددي ارتباط دارد که اين عوامل به سه دسته کلي قابل تقسيم است:
گفتار اول- عوامل ساختاري:
اين عوامل عبارتند از کليه عوامل غيرانساني مانند قوانين و مقررات سيستمها و روشهاي انجام امور، تکنولوژي، سياستها و استراتژيها و نظاير آنها که نامناسب بودن اين عوامل به امر قاچاق منجر ميشود، از مصاديق اين عوامل ميتوان به نبود هماهنگي بين دستگاههاي دولتي سياستهاي اقتصادي، تجاري و ارزي، تعرفه گمرکي و سود بازرگاني بالا براي کالاهاي وارداتي، نامناسب بودن حقوق و مزاياي کارکنان، نبود امنيت شغلي و سيستم نامناسب ارتقاي کارکنان، وجود يارانههاي دولتي براي کالاهاي مصرفي و قيمت گذاري دولتي اشاره نمود.18
گفتار دوم- عوامل رفتاري
اين عوامل مربوط است به نيروي انساني که مبادرت به قاچاق کالا ميکنند و يا کساني که با اين امر درگير هستند. بنابراين اين عوامل خود به دو گروه تقسيم ميشوند: گروه اول: قاچاقچيان داراي روحيه قانون شکني و قانون گريزي، تمايل به کسب درآمد در زمان کمتر، رشد اجتماعي پائين، روحيه خطرپذيري بالا و تحصيلات پائين و عدم آگاهي از اثرات قاچاق در اقتصاد کشور را شامل ميشود.
گروه دوم: خصوصيات و عوامل رفتاري مربوط به کارکنان سازمانهاي متولي و ذي ربط است که مواردي مانند نبود انگيزه کاري و احساس مسئوليت کارکنان، شايستگي نداشتن بعضي از سرپرستان و مديران، عدم ارتقاي شغلي براساس نظام شايسته سالاري و توانمندي کارمندان و نظاير آنها را شامل ميشود.19
گفتار سوم- عوامل زمينهاي:
اين عوامل عبارتند از کليه عواملي که خارج از حيطه اختيارات هريک از سازمانهاي ذي ربط بوده و زمينه ساز بروز عوامل ساختاري و رفتاري هستند. از جمله نرخ بالاي بيکاري و کمبود امکانات و زيرساختهاي اساسي جهت توليد و افزايش اشتغال و نبود امنيت لازم براي سرمايه گذاري در استانهاي مرزي، درآمد پائين مردم و نابرابري اجتماعي و فقر عمومي در مناطق مرزي، گستردگي مرزهاي آبي و خاکي و کنترل ناکافي مرزها، وجود تفاوت قيمت در دو سوي مرزها و فضاي مناسب قاچاق در کشورهاي همسايه، حاکميت فرهنگ دلالي و واسطهگري، کيفيت نامطلوب کالاهاي توليد داخلي در مقايسه با کالاهاي قاچاق وارداتي و حاکميت فرهنگ مصرفي. بديهي است اگر بستر و شرايط لازم جهت ايجاد يک پديده (قاچاق) فراهم نشود آن پديده (قاچاق) قابل تحقق نخواهد بود و براين اساس تا بستر مناسب براي تجارت سالم و قانونمند فراهم نشود، زمينه رشد قاچاق کماکان در کشور خصوصاً در استانهاي مرزي فراهم خواهد بود.
مبحث سوم- آثار و تبعات قاچاق بر جوامع
قاچاق پديدهاي است مخرب که صدمه فراواني بر پيکره اقتصاد کشور وارد ميکند. اين پديده برنامهها و سياستهاي توسعه اقتصادي را مختل ساخته و منجر به کاهش توليدات داخلي، افزايش بيکاري و مشکلات ناشي از آن ميشود. به طور کلي اثرات منفي قاچاق کالا را ميتوان به چهار دسته اصلي تقسيم نمود:
گفتار اول- اخلال در سياستهاي اقتصادي
مکتب “سوداگران” نخستين بار به مباحث نظري و تجربي قاچاق کالا پرداخته است. اين مکتب که از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هجدهم در اروپا رواج يافت، بهترين راه ثروتمند شدن يک کشور را صدور کالا، بيش از ورود آن ميدانست. در اين دوره بود که گمرکات به حمايت از توليدات داخلي شتافت و کنترل دولت بر تجارت با تحديد واردات و تشويق صادرات افزايش پيدا کرد.20
“طبيعيون” برخلاف سوداگران مداخله دولت در اقتصاد را مردود دانستند و منبع ثروت را در کشاورزي و طبيعت جستجو کردند. آنها برآزادي در فعاليت هاي اقتصادي داخلي و خارجي و حذف گمرک و قوانين دست و پاگير تجاري تاکيد داشتند. بالاخره “کلاسيک ها” هم ماليات غيرسنجيده را سبب گرايش به قاچاق دانسته و تجارت آزاد را به معني تقسيم توليد و کار بين المللي و مفيد به حال اقتصاد کشورها تلقي ميکردند. اين مکتب، اول بار توانست با ارائه قوانيني کارآمد، توليد و تجارت را رشد دهد و صدور کالايي را تجويز کند که متناسب با توان و تخصص کشور باشد و توصيه به ورود کالايي کند که کارايي توليد آن در داخل کمتر بود. نظريه “مزيت مطلق” کلاسيک‌ها بعدها توسط ريکاردو کامل شد و به نظريه “تجارات آزاد مبتني بر اصل مزيت نسبي” تبديل شد. اين نظريه متضمن دو فايده بود، اول اينکه تجارت، فراهم کننده امکان استفاده از کالاهاي خارج از توان توليد داخل است و دوم آنکه با تخصصي‌تر شدن توليد و تجارت کشورها، توليد و اشتغال جهاني هم بهتر شد.21


پاسخی بگذارید