1-3-2- مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار18
2-3-2 عدم تقارن اطلاعاتي و دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام21
3-3-2- عدم تقارن اطلاعاتي و بورس اوراق بهادار تهران25
4-3-2-نظريه بازار كاراي سرمايه25
4-2-اطلاعات جديد و سرعت تعديل قيمت هاي سهام28
5-2- اعلان سودحسابداري و محتواي اطلاعاتي آن31
1-5-2-تحقيقات بال و بران31
2-5-2-محققان پيرو بال و براون33
3-5-2-تحقيقات فوستر34
3-5-2-تحقيقات بيور35
4-5-2-ساير مطالعات در ارتباط با تئوري اطلاعات نا متقارن:36
5-5-2- تحقيقات صورت گرفته در ايران:37
6-2-خلاصه فصل:43
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3- مقدمه:46
3-2- روش تحقيق46
3-3 قلمرو تحقيق47
4-3- روش هاي گردآوري اطلاعات47
5-3-ابزارگردآوري اطلاعات47
6-3- جامعه ونمونه47
8-3- سنجش متغير هاي تحقيق48
1-8-3-دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش48
2-8-3- حجم مبادلات49
3-8-3 بازده غير عادي انباشته51
9-3- آزمون کولموگروف – اسميرنوف54
10-3-آزمون علامت يک نمونه اي:54
11-3-آزمون رتبه علامت دار55
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داه ها
1-4-‏ مقدمه:57
2-4-ازمون فرضيه ها:58
1-2-4- آزمون فرضيه اول:58
2-2-4-آزمون فرضيه دوم60
3-2-4- آزمون فرضيه سوم:62
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه:65
2-5-نتايج ازمون فرضيه ها:66
1-2-5-نتايج آزمون فرضيه اول:66
2-2-5-نتايج آزمون فرضيه دوم:67
3-2-5-نتايج آزمون فرضيه سوم:68
3-5- نتيجه گيري کلي تحقيق:69
4-5- پيشنهادها:69
1-4-5-پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي70
5-5 محدوديت هاي تحقيق71
پيوستها
پيوست 1:نام شرکتهاي عضو نمونه :73
پيوست 2: متغير فرضيه اول،دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش هر سهم77
پيوست 3: متغير فرضيه دوم،متوسط گردش سهام نمونه iدر دوره t81
پيوست 4: متغير فرضيه سوم،بازده غير عادي انباشته شرکتها85
منابع و ماخذ
منابع فارسي:93
منابع لاتين:95
چکيده انگليسي ……………………………………………………………………………………………97
جدول شماره1-4: آزمون تک نمونه اي (آزمون نرمال بودن)59
جدول شماره2 -4- آزمون آماري ويلکاکسونb59
جدول شماره 3-4- آزمون فراواني ها (فرضيه اول)60
جدول شماره 4-4- آزمون تک نمونه اي(آزمون نرمال بودن فرض دوم)61
جدول شماره 5-4- آزمون آماريb ويلکاکسون62
جدول شماره 6-4- آزمون تک نمونه اي(نرمال بودن فرض سوم)62
جدول شماره 6-4- آزمون آماريb ويلکاکسون63
نمودار 1-2 نحوه تعادل در دو بازار 19
نمودار 2-2-تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش19
نمودار 3-2- يک بازار پر افت وخيز21
نمايه 2-1 خلاصه نتايج مطالعات در مورد وجود عدم تقارن اطلاعاتي24
نمودار 1-4(داد ه هاي فرض اول)89
نمودار 2-4(داده هاي فرض دوم)90
نمودار3-4 (داده هاي فرض دوم پس از حذف داده هاي پرت)90
نمودار 4-4(داده هاي فرض سوم)91
نمودار 5-4(داده هاي فرض سوم پس از حذف داده هاي پرت)……………………………………..91
چكيده:
در اين تحقيق ،مساله اصلي بررسي نقش اطلاعات حسابداري در کاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.يکي از عوامل موثر بر روند قيمت سهام شرکتها نشانه و علائمي است که به صورت اطلاعات و پيش بيني هاي مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمايه گذاران و سهامداران قرار مي گيرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوي شرکتها،اعلان سود برآوردي هر سهم براي سال مالي آينده مي باشد.بنابراين در اين پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتي و تاثير آن بر روي قيمت سهام و حجم مبادلات در 21 روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردي هر سهم مورد بررسي قرار گرفت.جامعه آماري در اين پژوهش متشکل از 152مورد اعلان سود مي باشد که متعلق به 98 مورد شرکت براي سالهاي 1383-1386 مي باشد.نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که در دوره مورد بررسي عدم تقارن اطلاعاتي وجود داشته و اين امر در قبل از اعلان سود بيش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنين مشخص گرديد که اعلان سود برآوردي شرکتها تاثيري در حجم مبادلات ندارد،به عبارتي تغيير محسوسي در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتايج اين پژوهش مشخص گرديد که اعلان سود تاثيري در تعديل قيمت سهام ندارد با اين حال در اکثر شركتهاي مورد مطالعه بازده غير عادي انباشته را شاهد بوديم.نتايج اين پژوهش با برخي يافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد.
مقدمه:
در حال حاضر ، حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي ايفا مي كند. تصميم گيري دقيق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غيره براي توزيع مناسب و كار آيي منابع مالي امري اجتناب ناپذير است . براي اين گونه تصميم گيري ها، تصميم گيرندگان بايد اطلاعاتي قابل اتكا در اختيار داشته باشند در واقع ، هدف حسابداري كمك به اين تصميم گيرندگان است.از سوي ديگر ، سرمايه گذاري ازموارد ضروري و اساسي در فر آيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است . به طور تجربي ثابت شده است که مردم سطوح متفاوتي از اطلاعات و معلومات را دارا هستند .اطلاعاتي که آنها در اختيار دارند،رفتارشان را در موقعيت هاي مختلف تحت تاثير قرار مي دهد.به عنوان مثال هنگام خريد يک کالا،فروشنده معمولاً قيمت يک قلم جنس را بر مبناي دانش و آگاهيش از قيمت ساير اقلام مشابه در بازار و شرايط آن با توجه به ساير عوامل تعيين مي کند.خريدار نيز مي تواند اطلاعاتي مشابه درباره قيمتهاي بازار داشته باشد .اما اطلاعات خريدار درباره کيفيت کالا به احتمال زياد با اطلاعات فروشنده برابري نمي کند و فروشنده اطلاعات کاملتري در اين زمينه دارد.بنابراين بديهي است که ما بين اين دو بخش از مشارکت کنندگان در بازار کالا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد.
در فصل اول پس از بيان مسئله تحقيق، تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهيم و به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم. همچنين اهداف تحقيق را بيان مي کنيم. چارچوب نظري تحقيق که بنيان اصلي طرح سئوال و موضوع تحقيق بوده است در اين فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحليلي و فرضيه هاي تحقيق نيز اشاره شده است. در پايان اين فصل تعاريف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
فصل اول:
كليات تحقيق
1-1-مقدمه :
حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است . شرايط اجتماعي ، اقتصادي و سياسي محيط حسابداري به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتيجه،هدف هاي حسابداري وروش هاي آن نيز متناسب باتغيير در شرايط محيطي دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدف ها و روش هاي حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي اطلاعاتي توسعه يافته است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در حال حاضر ، حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي ايفا مي كند. تصميم گيري دقيق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غيره براي توزيع مناسب و كار آيي منابع مالي امري اجتناب ناپذير است . براي اين گونه تصميم گيري ها، تصميم گيرندگان بايد اطلاعاتي قابل اتكا در اختيار داشته باشند در واقع ، هدف حسابداري كمك به اين تصميم گيرندگان است.از سوي ديگر ، سرمايه گذاري ازموارد ضروري و اساسي در فر آيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است .
يکي از عوامل موثر در تصميم گيري ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است.در صورتي که اطلاعات مورد نياز به صورتي نا متقارن بين افراد توزيع شود.(انتقال اطلاعات به صورت نا برابر صورت گيرد) مي تواند نتايج متفاوتي را نسبت به موضوعي واحد سبب شود.بنابراين ،قبل از اين که خود اطلاعات براي فرد تصميم گيرنده مهم باشد،اين کيفيت توزيع اطلاعات است که بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد.
2-1 بيان مسأله
يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري صحيح ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است كه اگر به درستي فراهم و پردازش نشوند اثرات منفي براي فرد تصميم گيرنده خواهد داشت از سوي ديگر نوع و چگونگي دستيابي به اطلاعات نيز حائز اهميت است .در صورتي كه اطلاعات مورد نياز به صورتي نا متقارن در بين افراد توزيع شود( انتقال اطلاعا ت به صورت نابرابر بين مردم صورت گيرد) مي تواند نتايج متفاوتي را نسبت به يك موضوع واحد سبب شود .بنابراين قبل از اينكه خوداطلاعات براي فرد تصميم گيرنده مهم باشد ،اين كيفيت توزيع اطلاعات است كه بايد به صورت دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد.
زماني كه عدم تقارن اطلاعاتي در رابطه با سهام يك شركت افزايش يابد ارزش ذاتي آن با ارزشي كه سرمايه گذاران در بازار سرمايه براي سهام مورد نظر قائل مي شوند متفاوت خواهد بود .در نتيجه ارزش واقعي سهام شركتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دياموند و ورچيا، 1991، ص65)1.
آنچه در بازار هاي سرمايه مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند،مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم شركتها ،اطلاعيه هايي مي باشد كه از جانب شركتها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود بر آوردي هر سهم دانست که در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود.
در ايران ،بر اساس ماده5 آئين نامه افشاي اطلاعات شركتها ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس موظف هستند كه بودجه و پيش بيني عملكرد سالانه حداكثر 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد و تعديل پيش بيني عملكرد سالانه در دوره هاي سه ماهه ،حداكثر 20 روز بعد از پايان دوره و پيش بيني درآمد هر سهم2 خود را به صورت 3 ماهه واقعي و يك ساله پيش بيني و حداكثر 20 روز بعد از پايان دوره سه ماهه ،به مديريت نظارت بر شركت هاي سازمان بورس اوراق بهادار در تهران ارسال نمايند.با توجه به اينكه اعلان سود مي تواند برقيمت سهام تاثير گذار باشد ،در نتيجه مي تواند در تصميم گيري هاي افراد نقش مهمي را ايفا كند. و از انجاي كه در بند اول مفاهيم نظري و گزارشگري مالي استاندارد حسابداري ايران ،هدف اصلي از ارائه اطلاعات حسابداري كمك به تصميم گيري ها ي اقتصادي افراد مي باشد خود مي تواند گوياي اهميت فوق العاده اين امر باشد .حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازار سرمايه مشغول فعاليت بوده ،افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است در باره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تاثير گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شكاف قيمتها گردند.
دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه مي باشند كه بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (ويا هر خبر با اهميت ديگر) را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گير ي مناسبتري قرار مي دهد.
در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه و نبود راهكار مناسب براي كاهش آن ،سرمايه هاي افراد عادي كه در اين بازار ها اقدام به سرمايه گذاري مي كنند همواره مورد مخاطره قرار خواهد گرفت. با توجه به مطالب ذکرشده مي توان بيان نمود که اعلان سود برآوردي چه تاثيري بر عدم تقارن اطلاعاتي دارد؟ و راهکار هاي مناسب براي کاهش عدم تقارن اطلاعاتي چيست؟وجود اطلاعات نا متقارن بر تصميم گيري افراد چه تاثيري دارد؟ سوال اصلي اين تحقيق بيان مي کند که آيا اعلان سود حسابداري مي تواند عدم تقارن اطلاعاتي را بين سرمايه گذاران کاهش دهد يا خير؟
3- 1 تاريخچه موضوع تحقيق
با توجه به بررسي اطلاعات موجود در مراجع كتابخانه اي ،در مورد عدم تقارن اطلاعاتي و ارتباط آن با داده هاي حسابداري تحقيقي در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است .در اين پژوهش که توسط محمد رضا وطن پرست صورت گرفته وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتي و تاثير آن بر روي قيمت سهام و حجم مبادلات در 21 روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردي هر سهم مورد بررسي قرار گرفته است.نتايج تحقيق که در سالهاي 81 -83 توسط محمد رضا وطن پرست انجام شده بود نشان مي دهد که در دوره قبل از اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتي ،حجم مبادلات بيشتر از پس از اعلان سود بود.
در خارج از كشور تحقيقاتي از اواخر دهه 1970 ميلادي در زمينه عدم تقارن اطلاعاتي در كشور هاي مختلف صورت گرفته است .نتايج حاصل از اين تحقيقات با توجه به شرايط مكاني و زماني تحقيق متنوع مي باشد به طوري كه برخي از محققين وجود عدم تقارن اطلاعاتي را قبل از اعلان سود وبرخي پس از اعلان سود گزارش نموده اند.و به تناسب آن نيز افزايش حجم مبادلات را در دوره هاي قبل و بعد از اعلان سود گزارش كردند.
به عنوان مثال ،اشمن و مورس1983و چيانگ 1986به وجود عدم تقارن اطلاعاتي در دوره پس از اعلان سود اشاره كردند .
لي و مك لاو3 (1993) نيز با بهره گيري از اطلاعات بين روزي سطح عدم تقارن اطلاعاتي بيشتري را در دوره قبل از اعلان سود گزارش نموده اند.ايزلي و اوهارو4 (1992) نيز دريافتند به تناسب افزايش عدم تقارن اطلاعاتي حجم مبادلات نيز افزايش پيدا نموده است،البته آنها نيز اين امر را در دوره قبل از اعلان سود مشاهد نموده اند.
يان5 (1998) نيز دريافت ،واكنش بازار سهام نسبت به بازده غير عادي رابطه مثبتي با عدم تقارن اطلاعاتي در دوره قبل از اعلان سود دارد.ليبي6 (2003) با بررسي شركت هاي مستقر در بورس تورنتو وجود عدم تقارن ازاطلاعاتي را در دوره قبل از اعلان سود گزارش نمود.ويل7 (2004) نيز با بررسي شركتهاي فعال در يورونكست پاريس سطح عدم تقارن اطلاعاتي بيشتري را قبل از اعلان سود مشاهده نمود.اطلاعات بيشتر در فصل 2 آمده است.
4-1 اهميت و ضرورت تحقيق
يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازار هاي سرمايه خصوصاً بورس هاي اوراق بهادار مطرح مي گردد ،بحث كارايي بازار مي باشد كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار ،اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي نمايد .شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا،دليل وجودي حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان نمود كه در آن يكي از طرفين مبادله اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد .اين امر به علت ورود معاملات و اطلاعات دروني بوجود مي آيد.
حتي اگر قيمت بازار اوراق بهادار كاملاً منعكس كننده اطلاعات باشد باز هم اين احتمال وجود دارد كه افراد درون سازمان بيش از افراد برون سازمان در مورد وضعيت كيفي شركت اطلاعات بيشتري در اختيار داشته باشد و بتواند به واسطه اين مزيت اطلاعاتي در جهت كسب منافع بيشتر اقدام نمايد.در اين جاست كه يكي از زير شاخه هاي بحث عدم تقارن اطلاعاتي موسوم به “گزينش (انتخاب)متغير “نمايان مي شود.
گزينش مغاير به وضعيتي اطلاق مي شود كه در آن فروشندگان اطلاعات مربوطي در اختيار دارند كه خريدارن از آن بي اطلاع مي باشند و (بالعكس)،كه اين امر دقيقاً قبل از وقوع معامله به وجود مي آيد. زماني كه معامله گران در بازار از وجود افراد غير مطلع آگاه شوند مسئله گزينش مغاير افزايش مي يابد. در اين حالت افزايش سطح عدم تقارن اطلاعاتي از طريق گسترش تقارن دامنه پيشنهادي قيمت خريد و فروش سهام نشان داده مي شوند و بازار گردان ها از افزايش اين تفاوت براي جبران و سبك گزينش مغاير بهره مي گيرند.به عبارت ديگر حضور افراد نا آگاه در بازار سرمايه اين امكان را فراهم مي سازد تا سرما يه گذاران حرفه اي نرخ بازده بالاتري به دست آورند.
معمولاً زماني كه اطلاعات تازه اي از وضعيت شركت ها در بازار منتشر مي شود ،اين اطلاعات توسط تحليل گران ،سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بر مبناي آن ،تصميم گير ي نسبت به خريد يا فروش سهام صورت مي پذيرد.
اين اطلاعات و نحوه واكنش آن ها و رفتار استفاده كنندگان به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثير گذاشته و باعث افزايش و يا كاهش قيمت و حجم مبادلات سهام مي گردد.زيرا نحوه برخورد افراد با اين اطلاعات جديد نوسانات قيمت ها را شكل مي دهد.بنايراين ،در صورت انتشار محرمانه و نا همگون اطلاعات واكنش هاي متفاوتي را از سوي سرمايه گذاران به واسطه ورود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه شاهد مي باشيم كه اين امر تحليل هاي نادرست و گمراه كننده اي را از وضعيت جاري بازار به همراه خواهد داشت.
مطالب فوق مي تواند بيانگر اهميت موضوع عدم تقارن اطلاعاتي و تاثير غير قابل انكار آن بر روي تصميم گيري هاي اقتصادي افراد باشد.
5-1چارچوب نظري تحقيق
در دهه 1970 ميلادي سه دانشمند به نام هاي مايكل اسپنس8،جرج اكرلوف9 و جوزف استيليتز10 (برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001) در زمينه اقتصاد اطلاعات ،نظريه اي را پايه گذاري كردند كه به نظريه عدم تقارن اطلاعاتي موسوم شد.در آن زمان محافل مالي و اقتصادي دنيا همواره سوال هايي به شرح ذيل مطرح بود:
چرا كساني كه قصد خريد اتومبيل دست دوم دارند ترجيح مي دهند به واسطه مراجعه كنند تا به فروشنده؟
چرا موسسه ها با وجود اطلاع از وضع ماليات بر سود سهام، بين سهامداران خود سود تقسيم مي كنند؟
چرا نرخ بهره در كشورهاي جهان سوم اغلب بيش ا زحد بالاست؟
مساله اطلاعات نا متقارن در جايي اتفاق مي افتد كه يك فرد اطلاعاتي در ارتباط با رويداد هاي اقتصادي داشته باشد و فرد يا افراد ديگر فاقد آن باشند.تا كنون ما تصور مي کرديم كه كيفيت كالاهاي مورد معامله هميشه براي همه طرفهاي مشاركت كننده در يك معامله مشخص است .مثالهاي بي شماري وجود دارد كه اين فرض و تصور درست نيست .معمولاً يك طرف معامله نسبت به طرف ديگر اطلاعات بيشتري در اختيار دارد .
با توجه به اينكه ميزان اطلاعاتي كه در اختيار يك طرف معامله قرار دارد ،توسط دادگاه يا ساير مراجع قابل تشخيص نيست بنابراين نمي توان براي برابري نمودن اطلاعات قرارداد تنظيم نمود.
برندگان جايزه نوبل ،پاسخ مشتركي براي سوالات مطرح شده ارائه دادند و با استفاده از فرضيه واقع بينانه عدم تقارن اطلاعاتي به بسط نظريه خود پرداختند و براي سوالات فوق پاسخ هايي به شرح ذيل ارائه نمودند:
فروشندگان اطلاعات بيشتري نسبت به خريداران درباره كيفيت اتومبيل دارند.
مديران شركت ،بيش از سهامداران از وضعيت سودآوري موسسه مطلع مي باشند.
وام گيرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانايي شان جهت باز پرداخت اقساط در آينده اطلاع دارند.
به طور مشخص ،اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازار ها شود كه اين امر قبل از وقوع معامله براي افراد بوجود مي آيد .اسپنس خاطر نشان كرد كه در شرايط خاص ،واسطه هاي مطلع مي توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه هاي كم اطلاع، درآمد بازار خود را بيشتر كنند.به اين ترتيب مدير شركت با صرف مخارج اضافي براي ماليات سود سهام ،خبر از بالا بردن سود مي دهد.
مقاله اكرلوف11 (1970) با عنوان “بازار نابسامان “اولين تحليل رسمي از بازار هايي را كه با مشكل گزينش مغاير رو به رويند،معرفي مي نمايد .اكرلوف نوعي بازار را به تصوير مي كشد كه در آن به اصطلاح رايج ،فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بيشتري را در اختيار دارد.البته حسابداران براي كاهش مشكل گزينش مغاير ،سياست افشاي كامل را پذيرفته اند تا ميزان اطلاعات در اختيار عموم افزايش يابد.
شركتهايي كه بر اساس اطلاعات نهايي از سودآوري بالاي خود مطلع مي باشند،سود سهام پرداخت مي كنند و بازار آن را علامتي براي خبر خوب تلقي مي كند و قيمت بالاتري براي سهام آن شركت قائل مي شود. و از اين طريق با بالا رفتن قيمت سهام ماليات پرداختي بر روي سود سهام را جبران مي كنند. )جليلي،1378، ص 208)2.
6-1 اهداف تحقيق
هدف اصلي در اين تحقيق ،تعيين تاثير اعلان سود بر كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بين سرمايه گذاران مي باشد.
7-1- فرضيات تحقيق
در اين تحقيق ،تفاوت موجود بين قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش سهام و رابطه آن با حجم مبادلات و قيمتهاي سهام در زمان اعلان سود مورد بررسي قرار ميگيرد تا در يابيم:
آيا اعلان سود حسابداري در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران موثر است.؟
برا ي پاسخ به سوال فوق و با توجه به مباني نظري موجود در اين زمينه فرضيه هايي به شرح زير تدوين شده اند:
فرضيه 1: دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش بعد از اعلان سود بيشتر است.
فرضيه 2: حجم مبادلات قبل از اعلان سود ،بيشتر از حجم مبادلات پس از اعلان سود است.
فرضيه 3:اعلان سود منجر به تعديل قيمت سهام مي گردد.
8-1-قلمرو تحقيق
جامعه مورد بررسي در اين تحقيق ،شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران مي باشد.محدوده زماني اين تحقيق سال 83-86 مي باشد .قلمرو تحقيق از لحاظ موضوع ، اعلان سود حسابداري مي باشد.
9-1 مدل تحليلي تحقيق
براي محاسبه عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران از مدل زير استفاده شده است . اين مدل توسط چيانگ و وينكاتش در سال 1986 براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام مورد استفاده قرار گرفت. پس از وي نيز افراد ديگري در تحقيقات خود از اين مدل بهره گرفتند. مدل يادشده به شرح زير است:

كه در آن:
=Tدوره زماني مورد بررسي
=iنمونه مورد بررسي
=SPREADدامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام
=(ASK PRICE)APميانگين قيمت پيشنهادي فروش سهام شركتiدر دوره t
=(BID PRICE)BPميانگين قيمت پيشنهادي خريد سهام شركتiدر دوره t
بررسي تغييرات در حجم مبادلات از فرمول زير كه توسط فاستر و بيور مطرح شده، استفاده شده است:
1 تعداد سهام شركت iكه در هفته t معامله شده
*Vit=
تعداد روزهاي معاملاتي در هفته t تعداد سهام منتشرشده شركت iدر هفته t
لازم به يادآوري است، به دليل اين كه در اين تحقيق از اطلاعات روزانه استفاده شده است در فرمول يادشده تغييراتي صورت گرفته است . بدين معني كه در محاسبات مربوطه به جاي اطلاعات هفتگي، اطلاعا ت روزانه جايگزين شده است كه در نهايت مدل تغيير يافته به شرح زير است:
تعداد سهام شركت iكه در هفته t معامله شده
Vit=
تعداد سهام منتشرشده شركت iدرروز t
كه در اين فرمول:
=iنمونه هاي مورد بررسي
=tدوره زماني مورد بررسي
= Vit متوسط گردش سهام نمونهiدر دوره t
محاسبه بازده غيرعادي انباشته براي هر نمونه بر اساس رابطه زير محاسبه شده است:

CAR=بازده غير عادي انباشته
AR=بازده غير عادي
N=تعداد نمونه ها
نيز به شرح زير محاسبه مي شود:
Rit=بازده واقعي نمونه iدر دوره t
P1= قيمت سهام در پايان دورهt
P0= قيمت سهام در ابتداي دوره t
روش محاسبهmt R نيز به شرح زير است:
Rmt = بازده بازار در دوره t

TEDPIXt= بازده قيمت و سود نقدي سهام در دوره t
TEDPIXt-1= بازده قيمت و سود نقدي سهام در دوره t-1
بايد خاطر نشان کرد که TEDPIX برآيند حرکت هاي قيمتي وبازده نقدي سهام در بورس اوراق بهادار تهران12 است که مي تواند بازده کل سرمايه گذاري را بر روي اوراق سهام در طي يک روز معين نشان دهد.
10-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات
يکي ازنخستين اقداماتي که درفرآيند حل يک مسأله تحقيقي لازم به نظرمي رسد اين است که
اصطلاحات مهمي که درگذاره آن مسأله آمده ، به گونه عملياتي تعريف شود(خاکي،1378،ص 67)2.
عدم تقارن اطلاعاتي:
به وضعيتي اطلاق مي شود که در آن يکي از طرفين معامله ،اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار داشته باشد .اين امر به علل مختلف ،از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه به وقوع مي پيوندد (جليلي ،1387،ص 45)1.
در اين تحقيق عدم تقارن اطلاعاتي ،از طريق تفاوت در دامنه پيشنهادي قيمت خريد و فروش سهام به صورت مقداري محاسبه شده است.
اعلان سود:
عبارت است از اعلان سود پيشنهادي هر سهم ،که از طريق اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به اطلاع عموم رسانده مي شود (وطن پرست ،1384،ص 10)2. در اين تحقيق منظور از اعلان سود برآوردي هر سهم، اعلان سود بودجه اي براي اولين بار است.
قيمت سهام:
اغلب بيانگر انتظارات بازار از وضعيت اقتصادي شرکتهاست.از اين رو شاخص هاي بازار نمايانگر وضعيت و عملکرد آتي کل اقتصاد مي باشند (راعي و تلنگي،1383،ص68)3.
حجم مبادلات:
عبارت است از تعداد سهام مبادله شده از يک سهم ،در يک روز فعاليت بورس اوراق بهادار تهران
بازده تحقق يافته (بازده واقعي):
بازدهي است که واقع شده، يا بازده اي است که کسب شده و به وقوع پيوسته است (اسلامي بيد گلي، 1378، ص118)4.
فصل دوم:
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه :
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه هدف از آن تامين نياز هاي اطلاعاتي استفاده كنندكان در راستاي تصميم گيري هاي اقتصادي مي باشد.استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري طيف وسيعي از جامعه را تشكيل مي دهند.ويليام بيور در سال 1989 در كتاب گزارشگري مالي خود استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري را به پنج گروه عمده شامل :سرمايه گذاران ،واسطه هاي مالي ،قانون گذاران، مديران و حسابرسان تقسيم مي كند.
در تقسيم بندي متداول ديگر ،استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري به دو گروه عمده استفاده كنندگان درون سازماني و برون سازماني نيز طبقه بندي مي شود. استفاده كنندگان برون سازماني عبارتند از سهامداران ،اعتبار دهندان ،دولت و ساير اشخاصي كه به نحوي با سازمان در ارتباط هستند و از اطلاعات حسابداري در تصميماتي كه در ارتباط با سازمان اتخاذ مي كنند،بهره مند مي گردند.استفاده كنندگان درون سازماني عبارتند از مديران و اداره كنندگان سازمان كه از اطلاعات اخذ شده توسط سيستم حسابداري در اداره عمليات سازمان استفاده مي نمايند.هر يك از دو گروه استفاده كنندگان فوق ،نياز هاي اطلاعاتي خاصي دارند كه در اين ميان حسابداري مالي جهت پاسخگويي به نياز هاي اطلاعاتي گروه اول و حسابداري مديريت براي پاسخگويي به نياز هاي گروه دوم از هم متمايز مي شوند(نوروش و آژيري ،1378،ص89)1.
همان گونه كه در بالا اشاره شد اطلاعات حسابداري يكي از منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي مي باشد .در تصميم گيري هاي اقتصادي ،اطلاعات حسابداري مي تواند با اطلاعاتي كه خارج از سيستم حسابداري تهيه مي شود ،مورد استفاده قرار گيرد .تقريباً تمامي اطلاعات حسابداري متاثر از يك رشته قواعد و روش هايي است كه اصطلاحا ً آنها را اصول پذيرفته شده حسابداري مي ناميم.به نظر مي رسد حسابداري تامين كننده اطلاعات براي تصميم گيري در يك موسسه اقتصادي مي باشد و همواره بين گزارش حسابداري و (به عبارتي هر نوع اطلاعات مالي ) و تصميم گيري اقتصادي رابطه مستقيمي برقرار مي باشد .
البته براي اينكه ارتباط اطلاعات حسابداري و تصميم گيري هاي مفيد اقتصادي به خوبي تبيين شود بايد در مفهوم عبارات زير دقت كافي داشته باشيم (بدري ،1372،ص164)1.
اگر اطلاعات حسابداري در فرايند تصميم گيري به عنوان اطلاعات مربوط تلقي نشود هر گونه تغيير در اين اطلاعات نيز بر تصميم موثر نخواهد بود.هرگاه اطلاعات غير حسابداري موجود باشد،آن گاه مفهوم و جايگاه ذهني اطلاعات غير حسابداري از نظر تصميم گيرنده بر ارزش اين اطلاعات (اطلاعات حسابداري)در فرايند تصميم گيري موثر نخواهد بود.وجود اطلاعات غير حسابداري در ارزش گذاري اطلاعات حسابداري توسط فرد تصميم گيرنده در فرآيند تصميم ،عامل تعيين كننده و مهمي خواهد بود.در اين فصل پس از مروري چند در سابقه و پيشين? تحقيق، شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي،ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار هاي سرمايه،مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار،عدم تقارن اطلاعاتي و دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام،عدم تقارن اطلاعاتي و بورس اوراق بهادار تهران،اطلاعات جديد و سرعت تعديل قيمت هاي سهام،اعلان سودحسابداري و محتواي اطلاعاتي آن مورد بررسي، تبيين و تشريح قرار گرفته است و در انتهاي فصل به تحقيق هاي گذشته داخلي و خارجي و نتايج آن نيز اشاره گرديده است.
2-2شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي:
در دهه 1970 ميلادي سه دانشمند به نام هاي مايكل اسپنس،جرج اكرلوف و جوزف استيليتز13 (برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001) در زمينه اقتصاد اطلاعات ،نظريه اي را پايه گذاري كردند كه به نظريه عدم تقارن اطلاعاتي موسوم شد.در آن زمان محافل مالي و اقتصادي دنيا همواره سوال هايي به شرح ذيل مطرح بود:
چرا كساني كه قصد خريد اتومبيل دست دوم دارند ترجيح مي دهند به واسطه مراجعه كنند تا به فروشنده؟
چرا موسسه ها با وجود اطلاع از وضع ماليات بر سود سهام، بين سهامداران خود سود تقسيم مي كنند؟
چرا نرخ بهره در كشورهاي جهان سوم اغلب بيش ا زحد بالاست؟
مساله اطلاعات نا متقارن در جايي اتفاق مي افتد كه يك فرد اطلاعاتي در ارتباط با رويداد هاي اقتصادي داشته باشد و فرد يا افراد ديگر فاقد آن باشند.تا كنون ما تصور مي رديم كه كيفيت كالاهاي مورد معامله هميشه براي همه طرفهاي مشاركت كننده در يك معامله مشخص است .
مثالهاي بي شماري وجود دارد كه اين فرض و تصور درست نيست .معمولاً يك طرف معامله نسبت به طرف ديگر اطلاعات بيشتري در اختيار دارد .با توجه به اينكه ميزان اطلاعاتي كه در اختيار يك طرف معامله قرار دارد ،توسط دادگاه يا ساير مراجع قابل تشخيص نيست بنابراين نمي توان براي برابري نمودن اطلاعات قرارداد تنظيم نمود.14
برندگان جايزه نوبل ،پاسخ مشتركي براي سوالات مطرح شده ارائه دادند و با استفاده از فرضيه واقع بينانه عدم تقارن اطلاعاتي به بسط نظريه خود پرداختند و براي سوالات فوق پاسخ هايي به شرح ذيل ارائه نمودند:
فروشندگان اطلاعات بيشتري نسبت به خريداران درباره كيفيت اتومبيل دارند.
مديران شركت ،بيش از سهامداران از وضعيت سودآوري موسسه مطلع مي باشند.
وام گيرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانايي شان جهت باز پرداخت اقساط در آينده اطلاع دارند.
به طور مشخص ،اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازار ها شود كه اين امر قبل از وقوع معامله براي افراد بوجود مي آيد .اسپنس خاطر نشان كرد كه در شرايط خاص ،واسطه هاي مطلع مي توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه هاي كم اطلاع، درآمد بازار خود را بيشتر كنند.به اين ترتيب مدير شركت با صرف مخارج اضافي براي ماليات سود سهام ،خبر از بالا بردن سود مي دهد.
مقاله اكرلوف15 (1970) با عنوان “بازار نابسامان “اولين تحليل رسمي از بازار هايي را كه با مشكل گزينش مغاير رو به رويند،معرفي مي نمايد .اكرلوف نوعي بازار را به تصوير مي كشد كه در آن به اصطلاح رايج ،فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بيشتري را در اختيار دارد.البته حسابداران براي كاهش مشكل گزينش مغاير ،سياست افشاي كامل را پذيرفته اند تا ميزان اطلاعات در اختيار عموم افزايش يابد.
شركتهايي كه بر اساس اطلاعات نهايي از سودآوري بالاي خود مطلع مي باشند،سود سهام پرداخت مي كنند و بازار آن را علامتي براي خبر خوب تلقي مي كند و قيمت بالاتري براي سهام آن شركت قائل مي شود. و از اين طريق با بالا رفتن قيمت سهام ماليات پرداختي بر روي سود سهام را جبران مي كنند (جليلي، 1387، ص208)3.
3-2- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار هاي سرمايه:
در ادبيات مربوط به زير ساخت بازار ،دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام از سه بخش تشكيل مي شود.هزينه پردازش سفارش ،هزينه نگهداري موجودي و هزينه گزينش مغاير ،هزينه پردازش سفارش مبلغي است كه بازار ساز ها براي آماده بودن جهت انجام سفارش هاي خريد و فروش هزينه مي كنند(تينيك،1972)16. بخش هزينه نگهداري موجودي كه توسط استال17 (1978) و هوو استال18 (1981) مدل سازي شده است،بيان مي كند كه هزينه معاملات منجر مي شود بازار سازها پرتفوي متنوع نگهداري نمايند تا از اين طريق بتوانند هزينه هاي خود را پوشش دهند.در نهايت ،گزينش مغاير كه توسط كاپلند و گالي19 (1983) و گلشتن و ميلورام20 (1985) مطرح گرديد نمايانگر يك امر جبراني براي معامله گران جهت پذيرش ريسك معامله با افرادي است كه احتمال دادر اطلاعات مهم و محرمانه اي در اختيار داشته باشند.به عبارت ديگر ،اگر بخش عمده اي از بازار افراد غير مطلع تشكيل دهند ،بازار ساز ها دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را افزايش مي دهند تا از اين طريق ريسك گزينش مغاير را جبران كنند .
1-3-2- مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار
زماني كه اوراق بهادار انتشار مي يابد و به موجوديت خود در بازار ادامه مي دهد تا بازخريد شوند يا به سررسيد پرداخت برسند اما برخي ديگر از انواع اوراق بهادار را عده اي فروخته و عده اي ديگر آن را خريداري مي كنند بنابراين دو نوع بازار خواهيم داشت،نوع اول بازاري است كه براي تمامي اوراق بهادار وجود دارد و نوع دوم بازاري است كه جريان خريد و فروش همان اوراق بهادار را در طي زمان پيگيري مي كنند .در نمودار شماره 1 اين بازار نحوه به تعادل رسيدن عرضه و تقاضا در آنها نشان داده شده است.
نمودار 1-2 نحوه تعادل در دو بازار (مجله تحقيقات مالي 14و13،ص18(1
نمودار سمت چپ كه بازار موجودي را نشان مي دهد ،نمايانگر يك عرضه ثابت وتقاضايي به شكل اريب رو به پايين با توجه به قيمت اوراق بهادار مي باشد . هر چه قيمت اوراق بهادار كمتر باشد تقاضا براي آن بيشتر خواهد بود.نمودار سمت راست بازار در جريان را در هر واحد نشان مي دهد .اگر زمان يك روز باشد اين نمودار نمايانگر تقاضايي رو به پايين است .در اين نمودار ،عرضه ثابت نخواهد بود و به صورت اريب رو به بالا مي باشد.تعادل در نمودار سمت چپ زماني اتفاق مي افتد كه قيمت در سطح pe باشد .در نمودار سمت راست جريان عرضه و تقاضا در نقطه اي همديگر را قطع مي كنند . آن نقطه جايي است كه عرضه اوراق بهادار يا تقاضا ي آن به تعادل رسيده است كه اين تعادل در نقطه pe تشكيل شده است.اگر هر دو بازار به تعادل برسد ،تعادل كلي ايجاد خواهد شد .در تعدل كلي قيمت اوراق بهادار در هر دو بازار يكسان خواهد بود .
نمودار شماره 2-2-تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش
در نمودار شماره 1-2-نيز همچنان قيمت تعادلي برقرار مي باشد اما در بازار واقعي اين قيمتهاي معاملاتي است كه مورد توجه قرارمي گيرد .اين قيمت ها ،تفاوت پيشنهاد خريد و فروش بازار سازها است قيمتي كه بازار ساز اوراق بهادار را مي خرد”،قيمت پيشنهادي خريد “21 و قيمتي كه با آن اوراق بهادار را مي فروشد ،”قيمت پيشنهادي فروش22” ناميده مي شود.


پاسخی بگذارید