براي توضيح بهتر اين شرط، لازم است قبل از هر چيز مفهوم برخي از اين واژه ها که در ماده 303 ق.آد.م بکار رفته است، بطور مختصر بيان شود.
به موجب ماده 656 ق.م “وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نائب خود مي‌نمايد.” همچنين به موجب ماده 94 ق.آد.م هر يک از اصحاب دعوا مي‌توانند به جاي خود به دادگاه وکيل معرفي نمايند، در اين صورت دادگاه مکلف است در تمام اقدامات و اعمالي که موکل ذي حق يا مکلف به انجام آنهاست، وکيل را به جاي موکل بپذيرد وامکان انجام اقدامات و اعمال مزبور را در حدود اختيارات مندرج در وکالتنامه و با رعايت مقررات براي او فراهم نمايد. با اعطاي وکالت، انجام هريک از اقدامات مذکور در ماده 303 ق.آد.م از سوي وکيلي که با رعايت کليه مقررات قانوني به عنوان وکيل انتخاب شده است، در حکم اقدامات انجام شده از سوي موکل خواهد بود بعنوان مثال وکيل قانوني خوانده، در يکي از جلسات رسيدگي حاضر شده و يا مباشرت به ارسال لايحه در دفاع از موکل خود نمايد، اين امر سبب زوال وصف غيابي خواهد بود.
منظور از قائم‌ مقام شخصي است که جانشين ديگري در اداره‌ي حقوق يا تکاليف او مي گردد، مانند: وارث شخصي و همچنين مدير تصفيه تاجر ورشکسته که با توجه به نص صريح ماده 418 ق.ت در کليه اختيارات و حقوق مالي تاجر، که استناد از آن موثر در تأديه ديون باشد، قائم مقام او محسوب مي‌‌شود.18
قائم مقام داراي 2 قسم عام و خاص مي باشد. قائم مقام خاص كسي است كه به او مال يا اموال معيني منتقل شود و جانشين مالك قبلي شود مانند مشتري نسبت به بيع در مورد مبيع؛ قائم مقام عام؛کسي مي باشد که تمام دارايي ديگري يا قسمت مشاعي از آن به او منتقل شده باشد؛ مانند وارث نسبت به مورث در مورد ترکه‌اي که از او بر جا مانده است.19
نمايندگي نيز عنواني است که بر مبناي آن، شخص اقدام به انجام عملي حقوقي به نام شخص ديگر، وبه حساب او و به منظور تأمين اهداف او مي نمايد، بنابراين تفاوت بارزي بين نمايندگي و قائم مقامي وجود دارد.
نمايندگي قانوني با مفهوم اعم را مي توان در بردارنده‌ي نمايندگي قانوني به معني اخص، نمايندگي قضايي و نمايندگي قراردادي دانست.
نمايندگي قانوني به معني اخص، در مواردي است که نمايندگي نماينده، نسبت به اصيل، در قانون، بطور مشخص تعيين گرديده و بنابراين اراده‌ي هيچ يک از دو طرف در آن تأثير ندارد، مانند نمايندگي پدر وجد پدري از فرزند که ولايت ناميده مي‌‌شود، بنابراين چنانچه شخصي به نمايندگي قانوني به مفهوم اخص، از طرف اصيل در دعوا شرکت نمود بايد، با ارائه دلايل لازم، سمت خود را اثبات نمايد در مورد ولي قهري ارائه‌ي شناسنامه کافي است. علاوه بر ولي خاص، مي‌توان نمايندگي وزرا و روساي سازمان‌ها و… و همچنين مديران شرکت ها به ترتيب از وزارتخانه و سازمان ، موسسه، نهاد و…وشرکت‌ها را نوعي نمايندگي قانوني به معناي اخص تلقي نمود.
آخرين مورد از موارد نمايندگي قانوني در معناي اعم نمايندگي قراردادي است، که هم شامل نمايندگان حقوقي و وزارتخانه‌ها مي‌‌شود و هم وکلاي دادگستري را در بر مي‌گيرد و علاوه بر آن شامل موارد مخصوصي که شخص مي‌تواند نماينده غير وکيل دادگستري معرفي نمايد نيز مي‌‌شود.
براي توضيح جلسه‌ي دادگاه لازم است ابتدا جلسه دادرسي شرح داده شود؛جلسه در لغت به معني “نشست” آمده است.20 دادرسي نيز در لغت به معني “به داد مظلوم رسيدن، رسيدگي به دادخواهي دادگاه و محاکمه” آمده است.21

در اصطلاح حقوقي دادرسي، به مفهوم اعم، رسيدگي مرجع قضايي به درخواست خواهان، جهت رأي، با لحاظ پاسخ‌گويي مي‌باشد که طرف مقابل، عندالاقتضاء مطرح مي‌نمايد. بنابراين دادرسي شامل دسته‌اي از اعمال مي‌‌شود که در برهه زماني مشخص انجام و از درخواست شروع شده و تا صدور رأي ادامه مي‌يابد. اين تعريف علاوه بر اين که بر هر مرحله از دادرسي اعم از بدوي، تجديد نظر صدق مي‌کند، شامل تمام اعمالي نيز مي‌‌شود که از ابتداي اقدام درخواست کننده شروع شده و تا صدور رأي ادامه مي‌يابد. دادرسي به مفهوم اخص، رسيدگي مرجع قضاوتي به دعوا يا امر مطروحه، يعني ادعاها، ادله، استدلال‌ها و خواسته خواهان در جهت صدور رأي قاطع مي باشد. همچنين در برخي موارد، برمفهوم دعوا، يعني منازعه‌اي که در دادگاه مطرح رسيدگي است بکار مي رود.22
جلسه‌ي دادرسي ممکن است در دادگاه ويا خارج از آن تشکيل شود.بنابراين جلسه تحقيق محلي و معاينه محل، جلسه دادرسي مطرح مي‌‌شود.به جلسه دادرسي که در دادگاه تشکيل مي‌‌شود “جلسه دادگاه” گفته مي‌‌شود.لازم به توضيح است که در خصوص ماده 303، جلسه اي مد نظر قانونگذار است که کليه تشريفات قانوني در تشکيل آن رعايت شده باشد و چنانچه جلسه اي بدون رعايت تشريفات قانوني تشکيل شود، حضور خوانده يا وکيل وي در آن جلسه را نمي‌توان سبب حضوري شدن حکم دانست وبه اين ترتيب آنها را از حق وا خواهي محروم نمود.شرايط تشکيل جلسه‌ي دادگاه عبارتند از:
1- حضور متصدي دادگاه 2-کامل بودن دادخواست 3- حضور اصحاب دعوا يا احراز ابلاغ صحيح وقت به آنها 4- احراز فاصله ي زماني مقرر بين ابلاغ وقت و روز جلسه.
دادگاه در صورتي تشکيل مي‌‌شود که قاضي يا قضات جهت رسيدگي حضور داشته باشند، بنابراين در صورت معذوريت رئيس دادگاه و نبودن دادرس يا دادرسان علي‌البدل، که جهت تصدي دادگاه و رسيدگي منصوب شده‌اند، موجبات مقدمات رسيدگي فراهم نبوده و تشکيل قانوني جلسه ميسر نخواهد بود. بنابر اين چنانچه خوانده يا نماينده ي وي در روز مقرر جهت حضور در جلسه رسيدگي شرکت کنند ولي به جهتي که ذکر شده چون جلسه دادگاه شکل نگرفته غيابي يا حضوري بودن حکم معنايي ندارد و در اين مورد چنانچه جلسه بعدي رسيدگي با حضور متصدي و رعايت تشريفات ديگر تشکيل شود، آن جلسه نسبت به خوانده يا وکيل وي جلسه اول رسيدگي تلقي شده و کليه حقوق قانوني مربوط به جلسه اول براي وي محفوظ خواهد بود.23

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اولين جلسه دادرسي، در صورتي تشکيل مي‌‌شود که دادخواست نيز کامل باشد. در حقيقت، چنانچه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي کند، جهات نقص در پرونده قيد و به دفتر دادگاه، جهت صدور اخطاريه رفع نقص، و اقدامات بعدي اعاده مي گردد (م 66 ق.آد.م) بنابراين در چنين صورتي حتي اگر خوانده حضور پيدا کند و پاسخ به چنين دادخواستي بدهد تأثيري در حضوري يا غيابي بودن حكم ندارد، زيرا انتظار پاسخگويي و دفاع از جانب خوانده يا وكيل در رابطه با چنين دادخواستي برخلاف موازين حقوقي مي باشد.
اصل تناظر حکم مي نمايد که اصحاب دعوا از وقت رسيدگي مطلع باشند تا امکان طرح ادعا، ادله و استدلال طرف مقابل فراهم باشد. بنابراين دادگاه در صورتي مي تواند جلسه را تشکيل دهد، که احراز نمايد وقت جلسه بطور صحيح به اصحاب دعوا ابلاغ گرديده است.24
چنانچه علي الرغم انجام ابلاغ به صورت ناصحيح، خوانده به طريق ديگري از دعوا مطلع شده و در زمان مقرر در جلسه رسيدگي حاضر شود، بايد اين حضور را در زوال وصف غيابي، موثر بدانيم. حال بايد ديد صرف حضور بدون امکان دفاع موجب زوال وصف غيابي است يا امکان دفاع براي شخص نيز بايد فراهم باشد؟!
در پاسخ به اين پرسش دو نظر قابل ارائه است:
اول اينکه با توجه به اطلاق ماده 303 ق.آد.م و صراحت آن ماده که بيان مي‌دارد: “حکم دادگاه حضوري است مگر اينکه خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و…” مي توان نتيجه گرفت که صرف حضور وي، براي حضوري دانستن حکم دادگاه کفايت مي‌کند اعم از اينکه امکان دفاع براي وي فراهم باشد يا خير. اما نظر ديگر در رابطه با اين پرسش اين است که صرف حضور خوانده موجب حضوري شدن حکم دادگاه نمي‌‌شود و بايستي خوانده فرصت و امکان دفاع را داشته باشد هر چند که دفاع نکند، بنابراين جايي که خوانده يا وکيل او در جلسه حاضر شده باشند و دادگاه فرصت دفاع به آنها ندهد مثل موردي که قاضي اصلا پرونده را مطالعه نکرده است و از وکيل خواهان مي خواهد که در مورد پرونده توضيح دهد و زمانيکه نوبت به دفاع خوانده برسد وقت تمام شود، در اين صورت اگر دادگاه حکمي صادر کند، چون اين حکم بدون دفاع خوانده صادر شده است و امکان دفاع به وي داده نشده است غيابي محسوب خواهد شد و حتي گفته شده است که اگر فرصت و امکان دفاع به خوانده يا وکيل او هم داده شود و در اواسط دفاع وقت جلسه تمام شود و حکمي صادر شود اين حکم غيابي خواهد بود.25 ممکن است ايراد شود که کلمه “دفاع” در ماده 303 ق.آد.م به لايحه معطوف است نه به حضور، به بيان ديگر، مطابق اين ماده جنبه دفاعي داشتن اين لايحه، موجب حضوري بودن اين حکم است و شرط تأثير اين لايحه در حکم آن است که متضمن دفاع باشد، ولي براي حضور چنين شرطي لازم نيست. بنابراين صرف حضور خوانده از موجبات حضوري بودن حکم خواهد بود.


پاسخی بگذارید