مبحث پنجم: مقدمات اجرا24
مبحث ششم: ترتيب اجرا26
فصل سوم: تشکيلات29
مبحث اول:تشکيلات اجرا29
گفتار اول: وظايف مأمورين32
گفتار دوم: مصونيت مأمورين اجرا32
گفتار سوم: مسئوليت مأمورين اجرايي33
گفتار چهارم: موارد رد مأمورين اجرا34
گفتار پنجم: اعتراض (شکايت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا35
گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشي از اجراء37
مبحث دوم: تفاوت اجراي احکام مدني با کيفري38
گفتار اول: از حيث اقدام38
گفتار دوم: از حيث ترتيب اجرا38
گفتار سوم: از حيث موضوع39
گفتار چهارم: از حيث هزينه اجرا39
گفتار پنجم: از حيث حق اجرا39
گفتار ششم: از حيث آثار40
گفتار هفتم: از حيث تاثير گذشت40
گفتار هشتم: از حيث تاثير عفو40
مبحث سوم: تفاوت اجراي احکام دادگاه با اجراي مفاد اسناد رسمي دراداره ثبت41
گفتار اول: از حيث دامنه شمول41
گفتار دوم: از حيث مرجع اجرا41
گفتار سوم: از حيث نحوه اجرا41
گفتار چهارم: از حيث موضوع42
گفتار پنجم: از حيث آثار اجرا42
مبحث چهارم: هزينه هاي اجرا42
مبحث پنجم: مرور زمان44
مبحث ششم: اقسام اجرا45
گفتار اول: اجراي حکم تخليه45
گفتار دوم: اجراي حکم خلع يد45
گفتار سوم: اجراي حکم به تنظيم سند46
گفتار چهارم: اجراي حکم ابطال سند46
گفتار پنجم: اجراي حکم به تسليم سند46
گفتار ششم: اجراي حکم در منقول و غير منقول47
گفتار هفتم: اجراي حکم در مورد دين48
گفتار هشتم: اجراي حکم راجع به اعسار48
گفتار نهم: اجراي حکم ورشکستگي و اجراي حکم نسبت به تاجر ورشکسته48
بخش دوم : تاثير فوت49
فصل اول : فوت اصيل50
مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائيه50
مبحث دوم:فوت محکوم عليه قبل صدور اجرائيه51
مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائيه53
مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجراي احکام کيفري57
گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت ديه57
گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زيان59
مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجراي اسناد رسمي62
مبحث پنجم: فوت محکوم عليه در اجراي احکام مدني66
گفتار اول: محکوميت هاي با موضوع مطالبه وجه67
سخن اول: معرفي مال توسط محکوم عليه67
سخن دوم: عدم معرفي مال توسط محکوم عليه74
گفتار دوم :احکام قائم به شخص77
گفتار سوم: احکام غير قائم به شخص79
مبحث ششم: فوت محکوم عليه در اجراي احکام کيفري90
گفتار اول:ديه91
سخن اول: محکوم عليه91
سخن دوم : عاقله93
سخن سوم:بيت المال98
سخن چهارم: ضمان جريره99
گفتار دوم: ضرر و زيان ناشي از ارتکاب جرم99
مبحث هفتم: فوت متعهد در اجراي اسناد رسمي105
فصل دوم: فوت نماينده107
مبحث سوم: فوت ولي،وصي و قيم111
فصل سوم: فوت در دادرسي112
مبحث اول:تفاوت تاثير فوت درمرحله اجراي احکام بامرحله دادرسي114
مبحث دوم:تشابه تاثير فوت در مرحله اجراي احکام با دادرسي114
نتيجه گيري114

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منابع117
چکيده:
در اجراي احکام مدني فوت منجر به توقف عمليات اجرايي مي گردد اما توقف در کليه احکام يکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عمليات اجرايي مي گردد.ضمن اينکه فوت محکوم له و محکوم عليه آنها يکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم عليه عمليات اجرايي متوقف اما فوت وکيل تاثيري در روند اجرايي پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجراي احکام مدني ثالث نيز مي تواند مال خويش راجهت فروش و پرداخت محکوم به معرفي نمايد که به نظر مي رسد تا زماني که عمليات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم عليه تلقي و کليه اختيارات و تکاليف محکوم عليه براي ثالث مستقر مي گردد.

کليد واژه
فوت،محکوم له،محکوم عليه اجراي حکم،محکوم به

مقدمه :
وفق اصول156و159قانون اساسي دادگستري مرجع عام تظلم خواهي است و هر کسي حق دارد براي احقاق حق به محکمه مراجعه نمايد.
اصل156 قانون اساسي مقرر مي دارد” قوه قضائيه قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1-رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات،تعديات،شکايات،حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند.
2-احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.
3-نظارت بر حسن اجراي قوانين
4-کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.
5-اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.” و همچنين اصل 159 قانون فوق الذکر مقرر مي دارد
“مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است”.با توجه به اصول مذکور افراد براي تظلم خواهي و احقاق حق خويش به دادگستري مراجعه نموده و با ارائه دادخواست يا شکوائيه اقامه دعوا مي نمايند.دادگاه با رسيدگي به ادله طرفين حکم مقتضي را صادر مي نمايد.پس ازصدور حکم نوبت به اجراي حکم صادره مي رسد.در اين مرحله است که حق به حق دار مي رسد و وظيفه و رسالت قوه قضائيه ظاهر مي گردد. به عبارتي تمام تلاش طرفين،ادله آنها و همچنين تلاش قاضي و کارمندان وي در اين مرحله خود را نشان مي دهد.حال اگر حکم صادره قابليت اجراء را نداشته باشد و يا آن طور که مي بايست اجرا نگرددو يا اگر رويه اي ثابت براي اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهي بخواهد به يک راه و روش حکم صادره خويش را اجرانمايد،نه تنها حکم صادره هيچ ارزشي ندارد،بلکه دادگستري که مرجع احقاق عدالت است به بي عدالتي متهم گشته و مورد نگاه بدبينانه مردم واقع مي گردد.قانون گذار براي اينکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گيري نمايد،قانون اجراي احکام مدني را در سال56 13مصوب نمود که تمام راهکارهاي لازم براي اجراي حکم را در آن به کار برد.از جمله مي توان به مواد 10 و 31 قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم عليه صحبت نموده است.اما قانون مذکور صحبتي از فوت محکوم له و وکلاء طرفين ننموده است ،در اين تحقيق سعي نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجراي حکم صحبت نمايم.همينطور نظر به اينکه در خصوص اسناد رسمي،اشخاص مي توانند به دفترخانه صادرکننده سند و يا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائيه و اجراي مفاد سند رسمي را نمايند،که آيين نامه اجراي ثبت در خصوص چگونگي اجراي سند رسمي به تصويب رسيد.که در آيين نامه مذکور نيز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بيان نموده است.حال بنده حقير سعي دارم با توجه به کتب اساتيد مجرب و با توجه به سوابق فعاليت خويش در اجراي احکام مدني و رويه قضائي به نکات مبهم تاثير فوت طرفين در مرحله اجراي احکام و اسناد پاسخ دهم.
سوالات تحقيق
نظر به اينکه اجراي حکم يکي از مهمترين مراحل دادرسي به معناي عام است و در مرحله اجراي حکم است که حق به حق دار مي رسد لذا اهميت فراواني دارد ،حال مي خواهيم بررسي نمائيم فوت هر يک از اصحاب دعوا و يا نمايندگان آنها چه تاثيري دارد.
1-اگر در فرآيند اجراي احکام و اسناد براي محکوم له و يا نمايندگان قانوني طرفين و وکلاء فوت حادث شود آيا همانند حدوث فوت براي محکوم عليه عمليات اجرايي متوقف مي گردد؟
2-اگر در فرآيند اجراي احکام و اسناد يکي از طرفين دچار مرگ مغزي شود آيا عمليات اجرايي متوقف مي گردد؟
3-آيا آثار حدوث فوت طرفين در فرآيند اجراي احکام همانند اثر حدوث فوت براي طرفين در مرحله دادرسي است؟
4-آيا تاثير فوت طرفين، قبل از صدور اجرائيه و بعد از صدور اجرائيه يکسان است؟
5- آيا دراجراي همه احکام واسناد با حدوث فوت عمليات اجرايي متوقف مي گردد؟
فرضيه ها
1-با حدوث فوت محکوم له و نمايندگان قانوني عمليات اجرايي متوقف مي گردداما با حدوث فوت وکيل عمليات اجرايي متوقف نمي گردد
2-با حدوث مرگ مغزي عمليات اجرايي متوقف مي گردد.
3-تاثير فوت اصحاب پرونده اجرايي همانند اثر فوت طرفين در مرحله دادرسي نيست.
4-تاثيرفوت طرفين قبل از صدور اجرائيه و بعد از صدور اجرائيه يکسان نيست.
5-فوت محکوم عليه در اجراي تمامي احکام و اسناد منجر به توقف عمليات اجرايي نمي گردد و توقف بستگي به نوع حکم و سند رسمي دارد.
سوابق مربوط
با بررسي و مطالعات انجام شده در کتب اجراي احکام ،آنچه که در مورد حدوث فوت در مرحله اجراي احکام و اسناد بحث شده به صورت کلي و مربوط به تاثير فوت محکوم عليه بوده و تمام جوانب و مصاديق آن و بررسي جزئيات موضوع نسبت به محکوم له و يا نمايندگان قانوني مورد بحث واقع نگرديده است

اهداف تحقيق
نظر به اينکه مواد10و31قانون اجراي احکام مدني در خصوص فوت محکوم عليه و ماده120آئين نامه اجراي اسناد رسمي در خصوص حدوث فوت متعهد صحبت نموده و در خصوص فوت محکوم له و يانمايندگان قانوني آنها ويا در خصوص حدوث مرگ مغزي صحبتي ننموده لذا اين رساله مي تواند موارد مبهم و مجهول فوت در فرايند اجراي احکام و اسناد رابراي دانشجويان ،وکلاء ،کارمندان دايره اجرا و ساير کساني که با موضوع در ارتباط هستند روشن نموده و جنبه علمي و کاربري داشته باشد
کاربران تحقيق
تحقيق مذکور مي تواند براي اساتيد ،دانشجويان،قضات،وکلاء و کليه کارمندان دايره اجرا و کساني که با موضوع در ارتباط هستند مفيد فايده واقع شود.
نوآوري تحقيق
نظر به اينکه قانون گذار در خصوص معرفي مال از سوي ثالث صحبت نموده است ،اما در خصوص مابقي تکاليف وي صحبت ننموده است،از جمله حدوث فوت ثالث،يا حدوث فوت محکوم عليه،زماني که ثالث مال خويش را معرفي نموده است ،لذا اين تحقيق از اين جهت مي تواند جالب توجه باشد.
توجيه پلان تحقيق
اين تحقيق در دو فصل تنظيم گرديده است.در فصل اول در خصوص کليات اجراي احکام از قبيل شرايط مورد نياز براي اجراي حکم،مامورين اجراي حکم و غيره تحقيق گرديده است ،که خواننده در بدو امر باکليات امر آشنا شود.در فصل دوم با فوت محکوم له در اجراي احکام مدني،اجراي احکام کيفري،اجراي اسناد رسمي و سپس فوت محکوم عليه در اجراي احکام مدني ، اجراي کيفري و اجراي اسنادرسمي تحقيق شده است ،که اگر خواننده مثلاً خواست قسمت فوت محکوم له در اجراي احکام مدني را مطالعه نمايد،بلافاصله بتواند با مطالعه فوت محکوم عليه در اجراي احکام کيفري و اجراي اسناد رسمي آن ها را با هم قياس نمايد.

بخش اول:کليات

فصل اول: مفهوم و شرايط
مبحث اول:مفهوم اجراي احکام
اجرا (به کسر همزه) در لغت به معني راندن، روان ساختن، جاري کردن و روا کردن امري(عميد،،چاپ بيست و دوم،ص77) و در اصطلاح به کار بردن قانون يا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسيدگي اداري يا اسناد رسمي را اجرا گويند.(جعفري لنگري،ترمينولوژي حقوق،چاپ چهاردهم صص9و10) در اصطلاحات اجراي احکام ، اجراي اسناد رسمي، اجراي مالياتي، اجراي موقت، اجراييه، اجراييه ثبتي، اجراييه دادگاه، اجراييه سند ذمه اي ، اجراييه سند رهني، اجراييه سند شرطي ، ورقه اجراي و ضمانت اجراي اسناد لازم الاجرا ، اجراي رأي داور، اجراي مدني ،اجراي کيفري و …. به کار رفته است. اجراي حکم (بهرامي،آيين دادرسي مدني،چاپ چهارم،صص107-119)در دو معناي عام و خاص استعمال شده است :معني عام شامل اجراي حکم و دستور و قرارهاي دادگاه و مراجع قضايي است و مفهوم خاص براي اجراي حکم فقط احکام را در بر مي گيرد. اجراي حکم گاه در مقابل اجراي اسناد رسمي به کار مي رود و گاهي در برابر اجراي مالياتي و همچنين اجراي شهرداري استخدام مي شود اجراي احکام مدني در مقابل اجراي احکام کيفري است.
مبحث دوم: مفهوم فوت(موت)
در اين مبحث معني فوت ، مرگ مغزي و موت فرضي را بررسي مي نمايم
گفتار اول:فوت حقيقي
موت در لغت به معني مرگ(عميد،چاپ بيست دوم،ص1130) و مرگ به معني نيستي وفنا (همان،ص1078) و در اصطلاح خروج روح از بدن به طور طبيعي يا غير طبيعي مانند خودکشي يا قتل نفس (جعفري لنگرودي،وسيط ترمينولوژي حقوق،،چاپ دوم،ص697)در فقه،موت به زهاق روح از بدن تعريف شده است.روح به معني اعتقادي آن،از موجودات مجرد است که با حواس ظاهري درک نمي شودو به اين علت نمي توان وجود آن را در تن يا خروجش را از تن ادارک کرد(دکتر شهيدي،چاپ هفتم،ص38)توقف کامل و بدون بازگشت اعمال حياتي مغز،قلب و ريه(معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه،چاپ دوم،ص51) وجود شخص طبيعي با مرگ پايان مي يابد.انسان با مرگ شخصيت خود را از نظر حقوقي از دست مي دهد و ديگر نمي تواند مانند شخص زنده صاحب حق و تکليف باشد(دکتر صفائي،دکتر قاسم زاده،چاپ پانزدهم،ص58)وحقوق و تکاليف وي به وراث منتقل مي گردد.پس از واقعه فوت ،ورثه قائم مقام متوفي و داراي کليه حقوق و تکاليف مورث خويش مي گردند ،از جمله کليه حقوق و تکاليفي که براي متوفي در مرحله اجراي حکم يا اجراي سند وجود دارد.
گفتار دوم:فوت فرضي
موت فرضي مرگي است که به منظور جريان آثار حقوق موت،براي غايب مفقوالاثري فرض مي شود که با لحاظ شرايط موجود،عادتا نمي تواند زنده باشد،بدون اينکه موت حقيقي او مسلم باشد(دکتر شهيدي،چاپ هفتم،ص40)وفق ماده1019 قانون مدني حکم موت فرضي براي غايبي صادر مي گردد که ازتاريخ آخرين خبري که از حيات وي رسيده،مدتي گذشته باشد که عادتا نتوان وي را زنده فرض کرد.ماده مذکور مقرر مي دارد”حکم موت فرض غايب در موردي صادر مي شود که از تاريخ آخرين خبري که از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد که عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند”
بنابراين چنانچه حکم موت فرضي شخصي صادر گردد،حقوق و تکاليف متوفي به ورثه منتقل مي گردد و اثر آن همانند فوت طبيعي است.ماترک متوفي بين ورثه تقسيم مي گردد،حال چنانچه در مرحله اجراي حکم يا اجراي سند حکم موت فرضي يکي از طرفين صادر گرددهمان اثري بر آن مترتب است ،که براي فوت حقيقي در نظ ر مي گيريم.
گفتار سوم:مرگ مغزي
مرگ مغزي، مرگ قسمتي از مغز(مغز مياني يا ساقه مغز)است که مربوط به برقراري تنفس،فشار خون و جريان خون(مراکز حياتي)مي باشد.توقف غير قابل بازگشت عملکرد مراکز حياتي در مغز است.(معاونت اموزش و تحقيقات قوه قضائيه،چاپ دوم،ص75)تشخيص مرگ مغزي با تشخيص پزشک درمانگر و با تائيد تيم پزشکي محقق مي گردد.(همان،ص77)
در علم پزشکي فردي را که دچار مرگ مغزي گرديده است مرده مي دانند اما در از نظر حقوقي نمي توان چنين فردي را مرده فرض کرد چون هنوز روح در بدن وي وجود دارد.ودايره اجرا زماني مي تواند فرد را مرده بداند که گواهي فوت وي توسط اداره ثبت احوال صادر گردد و در غير اين صورت فرد زنده تلقي مي گردد.هم اکنون که قوه قضائيه از سيستم سمپ استفاده مي نمايد واطلاعات اداره ثبت احوال به نرم افراز برقرار است،از طريق سمپ مي توان فهميد شخص زنده است يا مرده.بديهي است در صورت حدوث مرگ مغزي چنين فردي را زنده فرض مي نمايد.
مبحث سوم: مفهوم سند
سند در لغت به معني چيزي که به آن اعتماد کنند،نوشته اي که وام يا طلب کسي را معيين سازد يا مطالب را ثابت کند(عميد،چاپ بيست و دوم ،ص756)و در اصطلاح به معني دليل اثبات است در هر امري از امور ،کتبي باشد يا نباشدمانند اقرار در دادگاه.اگر مورد اثبات،امر حقوق باشد سند حقوقي است.(همان،ص411)وفق ماده1284 قانون مدني”سند عبارت است از هر نوشته اي که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد”
فصل دوم: شرايط اجراي احکام
درخصوص شرايط اجراي حکم دو نظر وجود دارد.نظر اول شرايط اجراي حکم را
الف-قطعيت حکم
ب-اجرائي بودن حکم
ج-ابلاغ حکم
د-درخواست محکوم له(مواد 1و2 قانون اجراي احکام مدني)مي دانند(دکتر مهاجري،چاپ پنجم،جلد اول ،ص18)اما نظر دوم شرايط اجراي حکم را از قرار زير مي دانند.
الف: قطعيت حکم (ماده 1 قانون اجراي احکام مدني)
ب: معين بودن حکم (ماده 3 قانون اجراي احکام مدني)
ج: درخواست صدور اجراييه در احکام اجرائي و در احکام اعلامي دستور دادگاه (ماده 2 قانون اجراي احکام مدني)
د: صدورو ابلاغ اجراييه (مواد 2 و 3و 5 قانون اجراي احکام مدني)(دکتر بهرامي،چاپ چهارم،ص8)
ماده 3 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد: ” حکمي که موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد” مقصود از موضوع حکم در حقيقت مدلول حکم و يا به عبارت ديگر همان خواسته است. معين در کنار معلوم استعمال مي شود و مقصود از معلوم باشد يعني مجهول نباشد و منظور از معين يعني مردد بين دو يا چند چيز نباشد. بنابراين اگر حکمي داراي ابهام و اجمال و مردد بين دو يا چند چيز باشد قابل اجرا نمي باشد و حکم دادگاه بايد صريح و روشن باشد به نحوي که اجراي آن به توضيح ديگري نياز نداشته باشد. همچنين نبايد حکم صادره به صورت تخيير باشد. مانند اينکه فلان مقدار پول يا فلان کالا را بدهد اگر طرفين پرونده نيزتوافق و تراضي هم بنمايند باز نمي توان اين گونه حکم صادر کرد. در خصوص گزارش اصلاحي نيز رعايت اين نکته ضروري است.به نظرمي رسد معين بودن از شرايط صدور اجرائيه نباشد.چون دفتر دادگاه وفق دادنامه صادره مبادرت به صدور اجرائيه مي نمايد و اگر دايره اجرا با ابهام روبرو گرديد مي تواند از دادگاه کسب تکليف نمايد.
نکته ديگر اين که ،وفق ماده302 قانون آيين دادرسي مدني مصوب1379 بعضي از قرارهاي صادره نيز قابليت اجرا رادارند،هم چون دستور موقت(دکتر مهاجري،مبسوط در آيين دادرسي مدني،چاپ اول،ص73) بنابراين قرار تامين خواسته و دستور موقت علي رغم اينکه قرار محسوب مي گردند اما وفق ماده302قانون آيين دادرسي قابليت اجرادارند.ماده مذکور مقرر مي دارد”هيچ حکم يا قراري را نمي توان اجراء نمود مگر اينکه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وکيل آنان ابلاغ شده باشد…….”
نکته قابل توجه اين که در خصوص اجراي حکم حتماً مي بايست اجرائيه صادر و به محکوم عليه ابلاغ گردد اما در خصوص اجراي قرار تامين خواسته و دستور موقت نيازي به صدور و ابلاغ اجرائيه نيست.
مبحث اول: قطعيت حکم
به استناد ماده 1 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 ” هيچ حکمي از احکام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذارده نمي شود مگر اينکه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي که قانون معين مي کند، صادر شده باشد”
مستنداً به ماده 519 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318: “احکام حضوري که در مرحله رسيدگي پژوهشي صادر مي شود و همچنين احکامي که غياباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعي محسوب مي شود” ماده مزبور در اصلاحيه مرداد 1334 چنين اصلاح گرديد: “احکامي که در رسيدگي پژوهشي صادر مي شود قطعي است.”
اصلاحيه مزبور نوعي عنايت قانونگذار مبني بر عدم تاثير انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهيت حکم قطعي و غير قطعي دارد. در ماده 12 قانون تشکيل دادگاه هاي حقوقي يک و دو مصوب 1364 با صراحت آمده است:
” احکام و قرارهاي دادگاه هاي حقوقي جز در موارد زير قطعي است:
الف: جايي که قاضي قطع پيدا کند که حکمش بر خلاف موازين قانوني و يا شرعي بوده است
ب: جايي که قاضي ديگر به علت عدم توجه قاضي اول به قواعد و موازين ضروري و مسلم فقهي قطع به مخالفت حکم او با موازين قانوني يا شرعي پيدا کند.
ج: جايي که ثابت شود قاضي در اصل صلاحيت قضا و صلاحيت رسيدگي و انشاي حکم را در موضوع پرونده نداشته است.”
تبصره ماده 9 همان قانون نيز مقرر مي داشت: “احکام مربوط به اين موارد نظير ديگر احکام دادگاههاي حقوقي (دو) جز در موارد ماده 12 قطعي است”
در ماده 7 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 آمده است: “احکام دادگاه هاي عمومي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي که در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است” در ماده 330 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز آمده است : “آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي که طبق قانون قابل درخواست تجديد نظر باشد” همچنين در مواد 330 و 331 و 332 قانون آئين دادرسي مدني 1379 احکام و قرارهاي قابل تجديد احصاء شده است.
بين صدر و ذيل ماده 330 قانون آئين دادرسي مدني همچنين ماده 330 يا 332 قانون آئين دادرسي مدني تعارض و ناسازگاري به چشم مي خورد و در واقع نوعي تخصيص به اکثر شده است و مي توان تمايل قانونگذار از پذيرش اصل قابليت تجديد نظر خواهي احکام و غير قابليت تجديد نظر خواهي قرارها را مشاهده کرد. معهذا با توجه به راي وحدت رويه شماره 583-3/8/72 و تحليل ماده 7 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب وماده 330 قانون آئين دادرسي مدني مي توان چنين استنباط کرد که حکم قطعي، حکمي است که غير قابل تجديد نظر بوده و يا قابل تجديد نظر بوده و در مهلت مقرر قانوني، درخواست تجديد نظر نسبت به آن نشده و به واسطه انقضاء مهلت مزبور قطعي شده است و يا مرحله تجديد نظر را سپري کرده باشد.هرچند اصل بر اجراي احکام قطعي است اما در مواردي قانون گذار مقررهاي وضع نموده است که،براي اجراي آنها احتياجي به قطعيت نيست.ازجمله اين موارد مي توان به قرار تامين خواسته،دستور موقت و اشاره نمود .ماده116قانون آيين دادرسي مصوب1379 مقرر مي دارد”قرار تامين خواسته به طرف دعوا ابلاغ مي شود،نامبرده حق دارد ظرف مهلت ده روز به اين قرار اعتراض نمايد.دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعين تکليف مي نمايد”وماده117 قانون مذکور مقرر مي دارد”قرار تامين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.در مواردي که ابلاغ فوري ممکن نباشد و تاخير باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتداقرار تامين اجرا و سپس ابلاغ مي شود”ماده320قانون آيين دادرسي مدني مصوب1379 در خصوص دستور موقت مقرر مي دارد”دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراستو نظر به فوريت کار،دادگاه مي تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود”همينطور مواد191الي196قانون آيين دادرسي مدني مصوب1318در خصوص اجراي موقت احکام صحبت نموده است.
ماده 191 قانون آئين دادرسي مدني 1318 مقرر مي داشت: اجراي موقت احکام فقط به درخواست يکي از اصحاب دعوي و مخصوص است به موارد زير:
1- وقتي که حکم به موجب اسناد رسمي صادر شده و يا به موجب اسناد عادي که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشد
2- وقتي که موعد اجاره منقضي شده و به موجب حکم دادگاه، مستاجر محکوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستاجره شده است
3- در موقعي که دادگاه حکم کرده است که عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم شود.
4- وقتي که در منازعات راجعه به اجير نمودن و اجير شدن حکم دادگاه در باب مرخصي اجير صادر شده است.
5- در کليه احکامي که در دعاوي بازرگاني صادر مي شود.
6- در کليه مواردي که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخير اجراي حکم يا قراردادگاه ، خسارت کلي بر محکوم له حاصل خواهد شد و يا اينکه تاخير باعث عدم اجراي حکم يا قراردادگاه در آتيه خواهد بود”
يک نظر اين است که ،مدلول ماده 191 قانون آئين دادرسي مدني مصوب1318 توسط قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 نسخ گرديده و در حال حاضر اجراي موقت احکام ممکن نيست.(دکتر مهاجري،شرح جامع قاون اجراي احکام مدني،چاپ پنجم ،جلد اول،ص12) نظر ديگر اين است که ماده 529 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379،قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318و الحاقات و اصلاحات آن و … را در مورد مغاير ملغي اعلام کرده است و سکوت مقنن دلالت بر مغايرت ندارد و قاعده کلي ” لا ينسب لساکت قول” بر آن انطباق مي يابد. مگر قانونگذار در مصوبه جديد صراحتاً آن را نسخ نموده باشد و يا اينکه از قواعد نسخ ضمني مربوط به عام سابق و لاحق، خاص سابق و لاحق بتوان به نسخ رسيد.(دکتر بهرامي،چاپ چهارم،ص11) به نظر مي رسد علي رغم اينکه مدلول مواد191تا196 قانون آئين دادرسي مدني مصوب1318در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 نيامده اماقانونگذار در مواردي به اجراي احکامي اشاره نموده است،که نياز به قطعيت نداردمثل ماده175قانون آئين دادرسي مدني.شايد بتوان گفت حکم ماده175 قانون مذکور مثل اجراي موقت احکام است
در قانون تجارت نيز قانون گذاردر خصوص اجراي حکم ورشکستگي را منوط به قطعيت ندانسته است. ماده 417 قانون تجارت مقرر مي دارد : “حکم ورشکستگي به طور موقت اجراي مي شود” و به موجب ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاريخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگي عايد او گردد ممنوع است..
ماده 18 قانون تصفيه ورشکستگي مقرر مي دارد ” همين که حکم ورشکستگي قابل اجرا باشد و رونوشت آن به اداره تصفيه رسيد اداره صورتي از اموال ورشکسته برداشته و اقداماتي از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها به عمل مي آورد”
ازماده417قانون تجارت وماده13قانون اداره تصفيه ورشکستگي برداشت شده است که حکم ورشکستگي قبل از قطعيت قابل اجرا است.اما در مقابل مي توان گفت ماده13 مذکور نمي تواند دليل اماکن اجراي حکم غير قطعي ورشکستگي باشد مگر اين که ماده مذکور به ماده417 قانون تجارت عطف شود.( دکترمهاجري،شرح جامعقانون اجراي احکام مدني،جلد اول،چاپ پنجم،ص15)
در امور حسبي نيز ماده 27 قانون امور حسبي مقرر داشته :” تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد” با اين وجود به استناد ماده 35 قانون مزبور پژوهش خواهي موجب تعويق اجراي تصميم مورد شکايت نمي شود مگر اينکه دادگاهي که رسيدگي پژوهشي مي کند قرار تاخير اجراي آن را بدهد.
اما بعيد نيست با توجه به ماده1 قانون آئين دادرسي مدني مصوب1379که مقررات اين قانون را به امور حسبي حاکم دانسته،چنين استدلال کرد که به هرحال اجراي حکم دادگاه در امور حسبي نيز مستلزم قطعيت است.(همان،ص16) آنچه توضيح داده شد مربوط به احکام و قرار هايي بود که برخلاف ماده 1قانون اجراي احکام مدني نياز به قطعيت نداشت.امادر قانون مدني مقرره اي وجود دارد که قانون، اجراي آن را منوط به نهايي بودن حکم دانسته است.مقرره مذکور درماده1119قانون مدني آمده است.ماده مذکور مقرر مي دارد” طرفين عقد مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينکه شرط شود زن ديگري بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصدکند يا سوء رفتاري نمايد که زندگاني آنها با يکديگر غير قابل تحمل شود زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائي خود را مطلقه سازد”
حکم نهايي حکمي است که قابل طرح در ديوان عالي کشور نيست اما حکم قطعي قابل طرح در ديوان است.اگرمنظور قانونگذار ازکلمه نهايي همان منظور فوق باشد احکام غيابي که صادر مي گردد هيچ زماني قابليت اجرا را نداشته واين امربرخلاف عدالت مي باشد.

مبحث دوم: منجز بودن سند
درخصوص اجراي اسناد رسمي در آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب1387به جاي قطعيت به لزوم تنجيز در سند براي اجراي آن اشاره شده است(دکتر مهاجري،جلد اول،چاپ پنجم،ص17)ماده مذکور مقرر مي دارد:
“ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي مي توان صادر کردکه در سند منجزاً قيد باشد”
بنابراين در خصوص سند رسمي زماني مي توان اجرائيه صادر نمود که،مفاد آن منجز باشد و در خصوص تعهدات معلق و مشروط نمي توان اجرائيه صادر نمود.
مبحث سوم: درخواست صدور اجراييه
به استناد ماده 4 قانون اجراي احکام مدني : ” اجراي حکم با صدور اجراييه به عمل مي آيد مگر اينکه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد” در مواردي که حکم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محکوم عليه نيست، نيازي به صدور اجراييه نمي باشد. مانند حکم به بطلان يا اصالت سند، همچنين در مواردي که سازمان ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حکم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور اجراييه لازم نيست و سازمان ها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجراي کنند.همچنين در خصوص اجراي آراي داوري نيز، به استناد ماده 485 قانون آئين دادرسي مدني دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را داردمبادرت به صدور اجرائيه مي نمايد.ماده مذکور مقرر مي دارد ” چنانچه طرفين در قرارداد داوري، طريقه خاصي براي ابلاغ راي داور پيش بيني نکرده باشند، داور مکلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوي به داوري يا دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد تسليم نمايد. دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوي ارسال مي نمايد” و همچنين ماده488قانون مذکور مقرر مي دارد
“هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأى داورى را اجراء ننمايد، دادگاه ارجاع‏كننده دعوى به داورى و يا دادگاهى كه صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى را دارد مكلّف است به درخواست طرف ذى نفع طبق رأى داور برگ اجرائى صادر كند. اجراء رأى برابر مقررات قانونى مى‏باشد.”
ذي نفع مي تواند درخواست اجراي راي داور را به دفتر دادگاه مزبور تقديم دارد. در هر حال صدور اجراييه و اجراي آن به عهده دفتر دادگاهي است که صلاحيت رسيدگي بدوي به دعوي را دارد.
مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراييه
به استناد ماده 2 قانون اجراي احکام مدني : ” احکام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود که به محکوم عليه يا وکيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محکوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني آنان کتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد” البته اين ماده ناظر به احکام اجرائي است و در خصوص احکام اعلامي نيازي به چنين تقاضايي نيست،بلکه با قطعيت آنها و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه لازم اجرا مي گردند. همچنين در مورد احکامي که سازمان ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حکم بايد به وسيله آنها صورت گيردصدور اجراييه بنا به صراحت ماده 4 قانون اجراي احکام مدني لازم نبوده و سازمان ها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجرا کنند.ضمانت اجراي ماده4قانون اجراي احکام مدني ماده576قانون مجازات اسلامي مصوب1375 است.اما نکته قابل توجه در خصوص ماده4قانون اجراي احکام مدني اين است که چنانچه ادارت دولتي طرف دعوي نبوده و حکم مي بايست توسط آنها اجرا گردد نيازي به صدور اجرائيه نيست وليکن اگر طرف دعوي ادارات دولتي و شهرداري ها باشند و محکوم گردند اجرائيه عليه آنها صادر مي گردد اما مطابق ماده واحده مصوب تا انقضاء مهلت اعطايي توسط قانون گذار قابل اجرا نيستند. ‌قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي
‌ماده واحده – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت‌در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود و عدم امكان تأمين از محلهاي‌قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند، اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به‌توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه‌يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود.


پاسخی بگذارید