3-1 بيان مساله تحقيق6
4-1 اهميت و ضرورت تحقيق6
5-1 اهداف تحقيق7
6-1 فرضيات تحقيق8
7-1 قلمرو تحقيق8
8-1 تعريف واژه هاي تخصصي تحقيق9
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه11
2-2 بازار بورس12
3-2 دلايل عمده تامين مالي شركت ها12
4-2 روش هاي تامين مالي13
1-4-2 تامين مالي كوتاه مدت13
2-4-2 تامين مالي بلند مدت13
5-2 تأمين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي14
1-5-2 بدهي هاي عملياتي قراردادي15
1-1-5-2 اعتبارات تجاري (حساب پرداختني تجاري)15
1-1-1-5-2 هزينه اعتبارات تجاري15
2-1-1-5-2 هزينه عدم استفاده از تخفيف16
3-1-1-5-2 تأخير در پرداخت16
4-1-1-5-2 اعتبار تجاري به عنوان ابزاري براي تأمين مالي16
2-1-5-2 اسناد پرداختني17
3-1-5-2 ساير حساب ها و اسناد پرداختني17
4-1-5-2 پيش دريافت از مشتريان17
2-5-2 بدهي هاي عملياتي برآوردي (ذخاير)18
1-2-5-2 ذخيره هزينه هاي معوق19
2-2-5-2 ذخيره ماليات19
3-2-5-2 ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان19
6-2 تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي20
1-6-2 بدهي هاي مالي كوتاه مدت20
1-1-6-2 اوراق تجاري (اوراق قراضه کوتاه مدت)21
1-1-1-6-2 اوراق تجاري به عنوان يکي از ابزارهاي تأمين مالي21
2-1-6-2 وام هاي بانکي کوتاه مدت22
3-1-6-2 وثيقه قرار دادن حساب هاي دريافتي22
4-1-6-2 وثيقه قرار دادن موجودي کالا23
2-6-2 بدهي هاي مالي ميان مدت و بلندمدت23
1-2-6-2 وام هاي بانكي بلندمدت24
2-2-6-2 وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري24
3-2-6-2 تامين مالي تجهيزات24
4-2-6-2 بدهيهاي رهني24
5-2-6-2 اوراق قرضه25
1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه25
6-2-6-2 مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهيهاي بلندمدت26
7-2 تشريح بازده و انواع آن28
1-7-2 بازده سهام28
2-7-2 بازده مورد انتظار يك سهم30
3-7-2 بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام30
4-7-2 بازده دارايي31
5-7-2 بازده سرمايه گذاري31
8-2 نظرات و تئوري هاي تامين مالي32
1-8-2 نظريه سنتي32
2-8-2 نظريه موديگلياني و ميلر33
3-8-2 ماليات و نظريه موديگلياني و ميلر34
4-8-2 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه موديگلياني و ميلر34
5-8-2 هزينه هاي نمايندگي34
6-8-2 تئوري موازنه ايستا يا پايدار35
7-8-2 نظريه عدم تقارن اطلاعات36
8-8-2 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي ( تئوري ترجيحي)37
9-2 مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات39
1-9-2 مروري مختصر بر مطالعات خارجي40
2-9-2 مروري مختصر بر مطالعات داخلي42
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه47
2-3 روش تحقيق47
3-3 متغير هاي تحقيق48
1-3-3 متغير مستقل48
2-3-3 متغير وابسته48
3-3-3 متغير کنترل49
4-3 مدل مفهومي تحقيق50
5-3 اهداف تحقيق50
6-3 فرضيات تحقيق51
7-3 جامعه آماري و نمونه تحقيق52
8-3 روش گردآوري اطلاعات52
9-3 روش تجزيه و تحليل داده ها :53
10-3 آمار توصيفي53
11-3 آزمون هاي رگرسيوني لازم در سه بخش زير ارائه گرديده است:53
12-3 رگرسيون فرضيات تحقيق بصورت زير مي باشد:56
13-3 معرفي نرم افزار Eviews57
14-3 انواع داده‌ها57
15-3 مدل داده هاي ترکيبي سري زماني- مقطعي (پنل)58
16-3 انواع مدل هاي بکار رفته در داده هاي ترکيبي58
17-3 تحليل رگرسيون59
18-3 فروض کلاسيک60
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏64
2-4 آمار توصيفي64
3-4 آزمون فرضيه هاي تحقيق66
1-3-4 آزمون هم خطي بين متغيرها ونرمال بودن داده ها66
2-3-4 بررسي ناهمساني واريانس67
3-3-4 بررسي خود همبستگي68
4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن68
5-3-4 تحليل رگرسيون (فرآيند آزمون فرضيه ها)69
1-5-3-4 آزمون فرضيه اصلي71
2-5-3-4 آزمون فرضيات فرعي72
1-2-5-3-4 آزمون فرضيه فرعي اول:72
2-2-5-3-4 آزمون فرضيه فرعي دوم:72
3-2-5-3-4 آزمون فرضيه فرعي سوم:73
4-2-5-3-4 آزمون فرضيه فرعي چهارم:73
4-4معادله خروجي مدل تحقيق74
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه76
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها76
1-2-5 فرضيه اصلي76
2-2-5 فرضيه فرعي اول77
3-2-5 فرضيه فرعي دوم77
4-2-5 فرضيه فرعي سوم78
5-2-5 فرضيه فرعي چهارم78

3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق78
4-5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي تحقيق80
5-5 پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي80
6-5 محدوديت هاي تحقيق80
پيوست ها
خروجي نرم افزار83
منابع و ماخذ
منابع فارسي:88
منابع لاتين:91
چکيده لاتين93
جدول 1-1 خلاصه تحقيقات انجام شده5
جدول 1-4 نتايج آمار توصيفي65
جدول 2-4 جدول همبستگي براي تست هم خطي دادها66
جدول 3-4 نتايج آزمون ناهمساني وايت68
جدول 4-4 آزمون F ليمر69
جدول 5-4: آزمون هاسمن69
جدول 6-4 نتايج آزمون رگرسيون تركيبي70

نمودار 1-3 مدل مفهومي تحقيق50
چكيده:
تامين مالي از جمله مهمترين مباحث بحث برانگيز در مديريت مالي و حسابداري است که تحقيقات گسترده اي را در حوزه امور مالي و حسابداري موجب شده است. عليرغم گستردگي روش هاي تامين مالي، مديران بايد از چگونگي نحوه تامين مالي و اثر بکارگيري هر يک از آن ها بر عملکرد عملياتي، سودآوري و بازده آتي سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمين مبنا در اين تحقيق تاثير اهرم بدهي عملياتي به عنوان يکي از ابزارهاي اصلي تامين مالي، بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي1383 الي 1388 مورد بررسي قرارگرفته است. روش آماري تحقيق، توصيفي مبتني بر تحليل رگرسيون به روش تحليل داده هاي ترکيبي مي باشد. يافته ها نشان مي دهد که رابطه معنادار مثبتي بين اهرم بدهي عملياتي و اهرم بدهي قراردادي با بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نيز موجب تعديل رابطه اهرم بدهي عملياتي با بازده آتي حقوق صاحبان سهام مي شود. يافته هاي اين تحقيق علاوه بر پركردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه، براي مديران و سرمايه گذاران مفيد مي باشد.
واژه هاي کليدي: اهرم بدهي عملياتي، اهرم بدهي قراردادي، اهرم بدهي برآوردي، بازده آتي حقوق صاحبان سهام
مقدمه:
در دنياي واقعي که بنگاه ها و شرکت هاي اقتصادي در آن فعاليت مي کنند، بهينه سازي منابع مالي از مهمترين مسائل آنهاست. بهينه سازي منابع مالي باعث حداکثرکردن بازدهي با کمترين هزينه سرمايه مي شود. شرکت ها براي تامين مالي تنها از يک منبع ( سرمايه يا بدهي ) استفاده نمي کنند؛ بلکه ترکيبي از آن ها را بکار مي برند. نکته مهم اين است که شرکت ها در جهت دستيابي به اهداف اصلي خود، بايد کداميک از منابع مالي را انتخاب کرده و چه ميزان از آن منبع را در ترکيب سرمايه خود استفاده کنند. قطعا شناسايي راه هاي مختلف تامين مالي و بهره گيري از ابزارهاي مناسب مالي، مديريت را در اتخاذ تصميمات صحيح تر و کسب منافع بيشتر براي شرکت ها ياري خواهد نمود و استفاده بهينه از منابع مالي به مديران اين فرصت را خواهد داد تا ارزش کلي شرکت و ثروت صاحبان سرمايه را افزايش دهند.
تاکنون يک الگوي مطلق جهت ساختار مطلوب سرمايه ارائه نشده، اما براي دستيابي به چنين الگويي، تحقيقات و مطالعات زيادي صورت گرفته است. حاصل اين تحقيقات، ارائه واقعيت ها، تعيين يا شناخت هزينه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هايي است که شرکت ها بدان وسيله خود را از نظر مالي تامين مي کنند. در اين تحقيق سعي بر آنست که تاثير تامين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسي قرار گيرد تا با جمع آوري اطلاعات واقعي، مديران مالي و همچنين سرمايه گذاران بتوانند از اين نتايج استفاده کنند.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
شركت ها براي فراهم كردن وجوه لازم براي مخارج سرمايه اي و عمليات خود، اقدام به تامين مالي از منابع گوناگون نموده و وجوه مورد نياز خود را تامين مي كنند. تئوري مالي شركت ها بر اين فرض استوار است كه هدف مديريت حداكثر نمودن ارزش بازار يك شركت و در نتيجه، حداكثر نمودن ثروت سهامداران است. بنابراين تصميمات مربوط به ساختار مالي و سرمايه و همچنين تعيين و انتخاب بهترين شيوه تامين مالي از وظايف مديران مالي بشمار مي رود. تامين مالي مي تواند ازطريق بدهي ها و يا انتشار سهام انجام شود. برخي نظريه ها به اين موضوع پرداخته اند كه چرا شركت ها شيوه هاي تامين مالي خاصي را انتخاب مي كنند و اينكه چطور چنين انتخاب هايي در عملكرد گذشته و آتي شركت منعكس مي شود. با اين حال بررسي هاي فراواني در مورد روش هاي مختلف تامين مالي و اثرات آن ها بر بازده و قيمت سهام و ديگر متغيرهاي موجود در شركت ها انجام شده است. نتايج تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد كه عملكرد شركت ها به استفاده و نوع تامين مالي برون سازماني شركت مرتبط است. همچنين نوع تامين مالي (از طريق سرمايه و يا بدهي) تاثيرات متفاوتي بر عملكرد شركت ها دارد.
در اين تحقيق سعي بر آن است، تاثير اهرم بدهي عملياتي1 بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام2 شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گيرد. يافته هاي اين تحقيق علاوه بر پرکردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه، اطلاعاتي مفيد نيز براي مديران و افراد ذينفع فراهم مي آورد. زيرا از يک سو مديران را در ايفاي مسئوليت هايي از جمله تصميم گيري در انتخاب شيوه تامين مالي مناسب و حداکثرسازي ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعي است ياري مي رساند و از سوي ديگر به سرمايه گذاران و سهامداران در تصميم گيري، آگاهي و دانش مي دهد.
در اين فصل از تحقيق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقيق، به بيان مسئله اصلي پژوهش، ضرورت انجام تحقيق، اهداف و فرضيات تحقيق و همچنين قلمرو تحقيق پرداخته و در آخر نيز تعاريف واژه ها و اصطلاحات و ساختار تحقيق را آورده است.
2-1 تاريخچه مطالعاتي
جدول شماره (1-1) برخي تحقيقات انجام شده پيرامون تامين مالي را به طور مختصرنشان مي دهد.
جدول 1-1 خلاصه تحقيقات انجام شده
محققسالشرحموديگيلياني و ميلر3 1958موديگيلياني و ميلر بررسي كردند که آيا استفاده از بدهي ها در ساختار سرمايه شرکت ها بر ارزش شرکت و هزينه سرمايه تاثير مي گذارد؟ آنان به اين نتيجه رسيدند که استفاده از بدهي ها بر ارزش شرکت تاثير مثبت و بر ميانگين موزون هزينه سرمايه نيز تا حد محدودي تاثير خواهد گذاشت.برادلي و ديگران 41984در تحقيقي تاثير اهرم مالي را بر بازده و ارزش شرکت ها مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه دست يافتند که اهرم مالي بر بازده و ارزش شرکت ها تاثير داشته است.ريچاردسون و ديگران 52003در تحقيقي تحت عنوان “ارتباط تامين مالي خارجي با بازده آتي سهام” به بررسي کليه روش هاي تامين مالي خارجي پرداختند و دريافتند که تغييرات خالص تامين مالي خارجي با بازده سهام مورد انتظار، يک رابطه منفي دارد.نيسيم و ديگران 62003به تجزيه تحليل اهرم پرداخته و تاثير اهرم مالي، اهرم بدهي ناشي از عمليات و اهرم کل را بر سودآوري و نسبت P/B بررسي کردند و به اين نتيجه دست يافتند که اهرم بدهي ناشي از عمليات نسبت به اهرم مالي، تاثير مثبت بيشتري بر سودآوري و نسبت P/B دارد.ماريلو كمپلو 72005به بررسي تامين مالي از راه استقراض (بدهي) در آمريكا پرداخت. او دريافت كه ميانه روي و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش. زياده روي و بي پروايي در اين خصوص كليه محصولات فروش را تحت گونه اي ازعملكرد كه با شكست مواجه مي شود رهنمون مي سازد.دريفيلد و ديگران 82005در تحقيقي بررسي كردند كه آيا تامين مالي خارجي، بازده كمتري نسبت به تامين مالي داخلي دارد؟ آن ها دريافتند كه ميانگين بازده انواع گزينه هاي تامين مالي خارجي متقارن است وبازده بدهي هاي بلند مدت بيشتراز وام هاي كوتاه مدت است.برادشو و ديگران 9

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2006
در تحقيقي ارتباط بين فعاليت هاي تامين مالي برون سازماني و بازده و سوددهي آتي شركت ها را مورد بررسي قرار دادند. يافته هاي اين تحقيقات بيانگر وجود يك ارتباط معكوس و نسبتا با اهميت بين خالص تامين مالي و بازده سهام و سود دهي آتي شركتها بوده است.دلاوري، سيد جواد
1377در تحقيقي به بررسي تاثير روش هاي تامين مالي بر روي نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اخذ وام توسط شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران منجر به ايجاد اهرم مالي مطلوب نشده است.عبادي دولت آبادي، ميركريم.
1381درتحقيق خود به بررسي تاثير روش هاي تامين مالي (منابع خارجي) به بازده و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. نتايج تحقيق نشان داد كه تاثير انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قيمت سهام، بيشتر است. همچنين افزايش سرمايه در مقايسه با استقراض بانكي تاثير بيشتري بر بازده سهام دارد.مهدي باقري1388به بررسي تاثير روشهاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
نتايج تحقيق نشان داد كه تاثير روش تامين مالي از طريق سود انباشته بيشتر از استقراض بر قيمت و بازده سهام شركت ها مي باشد.
3-1 بيان مساله تحقيق
حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ايفاي وظايف اخلاقي و مسئوليتهاي اجتماعي از جمله هدف هاي مديران و در نهايت از هدف هاي شركت ها مي باشد. يکي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر اهداف فوق، شيوه هاي تامين مالي شرکت است.
مديريت مالي با تصميم گيري درباره بدهي ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالي را تامين مي کند و با تصميم گيري درباره دارايي هاي جاري، دارايي هاي بلندمدت و سرمايه گذاري ها، آن ها را بکار مي برد (رزاقي، 1386، 3). لذا بدهي يکي ا ز اجزاي اصلي ساختار سرمايه اکثر شرکت هاست که نقش مهمي در مديريت تامين مالي شركت ها ايفا مي كند.
وجود بدهي در ساختار مالي شرکت ها بدليل مزيت مالياتي، موجب افزايش سود حسابداري و به تبع آن افزايش نرخ سود هر سهم مي گردد و از سوي ديگر بدليل وجود هزينه هاي بهره و احتمال عدم ايفاي تعهدات در سررسيد، سبب افزايش ريسک مالي و در نتيجه کاهش قيمت بازار سهام و به تبع آن کاهش بازده سهام مي شود.
تامين مالي از طريق بدهي ها داراي اشکال مختلفي است. برخي از اين اشکال عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختني، هزينه هاي پرداختني، انواع و اقسام وام ها و اوراق قرضه. برخي بدهي ها مانند وام بانکي و اوراق قرضه، مالي تلقي شده و برخي بدهي هاي ديگر مانند حساب پرداختني، هزينه هاي پرداختني و بدهي هاي بازنشستگي که در نتيجه معاملات با تامين کنندگان، مشتريان و کارکنان در نتيجه انجام عمليات بوجود آمده، بدهي هاي عملياتي تلقي مي شوند. بديهي است که نحوه تامين مالي مي تواند بر سود حسابداري و در نتيجه بر بازده مورد انتظار در بازارهاي ناکارا تاثير داشته باشد. لذا سوال اساسي تحقيق اينست که آيا تامين مالي از طريق بدهي هاي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت ها تاثير خواهد گذاشت؟
با توجه به اهميت موضوع، اين پژوهش قصد دارد تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام 110 شركت پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را در طي سال هاي 1383 تا 1388 با استفاده از مدل داده هاي تركيبي، مورد بررسي قرار دهد.
4-1 اهميت و ضرورت تحقيق
درک و آگاهي از اثرات تامين مالي بر بازده سهام شرکت، براي مديران و افراد ذينفع، امري ضروري به نظرمي رسد.
زيرا از يک سو مديران را در ايفاي مسئوليت هايي از جمله تصميم گيري در انتخاب شيوه تامين مالي مناسب و حداکثرسازي ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعي است ياري مي رساند و از سوي ديگر به سرمايه گذاران و سهامداران در تصميم گيري، آگاهي و دانش مي دهد (عرب،1386، 4).
اكثر مديران مالي بر اين قول توافق دارند كه مفهوم اهرمي از مهمترين مفاهيم مالي بوده و داراي استفاده و جايگاه ويژه اي در ساختار سرمايه10 مي باشد. شركتي كه هيچ گونه بدهي نداشته باشد يك شركت با ساختار كاملا سرمايه اي است. اما در عالم واقعيت ما چنين شركتي سراغ نداريم و تمام شركت ها نسبت هاي مختلفي از اهرم را مورد استفاده قرار مي دهند. اما سوال اين است كه شركت چقدر بايد از بدهي در ساختار سرمايه خود استفاده كند. آيا نرخ هاي مشخص براي ميزان بدهي در ساختار سرمايه وجود دارد يا نه؟ ( قاليباف اصل، 1373، 9).
مديران شركت ها به دنبال اين هستند كه چگونه تامين مالي كنند تا ارزش سهام شركت در بازار حداكثر گردد يا به عبارت ديگر ثروت سهامداران حداكثر شود.
در تحقيق حاضر نيز، سعي شده است با تجزيه تحليل اهرم در صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر، تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام مورد بررسي قرار گيرد.
5-1 اهداف تحقيق
عموما سرمايه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزايش ثروت را هدف نهايي خود مي دانند. يکي از تصميماتي که مي تواند سوددهي و ثروت سهامداران را تحت تاثير قرار دهد، تصميمات مربوط به انتخاب شيوه هاي تامين مالي است (عرب،1386، 5).
آگاهي از تاثيرات تامين مالي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت ها، اين امکان را به سرمايه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستاي حداکثرسازي ثروتشان مورد ارزيابي قرار دهند و شرکت ها نيز با انتخاب وجوه مالي مورد نياز خود از منابع صحيح تامين مالي، هزينه سرمايه شرکت را به حداقل و بازدهي سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلي اين تحقيق عبارت است از:
“بررسي اثراهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعي تحقيق نيز به شرح زير مي باشند:
– بررسي اثر اهرم بدهي هاي قراردادي11 بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام.
– بررسي اثر اهرم بدهي هاي برآوردي12 بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام.
– تحليل اين مسئله که اهرم کل و بازده جاري حقوق صاحبان سهام، موجب تعديل رابطه بازده آتي حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهي عملياتي مي شوند.
6-1 فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي :
بين اهرم بدهي عملياتي و بازده آتي حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيات فرعي :
1- بين اهرم بدهي هاي قراردادي و بازده آتي حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد.
2- بين اهرم بدهي هاي برآوردي و بازده آتي حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد.
3- بازده جاري حقوق صاحبان سهام موجب تعديل رابطه بازده آتي حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهي عملياتي مي شود.
4- اهرم کل موجب تعديل رابطه بازده آتي حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهي عملياتي مي شود.
7-1 قلمرو تحقيق
الف- قلمرو موضوعي تحقيق: موضوع تحقيق، بررسي اثر اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
ب- قلمرو زماني تحقيق: با توجه به محدوديت هاي زماني و دسترسي به اطلاعات مالي شرکت ها، در اين تحقيق براي تاييد يا رد فرضيه ها، تمامي شرکت هاي حائز شرايط، در فاصله سال هاي مالي 1383 تا 1388 مورد بررسي قرار گرفته اند.
ج- قلمرو مکاني تحقيق: قلمرو مکاني تحقيق، مجموعه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در حال حاضر مشغول به فعاليت اند، مي باشد.
8-1 تعريف واژه هاي تخصصي تحقيق
تامين مالي: مديريت بر منابع سرمايه اي و كسب منابع مالي لازم براي شركت يا موسسه جهت دستيابي به اهداف.
تامين مالي ناشي از عمليات: تأمين مالي از طريق بدهي هايي که از عمليات و کسب و کار شرکت ايجاد مي شوند را تأمين مالي ناشي از عمليات گويند. درواقع بدهي هاي عملياتي در نتيجه معاملات با تأمين کنندگان، مشتريان و کارکنان در انجام عمليات بوده و بدون بهره نيز مي باشند ( نيسيم و پنمن 13 ، 2003، 531).
بدهي هاي عملياتي قراردادي: بدهي هايي که در مورد مبلغ و يا زمان تسويه آن توافق صورت گرفته و ابهامي نيز وجود ندارد. بدهي هاي عملياتي قراردادي عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختني تجاري، ساير حساب ها و اسنادپرداختني و پيش دريافت ها ( نوروش،1387، 88 ).
بدهي هاي عملياتي برآوردي(ذخاير) : بدهي هايي كه زمان تسويه و يا مبلغ آن نامشخص است. ذخيره هزينه هاي معوق، ذخيره ماليات و ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان از جمله بدهي هاي عملياتي برآوردي مي باشند ( همان منبع، 89-88 ).
بازده: بازده يا پاداش سرمايه گذاري، شامل درآمد جاري مثل سود سالانه و افزايش يا كاهش ارزش دارايي است. ميزان درآمد يا افزايش ارزش دارايي را با درصد بيان مي كنند.
بنابراين بازده نشان دهنده كل درآمد ساليانه است و نرخ آن بر حسب درصدي از مبلغ سرمايه گذاري بيان مي شود (نامداري، 1383، 11-10).
بازده حقوق صاحبان سهام: نشاندهنده قدرت شركت در كسب سود از منابعي است كه سهامداران در اختيار شركت قرارداده اند. دراصل ROE نشان مي دهد يك شركت چه مقدار سود بوسيله مبالغي كه سهامداران در آن شركت سرمايه گذاري كرده اند مي تواند توليد كند.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
منابع مالي عنصر حياتي و مهمي است که هم در تأسيس و ايجاد فعاليتهاي اقتصادي و هم در بهره برداري از آن ها نقش کليدي دارد. اگر منابع مالي در اختيار نباشد هيچگونه فعاليت اقتصادي را نمي توان پايه گذاري کرد. وظيفه هر مدير مالي، بهينه سازي حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدير مالي در اين زمينه تصميماتي اتخاذ مي کند که شامل تصميمات مربوط به کاربرد و تشخيص ساختار مالي و سرمايه و همچنين تعيين و انتخاب بهترين شيوه تأمين مالي براي تحصيل بيشترين بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مي باشد. بنابراين مديران مالي شرکت ها مي توانند از طريق انتخاب بهترين شيوه تأمين مالي بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.
نكته مهم اين است كه تصميم گيري بهينه در خصوص ساختار مالي كدام است و شركت ها بايد از چه تركيبي در تامين مالي خود استفاده كنند. اگر شركت تمام منابع مورد نياز را از محل سرمايه فراهم كند، از مزاياي اهرم مالي بي بهره خواهد بود و اگر از بدهي در سطح بالايي استفاده كند، ريسك ورشكستگي خود را افزايش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختارسرمايه بهينه14، هزينه سرمايه15 شركت حداقل و بازدهي حداكثر خواهد شد. براي پرداختن به اين مساله سوالات اساسي مطرح خواهد شد كه عبارتند از:
شركت در چه فعاليت هايي بايد سرمايه گذاري كند؟
مزايا، معايب، روش و آثار استفاده از بدهي و سرمايه در وضعيت رقابتي و ارزش شركت چيست؟
يك شركت در ساختار سرمايه تا چه اندازه از بدهي و تا چه اندازه از حقوق صاحبان سهام استفاده كند؟
منابع مالي مورد نياز را مي توان به طرق مختلف شناسايي و براي بنگاه هاي اقتصادي استفاده كرد. سوال اساسي اين است كه كداميك از منابع در مقاطع مختلف بايد انتخاب شوند و شركت ها چگونه اقدام به تامين منابع مالي نمايند تا بر سود شركت و بازده سهامداران حداكثر تاثير مثبت را بگذارند (خشنود، 1384، 5-4 ).
در اين فصل، شيوه هاي تامين مالي از طريق بدهي هاي عملياتي و مالي و همچنين معايب و محاسن برخي شيوه هاي ياد شده بيان مي گردد؛ سپس انواع بازده به اختصار تشريح مي شود. در ادامه نيز نظريات و تئوري هاي مربوط به تامين مالي و همچنين پيشينه تحقيق مطرح مي شود.
2-2 بازار بورس
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمي را در جذب سرمايه هاي اندک مردم و تأمين مالي شرکتها فراهم مي آورد. از آنجا که اين بازار در تخصيص منابع و سرمايه هاي ملي نقش سازنده اي دارد، بنابراين مطلوبيت آن در جهت توسعه اقتصادي جامعه خواهد بود. افراد سعي مي کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس نسبت به خريد و يا فروش سهام اقدام کنند. بازارهاي مالي و سرمايه اي نقدينگي بخش خصوصي را در قالب پس اندازهاي کم و هدايت آن به درون بخش هاي توليدي جذب مي کند و همچنين قادر است بر رشد توليد ناخالص ملي و مهار تورم تأثيرگذار باشد. رسالت بازار سرمايه به عنوان بخشي از بازار مالي در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضيان مي باشد. اين بازار نقش واسطه اي را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرايندي به نام سرمايه گذاري را تکميل مي کند و در طرف تقاضاي آن فرايندي به نام تأمين مالي را به راه مي اندازد (باقري، 1388، 3).
در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمايه در ايران، نقش اساسي و مهمي در تأمين وجوه مورد نياز شرکت ها و جذب سرمايه براي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايفا مي کند. از اين رو جهت افزايش آگاهي و دانش سرمايه گذاران و علاقه مندان به سرمايه گذاري در بازار سرمايه، بررسي و تحقيقاتي پيرامون فعاليت هاي بورس اوراق بهادار و شرکت هاي پذيرفته شده در آن ضرورتي انکار ناپذير مي باشد.
3-2 دلايل عمده تامين مالي شركت ها
انگيزه مديران از تامين مالي را مي توان در غالب سه دليل عمده زير مطرح نمود :
بازپرداخت بدهي، سرمايه گذاري در پرو‍‍ژه هاي جديد و جبران كمبود جريانهاي نقد عملياتي (مجتهدزاده،1388، 3).
4-2 روش هاي تامين مالي
شركت ها به منظور اجراي پروژه هاي سودآور و دستيابي به حداكثر بازدهي در جهت افزايش ثروت سهامداران خود، از منابع مالي مختلف و به شيوه هاي گوناگون استفاده مي كنند. مديريت در راستاي تامين منابع مالي مناسب بايد هزينه منابع متعدد مالي را مشخص نموده و آثاري را كه اين منابع بر بازده و ريسك عملياتي 16 شركت دارند، تعيين نمايد (جهانخاني،1373، 5).
در يك طبقه بندي كلي، شيوه هاي تامين مالي شركت ها به دو دسته تقسيم مي شوند :
الف) تامين مالي كوتاه مدت 17
ب) تامين مالي بلند مدت
1-4-2 تامين مالي كوتاه مدت
تامين مالي كوتاه مدت، نوعي تامين مالي كه حداكثر ظرف مدت يك سال يا كمتر بازپرداخت شود. درواقع، تاكنون تعريف عمومي و جامع پذيرفته شده اي از تامين مالي كوتاه مدت ارائه نشده است و تفاوت هاي موجود بين تامين مالي كوتاه مدت و تامين مالي بلندمدت از لحاظ مدت زمان جريانات نقدي شركت اهميت بسيار زيادي دارد. تصميمات تامين مالي كوتاه مدت، مربوط به جريانات نقدي ورودي و خروجي شركت در مدت يك سال و يا كمتر از آن است (روس 18 ،1991، 694).
2-4-2 تامين مالي بلند مدت
تامين مالي بلندمدت، عمدتا به منظور سرمايه گذاري هاي بلندمدت همچون خريد دارايي جديد، احداث كارخانه، توسعه تجهيزات و مواردي از اين قبيل مورد استفاده قرار مي گيرد. هنگامي كه شركت بخواهد دارايي هاي خود را افزايش دهد و براي اين منظور به تامين مالي نياز پيدا كند، نخستين اقدام در اين زمينه اين است كه اطمينان حاصل شود از اين كه از دارايي هاي موجود به صورت بهينه اي بهره برداري مي شود. در برخي موارد شركت ها به منظور تامين نيازهاي مالي خود و رفع مشكل كمبود سرمايه، بسياري از دارايي هاي خود را به فروش مي رسانند و خدمات مورد نياز را از طريق اجاره تامين مي كنند.
عمده ترين منابع تامين مالي بلندمدت شركت ها عبارتند از: بدهي هاي بلندمدت، سهام ممتاز، سهام عادي و سود انباشته. بدهي هاي بلندمدت، در حالت كلي شامل وام هاي بلندمدتي است كه معمولا از طريق بانك ها و يا ساير موسسات مالي تامين مي شود و همچنين اوراق قرضه منتشر شده توسط شركت ها را نيز در برمي گيرد.
به طور کلي در تجزيه و تحليل استاندارد، دارايي ها و بدهي ها به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسيم شده و تمايزي بين دارايي ها و بدهي هاي مالي و عملياتي از يکديگر وجود ندارد. اما در تحقيق حاضر، به منظور بررسي اثر اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام، دارايي ها و بدهي هاي مالي وعملياتي از يکديگر تفکيک شده اند و تنها تامين مالي از طريق بدهي عملياتي مورد بررسي قرار مي گيرد. لذا مي توان شيوه هاي تامين مالي ناشي از بدهي ها را به دو دسته زير طبقه بندي نمود:
الف) تامين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي
ب) تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي
همانطور که گفته شد، هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت هاست. ازآنجا که بدهي هاي مالي نيز در تجزيه تحليل و نتايج تحقيق نقش داشته اند بدين منظورعلاوه بر تعاريف بدهي هاي عملياتي، توضيحاتي هرچند مختصر در رابطه با اين اقلام نيز در ادامه اين فصل ارائه مي گردد.
5-2 تأمين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي
تأمين مالي از طريق بدهي هايي که از عمليات و کسب و کار شرکت ايجاد مي شوند را تأمين مالي ناشي از عمليات گويند. درواقع بدهي هاي عملياتي در نتيجه معاملات با تأمين کنندگان، مشتريان و کارکنان در انجام عمليات بوده و بدون بهره نيز مي باشند ( نيسيم و پنمن19، 2003، 531).
بدهي هاي عملياتي را مي توان به دو دسته زيرتقسيم نمود:
الف) بدهي هاي عملياتي قراردادي
ب) بدهي هاي عملياتي برآوردي

1-5-2 بدهي هاي عملياتي قراردادي
بدهي هايي که در مورد مبلغ و يا زمان تسويه آن توافق صورت گرفته و ابهامي نيز وجود ندارد. به طور نمونه، حساب هاي پرداختني تجاري، بدهي بابت کالاها و خدمات دريافت شده اي است که صورت حساب آن دريافت گرديده و يا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه ازاي آن توافق شده است. در واقع خروج منافع اقتصادي براي تسويه تعهد به قطعيت رسيده است.
1-1-5-2 اعتبارات تجاري (حساب پرداختني تجاري)
زماني که شرکتي از طريق افزايش اعتبار به مشتريان، کالاهاي خود رابه فروش مي رساند، حساب هاي دريافتني شرکت (که بخشي از دارايي جاري در ترازنامه است) افزايش مي يابد. زماني بدهي به وجود مي آيد که شرکت با استفاده از اعتبار تجاري کالايي را بخرد و آن را در حساب هاي پرداختني (در ترازنامه شرکت) ثبت کند (جهانخاني و پارسيان، 1386، 95-94).
در شرايط اعتبار، نکات زير مشخص مي گردد:
1) زمان شروع دوره اعتبار: غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاريخ فاکتور مي نامند. زماني که شرکتي در طي يک ماه چندين نوبت خريد مي کند، شرکت فروشنده ممکن است تاريخ همه فروشها را پايان ماه تعيين کند. يعني آخرين روز ماهي که چندين نوبت خريد در آن صورت گرفته است را تاريخ شروع دوره اعتبار در نظر بگيرد.
2) زمان پرداخت خالص صورتحساب: اين دوره که بر حسب روز بيان مي شود، مدت زماني است که به خريدار داده مي شود تا خالص يا کل مبلغ صورتحساب را بپردازد.
3) تخفيفات نقدي: گاهي اوقات شرکت فروشنده، درصد معيني از صورتحساب خريدارهايي که وجوه کالاهاي خريداري شده را سريعاً پرداخت مي کنند، به عنوان تخفيف کسر مي کند (همان منبع، 96-95).
1-1-1-5-2 هزينه اعتبارات تجاري
از آنجا که اعتبارات تجاري يکي از منابع وجوه است، بايد شرايط اعتبار را از ديدگاه هزينه هاي ذي ربط مورد بررسي و تجزيه تحليل قرار داد. اول، زماني که شرکتي از تخفيف استفاده نکند، تخفيف از دست رفته نوعي هزينه تأمين مالي تلقي مي شود. دوم، اگر شرکتي با توجه به شرايط اعتبار، کالايي را بخرد ولي نتواند در تاريخ مقرر بدهي خود را پرداخت کند، درجه اعتبارش پائين خواهد آمد و پس از آن، تأمين مالي بسيار پرهزينه و حتي گاهي غير ممکن مي شود(جهانخاني و پارسيان، 1386، 97).
2-1-1-5-2 هزينه عدم استفاده از تخفيف
اگر شرکتي از تخفيف اعطايي استفاده نکند، از بابت اعتباري که از آن استفاده نکرده است متحمل هزينه اي نخواهد شد؛ زيرا اگر شرکت خريدار در موعد مقرر صورتحساب خود را پرداخت کند، مبلغي از بابت بهره به رقم فاکتور در فاکتور خريد اضافه نخواهد شد. زماني که شرکت از تخفيف استفاده مي کند، در طي دوره مقررهيچ نوع هزينه اي از بابت استفاده از اين تخفيف به شرکت تحميل نخواهد شد. ولي اگر تخفيفي اعلان شود و شرکت از آن استفاده نکند، پرداخت وجه صورتحساب (پس از انقضاي دوره اي که تخفيف به آن تعلق گرفته است) به معني پذيرفتن نوعي هزينه تأمين مالي است (همان منبع، 97).
3-1-1-5-2 تأخير در پرداخت
اين عنوان به اقدامي اطلاق مي شود که شرکت خريدار پس از انقضاي دوره مقرر (مدت زماني که مي توانست بدون استفاده از تخفيف نقدي، کل صورتحساب را بپردازد) صورتحساب شرکت را پرداخت نکند.
چنين عملي به منزله استفاده طولاني تر از اعتبار اعطايي شرکت فروشنده است و يک نوع بدحسابي تلقي شده و باعث مي شود که درجه اعتبار شرکت خريدار کاهش يابد. در نتيجه، براي شرکت مشکل خواهد شد که درآينده بتواند از اعتباري تجاري استفاده کند و چه بسا مجبور شود خريدهاي خود را صد درصد نقد انجام دهد (همان منبع، 100-99).
4-1-1-5-2 اعتبار تجاري به عنوان ابزاري براي تأمين مالي
همان طورکه گفته شد، اعتبار تجاري از جمله منابع تأمين مالي و هم زمان است و نشان دهنده يکي از اشکال مهم اعتبار بازرگاني است. اعتبار تجاري در زماني به شرکت خريدار داده خواهد شد که شرکت فروشنده براي خريدار يک خط اعتبار باز کرده باشد. اين گونه اعتبارات به صورت غير رسمي به خريداران داده مي شود و معمولاً بدون دريافت وثيقه و با تضمين است.
استفاده کردن از اعتبارات تجاري از جمله روش هايي است که شرکت ها بدان وسيله براي دوره هاي کوتاه مدت تأمين مالي مي کنند (جهانخاني و پارسيان، 1386، 100).
2-1-5-2 اسناد پرداختني
اسناد پرداختني، وعده هاي كوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند كه پشتوانه آن ها، اسناد وعده دار مي باشد. اسناد پرداختني مي توانند تجاري يا غير تجاري باشند. اين اسناد معمولا به ارزش اسمي خود گزارش مي شوند (نوروش، 1387، 82).
3-1-5-2 ساير حساب ها و اسناد پرداختني
ساير حساب ها و اسناد پرداختني شامل آن دسته از بدهي هاي کوتاه مدت است که عمدتا ناشي از دريافت خدمت، عمل به احکام و قوانين و يا دريافت وجه در قالب سپرده مي باشد.
اين حساب شامل اسناد پرداختني غير تجاري، حساب هاي پرداختني غير تجاري، ماليات هاي تكليفي پرداختني، ماليات بر درآمد پرداختني، حق بيمه پرداختني، حقوق و دستمزد پرداختني، عوارض شهرداري، دو درهزار فروش صنايع، يك درهزار تربيت بدني، عوارض آموزش و پرورش، ذخيره هزينه هاي معوق پرداخت نشده، حساب هاي پرداختني و جاري شركا مي باشد كه در واقع از عمليات غير تجاري به وجود آمده است. از بين حساب هاي ذكر شده، حساب ذخيره هزينه هاي معوق جز بدهي هاي عملياتي برآوردي مي باشد.
4-1-5-2 پيش دريافت از مشتريان


پاسخی بگذارید