گفتار دوم: عدم تفکيک قواعد عام و خاص قصاص نفس
گفتار سوم: عدم انطباق عناوين فصول و مواد قانوني مربوطه
فصل دوم: نارسائي هاي ماهوي ناظر بر مقررات قصاص نفس
مبحث نخست: نارسائي هاي برآمده از اجمال و يا ابهام مواد قانوني
گفتار نخست: ابهام در ماهيت و کيفر قتل ناشي از اشتباه در شخصيت
الف: تبيين مفهوم اشتباه در شخصيت
ب: ديدگاه هاي فقهي و حقوقي
گفتار دوم: ابهام در جايگاه و کيفيت مُمسِک در قتل
الف: تبيين مفهوم مُمسِک
ب: ديدگاه هاي فقهي و حقوقي
گفتار سوم: ابهام در ماهيت و کيفر قتل در حالت خواب
الف: رويکردهاي فقهي و حقوقي
ب: تحليل مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامي
مبحث دوم: نارسائي هاي برآمده از عدم توجه به معيار نظم عمومي
گفتار نخست: نقد و تحليل سياست کيفري ايران در قبال اشتباه در شخص و شخصيت
الف: ديدگاه هاي فقهي و حقوقي
ب: نقد ديدگاه قانون مجازات اسلامي
گفتار دوم: نقد و تحليل سياست کيفر ايران در قبال اکراه در قتل
الف: ديدگاه هاي فقهي
ب: نقد ديدگاه قانون مجازات اسلامي (ماده 211 )
مبحث سوم: نارسائي هاي برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس
گفتار نخست: فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولياء دم در قصاص
الف: اولياء دم کبير
ب: اولياء دم صغير
ج: اوليا دم کبير و صغير
گفتار دوم: فقد قانون در زمينه حالات مختلف اکراه در قتل
الف: وحدت اکراه کننده و مقتول
ب: وحدت اکراه شونده و مقتول
ج: در حالت مورد تهديد واقع شدگان
نتيجه گيري
پيشنهادها
منابع
18
20
21
22
22
24
24
24
27
29
31
31
34
35
36
37
37
37
49
53
55
58
61
61
61
62
64
67
67
68
70
72
74
75

چکيده
در ابتدا تعريفي از قصاص را مرطح مي کنيم: ” قصاص از نظر لغوي يعني دنباله روي و پيگيري نمودن اثر چيزي است و در معني اصطلاحي پيگيري نمودن اثر جنايت و ضرب و جرح را گويند به گونه اي که قصاص کننده عينا همان جنايت وارده را بر جاني وارد نمايد.
در مقررات قصاص در قانون نارسايي هاي شکلي و ماهوي وجود دارد نارسايي هاي شکلي به معناي وجود اشکالاتي است در قانون که اولا باعث ايجاد اختلال در نظم منطقي قانون و عدم انسجام و هماهنگي ظاهري مقررات قانوني شود و ثانيا ممکن است در مواردي وجود اين اشکالات صوري موجبات برداشت هاي ناصحيح از مفاد قانون و مالا سبب تحقق نارسايي هاي ماهوي شود.
از نارسايي هاي شکلي قانون مجازات اسلام مي توانيم به : 1- عدم تفکيک مقررات ماهوي از مقررات شکلي قصاص نفس 2- عدم تفکيک قواعد عام و خاص قصاص نفس 3- عدم انطباق عناوين فصول و مواد قانوني مربوطه است.
عدم تفکيک مقررات ماهوي از شکلي قصاص نفس
در توضيح بايد گفت حقوق جزا جنبه ي ماهوي دارد و آيين دادرسي کيفري جنبه ي شکلي که اين دو با هم متفاوت هستند. تفکيک بين قواعد شکلي و ماهوي را معمولا علماي حقوق بر مبناي موضوعات آن ها استوار ساخته اند که قواعد کيفري ماهوي قواعدي هستند که اَعمال مصنوع را تعريف کرده و در نوع يا ميزان مجازات تغيير ايجاد مي کنند يا بدعتي در قواعد عمومي حقوق جزا بوجود مي آورند. ولي قوانين شکلي براي پيشگيري از اشتباهات قضايي و اعمال هرچه بهتر عدالت کيفري وضع شده و ناظر بر قوانين آيين دادرسي کيفري مي باشد.
عدم انطباق عناوين فصول و مواد قانوني مرتبط
عدم تقسيم بندي صحيح و دقيق مطالبي را که مقنن در حدود آن بوده است تا آن ها را در قالب مواد قانوني بيان نمايد سبب شده که در اکثر مقررات کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامي برخي از مواد قانوني مشاهده گردد که عناوين فصول و ابواب با هم تطتابق ندارند نتيجه گيري مي شود که تقسيم بندي هاي مقررات قانوني همواره با انتخاب عناوين براي ابواب و فصول مي تواند ياري دهنده در جهت تبيين مقاصد او در مقام تدوين مقررات قانوني باشد.
نارسايي هاي برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولياء دم در قصاص، قصاص يک حق شخصي است که قرآن در آيه ي شريفه ي 33 اسراء به آن اشاره کرده است. در قتل، اولياء دم بايد مطالبه ي اجراي قصاص را داشته باشد که قصاص انجام شود وگرنه قصاص قابل اجرا نيست.
مقدمه
الف: ضرورت و اهميت موضوع
اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نهاد قانون گذاري را موظف کرده است کليه قوانين خود را مطابق با موازين شرعي به تصويب برساند و اين مطابقت گاهي به شکل عدم مغايرت است که بيشتر در موضوعات جديد صدق مي کند يعني موضوعاتي که در زمان نزول قرآن و صدور روايات وجود نداشته است اما گاهي هم مطابقت قوانين با موازين شرعي بدين صورت است که آيات و روايات متعرض موضوع آن ها شده و احکام خاصي را در اين زمينه بيان کرده اند. در اين مراحل است که کار قانونگذار دشوار مي شود زيرا با مخالفت به اين احکام و جرح تعديل آن ها ممکن است وصله ي بدعت و نوآوري را بر جامه ي آن ها بچسباند مخصوصا اينکه مراجع نظام تقليد و فقهاي ارجمند به عنوان سنگربان حريم فقه شيعي همواره اهتمام خاصي را بر حفظ سنت هاي ديني و احکام اسلامي مبذول مي دارند.
در بُعد مدني، قانون مدني و در بُعد کيفري، قانون مجازات اسلامي را مي توان به عنوان دو قانون مهم از نوع دوم دانست و مروري به مواد اين دو قانون به خوبي روح تعبد بر موضوعات آن را به ما نشان مي دهد. قوانين مجازات اسلامي که اولين بار پس از انقلاب اسلامي در سال هاي 1361 و 1362 به تصويب رسيد مشتمل بر چهار قانون جداگانه بود قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/61 مشتمل بر 218 ماده قانون مجازات راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/61 مشتمل بر 41 ماده که به کليات حقوق جزا پرداخته بود. قانون مجازات اسلامي (ديات) مصوب 24/9/61 مشتمل بر 211 ماده و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 18/5/62 مشتمل بر 159 ماده. در سال 1370 مقررات مربوط به کليات ، حدود، قصاص، ديات، در يک قانون به نام قانون مجازات اسلامي و طي 497 ماده به تصويب کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از خاتمه ي مدت اعتبار آن دوباره تهديد شد. کتاب سوم قانون مجازات اسلامي از ماده 204 تا 294 مربوط به قصاص است و شرح اين مواد در کتاب هاي مختلف آمده است. قصاص يکي از مجازات هاي شرعي است و در حقيقت يکي از مصاديق اعدام است که جنبه ي حقّ الناسي و شخصي بودن آن بر جنبه ي الهي و عمومي بودنش غلبه دارد و از آنجا که بسياري از احکام آن تعبدي مي باشد و بعضاً با قواعد عمومي حقوقي سازگاري ندارد، همواره مورد انتقاد حقوق دانان عرفي قرار گرفته است. در شرح مقررات و مواد مربوط به قصاص نيز تنها در چارچوب منابع شرعي مي توان به تجزيه و تحليل پرداخت و عموماً راه استدلال هاي عقلي بسته است.
مثلا آنجا که دليل قسامه و لوث به عنوان راه اثبات قتل مطرح مي شود يا قصاص عضو زن تابع مقررات خاصي مي شود يا … فقط مي توان به ذکر روايات و نظريه هاي فقهي پرداخت. اصولا چنين قوانيني سير تحول را به خود نمي بيند همان گونه که تطبيق مواد قانون 1370 با قانون 1361 بخوبي نشان مي دهد که در اکثر قريب به اتفاق مواد مربوط به قصاص فقط شماره مواد عوض شده و محتواي آن هيچ تغييري نکرده است و دليل اين امر آن است که قانون گذار سعي مي کند متن مواد را براساس نظر مشهور فقها تنظيم کند هر چند نظر مشهور با مقتضيات زمان حاضر سازگار نباشد و از سوي ديگر کساني مي توانند بر خلاف نظر مشهور قانون گذاري کنند يا در فناوري آن ها تغيير بدهند که مجتهد باشند اما نمايندگان مجلس از چنين خصوصيتي برخوردار نيستند و متاسفانه پيش نويس قانون نيز به نظر خبرگان نمي رسد و نتيجه ي آن همين مي شود که در قوانين موضوعه ملاحظه مي کنيم، البته اين نکته را نيز بايد متذکر شويم که قانون گذار نبايد فهم و فتواي مجتهدي را عين حکم واقعي شرعي بداند بلکه فتواي يک مجتهد، استنباط او از منابع شرعي است و اين استنباط قابل تغيير است. بنابراين نبايد گمان شود آنچه يک فقيه بزرگ بيان کرده است غير قابل خدشه و عين حکم خداست بلکه در جامعه ي امروزي آنچه ضروري مي نمايد آن است که مجتهدان گران قدر به سوي تحول احکام گام بر دارند و دليل عقل که روزي بي اعتبار شمرده مي شود و اکنون نيز توجه خاصي به آن نمي شود به عنوان پيامبر دروسي مورد توجه قرار گيرد تا احکام فقهي و مواد قانوني بر پايه ي استدلال هاي عقلي استوار گردد. مخصوصاً اينکه نظام حقوقي اسلام نيز در حال حاضر به عنوان يکي از نظام هاي بزرگ حقوقي جهان به مطرح است و انديشمندان عرضي را نمي توان با تعبد قانع کرد. قصاص نيز از اين قاعده مستثني نيست و اينکه قتل کافر توسط مسلمان، مجازات ندارد يا قصاص مردي که زني را کشته است با پرداخت نصف ديه مرد امکان دارد يا با پنجاه سوگند يک نفر مي توان حکم به اعدام کرد يا زوجين حتي در قصاص و عفو ندارند يا اجراي قصاص با شمشير باشد يا در موارد مشابه، احکام متفاوت جاري شود نياز به توجيه عقلي دارد وگرنه موجب غربت و مهجور ماندن حقوق اسلام خواهد بود.
تدوين کنندگان مقررات جزايي اگرچه به تدريج تلاش و سعي در جهت بالندگي و رشد اين مقرات داشته اند، ليکن به جهت پاره اي از علل در جهت رسيدن به اين مقصود ناموفق بوده اند يکي از شرايط مهم براي مقرراتي که هم از نظر ماهوي و هم از نظر وري در وضعيت شايسته اي باشد استفاده کاي از نظريات کارشناسان و بحث و مداقه مستمر درباره مقررات وضع شده مي باشد. در اين جا بايد از رسالت مهم حقوق دانان و قضات در جهت اصلاح مقررات و دفع نواقص قانوني از طريق ارائه نظريات و نقد و بررسي مواد قانوني ياد شود تا بتوانيم براي رفع نارسايي ها و اشکالات مقررات قصاص تلاش بکنيم تا با ارائه نقد و بررسي مستمر قوانين زمينه تدوين هر چه بهتر و شايسته تر قوانين را به نحوي که شايسته نظام جمهوري اسلامي ايران باشد را فراهم آورد.
کليد واژگان: 1- قصاص 2- قصاص کيفري 3- قتل 4- نارسايي و ايرادات
ب: اهداف تحقيق
درخصوص ايرادات ماهوي و شکلي، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامي، کار تحقيقاتي در قالب کتاب و مقاله بسيار کم انجام شده ولي اين براي اولين بار است که پايان نامه اي با موضوع مذکور انجام مي شود و به جهت نياز جامعه و بررسي چهارچوب هاي حمايتي قانون مجازات اسلامي در قبال حوادث ناشي از آن که در جامعه ي امروزي فراوان است بيان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پيش از پيش احساس مي شود.
مهمترين هدف نگارنده از تحقيق حاضر بررسي تدابير حمايتي قانون گذار در قبال حوادث ناشي از قصاص مي شود پس بنابراين بنظر مي رسد که اين تحقيق مي تواند در تحليل سياست هاي کيفري قانون گذار و نماياندن نقاط قوت و ضعف آن براي دست اندرکاران حوزه هاي مربوط کاربرد داشته باشد.
ج: پرسش تحقيق
1- مهمترين نارسايي ماهوي کتاب قصاص نفس کدام است؟

2- مهمترين نارسايي شکلي مقررات قصاص نفس کدام است؟
هـ: پاسخ سوال ها
به پرسش هاي مطرح شده در اين قسمت دو جواب ارائه دهيد.
1- نارسائي هاي ماهوي کتاب قصاص نفس شامل: 1- نارسايي ماهوي ناشي از نحوه عملکرد تقنيني 2- نارسايي ماهوي ناشي از فقد قانون.
2- مهمترين نارسائي هاي شکلي کتاب قصاص نفس عبارت است عدم تقسيم بندي صحيح مقررات، عدم تطبيق عناوين فصول و مواد ذيل آن و عدم تفکيک مقررات مشترک قصاص نفس و مقررات قصاص عضو مي باشد.
و: سازماندهي تحقيق
اين تحقيق از دو فصل تنظيم شده است فصل نخست به مفاهيم و تحولات تاريخي و تفنيني و نارسايي هاي شکلي قصاص نفس پرداخته است و داراي سه مبحث است که مبحث اول شامل واژه شناسي است که داراي دو گفتار است در گفتار اول مفاهيم لغوي و اصطلاحي قصاص و در گفتار دوم به مفهوم نارسايي شکلي و ماهوي پرداخته است.
مبحث دوم شامل تحولات تاريخي قصاص است که شامل دو گفتار است ،گفتار اول تحولات ناظر در کيفر قصاص در ادوار تاريخي است و گفتار دوم آن تحولات تقنيني ناظز بر کيفر قصاص است. که به تحولات تقنيني قبل و بعد از انقلاب اسلامي پرداخته است.
مبحث سوم شامل نارسايي هاي شکلي است که داراي سه گفتار است، گفتار نخست عدم تفکيک مقررات ماهوي از مقررات شکلي قصاص نفس را مورد ارزيابي قرار مي دهد و در گفتار دوم، عدم تفکيک قواعد عام و خاص قصاص نفس، بيان مي گردد. و در گفتار سوم عدم انطباق عناوين فصول و مواد قانوني مربوطه بيان مي گردد.
فصل دوم ، نارسايي هاي ماهوي ناظر بر مقررات قصاص نفس است که خود شامل سه مبحث است. مبحث نخست آن نارسايي هاي برآمده از اجمال و يا ابهام مواد قانوني است که داراي سه گفتار است .که در اين سه گفتار به ترتيب ،ابهام در ماهيت و کيفر قتل ناشي از اشتباه در شخصيت، ابهام در جايگاه و کيف ممسک در قتل، ابهام در ماهيت و کيفر قتل در حالت خواب بيان شده است. و مبحث دوم نارسايي هاي برآمده از عدم توجه به معيار نظم عمومي است که در دو گفتار بيان مي شود. در گفتار اول نقد و تحليل سياست کيفري ايران در قبال اشتباه در شخص و شخصيت، و در گفتار دوم نقد و تحليل سياست کيفري ايران در قبال اکراه در قتل بيان مي گردد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و مبحث سوم نارسايي هاي برآمده از فقذ قانون در مقررات کتاب قصاص نفس است که در دو گفتار بيان شده است گفتار نخست فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اوليا دم در قصاص و گفتار دوم فقد قانون در زمينه حالات مختلف اکراه در قتل بيان مي گردد.
و سر انجام اين تحقيق با ارائه نتيجه گيري و پيشنهاد ها به اتمام رسيده است.
فصل نخست
” مفاهيم، تحولات تاريخي و در درآمدي بر نارسايي هاي شکلي مقررات قصاص نفس”
يکي از موضوعات مهم هر تحقيق مربوط به مفاهيم اصلي آن مي شود و مفاهيم اصلي هر تحقيق قلمرو موضوعي آن را مشخص مي کند به همين جهت در اين تحقيق مفاهيم اصلي آن در مورد قصاص مي باشد .
مبحث نخست: واژه شناسي
قصاص واژه ايست عربي در مصدر فعل (قاصّ )1 به معناي انتقام گرفتن .
گفتار نخست: مفهوم لغوي و اصطلاحي قصاص
الف) مفهوم لغوي قصاص
– قصاص بر وزن ( فعال) است به کسر حرف اول از ( قص اثره) يعني او را تعقيب کرد. در ماده 14 قانون مجازات هم قصاص را تعريف شده است ( قصاص، کيفري است که جاني به آن محکوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد) اين تعريف از جهات مختلفي، داراي اشکال است اولاً: عبارت ( کيفري است که جاني به آن محکوم مي شود) عبارتي نيست که معناي قصاص را بيان کند زيرا جاني ممکن است به بقيه مجازات ها نيز محکوم مي شود و اين اختصاص به قصاص ندارد ثانياً کلمه ي (جاني) در عرف حقوق جزا، واژه ي مناسبي نيست و بايد واژه ي مناسب تري همچون (مجرم) به جاي آن قرار گيرد ثالثاً اينکه مجازات بايد برابر باشد و اين يکي از شرايط قصاص است بنابراين مناسب نيست که در تعريف چيزي يکي از شرايط آن بيان شود.
قصاص در لغت، اسم مصدر از ريشه ” قصَّ يقصُّ” به معناي پي گيري نمودن اثر چيزي است. در ” لسان العرب” چنين مي خوانيم.
“قصصت الشي و اذا تتبعت اثر. شيئا بعد شي.”2 قصاص نمودن چيزي، يعني بتدريج دنبال اثر آن رفتن و از همين ريشه در قرآن کريم آمده است: قالت لاخته قصيه: مادر موسي به خواهرش گفت: دنبال موسي برو. و همچنين : “فار تدّا علي آثارهما قصصاً:” جست و جو کنان ردپاي خود را گرفتند و برگشتند. خليل در کتاب ( العين ) در معناي قصاص آورده است:
قصاص در اصطلاح فقها، پيگيري نمودن اثر جنايت و ضرب و جرح را مي گويند ؛ به گونه اي که قصاص کنند. عيناً همان جنايت وارده را به جاني وارد نمايد.
ب) مفهوم اصطلاحي قصاص:
معناي اصطلاحي قصاص3 نيز به معناي لغوي آن نزديک است يعني ولي دم يا مجني عليه از مجرم تبعيت مي کند و همان کاري را که انجام داده است نسبت به او انجام مي دهد يعني اگر مجرم مرتکب قتل شده است او را بکشند و اگر عضوي را قطع کرده است همان عضوش قطع مي شود اگر جراحتي وارد کرده است همان جراحت به او وارد خواهد شد و تساوي در مجازات که در ذيل ماده 14 بيان شده است نيز جزو معناي قصاص مي شود اما اين تساوي به معناي تساوي در اصل قصاص است يعني چون قاتل مرتکب قتل شده است پس مجازات قتل بر او اجرا مي شود اما تساوي کيفيت قصاص رعايت نشده است و قصاص در اصطلاح فقها، پي گيري نمودن اثر جنايت و ضرب و جرح را گويند به گونه اي که قصاص کننده عيناً همان جنايت وارده را به جاني وارد نمايد در صفحه ي پيش در مفهوم لغوي قصاص، اين گونه مي گويد: مراد از قصاص در اينجا کتاب (القصاص) پي گيري نمودن اثر جنايت است به گونه اي که قصاص کنند عين عمل جاني را نسبت به او انجام مي دهد اين معناي اصطلاحي، اخص از معناي لغوي است گرچه در معناي لغوي نيز بعضي از لغت شناسان همين معناي قصاص در جراحات و حقوق را ذکر نموده اند در مفهوم اصطلاحي قصاص دو نکته وجود دارد که توجه بدان لازم است: اول آنکه در قصاص بايد به ميزان همان جنايت وارد شده به مجني عليه، بر جاني وارد شود نه بيش تر بنابراين، اگر در جامعه اي مردم پس از يک جنايت يا ضرب و جرح، به خون ريزي و کشتار دسته جمعي دست بزنند و از جاني يا قبيله او انتقام بگيرند قصاص نيست. دوم اگر استيفاي اثر جنايت يا ضرب و جرح، به پرداخت ديه يا منجر شود يا اصولاً در يک جامعه يا مکتب ، پي جويي جنايت تا اخذ ديه يا عفو جايز باشد، اين نوع دنبال نمودن اثر جنايت را اصطلاحاً قصاص مي گويند هر چند از نظر لغوي ممکن است آن را لا قصاص ناميد.
گفتار دوم: نارسايي شکلي و ماهوي
نارسايي شکلي عبارت است از وجود اشکالاتي در قانون که باعث ايجاد اختلال در نظم منطقي قانون و عدم هماهنگي ظاهري مقررات قانون مي شود.
نارسايي هاي ماهوي را هم مي توانيم به دو دسته تقسيم کنيم. 1- نارسايي ماهوي ناشي از عملکرد تقنيني 2- نارسايي ماهوي ناشي از فقد قانون.
اصولاً زماني که فردي مي خواهد شروع به سخن گفتن يا نگارش نمايد، ابتدا روي مفهوم يا ماهيت حرف خود فکر مي کند و بناگاه آن را به زبان نمي آورد بلکه سعي مي کند جملات خود را پس و پيش نموده و با مرتب کردن آن ها آن را بيان نمايد. در عالم حقوق نيز به همين گونه است.
گاهاً به اشکالاتي در مواد قانون بر مي خوريم که جاي تأسف دارد چرا که قوانين کيفري با حقوق اساسي مردم سروکار دارند و بناست که نظم عمومي جامعه را تأمين نمايد اين اشکالات مي تواند اشکالات ماهوي باشد که بطور دقيق تر به بعضي از آنها مي پردازيم.
الف: نارسايي شکلي
منظور از نارسايي شکلي عبارتست از وجود اشکالاتي در قانون که اولاً باعث ايجاد اختلال در نظم منطقي قانون و عدم انسجام و هماهنگي ظاهري مقررات قانوني مي شود و ثانياً ممکن است در مواردي وجود اين اشکالات صوري خود موجبات، برداشت هاي ناصحيح از مفاد قانون و کلاً سبب تحقق نارسايي ماهوي نيز شود. بارزترين اشکالي را که نارسايي هاي صوري در قانون مي توانند پديد آورند همانند ايجاد آشفتگي و پراکندگي قسمت هاي مختلف يک قانون از يکديگر مي باشد که وجود اين مُعضل به تنهايي کافي است که مدّت زمان زيادي از وقت مجريان قانون و مردم هدر رود در مقابل هرگاه مُقنّن يک کشور بتواند ضمن ارائه مطالب حقوقي در قالب مواد قانوني، با رعايت قواعد صوري و اشکالات شکلي نظم منطقي و صحيحي را بر مقررات خود حاکم نمايد. در حقيقت موجبات تسهيل امور مجريان قانون و مردم را فراهم آورده است.
نکته مهم ديگري که بايد در زمينه نارسايي صوري در قانون به آن دقت بيشتري داشت آن مي باشد که عدم رعايت برخي از قواعد شکلي قانون نويسي صرف نظر از ايجاد نارسايي هاي صوري خود ممکن است باعث ايجاد برداشت هاي مختلف از مفاد قانون گردند. بدين جهت در مقررات برخي از کشورهاي اروپايي علاوه بر اينکه قواعد صور اوليه لازم در امر قانون نويسي رعايت مي شود همت و تلاش تدوين کنندگان ان مقررات همواره بر اين راستا مي باشد که با تغيير و تحول در اين زمينه امر و شکلي قانوني اولاً موجبات تسهيل هرچه بيشتر قضات و مردم را در زمينه استفاده از قانون فراهم آورند و ثانياً از وضع صوري مقررات به نحوي که احتمال برداشت هاي متناوب با مقصود مُقنّن را ايجاد نمايد پرهيز نمايد.
در مقابل نارسايي هاي صوري که مربوط به وجود اشکالاتي در نحوه بيان مطالب و نيز مربوط با نماي ظاهري مقررات مي باشد، مقصود ما از نارسايي هاي ماهوي مقرراتي است که هم از نظر فقهي و حقوقي صحيح وضع شده باشند هم داراي جامعيت لازم باشند.
ب: نارسايي ماهوي
از ديدگاه نگارنده دو نوع نارسايي ماهوي مهم در مقررات کتاب قصاص نفس از قانون مجازات اسلامي وجود دارد نارسايي ماهوي ناشي از نحوه عملکرد تقنيني در حقيقت در مواردي است که قانونگذار نتوانسته است در قانون گذاري و وضع ماهوي مواد قانوني از نظر فقهي و حقوقي صحيح عمل نمايد.
مقصود ما از نارسايي هاي ماهوي ناشي از فقد قانون نيز اشاره به عدم تحقق عنصر جامعيت مقررات مي باشد جامعيتي که در اين قسمت مورد نظر ما بوده است و عدم تحقق آن در مقررات را نارسايي مهمي در امر قانون گذاري مي دانيم عبارتست از اينکه مُقنّن جهت حفظ و صيانت از اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها که وضعيت چندان روشني در حقوق موضوعه ما ندارد لازم مي بود که نسبت به مواردي که در کتب فقهي نيز اتفاق نظري درباره احکام آن موارد وجود ندارد با جنبه قانوني دادن به يکي از آن نظريات فقهي، در مرحله ي اول موجبات صيانت بيش تر از اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها را فراهم آورد و در مرحله دوم مهم تر، از صدور آراء متفاوت نسبت به مسائل و موضوعات يکسان جلوگيري بعمل آورده است. توضيح آنکه در حقوق ما به دليل وجود اصل 167 قانون اساسي که قاضي را مکلف نموده است که در موارديکه حکم موضوع دعوي را در قوانين مُدّونه نمي يابد به منابع و کتب معتبر فقهي مراجعه نمايند، زمينه قانوني رجوع به کتب فقهي، هم در امور مدني و هم در امور جزايي در موارد اجمال يا سکوت قانون وجود دارد و طبيعي است در مواردي که از ديدگاه فقهي نيز اتفاق نظر و يا راي مشهوري در آن موارد وجود ندارد در حقيقت سکوت قانون به منزله جواز صدور آراء متفاوت نيست به مسائل يکسان از مراجع قضايي مي باشد بدين جهت است که در بررسي اَبواب مختلف کتاب حدود از قانون مجازات اسلامي سعي شده است تا در کنار نارسايي هاي ناشي از نحوه عملکرد تقنيني، مواردي که سکوت مُقنّن مي تواند تالي فاسدهاي فوق الذکر را پديد آورده ذکر گردد.4
مبحث دوم: تحولات تاريخي
گفتار نخست: تحولات ناظر به کيفر قصاص در ادوار تاريخي
به اعتقاد بسياري از جامعه شناسان و حقوقدانان، جرم پديده اي است که ريشه در اعتقادات، آداب و رسوم و فرهنگ ملت ها دارد و به همين دليل هر جامعه، قوم و ملتي جرايم مخصوص به خود را دارد و چه بسا عملي را که جامعه اي جرم مي داند، نزد جامعه ديگر يک عمل عبادي دانسته شود يا به عکس- عمل عبادي يک قوم در نزد اقوام ديگر جرم و گناه محسوب شود، در عين حال بعضي از اعمال آن چنان با مصالح و منافع انسان ها در تضاد و تعارض است که هيچ کس نمي تواند آن اعمال را ناديده بگيرد و آن ها را مجرمانه و بر خلاف حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي نداند. اين جرايم را در اصطلاح جرايم طبيعي مي نامند. قتل و ضرب و جرح از اين نوع جرايم به حساب مي آيند و بنظر مي رسد اولين حقي را که انسان ها در آغاز زندگي براي خود قائل بودند حفظ حيات و تماميت جسماني خويش بوده و چه بسا همين نياز، انسان ها را به هم نزديک نموده و موجب تشکيل زندگي جمعي گرديده است.
قتل نفس اولين جرمي است که از ديدگاه قرآن در زمين واقع شده که از خوي تجاوزگري و خود محوري انسان حاکي است و اين عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است.5
بنابراين اگر از ابتداي حيات انسان، قتل و ضرب و جرح به عنوان يک تهديد جدي براي زندگي او به حساب آمده، بايد بپذيريم که انسان ها از ابتدا دفاع از خود را يک حق دانسته و در مقابل اين تهديد از خود عکس العمل نشان داده است.
صورت طبيعي مورد توجه انسان واقع شده با اين تفاوت که اين مقابله، هيچ حد و مرزي نداشته است و انسان ها به خود اجازه داده اند که در مقابل کوچک ترين تهديد و ضرب و جرح، به شديدترين تهاجمات دست بزنند و در مقابل کشته شدن يک نفره کشتارهاي دسته جمعي و قبيله اي را که احياناً سال ها به طول مي انجاميده است انجام دهند.
بدين ترتيب، همان گونه که طبيعت انسان6 و سرگذشت او حکايت از حس برتري طلبي و خود محوري او دارد: به گونه اي که حاضر مي شود هم نوع خود را از بين ببرد و خون او را به زمين بريزد همين انسان در طبيعت خود، حس انتقام جويي و مقابله به مثل را دارد و حاضر نيست در مقابل تجاوز و تعدي ديگران سکوت نمايد و از خود دفاع کند. شرايع آسماني نيز، به ويژه اسلام که دين فطرت و منطبق با عالم تکوين است به اين مسئله توجه کرده و بدون هيچ مسامحه اي اعلام نموده اند:
انتقام بدي به مانند آن بدي است.7
و هرکس پس از ظلمي که بر او رفت ياري طلبد بر او هيچ مواخذه اي نيست.8
البته ترديدي نيست که اين به عنوان حکم اولي و به منظور رسميت شناختن اين، طبيعت نوع بشر مي باشد و منافات ندارد که حکم ديگري متناسب با مراحل بالاتر رشد و کمال انسان وجود داشته باشد و انسان ها به سمت آن تشويق و ترغيب شوند، همان گونه که مي بينيم به دنبال همين آيات، سخن از عفو و گذشت و صبر و مقاومت است و اين بهتر و والاتر شمرده شده است. مانند: باز اگر کسي عفو کرد و بين خود و خصم اصلاح نمود اجرا او با خداست. فَمَن عفي و اصلح فاجره علي ا… 9 و اگر صبوري کنيد البته براي صابران اجري بهتر خواهد بود. و لئن صبرتم لهوخير للصابرين10 از نظر تاريخي، نظام قبيله اي اولين نظام اجتماعي حاکم بر زندگي انسان ها بود و در آن اگر چه قانون به معناي امروزي آن وجود نداشته است، اما سنت ها و آداب و رسومي که در طول سال ها مورد تقليد و تبعيت افراد قبيله قرار مي گرفت موجب پاي بندي افراد به يک شيوه خاص رفتاري مي شد به ويژه که اين سنت ها نوعاً با انتخاب طبيعي انسان ها و تاکيد و توصيه اديان آسماني مورد تبعيت قرار مي گرفتند لذا از يک ضمانت اجرايي بسيار قوي برخوردار بودند که نمونه آن را در جوامع امروزي نسبت به قوانين موضوعه کمتر مي توان پيدا کرد.
از نظر تاريخي، تبديل اين آداب و رسوم و سنت ها به قوانين رسمي از هنگامي آغاز شد که دوست جانشين قبيله و عشيره گرديد و خط و کتابت در ميان انسان ها رواج يافت و امکان نوشتن قوانين به الواح و صحيفه ها به وجود آمد. البته اين به معناي از بين رفتن آداب و رسوم و تقليد از آن ها در ميان جوامع انساني نيست: زيرا پيروي از آداب و رسوم شکل گرفته است و در بسياري از موارد، وضع قوانين رسمي با الهام از اين قوانين نا نوشته بوده است. لذا در بسياري از نظام هاي حقوقي عرف و عادت يکي از منابع حقوق شناخته مي شود.
الف: در حقوق روم
در روم قديم نيز مجازات قتل عمد از غير عمد متمايز بوده است. اولين قانون قتل در روم منسوب است به ” نوماً”11 پادشاه افسانه اي که در حدود 715 سال قبل از ميلاد مسيح حکومت داشته است. اين احکام بعدها به الواح دوازده گانه نيز منتقل گرديد. در اين قانون براي جرم قتل عمد مجازات اعدام پيش بيني شده و در قتل هاي ناشي از اهمال و حوادث غير عمدي، قاتل مکلف به قرباني کردن گوسفندي به عنوان کفاره گناه شده است. اين مقررات با گذشت زمان در معرض تغييرات متوالي واقع شده، منجر به صدور قانون ” لکس کورنليا”12 که يکي از مهمترين قوانين قتل نزد روميان بوده است.
قانون لکس کورنليا دو مشخصه بارز داشت، اول آنکه مجازات ها متناسب با خصوصيات مجرمين، متغير بود و به طوري که بر طبق آن قاتليني که از طبقه اشراف بوده يا در مشاغل عالي قرار داشتند محکوم به تبعيد مي شدند و مجرمين از طبقه متوسط جامعه محکوم به اعدام بر بريدن سر شده و مجرمين از طبقات پايين را به صليب مي کشيدند يا جلوي درندگان مي انداختند.
دوم آنکه اين قانون فقط افعال ارتکابي توام با قصد قتل را چنانچه منجر به هلاکت مي گرديد، مورد مجازات قرار مي داد، به علاوه مقررات آن به برخي از اسباب اباحه قتل مثل فرار بردگان و هتک عرض زنان را مورد توجه قرار داده، کشتن مرتکبان اين جرايم را مستحق مجازات نمي دانست.13
پس از فروپاشي امپراطوري روم چگونگي عکس العمل در مقابل جرم قتل به روند سابق بازگشت و روش انتقام از قاتل همچنان معمول گرديد.اين نظام تا قرن سيزدهم در اروپا دوام يافت و پس از آن متناسب با تحولات سياسي و اجتماعي واکنش در برابر اين جرم صور متفاوتي يافت.
از نظر ماهوي اين مجموعه قوانين يکي از شديدترين مجموعه هاي قانوني است که در طول تاريخ تدوين شده است. از طرفي در اين قانون، پدر داراي يک سلطه ي بي حد و مرز بر فرزندان خود بوده است به گونه اي که مي توانست فرزند خود را زنداني کند يا بفروشد يا بکشد و تنها اگر سه مرتبه او را مي فروخت از تحت سيطره پدر آزاد مي شد از طرف ديگر، علي رغم اين که قانون، تساوي عموم در برابر قانون را اعلام مي کرد، ليکن مزاوجت خواص با عوام را جايز نمي دانست، زيرا عروسي خواص از جمله مراسم مذهبي بوده و عوام نمي توانستند در آن شرکت کنند، اما چند سال بعد عوام اجازه يافتند با خواص کفو باشند و مزاوجت نکنند.14
ب: در اديان يهود و مسيحيت:
يکي از ويژگي هاي حضرت عيسي (ع) -توجه و تاکيد زياد او بر جنبه هاي اخلاقي در زندگي فردي و اجتماعي بود. اين ويژگي به ضميمه آن چه در قصاص در انجيل امده موجب شده است و مي توان عدم ورود حکم قصاص در مسيحيت را نتيجه گرفت يا نه ؟ در انجيل آمده است:
به تحقيق شنيده ايد آنچه گفته شده است که دوست دار خويش خود را و دشمن دار دشمن خود را و من مي گويم به شما که دوست داريد دشمنان خود را و نيکي کنيد به هر که دشمني کند با شما. هم چنين در جاي ديگر مي گويد:
شنيديده ايد که گفته شده است که چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و من مي گويم به شما که در عوض بدي، بدي نکنيد، ليکن که دست زند به طرف راست روي تو، پس بگردان براي او طرف ديگر را و کسي که خواهد با تو دعوا نمايد و بگيرد جامه تو را پس بگذار براي او رداي خود را و نيز مي گويد:
جزا مدهيد به بد تا جزا داده نشويد به بد … آنچه از اين کلمات و مانند آن ها استفاده مي شود چيزي جز ترغيب و تشويق به عفو و گذشت نيست و اين منافاتي با وجود نظام کيفري در دين مسيحيت ندارد، همان گونه که در دين اسلام هم علي رغم وجود نظام کيفري، بخصوص قصاص، تاکيد و تشويق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر دانسته شده است علاوه بر اين صرف نبودن حکم قصاص در انجيل موجود، دليل عدم مشروعيت آن در مذهب مسيح نيست، زيرا اين مذهب درواقع کامل کننده شريعت موسي است و نه ناسخ آن در اين زمينه در انجيل آمده: گمان مي کنيد که من آمده ام که درهم بپاشم و برطرف کنم ناموس و شريعت پيغمبران را. نيامده ام براي از هم پاشيدن، بلکه آمده ام براي آنکه کامل کنم ناموس راه … يکي از شارحين انجيل در شرح اين کلمات مي گويد:
اين سخن يسوع دلالت کند بر حقيقت تورات و شريعت موسي و منسوخ نبودن آن. پس بر نصارالازم آيد به حکم انجيل که مخالفت شريعت موسي را جايز ندانند و مال آنکه در بسياري از احکام غير وارد در انجيل و بعضي از احکام وارده در انجيل مثل حکم طلاق، رجم، قصاص، قسم ياد نمودن و امثال آن مخالفت کرده اند و جواب احتمال تحريف تورات معارض است به مثل … 15
بنابراين شريعت عيسي را نمي توان فاقد نظام کيفري، به خصوص قصاص و ديه دانست و عملکرد ملت ها و دولت هاي معتقد به مسيحيت نيز چنين چيزي را تاکيد نمي کند، بسيار بعيد است که يک دين رسمي الهي در قبال يکي از مهم ترين مسائل و مشکلات جوامع انساني که جنايت عليه اشخاص مي باشد، تنها موضوع عفو و گذشت را پيش نهاد نموده باشد.
ج: در منشور حمورابي16 :
به دنبال تحولات و تغييراتي بنيادي در ساختار نظام جامعه و توسعه مناسبات اجتماعي، چگونه واکنش در مقابل جرم قتل نيز تحت تاثير ضرورتهاي جديد قرار گرفت. اين دگرگوني موجب گرديد که اجراي عکس العمل هاي کيفري تا حدودي سازمان يافته و قدرت مرکزي تحت قواعد و مقررات به نحوي، در اعمال مجازات کم و بيش دخالت نمايد.
مقررات حمورابي از اولين قواعد مدون بدست آمده است که در بخشي از آن به تنسيق و تنظيم مجازات ها پرداخته است. بخشي از اين قانون جنايات عليه تماميت نفساني را مورد توجه قرار داده است. با توجه به مواد مذکور در اين قانون، اصل قصاص و رعايت تساوي در مقابله به مثل و نيز پرداخت ديه به عنوان جزاي نقدي مرسوم و مقرر بوده است. بطوري که در طريق مقابله به مثل و رعايت تساوي بين جرم و مجازات چنان راه افراط مي پيمودند که اگر کسي دختري را مي زد و مي کشت به خودش کاري نداشتند، بلکه دخترش را به قتل مي رساندند.17
مثلا ماده 206 و 207 اين قانون عبارتند از:
ماده ي 206: اگر فردي، فرد ديگري را در حين مشاجره بزند و او را مجروح سازد، ابتدا بايد او قسم بخورد ( که من بدون قصد او را زدم ) در اين حال بايد مخارج معالجه و مداواي مجروح را بپردازد.


پاسخی بگذارید