ب- اکراه در اصطلاح
اکراه از جمله کلماتي است که معناي اصطلاحي آن با معناي لغوي آن چندان تفاوتي ندارد.
معناي اين کلمه در نزد توده‌ي مردم و آنچه که در كتابهاي واژه شناسي به آن پرداخته شده است بسيار نزديك به هم است. استاد شادروان مرحوم دكتر سيدحسن امامي اكراه را چنين تعريف مي نمايند: “اكراه عبارتست از فشار مادي يا معنوي بر شخص تا او را وادار به انجام عملي نمايد. اعمال اكراه نسبت به اراده كننده، آزادي او را در سنجش نفع و ضرر موضوع اراده سلب مي نمايد. شخص مزبور در آن حال براي اينكه از نتايج وخيم اكراه خود را برهاند، تسليم مي گردد و اراده مي نمايد. ايجاد اراده بدين نحو مؤثر نبوده و مولد حق يا مسقط آن نمي باشد.”6

اجبار نيز تأثير نيروي خارج از سنجش مجرم است به طوري كه با جمع ساير شرايط آتيه مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نمي باشد.7 علاوه بر آن آقاي عبدالقادر عوده نيز در بيان عقيده ي گروهي از فقها مي‌گويد: “اكراه فعلي است كه انسان به سبب ديگري انجام مي دهد ولي رضايت او زايل و اختيارش معيوب مي گردد يعني به عملي كه از او خواسته شده وادار مي گردد، يا تحميل امري ناپسند است تا عملي را بدون رضايت خويش انجام دهد و يا اينكه اكراه اين است كه شخص توانا، مكَره را به مجازات هاي فوري كه انسان عاقل تحت تأثير آن، فعل، مكره به را انجام مي دهد تهديد مي نمايد به گونه اي كه مكره گمان قوي بر وقوع تهديد در صورت سرپيچي از فرمان مكره داشته باشد.8
يكي از محققين نيز در تعريف اجبار، اجبار را نوعي شديد اكراه يا اكراه در حدالجا تعريف مي نمايد و بيان مي دارد: “اجبار در كاري داشتن به معني مجبور بودن در انجام دادن آن كار است بي آنكه شخص مجبور از خود كوچكترين قصد و اختياري داشته باشد. در اين نوع اجبار، فعلي كه شخص به انجام آن وادار و مجبور شده، به حركات عضو مرتعش تشبيه مي شود. مثلاً كسي داراي دست رعشه داري است هرگز نمي تواند به اختيار خود آن را از جنبش باز دارد و با اختيار آن را بجنباند همواره، دست، اتوماتيك وار و به طور خودكار و بي اختيار به حركت ادامه مي دهد. در حقوق اسلامي هر گاه درباره ي اجبار سخن مي رود نوع ديگري از اجبار اراده مي شود كه اغلب آن را اكراه يا اكراه كامل يا اكراه شديد هم مي گويند9.”
گفتار دوم: جايگاه اکراه در متون فقهي و حقوق ايران
الف- اکراه در فقه اسلامي
اكراه در لغت به معني وادار نمودن و در اصطلاح فقهي عبارت از وادار كردن ديگري بر انجام يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد: “حمل الغير علي ما يكرهه10”
اكراه از آن دسته كلماتي است كه معناي لغوي آن با معناي اصطلاحي آن نزد فقها چندان تفاوتي ندارد صرف نظر قيود، شرايط و اوصافي كه فقها براي اكراه و تحقق آن بر شمرده اند معناي اصطلاحي اين كلمه در نزدشان همان معنا و مفهوم مورد نظر اهل لغت است. يعني اكراه عبارت است از واداشتن ديگري به كاري كه بدان مايل نيست در صورتي كه همراه با تهديد باشد.11
شافعي در تعريف اكراه در كتاب الام مي نويسد: “الاكراه أن يصير الرّجل في يد من لايقدر علي الامتناع منه، من سلطانٍ او لص او متغلبٍ… و يكون المكره يخاف خوفاً عليه دلاله انّه ان امتنع من قول ما اُمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو اكثر منه او اتلف نفسه12.
اكراه آن است كه شخصي اسير دست كسي شود كه قادر بر مخالفت با او نباشد؛ خواه سلطان، سارق يا هر غلبه كننده اي باشد و شخص مكُره هراس داشته باشد كه اگر مخالفت ورزد، مورد ضرب شديد يا بالاتر از آن قرار گرفته يا كشته مي شود.
شمس الدين سرخي، از پيشوايان فقه و اصول حنفي در كتاب المبسوط در مقام تعريف اكراه چنين مي‌نويسد: “لااكراه اسمُ لفعلٍ يفعله المرءِ بغيره فينتفي به رضاه او يفسه به اختياره من غير ان تنعدم به الاهليه في حق المكره او يقسط عنه الخطاب13”. اكراه نام كاري است كه شخص نسبت به غير خود روا مي دارد تا رضايت او را منتفي ساخته يا اختيارش را سلب كند؛ بدون اينكه اهليت كار و يا خطاب را از او بگيرد.
استاد عبدالقادر عوده در اثر معروف خود، التشريع الجنايي الاسلامي، پاره اي ديگر از اين تعاريف را گردآورده است. از جمله اين كه اكراه فعلي است كه به كسي تحميل شود؛ به نحوي كه سبب زوال رضا و فساد اختيار وي شود. يا اينكه اكراه فعلي است كه كسي با انجام آن در ديگري حالتي پديد آورد كه خود به خود او را به سوي انجام عمل مورد نظر سوق دهد و يا اكراه به منظور انجام عمل خاص تهديد به تحميل امري ناخوشايند است؛ به گونه اي كه رضاي شخص تهديد شده از بين رفته باشد نويسنده ي مزبور در تعريفي ديگر كه تعدادي از شرايط تحقق اكراه را در بردارد نيز چنين مي نويسد: اكراه تهديد شخصي است از سوي ديگري به تحميل شكنجه و آزار جسمي يا روحي؛ به گونه اي كه يك شخص عاقل براي رفع آن شكنجه و آزار از خود، اقدام به انجام عمل مورد نظر تهديد كننده بنمايد؛ مشروط بر اينكه شخص اكراه شده ظن غالب داشته باشد كه در صورت امتناع و مقاومت در معرض شكنجه و آزاري كه براي تهديد شده قرار خواهد گرفت.14
ابن حزم اندلسي كه مذهبي ظاهري دارد در تعريف اكراه مي نويسد: “الاكراه هو كل ما سُمِيَ في اللغه اكراهاً و عرف بالحس انه اكراه15” و ايشان هم نيز در معناي كلي اكراه در لغت را به عبارتي همان معنايي بيان مي دارد كه در عرف و اجتماع كاربرد دارد و آنچه كه در هر ذهني متبادر مي گردد در وحله ي اول، نظر دارد.
و در نهايت امر بايد گفت آنچه كه از واژه ي اكراه با اين توضيحات برداشت مي شود، چكيده ي اظهارات علم فقه و مفسرين اين علم اين است كه معناي لغوي و فقهي واژه ي اكراه از هم چندان فاصله نگرفته و از سوي ديگر چون فقها و اصوليين در خصوص تعريف اكراه اختلاف نظر درخور توجهي ندارند، تعاريف آنان جداي از تفاوت هاي جزيي در بعضي قيود در اصل معنا و مفهوم آن تقريباً يكي مي باشد.
ب- اکراه در قانون جزا
اجبار و اكراه يكي از مسائل جزايي در نظام قضايي جهان بوده و تحت شرايط خاصي موجب عدم مسئوليت كيفري مرتكب جرم در حالت هاي خاص مي گردد، اجبار از ماده‌ي جبرات، اين واژه در زبان فارسي به معني وسيعي استعمال شده است و گاهي نيز به معناي اكراه به كار مي رود. اجبار به حالتي اطلاق مي شود كه مجرم علي رغم برخورداري از عقل و هوشي متعارف در شرايطي قرار مي گيرد كه راهي براي او جز انجام جرم باقي نمي‌ ماند16. اما اكراه يك فشار نامشروع مادي يا معنوي غيرعادي است كه در آن اكراه شونده فاقد رضاي باطني است و از همين جا تفاوت بين اكراه و اجبار مشخص مي گردد چرا كه (رضا) در شخص مكره وجود ندارد زيرا فشار نامشروع مادي و معنوي غيرعادي باعث شده كه اين ركن از او ساقط شود ولي شخص مكره با وصف عدم رضاي دروني قصد عمل مجرمانه يا ترك فعلي را كه جرم است را دارد در حالي كه در اجبار علاوه بر ساقط شدن رضا در شخص مجبور قصد ارتكاب بزه يا قصه ترك فعل كه جرم است نيز در شخص مرتكب وجود ندارد و تهديد و ارعاب و وسايل مادي و معنوي شخص مجبر قهراً و به زور او را تسليم عمل جابرانه مي‌كند. به همين جهت به نظر مي‌رسد كه مترادف قرار دادن (اجبار) و (اكراه) در آثار برخي از مؤلفين مقبول نبوده و اجبار شديدتر از اكراه است.17
در قانون مجازات عمومي در سال 1304 در ماده ي 41 بدين شكل به اجبار اشاره داشته:
“… و همچنين است كه به واسطه اجبار برخلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم گرديده و احتراز از آن هم ممكن نبوده است مگر در مورد قتل كه مجازات مرتكب تا سه درجه تخفيف داده خواهد شد.”
به دنبال آن قانون گذار محترم كشور قبل از انقلاب اسلامي در سال 1352 در ماده ي 39 اصلاحيه قانون مجازات عمومي با اندكي تغيير براي جرائمي كه تحت تأثير اجبار ارتكاب يافته بود بيان كرد:
“هرگاه كسي بر اثر اجبار مادي يا معنوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمي گردد، مجازات نخواهد شد، در اين مورد اجبار كننده به مجازات آن جرم محكوم مي گردد.” اين دو ماده در قوانين جزايي كشور قبل از انقلاب موادي بودند كه شالوده ي قوانين كشور ما را در بحث اكراه در جرم تشكيل مي دادند و در قوانين بعد از انقلاب قانون گذار براي اكراه در ماده ي 54 قانون مجازات اسلامي18، تعيين تكليف نموده است كه در مقايسه با مواد هم شأن خود در قبل از انقلاب بايد گفت: قانون گذار در مواد 41 قانون مجازات عمومي و ماده‌ي54 ق.م.ا. هيچ تعريفي از اجبار ارائه نكرده است حال آنكه در ماده ي 39 قانون سال 1352 اجبار را به دو دسته‌ي مادي و معنوي تقسيم كرده. در ماده‌ي 54 ق.م.ا. دو لفظ اجبار و اكراه به صورت مترادف به كار رفته است و به نظر مي رسد كه منظور از اكراه مورد نظر اكراه كامل است19.
در ماده‌ي 54 ق.م.ا. قانون گذار اشاره داشته كه “در جرائم موضوع مجازات هاي تعزيري و بازدارنده…” يعني تكليف مجازات هاي ديگر موجود در قانون مجازات اسلامي را مشخص ننموده كه اين موضوع خود نيز ضعف بزرگي در قوانين محسوب مي شود كه بهتر بود قانون گذار يا به طور كلي به مجازات ها اشاره مي‌داشت يا اينكه لااقل راجع مجازات ها در اشكال ديگر نيز توضيح مي داد. علاوه بر آن قانون گذار در متن ماده اشاره كرده كه “هر گاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه…” و در ادامه براي بيان مجازات اين اشخاص گفته كه: “در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم…” و حرفي از اكراه كننده به ميان نياورد، يعني با توجه به تفكيكي كه در ابتداي ماده انجام داده همين قاعده را در نحوه ي بيان مجازات رعايت ننموده20.
قانون گذار در اين ماده و در ساير مواد مربوطه اكراه و اجبار را با توجه به تفاوت هايي كه در اندازه‌ي شدت و ضعف و نيز تفاوت هاي ماهوي كه دارند هميشه اين دو عنوان را با هم و بدون تفاوتي آثاري در آنها در مواد مختلف به كار برده است و مي توان گفت كه با توجه به اين كار قانون گذار مي توان نتيجه گرفت كه اجبار و اكراه در قوانين جزايي داراي يك آثار مي باشند و برخلاف قانون مدني قانون گذار نظر بر تفكيك آثار اين دو نداشته و هر دو را به عنوان رفع مسئوليت پذيرفته است.21
اما قانون گذار در قانون جديد مجازات اسلامي نقص موجود در ماده‌ي 54 ق.م.ا. را نيز مدنظر قرار داده و با بيان عبارت “… و در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد”.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در انتهاي ماده‌ي 150 قانون فوق به اين خلاءِ قانوني اشاره داشته22. علاوه بر تدوين ماده‌ي 54 ق.م.ا. موادي ديگري اختصاصاً در مورد جرائم ديگر در ق.م.ا. آمده است كه چون در مباحث بعدي به طور خاص در مورد آن به بررسي خواهيم پرداخت در اينجا صرفاً به ماده ي كلي راجع به اكراه اشاره شده است و در نتيجه اينكه عمل غير اختياري كه از روي اجبار و اكراه واقع شده باشد نمي تواند موضوع جرم و مجازات را تشكيل دهد زيرا عقاب كردن اشخاص براي جرمي كه خود فرد مخالف با انجام دادن آن است و بدون ميل و رضا مرتكب آن مي شود به هيچ وجه با موازين عقلي ملازمه ندارد. براي رفع تكليف از مكره مي توان به دلايل فراواني اشاره كرد كه از جمله ي آن قاعده ي “الضرورات تبيح المحضورات” است كه از مستقلات عقليه به شمار مي آيد و علاوه بر آن نيز با توجه به حديث معروف رفع كه از پيامبر (ص) بيان شده: “رفع عن امتي تسعه: الخطا و النسيان و ما اكرهوا عليه و مالا يعلمون و مالا يطيقون و ما اضطّروا اليه و الحسد و الطيره و التفكر في الوسوسه في الخلق مالم ينطق بشفهٍ”23 كه يكي از آن موارد (ما اَكرهوا عليه) يعني به چيزي كه به آن اكراه شده است مي باشد.
ج- اکراه در قانون مدني
علي رغم عدم اختصاص مواد وافي در خصوص اکراه در قانون مدني با اين وجود ديگر مواد قانون مدني در عين کم بودن از کيفيت بالايي برخوردار مي باشد و راجع به کَره در معاملات و در عقد ازدواج، موادي به اين موضوع پرداخته شده است. هر چند که نکاح هم عقد تلقي مي گردد اما بلا ترديد در غالب معاملات گنجانده نمي شود. به طور کلي در نتايج حاصله از کره در معاملات قاعدتاً منجر به عدم نفوذ معامله مي گردد، مگر آنکه اکراه به درجه اي برسد که ديگر قصد را زائل نمايد. که در اين صورت عقد باطل مي گردد.
اکراهي که موجب عدم نفوذ معامله است ممکن است به صدمه و آزار بدني يا به تخويف باشد و قانون گذار به سبب فقدان رضا به اقلّ ضرر بسنده مي کند و آن هم اختيار داشتن مکره در اعلام نفوذ يا عدم آن است، لذا راجع به شخص اکراه کننده لازم نيست فقط طرف معامله را مجبور به معامله کرده باشد بلکه اعم است از اينکه از طرف او باشد و يا از طرف شخص خارج از او (شخص ثالث) و نيز لازم نيست که تهديد نسبت به شخص مورد معامله باشد بلکه اگر نسبت به بستگان نزديک او که طرف علاقة وي باشند تخويفي بشود اکراه تحقق خواهد يافت24. اکراه مي تواند اعم از جان، مال و عرض باشد و در توضيح بالا تشخيص بستگان با عرف مي باشد مضافاً حسب نظر عده‌ي زيادي از حقوق دانان اکراه خصوص دوستان را نيز در بر مي گيرد25 و خاص بستگان نمي باشد. همچنين حسب ماده‌ي 202 قانون مدني اکره زماني موجب عدم نفوذ معامله است که موثر در هر فرد با شعوري باشد.26 لذا بايد در پذيرش اکراه سن، شخصيت، اخلاق، مرد يا زن بودن و همچنين کيفيات ديگر در نظر گرفته شود. زيرا اکراه به اعتبار اين احوال مختلف مي شود بنابراين مجرد خوف بدون اينکه تخويفي شده باشد و با حياء و رودربايستي تأثيري نخواهد داشت. به عبارتي بايد گفت قانون گذار در حقوق مدني در بحث پذيرش اکراه که يکي از شروط آن اين است که اکراه مي بايست عادتاً قابل تحمل نباشد، ضابطه‌ي شخصي را که خلاف اين مورد در حقوق جزا مي باشد، پذيرفته است. اما بي ارتباط نيست حال که بحث اکراه در حقوق مدني به ميان آمده اشاره اي هم به اضطرار داشته باشيم. لازم است بين اکراه و اضطرار قائل به تميز شد زيرا اضطرار موجب عدم صحت معامله نيست بلکه ضرورت امر باطني خللي در معاملة ايجاد شده نخواهد کرد. اکراه در قوانين مدني ممکن است به چند شکل تحقق يابد:
1. مجبور بودن در امري به طوري که شخص قادر بر ترک و جلوگيري از آن نباشد، نظير حرکت مرتعش بديهي است اين قسم از اضطرار نمي‌تواند موضوع حکم تکليفي واقع گشته و آثاري که متناسب با افعال اختيار است، بر آن مترتب مي گردد.
2. اجبار در انجام عملي که از روي اختيار بر حسب ضرورت بدون اينکه اقدام به اين امر از طرف ديگري بر اين شخص تحميل شده باشد.
مثل اينکه شخصي براي سختي معيشت و نداشتن وسايل زندگي و انفاق به عيال و اولاد خود يا براي تأديه قروضش مجبور به فروش خانه و يا ملک خود شده باشد.
3. عدم امکان مقاومت در مقابل شخص اجبار کننده که در اين صورت اکراه تحقق پيدا خواهد کرد. و اما نکته اي که در اينجا لازم به ذکر است اين است که تميز اکراه کاملاً جنبه‌ي عرفي دارد. و مضافاً بايد گفت: بنابراين قول که بعضي ها قائل به آن هستند که مکره قاصد معني نبوده و يا مريد وقوع فعل در خارج نباشد مخدوش است27. زيرا رضا از قصد قابل انفکاک است و لذا در مادة 190 قانون مدني راجع به شرايط اساسي معامله اکتفا به قصد طرفين نشده بلکه رضاي آنها نيز بر آن مضاف شده و نيز هستند وجه بطلان بيعي را که از روي اکراه واقع شده باشد انتفاء قصد قرار داده است و مي گويد اجراء صيغه با اکراه کاشف از قصد نيست و در نظر عرف بيع بر آن صدق نمي کند زيرا بيع عرفاً بايد کاشف از ارادة نقل ملک باشد و مکره بودن شخص قرينه است بر اينکه ظاهر لفظ اراده نشده است.
به علاوه عملي غير اختياري که از روي اجبار واقع شده باشد نمي تواند موضوع جرم و عقوبت را تشکيل دهد زيرا که عقاب فرع بر مخالفت تکليف است. و با نبودن اختيار تکليفي نيست؛ به جهت آنکه اجبار و اکراه اگر به حدي باشد که سلب قدرت از انسان کند و شخص به مثابه وسيله‌اي براي وقوع جرم باشد در اين مورد ديگر اصلاً قابل بحث نيست و مندرج است در تحت قاعده‌ي “قبح تکليف بما لا يطاق” و اگر به اين درجه نبوده باشد و در ترک آن خوف ضرر باشد در اين صورت هم تکليفي نيست و دليل بر رفع تکليف و مواخذه در مورد آن از مستقلات عقليه به شمار مي آيد. اما از جهت ضمان اگر شخص به وسيلة اکراه مجبور شود که مال ديگري را تلف کند يا بر آن استيلا يابد و يا از آن استيفاء منفعت نمايد، ضمان از آن به عهدة کسي است که او را وادار به اين امر نموده است نه آن فرد زيرا با وجود اکراه اسباب ضمان عرفاً و عادتاً بر آن شخص صادق نبوده و او را مال باخته و مضر و صاحب يد نمي گويند و بر عکس اسباب ضمان را به شخصي نسبت مي دهند که او را مجبور ساخته است. همين طور صحت هر ايقاع يا عقدي مشروط است به رضايت موقع و متعاملين و ماخذ اين شرط از قرآن کريم: “…لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل…28” که صريحاً دلالت دارد بر اينکه هر معامله که از آن رضايتي نباشد آن معامله صحيح نبوده و باطل است. پرسش و بحث انتهايي اينکه با توجه به اينکه هر عقدي تابع قصد است پس چگونه ممکن است عقد مکره با فقدان قصد صحيح باشد؟ در جواب بايد گفت که اگر اکراه به حدي برسد که شخص مکره فاقد قصد باشد و فقط به منزله‌ي وسيله‌اي باشد اين فرض چنانچه گفته شد از محل بحث خارج است و موضوع بحث جايي ‌است که قصد زايل نشده باشد که در اين صورت شخص معامله کننده مکره وجود دارد اما رضا به آن ندارد.
ممکن است اين توهم به وجود آيد که عقد اجباري قبل از حصول رضا باطل بوده و تا دليلي بر صحت آن قائم نشده بطلان متصب است و اين توهم مندفع است به اين که بطلان عقد اجباري در حال وقوع غير معلوم است.
در نتيجه در عقود اکراهي آنچه که غايب يا فاقد است رضايت است و نبودن اين عنصر عقد را باطل قلمداد نمي کند بلکه عقد را به حالت غيرنافذ نگه مي دارد که با حلول و لحوق و يا عدم آن تکليف عقد مشخص خواهد شد.29
مبحث دوم
شرايط عمومي تحقق اکراه در حقوق ايران
در اجتماع شروط تحقق اکراه بين فقهاي اسلامي و حقوق دانان کشور تقريباً يک اتفاق نظري حاکم است، که حداقل اختلاف آنها در جزئيات شروط و تقدم و تاخر جايگاه هر يک از اين شروط نسبت به ديگري مي باشد. اما اگر بخواهيم به بررسي اين موضوع بپردازيم مي توان مجموعه‌ي اين شروط تحقق را در دو دسته‌ي کلي تقسيم بندي نمود که هر يک از اين دو دسته خود به چند قسمت جزئي تر تفکيک مي شوند. اما از آنجايي که در قوانين جزايي کشور ما در باب اکراه (مادة 54 ق.م.ا.) دو کلمه‌ي اجبار و اکراه به دنبال هم و در يک معنا آمده است (بر خلاف قانون مدني که معناي اين دو واژه به طور مستقل بيان شده) يعني قانون گذار تفاوتي بين اجبار و اکراه را در قوانين جزايي در نظر نداشته، حال آنکه از منظر حقوق مدني هر يک از واژه‌ي اجبار و اکراه داراي تعريف و آثار مستقلي بوده؛ ارائة شمايي مختصر از کليات اين دو عامل رفع مسئوليت کيفري در اينجا خالي از فايده نمي باشد. در تعريف اجبار بايد گفت که “اجبار از ماده‌ي جبر است و به آن الجا هم گفته اند اگر چه اجبار در معني وسيع کلمه شامل اکراه و اضطرار هم مي شود ولي در معني اخص کلمه، اجبار عبارتست از: اينکه کسي ديگري را وادار کند بدون اختيار مبادرت به انجام عمل يا ترک عمل نمايد30” اکثر حقوق دانان اجبار را به دو دستة مادي و معنوي تقسيم نمودند و اکراه را در شق خاصي از اجبار معنوي متصور گرديدند و بيان داشته‌اند: “اکراه که از اصطلاحات فقهي است بيان مرتبه‌اي از اجبار است که در آن حال شخص به عمل يا ترک عملي وادار شده که از آن کراهت دارد و منشاء اين فشار رواني تهديدي نامشروع عليه جان, مال و ناموس مکره است31” حال آنکه هر يک از اين دو عامل رافع مسئوليت مي تواند مبنايي خارجي يا داخلي داشته باشد در صورتي که جبر يا فشار ناشي، از يک منبعي خارجي و بيروني بر مرتکب وارد شود آنرا اجبار يا اکراه خارجي و در صورتي که اين امر از وجود خود مرتکب ناشي شود آنرا اجبار يا اکراه داخلي گويند. بعد از پاره اي از توضيحات مختصري راجع به اين دو عامل رفع مسئوليت مي توان گفت که شروط تحقق اکراه در قوانين ايران را مي توان در دو دستة کلي الف : تهديد توسط اکراه کننده و ب: غيرقابل تحمل بودن اکراه بررسي کرد.
گفتار اول: تهديد توسط اکراه کننده
اصولاً مبناي اکراه در شخص اکراه شده همان تهديدي است که توسط اکراه کننده به شخص مکره، مي شود. و به خاطر همين، تهديد يکي از اساسي ترين عناسر شکل گيري و تحقق اکراه مي باشد؛ اما صرف اينکه هر تهديدي آيا مي تواند رکن اکراه را تشکيل دهد يا خير؟ بايد گفت: که نمي توان تهديد را به طور مطلق و بدون رعايت ملزومات آن در تحقق اکراه پذيرفت يعني هر تهديدي بالقوه نمي تواند موضوع اکراه باشد حال آنکه بايد از شرايطي برخوردار باشد تا بتوان آن را از ارکان سازنده‌ي اکراه پذيرفت. يکي از شرايط تهديد اين است که تهديد بايد خلاف قانون باشد. فقهاي اماميه نيز عدم مشروعيت تهديد و اكراه را شرط دانسته اند و تمهيدات مشروع را در بحث تحقق اكراه مستثني دانسته اند.32
و علاوه بر آن حقوق دانان كشور ما نيز بر اين اصل صحه گذاشتند.33
الف- غيرقانوني بودن تهديد


پاسخی بگذارید