عصر کنوني با تغيير مفهوم دين ـ به معناي عدم تحميل ايمان واحدي بر شهروندان ـ و با فرض وجود آزادي ـ مبنا شدن انسان و محق شدن او بجاي تکليف ـ مبناي جرم انگاري را بر پايه و اصول ضرر جستجو مي کند . آنچه که تا ديروز تحت عنوان مفاهيم اخلاقي و ديني و عفت عمومي بر مبناي ارزشهاي مشترک ، توجيه گر جرم انگاري بود . بعلت تغيير مبناي جرم انگاري در يک روند رو به رشد ، جرم زدايي مي شود .
مؤيد اين ادعا جرم زدايي از قوانيني جزايي کشورهاي اروپايي از جمله فرانسه ، انگليس ، آلمان و … از بسياري اعمال ضد اخلاقي و عفت عمومي است . پس مبناي جرم انگاري بعلت ضرر جسمي و روحي وارده بر مبني عليه و يا برهم خوردن نظم و آسايش عمومي است . با پذيرش مبناي ضرر بعنوان مبناي حاکم و ناظر بر جرم انگاري ، حقوق کيفري کوچکتر و حوزه آزاديهاي فردي گسترده تر خواهد شد .

بنابراين رضايت به اعمال منافي عفت بر مبناي پيشگفته حاکم بر جرم انگاري ـ يعني harm ـ جرم تلقي نمي شود . علاوه بر دو مبنا و قاعده پيشگفته براي جرم انگاري ، گاهي دولتمردان به جرم انگاري پاره اي از اعمالي که مربوط به قلمرو آزادي هاي افراد است ، مجبور به جرم انگاري مي شود . بعنوان مثال اعتياد ، نبستن کمربند ايمني، نپوشيدن کلاه ايمني در حين رانندگي و …
في الواقع دولت ها در مقام تتميم و تکميل قاعده ضرر ، مبناي رفاه welfare را براي جرم انگاري چنين رفتارهايي که حيات جامعه بدان وابسته است را ضروري دانسته اند .
از اينرو با وجود پذيرش مبناهاي پيشگفته اعم از wel Frae , harm و مؤلفه پالايش براي جرم انگاري يک فعل يا ترک فعل ، پيش شرط هاي لازم است .
اولاَ: توالي جرم انگاري نبايد بدتر و زيانبارتر از جرم انگاري باشد .
ثانياَ: قانون کيفري بايد تجلي خواست واراده عيني شهروندان باشد و نبايد مخالف وجدان جمعي و انتظارات و عقايد عمومي شهروندان باشد.
ثالثاَ: حقوق کيفري بعنوان آخرين راه تجويز گردد وبه گونه اي حداقلي بوده و مدافع ارزشهاي انساني باشد . از اينرو لازم است که صرف نامطلوبيت يک رفتار ملاک جرم انگاري قرار ندهيم و جز درمواردي که موجوديت جامعه انساني در خطر است به جرم انگاري متعدد و متکثر اهتمام نورزيم ، چرا که يکي از نشانه هاي ضعف حکومت و عدم مشروعيت نظام خواهد بود . همچنين ضروري است حقوق کيفري از تعدي وتفريط به حوزه آزادي فردي و قلمرو خصوصي افراد انساني منصرف شده و در اين خصوص بيشتر به راه حل هاي فرهنگي و اجتماعي متمسک شود . 1
مقام تقنيني جمهوري اسلامي ايران مطابق مواد 226 و 295ق.م .ا. با رجعت به دوران انتقام خصوصي حمايت از مهمترين موضوع حقوق کيفري را ( انسان و تماميت جسماني او) به طور ناقص در قانون پيش بيني کرده است .چنين رويکردي در قانون مجازات ايران باعث شده که بعضي از زعماي حقوق از جمله خانم دلماس مارتي ، سيستم حقوقي ايران را تحت عنوان انتگريسم يا تام گرايي ديني مطرح کند .2
وي قايل است که در سياست ديني علي الاصول تمايل به تشديد قدرت و تقويت کنترل دولت با پاسخ هاي کيفري است . مشارکت مردم در اين سيستم نه در جهت تحديد اقتدار دولت بلکه در جهت تشويق مردم به افشاي يکديگر و بسط قدرت دولت از طريق همکاري با شبکه هاي امنيتي که حتي ورود به خدمت افراد ، آسيب پذيري جدي و مهمي به آنها وارد مي کند مي باشد . بنابراين تمام رفتارهاي افراد که به نوعي از هنجارهاي مقبول و مرسوم جامعه فاصله مي گيرند، بدون تفکيک از بزه انحراف ، تحميلاً و تحکماً مورد تعقيب و سرکوب واقع مي شوند . حساسيت موضوعي بحث آنگاه دوچندان مي شود که موادي همچون ؛ ماده 226و 295ق.م . بدون عنايت به قانون برتر انگاشته شده اند؛ چرا که قانون اساسي همه افراد از هر مذهب و نژاد و … را به نحو مساوي و در پناه قانون مورد حمايت قرار مي دهد. عدم توجه به قانون اساسي ( ام القوانين) برداشت هاي تعبدي و دگم از منابع و آموزه هاي مذهبي ، اقتباس از قوانين غربي و با عنايت به قانون بلژيک و عبارت پردازي از فرانسه ، مبناي حقوق را در سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران مشکک و مبهم کرده است و اگر تحميلات نظام بين المللي را بر آن اضافه کنيم به يقين آنگاه بايد قايل شويم : که جهل و ناداني به قانون رافع مسئوليت نمي کند مگر قضاتي که براي اشتباهات آنها دادگاه تجديد نظر در نظر گرفته شده است !
نبود مبنا و موازين و شيوه ثابت جرم انگاري به تورم و قوانين کيفري دامن زده است تا جايي که عده اي قائلند که اساساً در نظام عدالت کيفري ايران ، سياست جنايي وجود ندارد ، بلکه اساساً يک سياست کيفري بر آن حاکم است . اصحاب فن حقوق رويکردهاي مختلفي را در زمينه ناهمگوني حقوق ايران اتخاذ کرده اند.
عده اي قايل به حل مسايل حقوقي ايران در پناه پيوندي دوباره با فرهنگ ونظام ارزش حقوقي سنتي مي دانند و قائلند که بايد آنرا با غبار رويي از زير گرد و خاک ايام بيرون آورد؛ چرا که قلمرو کاري ما فقه اسلامي و حقوق عرفي است که به جامعه ما پهلو مي زند . عده اي ديگر قائلند گذشته را بايد گذاشت و گذشت و دريچه اي نوبگشائيم و در فضاي تازه نفس بکشيم.
راقم اين سطور همداستان به جامعه شناسان قايل است قواعد حقوقي نااستوار و متغيرند و از طرفي هر جامعه اي حقوق خود را مي طلبد .از اينرو حقوقي في نفسه و لنفسه متغير است و مقبول هراکليت ” همه چيز در حرکت است ، حتي علوم جنايي هم نمي تواند تابع دگرگونيهاي مداوم نباشد”1 نگارنده سعي دارد حقوق متشتت ايران را هم به لحاظ اقتباس مقلدانه از دستاوردهاي غربي و هم از منظر آموزه هاي ديني مورد نقد و واکاوي و آسيب شناسي قرار دهد و حتي المقدور بگونه اي مزجي و نه يک سو به اين کار اهتمام و مبادرت ورزد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار سوم : توجه به وجدان جمعي در راستاي جرم انگاري
به زعم بسياري از جامعه شناسان و حقوقدانان ، يکي از شرايط جامعه ايدال و کارکردگرا، همسويي و همداستاني بين حقوق ومردم است . اساساً حقوق در جوامع مردم سالار بايد مطابق ايده ها و نگرش هاي اکثريت شهروندان شکل گيرد و تدوين يابد . پس در نظر صاحبان انديشه و قلم ، قانون بدون داشتن ريشه اي عميق روح مردم و رسوم مرسوم رايج ، مجموعه اي کاغذ نوشته شده بيش نيست.
در اين صورت مشروعيت قانون نزد مردم کاسته مي شود تا جائيکه مردم ديگر مقررات را پيروي نمي کنند . البته ناگفته پيداست که پيش دارويهاي نامعقول و با الهوسانه و فوران هاي عاطفي مردم بدليل نداشتن توجيهات عقلاني محکم نمي تواند تحت عنوان وجدان جمعي مطرح و در لواي قانون تبويب يابد . 1
پس از اين دريچه اگر بخواهيم قانون را تعريف کنيم بايد قايل شويم که قانون يعني اراده فعلي هيأت الاجتماع و بهترين همه قوانين را قانوني بدانيم که ترجمان تمنيات و خواسته هاي عميق آن جماعت است . پس آبشخور حقوق ، در جامعه است و سرچشمه آن ضرورتهاي زندگي اجتماعي . 2
بنابراين يکي از متدها و شيوه هاي هماره فراوري جرم انگاري ، عنايت به وجدان جمعي افکار عمومي مي باشد. روسو در نامه اي به دالامبر اشاره مي کند که :مهمترين همه قوانين آن نيست که بر لوح سنگي يا تخت فلزي حک شده باشد ، مهمترين همه قوانين آن است که در قلب شهروندان نقش بسته است .
اين همان قانون اساسي جامعه است و مهم اين نيست که بهترين قانون وضع شود مهمتر اين است که قانوني وضع شود که به بهترين وجهي با وضعيت ملي منطبق باشد و ملت به آساني بتواند آنرا تحمل کند .

همانطور که معمار بيش از برپايي بنايي بزرگ ، زمين را آزمايش مي کند تا ببيند آيا تاب تحمل وزن ساختمان را دارد يا نه ، قانونگذار فرزانه نيز نبايد به خود قانون و وضع آن توجه کند ، بلکه قبل از تبويب آن بايد بررسي کند که آيا ملت تاب تحمل آنرا دارند يا خير؟ قانون بايد از يک سو براي جوانان وضع شود که آمادگي پذيرش آنرا دارند و از دگر سو عنايتي خاص به پيران گره خورده به سنن را داشته باشد .1
روسو درجايي ديگرقايل است: پر واضح است که نبايد پرسيد حق وضع قانون با چه کسي است ؛ چرا که قانون از اداره عمومي و وجدان جمعي نشأت مي گيرد . 2
پس قانون چيزي جز محصولات و فرآورده اي از انتظارات عموم نيست . حال چنانچه در جرم انگاري يک رفتار ،عنايتي به وجدان جمعي صورت نگيرد ، انسانها با قوانين در جنگ مداوم داخلي قرار مي گيرند که از هر نوع جنگ سياسي بدتر و وخيم تر است . در اين صورت وضعيت تضاد و اصطکاک بين حقوق داخلي و خواست مردم صورت مي گيرد که ممکن است اين عدم تطبيق اقتباس از ديگر دستاوردهاي حقوقي باشد .3
با توجه به اين که در سياست تقنيني و قضايي کشورها در عرصه جرم انگاري با محوريت پالايش صورت مي گيرد و وجدان عمومي ، نقطه اتکاي قوانين اين کشورهاست . مترصديم سياست تقنيني ايران را ـ به نحوي تفصيلي تر ـ در مباحث بعدي در خصوص جرم انگاري استفاده دريافت ماهواره را با عنايت به وجدان جمعي مورد بررسي قرار دهيم . اينکه چه عقايدي در تبويب و وضع اين قوانين ـ که قويا مخالف افکار عمومي بوده ـ تاثير داشته است .
اميل دورکهايم جامعه شناس شهير فرانسوي در تعريف وجدان جمعي قايل است : وجدان جمعي مجموعه اعتقادات واحساسات مشترک در ميانگين افراد يک جامعه معين که حيات خاص دارد گفته مي شود : اين روح در نظر او تبلور و تجسد وفاق عمومي است. 4

داده ها و يافته هاي وثيق جامعه شناسي و جرم شناسي نوين با ارائه دستاوردهاي خود قائلند که اساساً تدوين قانون را نمي توان با نشستن در کنج عزلت و در پرتور مباني فلسفي و کلامي و روشهاي ذهني نوشت ؛ چرا که حقوق اساسي بحثي دور از اجتماع نيست بلکه در حقوق و قلب و متن و بطن اجتماع ساري و جاري است و چيزي جز محصول مقتضيات اجتماع نيست .
پس حقوق را بايد در لايه هاي ذهني مردم جستجو کرد در حقيقا رمز نفوذ قانون ، حيات آن است و حيات آن در بطن جامعه شهروندان است . موفقيت قانون آنگاه ميسور و ميسر مي شود که با اعتقادات ذاتي و نژادي افراد ملت سازمند داشته باشد . 1
البته از اين نکته نبايد غافل بود که تبويب قانون بر مبناي افکار عام ، نبايد موجب تجسس و دخالت در حق خلوت افراد شود .چنين برخوردي باعث تعين امر و نهي در حوزه خصوصي افراد و برخورد قيم مآبانه از سوي نظام عدالت کيفري خواهد شد که نه تنها مقبول جامعه نيست بلکه جامعه را به سمت انفعالي بودن مي کشاند؛ چرا که افراد حق انتخاب را از دست خواهند داد. 2
جامعه بايد آنگاه به حقوق کيفري متوسل و متمسک شود که جرمي رخ داده باشد و جرم چيزي نيست مگر تعرض به حالت قوي و شخص وجدان جمعي. 3
بر اساس معيار مقبوليت اجتماعي و فرض همنوايي وپذيرش از سوي شهروندان ، قبل از جرم انگاري يک رفتار بايد به واکنشي که شهروندان نسبت به آن از خود نشان مي دهند توجه شود. پس بايد ديد جرم انگاري يک رفتار، مستلزم چه ميزان مداخله در زندگي شهروندان است؟
آيا ارزش حمايت شده بگونه اي است که مداخله نظام عدالت کيفري را توجيه کند؟
پاسخ به اين سئوالات درجه مقبوليت جرم انگاري را در اذهان شهروندان تعيين مي کند که نتيجه عکس آن عدم همنوايي و همدستاني کافه مردم يا اغلب آنها نسبت به قانون مورد نظر است .
در جامعه اي که تأمين شرايط اقتصادي و اجتماعي و ضروريات اوليه زندگي فراهم نباشد جرم دانستن برخي از رفتارها که به منظور تأمين نيازهاي اوليه زندگي از طريق تکدي و ولگردي يا خيابانگردي است ، از ديدگاه عموم جامعه موجه نيست . جامعه کنوني دادن ، عملاٌ شخص متکدي را به ديده ترحم نگاه مي کنند که نتيجه آن عدم کارايي و عدم اعمال ق.م. اسلامي نسبت به ولگردي و تکدي است . 1
پيشينه موضوعي تاريخي بحث وجدان جمعي را مي توان در اواخر قرن هيجدهم در طرز تفکر بانيان تفکر مکتب تاريخي واکاوي کرد. آنها حقوق را محصول مقتضيات تاريخ يک اجتماع مي دانند که طي سالهاي بيشمار ـ همچون زبان ـ متحول گشته است.

ساوين يي ، مويس اين مکتب حقوق را زاييده روح مردم مي دانست و قايل بود که حقوق را بايد در لايه هاي مغز مردم جستجو کرد و در حقيقت رمز نفوذ قانون ، حيات آن است که حيات آن در بطن و قلب جامعه است . اين در حالي است که پيش از اين ، تصور زعماي هيجدهم اين بود که حقوق را بايد در گوشه اي نشست و با استفاده از اصول منطقي ، کلامس و فلسفي و آموزه هاي از پيش تعيين شده مذهبي نوشت. 2
ايرلينگ قايل است : حقوق واقعي يک کشور را نمي توان تنها در قوانين يا آراء دادگاه ها واکاوي کرد ، بلکه پايه حقوق يک جامعه ، اعتقادات ، احساسات ، علايق، آداب و رسوم و سنن آن جامعه است . ولي حقوق را به کوه يخي تشبيه مي کند که قسمتي از کوه يخ که زير آب قرار دارد همان حقوق زنده است که بمراتب بيشتر از قسمتي است که روي آب قرار دادر و ما مشاهده مي کنيم. پس حقوق زنده ـ مقدار زيرآب ـ مبناي حقوق موضوعه ـ قسمت بالاي آب ـ است که بدون عنايت و توجه به آن حقوق موضوعه قوام و دوام نخواهد داشت.
همنوايي و هماهنگي مداوم ميان حقوق موضوعه و حقوق زنده ، شرط تکامل و پذيرش حقوق است ؛ وگرنه تعادل حقوقي به هم مي ريزد و در روابط اجتماعي بحران بوجود مي آيد. پس گنجاندن تمام فعاليت هاي بشري در حقوق موضوعه آنقدر معقول است که انسان بخواهد رودخانه اي را متوقف کند. 1
منتسکيو همسو و همداستان با عقايد اين مکتب ، قايل است قوانين هر ملت بايد جلوه اي از شرايط مختلف آب و هوايي ،زيست بومي ، جغرافيايي ، خواسته هاي آن ملت باشد و اين اتفاق بزرگي است اگر قوانين ملتي ، براي ملت ديگر متناسب باشد .
ارليک از ديگران پيروان حقوق زنده معتقد است : پيش شرط قوام دوام قانون موضوعه در کشور ، همچنين مقبوليت اجتماعي آن ، هماهنگي و تطبيق با سنتها ، عقايد مذهبي ، ضوابط فرهنگي و آداب و رسوم آن جامعه است که معمولاً در صورت تعارض قوانين موضوعه با انتظارات عمومي ، يا قوانين از سوي ملت اجرا نمي شود يا اينکه قوانين تغيير ماهيت داده و متناسب با وجدان جمعي مي شود . 2
البته تغافل از اين نکته قابل بخشش نيست که قطعا مقام واضع قانون نيز بايد محصول انتظارات عمومي باشد ، چرا که اگر مقام واضع قانون محصول انتظارات مردم نباشد ، سخن گفتن از ماهيت قانون بي ترديد ، کاري عبث خواهد بود . حال در جامعه کنوني ، که جايگاه تحقيق و بحث نگارنده است ، پيدايش سازمانهاي جديدي ، همچون شوراي نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت و شوراي عالي قضايي که اساساً به تدوين قانون پرداخته و مي پردازند ، محصول انتظارات کافه يا اغلب مردم ايران است ؟


پاسخی بگذارید