7- آيا سن زنان سرپرست خانوار تاثيري در وضعيت اجتماعي واقتصادي آنان دارد؟
8- زنان سرپرست خانوار بيشتر در چه مشاغلي فعال و چه مقدار دست مزد دريافت مي کنند؟
فصل دوم
* تعريف مفهومي عومل موثر درعنوان مسئله
* ادبيات نظري
* نظريات اسلام
* نظريه‌هاي روانشناسي
* نظريات جامعه شناسي

* چارچوب نظري
* پيشينه تحقيق
* فرضيات تحقيق

تعريف مفهومي عومل موثر درعنوان مسئله

سرپرست خانواده
يک اصطلاح توصيفي است، سرپرست خانواده به کسي اطلاق مي شود که که قدرت قابل ملاحظه اي در مقايسه با ساير اعضاي خانواده دارد معمولا مسن ترين فرد خانواده است و مسئوليت هاي اقتصادي خانواده به عهده وي مي باشد .
بر مبناي تعريف سازمان بهزيستي زنان سرپرست خانوار زناني هستند که عهده دار تامين معاش مادي و معنوي خود و اعضاي خانوار ميباشد (خسروي،1380،25) در يک دسته بندي خانوارهاي داراي سرپرست زن به چند گروه عمده تقسيم شده اند:
گروه اول: خانوارهاي هستند که در آنها مرد بطور دائمي حضور ندارد و زنان به دليل فوت همسر يا طلاق بيوه شده اند يا دختراني که ازدواج نکرده اند تنها زندگي ميکنند.
گروه دوم: خانواده هاي هستند که مرد بطور موقت به دليل مهاجرت، مفقود الاثر بودن، ومتواري بودن يا زنداني بودن و يا سرباز بودن غايب هستند زنان مجبور به تامين معاش زندگي خود و فرزندانشان هستند .
گروه سوم: خانوار هاي هستند که مرد حضور دارد ولي به علت بيکاري و از کارافتادگي و يا اعتياد درامر معاش نقش ندارد و عملا زن سرستي را بر عهده دارد.
تعريف خانواده
در نظر مردم خانواده به منزله واحد اجتماعي است که شامل يک زوج متاهل و فرزندانشان است و در خانه اي در کنار يکديگر زندگي مي کنند .
در تعريفي ديگر از (راجرز):خانواده نظامي نيمه بسته است که نقش ارتباطات داخلي ايفا مي کند و داراي اعضايي است که وضعيت ها و مقامها ي مختلفي را در خانواده و اجتماع احراز کرده و با توجه به محتواي وضعيت ها و افکار و ارتباطات خويشاوندي که مورد تاييد جامعه هاي است که خانواده جز لاينفک آن است ايفاي نقش مي کند .
تعريف وضعيت اقتصادي زنان سرپرست خانوار: براساس تعريفي که سازمان آمار از نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1375 ارائه داداه است وضعيت اقتصادي به شرايطي اطلاق مي شود بيشتر اين زنان به تنهايي بدون فرد شاغل در خانواده تامين معاش بر عهده دارند که با توجه به عدم دسترسي به فرصتهاي شغلي مناسب در مقايسه با مردان داراي درآمد کمتري بوده وعمدتا به مشاغل پاره وقت مشغولند لذا وضعيت مناسبي از نظر اقتصادي ندارد و عده اي داراي درآمد بدون کار مي باشد بخصوص زنان خود سرپرستي در سنين بالا هستند از مستمري همسر متوفي خود استفاده مي کنند .
تعريف از وضعيت اجتماعي زنان سرپرست خانوار : به دليل حاکم بودن فضاي سنتي در ايران زنان را براي سرپرستي فرزندانشان چندان به رسميت نمي شناسد و نگرش منفي نسبت به آنان دارند يعني تصور مي شود که زنان توانايي اداره کردن خانواده خود را ندارند و بايد با حمايت هاي مالي به آنها کمک کرد در زنان سرپرست خانوار علاوه بر اين نگرش منفي، نقش هاي چند گانه و مسئوليت هاي بسيار آنان غالبا وقت اضافي براي برقراري روابط اجتماعي ندارند اين مورد به مرور موجب طرد آنها از جامعه و مشکلات عديده اي براي آنها مي شود .
ادبيات نظري
وضعيت اجتماعي واقتصادي زندگي زنان سرپرست خانوار مورد توجه و بررسي جامعه شناسان قرار گرفته است در واقع گسترش اين شکل از خانواده در همه کشور هاي از جمله توسعه يافته و يا در حال توسعه ضرورت اين بررسي را ايجاد کرده است در اين بخش نظريه هاي مربوط به زنان سرپرست خانوار از جهت آثار ونتايج گسترش اين نوع خانوار ها طبقه بندي شده است که از ديدگاههاي دين مبين اسلام، روانشناسي، جامعه شناسي به بررسي آن خواهيم پرداخت.
نظريات اسلام
در ديدگاه اسلام، زن و شوهر در همه امور خانوادگي و روابط بين خويش، از حقوق همسان و برابري برخوردارند، جز اينكه مرد در مديريت و سرپرستي خانواده و سر و سامان بخشيدن به امر همسر خويش، داراي تكليفي افزون‌تر است. مرد به سبب پرداخت مهريه، تحمل هزينه زندگي، دفاع از خانواده و مسئوليت زندگي مشترك، از حق سرپرستي بهره‌مند است. البته اين سرپرستي نشانه تقرب بيشتر مرد نزد خداوند نيست، زيرا زن و مرد از ريشه واحدي آفريده شده‌اند و هر يك مي‌توانند با تقوا و ايمان به خداوند نزديك شوند. قرآن كريم دلايل سرپرستي مردان را اين‌گونه بيان مي‌دارد:
“الرجالُ قوامون علي النساء” ترجمه آيه چنين است: “مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است، به‌واسطه آن برتري كه خدا بعضي را بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطه آن كه مردان از مال خود بايد به زن نفقه دهند، پس زنان شايسته و مطيع در غيبت مردان حافظ حقوق شوهران مي‌باشند و آنچه را كه خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند و…”
مسئله سرپرستي و مديريت، مسئله‌اي اساسي و مهم در جامعه بشري است و يكي از تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد در مديريت است. قرآن كريم مديريت خانواده را به عهده مردان گذاشته و زنان را در ساير مسئوليت‌هاي عظيم خانواده يعني تربيت نسل و ايجاد آرامش و حركت تكاملي مشمول نموده است.
در آيه ششم سوره تحريم آمده است: “اي كساني‌كه ايمان آورده‌ايد خود و خانواده خويش را از آتش نگاهداريد، چنان آتشي كه مردم و سنگ‌ خارا آتش افروز اوست و….”
درخصوص لزوم تأمين مخارج زندگي توسط مرد خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: “هر جا كه خود سكونت گزينيد آنها را نيز به قدر توانايي خود مسكن دهيد. به آنان ضرر نزنيد تا برآنها تنگ آيد و اگر آبستن بودند نفقه‌شان را بدهيد تا وضع حمل كنند و اگر فرزندان شما را شير مي‌دهند، مزدشان را بدهيد و به وجهي نيكو با يكديگر توافق كنيد…” ( سورة طلاق، آية 6).
هم‌چنين راوي مي‌گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: “پرداخت نفقه چه كسي بر انسان واجب و الزامي است؟ فرمود: پدر و مادر، فرزند و همسر” (بحارالانوار، ج 104، ص 74).
هم‌چنين امام صادق(ع) در تفسير آية “و من قدر عليه رزق فلينفق ممّا آتاه الله”
فرمود: “هرگاه مرد نفقة خود را به ميزاني كه براي او كفايت كند، بپردازد و نيز پوشاك وي را فراهم نمايد، وظيفه‌اش را در مسئوليت اقتصاد خانواده انجـام داده وگـرنه آن دو از هـم جـدا مي‌گـردند” (همان، ص 7).
پيامبر اكرم(ص) فرمود: “كسي كه براي روزي حلال خانواده‌اش تلاش كند، مانند كسي است كه در راه خدا جهاد كرده‌ است” (بحارالانوار، ج 103، ص 103).
هم‌چنين امام رضا(ع) مي‌فرمايند: اگر زن نيازمند شود برعهده مرد است كه نياز او را برطرف ساخته و نفقه‌اش را بدهد؛ امّا اگر مرد نيازمند گشت برعهده زن نيست كه او را تأمين كند يا اگر محتاج و نيازمند شود هزينه و نفقه او را بپردازد. به همين دليل ارث مردان دو برابر زنان است و اين سخن خداوند نيز از همين جا نشأت مي‌گيرد كه مي‌فرمايد: مردان كارگزار و سرپرست زنانند، از آن روي كه برخي را بر برخي فزوني و برتري داده و بدان سبب كه مردان از مال خود به زنان نفقه دهند.
از نظر قوانين و مقررات حقوقي اسلام، زن وظيفه‌اي در تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده ندارد و مي‌تواند درآمد فعاليت‌هاي خود را صرف امور شخصي خود يا پس‌انداز نمايد. در اين رابطه خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: “… للنّساء نصيب ممّا اكتسبن …” (سورة نساء، آية 32). “… زنان را از‌ آنچه بدست مي‌آورند نصيبي است…”
بنابراين زن در سرپرستي خانواده نيز وظيفه‌اي ندارد و اگر اين امور را عهده‌دار مي‌شود عملي پرمشقت است كه از روي فداكاري، احسان و تبرع انجام مي‌دهد و اسلام نمي‌پسندد كه زنان را موظف به آن نمايد.
به طور كلي در ديدگاه اسلام، مسئوليت‌هاي مهم زن، تربيت نسل انساني (فرزندان)، گرم نگهداشتن محيط خانه و فراهم‌سازي رشد و شكوفايي فضايل اخلاقي در خانواده است. ساختار جسمي و روحي زن با اين مسئوليت مهم و ظريف تناسب دارد. درگيري و خشونت، ورود به چالش‌هاي اجتماعي و حضور در نبردهاي سياسي با آنچه كه خداوند در سرنوشت و طبيعت او قرار داده است، همخواني كمتري دارد. حال اگر زناني كه به دلايل مختلف علاوه برمسئوليت‌هاي فرزندپروري مجبور شده‌اند كه به تنهايي نقش اقتصادي خانواده را بر دوش كشيده و جاي خالي پدر را نيز در خانواده پركنند، گرفتار تعدد نقش خواهند شد كه بنابر نظر فوق احتمالاً تعارض بين اين نقش‌ها بوجود خواهد آمد و اگر قوانيني در جامعه نباشد تا از آنها حمايت نمايد و از تعارض نقش‌هاي آنان بكاهد مشكلات جدي براي اين دسته از خانواده‌ها بوجود خواهد آمد.
در مورد تفاوت بين زن و مرد در ديه و قصاص هم كه از احكام ثابت اسلام بوده و قابل تغيير نيست، حكومت اسلامي در مقابل زنان سرپرست خانوار، مكلف به جبران خسارت مي‌باشد و لازم است با توجه به اين دو اصل از احكام اسلام درباره زنان شاغلي كه درآمد خود را در ادارة زندگي مشترك هزينه مي‌كنند، به ويژه زناني كه سرپرستي خانواده را عهده‌دار هستند، تجديدنظر نمايد، زيرا با فوت زنان نان‌آور، اقتصاد خانواده آسيب ديده و ادارة امور زندگي دچار اختلال و بحران مي‌گردد.
نظريه‌هاي روانشناسي
روانشناسان معتقدند يكي از عمده‌ترين منابع استرس براي زنان، به ‌ويژه زنان سرپرست خانواده ايفاي نقش‌هاي متعدد در زمان واحد است. عمده‌ترين نقش پذيرفته شده براي مردان نقش نان‌آوري خانواده است و استرس‌هاي مربوط به نقش در مردان معمولاً وابسته به نقش‌هاي شغلي آنان است. زنان سرپرست خانواده هم بايد ادارة امور اقتصادي را بر عهده داشته و استرس‌هاي مربوط به شغل و حرفه و تنظيم درآمد را تجربه كنند و هم استرس‌هاي نقش والديني، تربيتي و حمايتي از فرزندان.
آدامز اختلالات روانشناختي زنان سرپرست خانوار مطلقه را بررسي نموده و اظهار مي‌دارد: مادر پس از طلاق در برابر يك سري از مشكلات قرار مي‌گيرد، مانند: تأمين مراقبت از كودك، يافتن سرپناهي مناسب و تأمين معيشت خانواده و دشواري‌هاي ناشي از اين كه او تنها بزرگسال خانواده است و بايد نقش پدر و نقش مادر را يكجا به عهده بگيرد، لذا بايد به ايفاي نقش‌هاي چندگانه‌اي بپردازد كه در برخي موارد ايفاي اين نقش‌ها با هم در تعارض هستند، لذا زن هم از حيث مادي و هم از حيث رواني‌ـ عاطفي دچار مشكل گرديده و استرس و اضطراب بيشتري را تجربه مي‌كند.
برايسكو در بررسي 39 مورد از زنان سرپرست خانوار به اين نتيجه رسيد كه 75 درصد از زنان اين گروه، از بيماري‌هاي رواني رنج مي‌برند كه عمده‌ترين آنها با طلاق همبستگي نزديك دارد كه شامل اختلالات عاطفي، شخصيت ضد اجتماعي و هيستري مي‌باشد (خسروي، 1374).
پاركز با اشاره به افزايش مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي، افسردگي و خودكشي در زنان بيوه را گزارش داده است كه حدود 10 تا 20 درصد زنان بيوه به عنوان بيمار افسرده تشخيص داده شده‌اند كه شايد بتوان افزايش اين نوع رفتارهاي خود تخريب‌گرايانه را حاصل افسردگي دانست.
ظهور علائم روانپزشكي (كلايتون، 1974؛ پاركز 1964) ابتلا به بيماري‌هاي رواني (بلين، هاروت، 1985) آغاز استفاده از خدمات روانپزشكي براي بيماران سرپايي (رابرتسون 1974؛ اشتين و سومر 1969) و خودكشي (لوك و وبر، 1972؛ كوسنگ،1966؛ سي‌گول، 1969) همگي در بين زنان سرپرست خانوار و فاقد همسر، متداول‌تر از افراد متأهل بوده است ((خسروي، 1374، به نقل از ماديسون و ويلول‌ها، 1968).
سبيل7، موقعيت اقتصادي، اجتماعي بالا را در انطباق با بيوگي و كاهش افسردگي مؤثر مي‌داند. همچنين پاركز‌8 گزارش داده است كه حدود 10 تا 20 درصد از زنان بيوه به عنوان بيمار افسرده تشخيص داده شده‌اند، به طوري كه بسياري از اين افراد به ميزان زيادي مصرف كنندة داروهاي خواب‌آور و آرام‌بخش بوده‌اند (خسروي، 1374؛ به نقل از پاركز 1983).
مروين سومر9 اظهار كرده‌ است كه احتمال ابتلا به بيماري‌هاي رواني در زناني كه طلاق گرفته‌اند و سرپرستي خانواده را نيز برعهده دارند، از متأهلين و كساني‌كه تنها زندگي مي‌كنند، بيشتر است. از آنجائي‌كه زنان سرپرست خانواده، علاوه بر وظايف مادري و تربيت فرزندان، نگهداري و مراقبت از آنان و اداره امور خانه، نقش اقتصادي خانواده را نيز برعهده دارند، ملزم به اشتغال بيرون از خانه مي‌باشند و چون از اشتغال و درآمد مناسب و كافي برخورددار نمي‌باشند و نقش‌هاي زن و مرد را همزمان ايفا مي‌كنند، تا حدودي نوع و ميزان استرس آنان از تجربه مردان متفاوت مي‌باشد. اين گروه از زنان علاوه بر ايفاي نقش‌هاي متعددي همچون اداره و انجام كارهاي خانه، مراقبت‌هاي جسمي و هيجاني از اعضاي خانواده را هم انجام مي‌دهند كه موجب مي‌شود استرس و مشكلات رواني مختلفي را تجربه كنند. مسئلة ايفاي چند نقش در بين زنان سرپرست خانواده سبب مي‌شود زماني كه مي‌كوشند به شغل خود به اندازه كارهاي خانه و مراقبت از فرزندان اهميت بدهند، دچار تعارض نقش شوند كه همين امر منجر به ايجاد استرس و اضطراب در آنان مي‌گردد.(همان)
نظريات جامعه شناسي
الف:نظريه زنانه شدن فقر يا آسيب پذيري زنان سرپرست خانوار
طرفداران اين نظريه نشان ميدهد که خانواده هايي که سرپرستي آنان بر عهده زنان مي باشد نه تنها در همه کشور هاي جهان گسترش يافته اند بلکه به درصد خانوار هاي سرپرست زن که جمعيت کم درآمد قرار مي گيرند افزوده شده است اين مسئله حتي درکشورهايي که پيشرفته ترين قوانين را به نفع زنان داشته اند (کشورهاي فمينيسم و يا داراي سياستهاي موافق فمينيستي) ديده شده است در اين کشورها به رغم کمکهاي دولتي به اين زنان فرايند فقير شدن آنان همچنان ادامه دارد از طرفي مشکلات اين زنان عدم دسترسي به مشاغل با منزلت اجتماعي بالا است اين زنان يا بيکارند يا مشاغل نيمه وقت کم درآمد دارند اگر مشاغل داراي منزلت بالا باشد مسئله تنظيم وقت براي انجام کار خانه و کار بيرون از خانه است اين مشکل را صاحب نظران فقر زماني ناميده اند و فقر زماني اگر با فقر مادي همراه شود آسيب پذيري اين قشر را دوچندان مي کند . (گيدنز1989 )

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب: نظريه ساختي کارکردي
براساس اين نظريه خانواده هاي زن سرپرست اساسا با شکل طبي و سنتي خانوادهاي دو والدي در تضاد و پيدايش اين گونه خانوادها نوعي انحراف محسوب مي شود در اين خانواده ها به علت غيبت پدر و مادر زندگي زوجي تا حدي کاهش مي يابد عدم اقتدار پذيري پدر براي ساماندهي زندگي خانواده با بحران اقتصادي و اجتماعي روبرو مي شود بحراني که با ورود مادر به بازار کار به جاي انجام وظيفه سنتي خانه داري شروع شده به وجود مي آيد .
براساس اين نظريه طبقه زيرين از افراد منزوي تشکيل شده که در محلات غير سازمان يافته ساکن اند در اين محلات حضور خانوادهاي زن سرپرست ميزان بالاي جنايت دراين محلات، معاملات مواد مخدر، افت تحصيلي تولدهاي نا مشروع و دريافت کمک هاي دولتي شايع است .(همان)
ج:نظريه طبقاتي و ناتواني دولت ها
صاحب نظران در اين نظريه معتقدند که فقر و آسيب پذيري مقوله اي طبقاتي است نه جنسيتي به عبارت ديگر زنان يا تمام زنان سرپرست خانوار در معرض فقر و آسيب پذيري نيستند بلکه ان گروهي که از نظر طبقاتي در رده پايين اجتماع قرار مي گيرند بيشتر در معرض آسيب هستند .
به عقيده طرفداران اين نظريه مردم به دلايل سن و جنس يا خصيصه هاي نژادي و قومي شان فقير نمي شوند بلکه به دليل قرار گرفتن در طبقه اي خاص است که فقير و در وضعيت اجتماعي و اقتصادي قرار ميگيرند و به شمار مي آيند .
مهمترين شاخص تعيين طبقه عبارت است از شاخص درآمد، تحصيل، شغل يعني همه زنان آسيب پذير نيستند بلکه گروهي که درآمد کمتر، تحصيلات کمتر، شغل کم منزلت تر دارند و در طبقه پايين اجتماع قرار دارند آسيب پذيرند. به عقيده اين گروه با بزرگ کردن آسيب پذيري زنان سرپرست خانواده زنان در مقابل مردان پير جوان سفيد و سياه قرار ميگيرند .
در واقع آسيب پذيري زنان سرپرست خانوار و همه افراد بي بضاعت فرايند اجتماعي و اقتصادي مشترکي است که همگي آنها را از دسترسي به شرايط مناسب محروم ميکند . اين شرايط خانوادها را از هم مي گسلاند و تشکيل خانواده را با اين شرايط اجتماعي و اقتصادي مشکل ميکند . (همان)
د:نظريه کنش
برخلاف نظريه هاي قبلي که همگي جنبه هاي ساختاري و کلي داشتند و با ديد کلي و ساختي به بررسي مسائل زنان پرداختند طرفداران نظريه کنش از جنبه ديگري به طرح مسئله مي پردازند به نظر آنان اگر چه خانوادهاي زن سرپرست مشکلات متعددي دارند (به دليل تحصيلات کم و تبعيض در بازار کار ) ولي اين مسئله به معناي آن نيست که ايشان مطلقا از اين شرايط تاثير مي گيرند و نمي توانند بر مشکلات خود فايق آيند . به عبارت ديگر نمي توان اين گونه از زنان قرباني و منفعل در برابر شرايط دانست بلکه بايد با بررسي تجربه هاي شخصي اين زنان راههاي مبارزه با شرايط حاکم بر زندگي آنان را از نزديک شناخت .
در برخي از شهر هاي آفريقا ي غربي زنان معتقدند در نبود مردان بهتر ميتوانند خانواده را سازماندهي کنند در مکزيک زنان سرپرست خانوار زندگي تنها را بهتر از زندگي مردان غير مسئول مي دانند ساير بررسي ها نشان ميدهد که سرپرستي خانواده در خانواده هاي زن سرپرست موجب افزايش استقلال و آگاهي طبقاتي زنان شده است . (همان)
در حوزه جامعه شناسي زنان سرپرست با مسائل ومشکلاتي نظير عدم دسترسي به فرصتهاي شغلي مناسب سطوح پايين تر تحصيلات در بين فرزندان شان افزايش بزهکاري فقر در ابعاد مختلف روبرو هستند (همان)
بنابراين در شبکه خويشاوندي و در ارتباط با اقوام و آشنايان ودر عين حال چگونگي گذران اوقات فراغت آنان خلائهاي جبران ناپذيري به وجود مي آيد (رابرتسون ،1372،136) .
طرفداران نظريه طبقاتي نيز اولا آسيب پذيري و فقر زنان سرپرست خانوار را پديده اي عمومي مي داند ثانيا علت اصلي آن را به نظام اقتصادي نابرابر يعني سرمايداري نسبت ميدهند (همان) .
از سوي ديگر با توجه به ديدگاه اقتصادي وضعيت اشتغال زنان بعد از فوت شوهر به دليل وابستگي به او در زمان حيات وعدم حمايت سازمان هاي از او دچار مشکلات عديدي ميگردد در اين ارتباط موضوع خود اشتغالي و کارافريني مطرح مي گردد که زنان سرپرست خانوار مي تواند با آموزش مهارت در نتيجه افزايش تواناي هاي خود و دريافت وام و اعطاي سهام به آنها از سوي سازمان ها به نوعي مورد حمايت قرار گرفته وخود کفا شوند .
چارچوب نظري
(نظريه کارکردگرايي ساختاري در ديدگاه کلي مبتني بر دو نظريه عمده کشمکش دارندوف و نظريه توافق پارسونز است که نظريه توافق، ارزشها و هنجارهاي مشترک را براي جامعه بنيادي مي انگارد و بر نظم اجتماعي مبتني بر توافقهاي ضمني تاکيد مي ورزد و نيز دگرگوني اجتماعي را داراي آهنگي کند و سامانمند مي دانند. برعکس، نظريه کشمکش بر چيرگي برخي از گروه هاي اجتماعي بر برخي ديگر تاکيد مي ورزد و نظم اجتماعي را مبتني بر دخل و تصرف و نظارت گروههاي مسلط مي انگارد و دگرگوني اجتماعي را داراي آهنگي سريع و نابسامان مي داند جورج ريتزر 1980) .
(بسياري بر اين باورند که کارکردگرايي ساختاري بر نظريه جامعه شناسي مسلط بوده است. در اين نظريه نبايد دو اصطلاح ساختاري و کارکردي را لزوما با هم به کار برد، هر چند که معمولا اين کار را انجام مي دهند. ساختارهاي يک جامعه را بدون توجه به کارکردهاي آن براي ساختارهاي ديگر مي توان بررسي کرد. به همين سان، کارکردهاي انواع فراگردهايي را که ممکن است ساختاري به خود نگيرند، نيز مي توان به تنهايي بررسي کرد. با اين همه، توجه به دو عنصر، شاخص کارکردگرايي ساختاري است همان) .
(مارک آبراهامسون استدلال مي کند که کارکردگرايي ساختاري ماهيت يکپارچه اي ندارد و او سه نوع کارکردگرايي ساختاري را برمي شمرد. نخستين نوع کارکردگرايي فردگرايانه است که بر نيازهاي کنشگران و انواع ساختارهاي بزرگ به عنوان پاسخ هاي کارکردي به اين نيازها پديدار مي شوند، تاکيد مي شود. نوع دوم کارکردگرايي فيمابيني است که در اين نوع کارکرد گرايي بر روابط اجتماعي به ويژه مکانيسمهايي که براي سازگاري با فشارهاي موجود در اين روابط به کار برده مي شود، تاکيد مي گردد. نوع سوم کارکردگرايي اجتماعي است که رهيافت غالب را در ميان جامعه شناسان هوادار کارکرد گرايي ساختاري تشکيل مي دهد که اين نوع از کارکردگرايي بيشتر به ساختارهاي اجتماعي و نهادهاي پهن دامنه جامعه، روابط داخلي ميان آنها و نيز تاثير هاي مقيد کننده آنها روي کنشگران، توجه دارد.که رهيافت غالب ما در اين تحقيق اين نوع از کارکردگرايي است و در اين زمينه اشاره اي به خدمات و نظريه پردازي هاي تالکت پارسونز اشاره مي شود. پارسونز معتقد است که چهار تکليف است که براي تمام نظام ها ضرورت دارد
تطبيق (تطبيق دادن هر نظام با موقعيت اطرافش)
دستيابي به هدف (اينکه يک نمظام بايد اهداف اساسي اش را تعريف و بدان ها دست يابد)
يکپارچگي (هر نظامي بايد روابط متقابل اجزاي سازنده اش را تنظيم و به رابطه ميان چهار تکليف کارکرديش سرو ساماني دهد)
سکون يا نگهداشت الگو (هر نظامي بايد انگيزش هاي افراد و الگوهاي فرهنگي آفريننده و نگهدارنده اين انگيزشها را ايجاد، نگهداري و تجديد کند همان) .
باري با توجه به مقدمه مختصري که گذشت و نقش کارکردي و اساسي نظريه نظريه کارکردگرايي ساختاري در جامعه شناسي و اهميت توجه به نقش خانواده با توجه به چهار الگوي معرفي شده توسط پارسونز به بررسي نقش زنان سرپرست خانوار خواهيم پرداخت و خواهيم ديد که در خانواده و جامعه اي اگر مسئو ليت از يک سيستم (پدر) به سيستم ديگر (مادر) تفويض گردد چه تاثيرات و کارکردهايي مي تواند براي اين قشر آسيب پذير و زحمت کش در بر داشته باشد.
پيشينه تحقيق
در داخل کشور تحقيقاتي دراين زمينه انجام پذيرفته که در ادامه به ذکر پيشينه تحقيق در اين باره مي پردازيم .در ابتدا نگاهي به کارکردها و قانونگذاريهاي جمهوري اسلامي ايران درمورد اين قضيه پرداخته و در سپس به تحقيقاتي که در اين زمينه صورت گرفته اشاره خواهد شد:
قانونگذاري
– از جمله مصوبه‌هاي مجلس پيرامون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست ماده واحده‌اي است كه در آن دولت مكلف است نسبت به تضمين بيمه و رفاه زنان و كودكان بي‌سرپرست موضوع چهارم اصل بيست و يكم قانون اساسي اقدام و حداكثر ظرف سه ماه لايحه آن را براي تصويب به مجلس تقديم كند. در تبصره آمده است كه دولت بايد حتي‌الامكان در لايحه جهت خودكفا نمودن، بيمه‌شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد. اين قانون در تاريخ 1/8/1362 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
– از ديـگر مصوبـه‌هـاي مجـلس مي‌تـوان به قـانون تأميـن زنـان و كودكـان بـي‌سـرپـرسـت مصوب 24/8/1371 اشاره كرد كه زنان بيوه، زنان پير و سالخورده، زنان و دختران بي‌سرپرست و كودكان بي‌سرپرست مشمول اين قانون شده‌اند و در آن زنان و كودكان بي‌سرپرستي كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري نيستند از حمايت‌هاي مقرر در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند. حمايت‌هاي موضوع اين قانون شامل موارد زير مي‌باشند:
– حمايت‌هاي مالي و تهيه امكانات خودكفايي يا مقرري نقدي و غيرنقدي مستمر
– حمايت‌هاي فرهنگي اجتماعي از جمله ارائه خدمات آموزشي (تحصيلي)، تربيتي،… كاريابي، آموزش حرفه و فن جهت اشتغال، خدمات مشاوره‌اي و مددكاري و نگهداري زنان سالمند بي‌سرپرست و كودكان بي‌سرپرست در واحدهاي بهزيستي يا واگذاري سرپرستي آنان به افراد واجد شرايط.
– آيين‌نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست در تاريخ 11/5/1374 به تصويب رسيد كه مشتمل بر 14 ماده مي‌باشد. طبق ماده1، محور و اساس حمايت‌ها و اقدامات اجرايي موضوع اين آيين‌نامه ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي و فراهم كردن زمينه‌ها و موجبات عادي‌سازي زندگي زنان و كودكان بي‌سرپرست مي‌باشد. در ماده2، بر شناسايي كودكان بي‌سرپرست از طريق هماهنگي با نيروي انتظامي و معرفي آنان به سازمان بهزيستي طي مراحل قانوني و از طريق مراجع قضايي تاكيد شده است.
– از ديگر مصوبه‌هاي مجلس، اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي‌باشد كه در تاريخ 15/7/75 به تصويب رسيد. همچنين اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 22/1/80 به اين نكته اشاره دارد كه مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول اين قانون كه متكفل فرزندان خود مي‌باشند.
در ماده 3، مشمولاني كه پس از دريافت كمك‌هاي بهزيستي به تشخيص مددكاران توانايي لازم جهت كسب درآمد و گذران زندگي عادي را به دست آورده‌اند از شمول اقدامات حمايتي خارج مي‌شوند.
در ماده4، به اقدامات حمايتي از زنان و كودكان بي‌سرپرست اشاره شده است كه شامل:
– خدمات آموزشي و تربيتي
– خدمات كاريابي و اشتغال
– مددكاري، مشاوره و راهنمايي
در ماده 5، به پرداخت‌هاي غيرمستمر جهت فراهم آوردن امكانات رفاهي، اشتغال، ازدواج و… اشاره شده است.
در ماده 6 ميزان و مدت پرداخت‌هاي مستمر تعيين شده است كه در آن خانواده‌هاي دو نفر حداكثر 30 درصد حداقل مستمري ماهانه مشمولان قانون استخدام كشوري در هر سال، خانواده‌هاي سه نفره حداكثر 35درصد، خانواده‌هاي چهارنفره حداكثر 40درصد و خانواده‌هاي 5 نفره و بيشتر حداكثر 50درصد دريافت كنند.
در ماده 7، به ميزان پرداخت مستمري مشمولان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به صورت يكسان و هماهنگ اشاره شده است.
مطابق ماده9، افراد و خانواده‌هايي كه توانايي لازم جهت زندگي متعارف را پيدا كرده‌اند، مجاز به استفاده از حمايت‌هاي اقتصادي و دريافت مستمري نيستند.
– مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 24/3/1377 قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري را به تصويب رساند كه در آن شرايط متقاضيان اجاره يا اجاره به شرط تمليك با حفظ اولويت براي متقاضيان جوان متأهل و افراد كم درآمد و زنان سرپرست خانوار لحاظ شده است.
– در قانون بودجه سال 1381 كل كشور مصوب 22/10/1380 مجلس شوراي اسلامي نيز مبلغ چهار هزارو پانصد ميليارد ريال اعتبار براي اعطاي تسهيلات بانكي به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زاي بخش‌هاي توليدي، خدماتي، بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و خود اشتغالي با اولويت زنان سرپرست خانوار اختصاص يافته است.
– در ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب 11/6/1383 مجلس شوراي اسلامي نيز تأمين بيمه خاص (در قالب فعاليت‌هاي حمايتي) براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي‌سرپرست با اولويت‌ كودكان بي‌سرپرست در نظر گرفته شده است.
همچنين تهيه و تدوين طرح جامع توانمند سازي زنان خودسرپرست خانوار با همكاري ساير سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط و تشكل هاي غيردولتي و تصويب آن در هيات وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه لحاظ شده است.
اجرايي
در كشور ما اقدامات ملي محدودي در زمينه فعاليت زنان انجام شده است. از مهمترين اقدامات انجام شده در خصوص فقرزدايي زنان در سال‌هاي اخير مي‌توان به فعاليت ارگان‌هايي مانند كميته امداد امام خميني (ره) بهزيستي و وزارت كار و امور اجتماعي اشاره كرد كه بر موضوعاتي از قبيل كارآفريني و مهارت‌آموزي زنان سرپرست خانوار تاكيد مي‌كند كه البته اين طرح‌ها سنتي بوده، پاسخگوي نيازهاي زنان سرپرست خانوار نمي‌باشند. نهادهاي حمايتي داخل كشور لازم است با قشر آسيب‌پذير جامعه تعامل برقرار كرده، برنامه‌هاي خود را مطابق با خواسته‌ها و علايق قشر آسيب‌پذير تهيه و تدوين كنند.


پاسخی بگذارید