در هر دوره فناوري جديدي معرفي گرديد. در دوره نخست کارت‌هاي اعتباري و دستگاه‌هاي خودپرداز، دوره دوم امکان استفاده از مبادله الکترونيکي، سيستم‌هاي بانکي بين‌المللي و انتقال الکترونيکي وجوه فراهم گرديد. اما توسعه اينترنت و کاربردهاي آن باعث تحولي اساسي در اين روند شد و ميان نوع اينترنتي تجارت الکترونيک و نوع سنتي آن مي‌توان تمايز قائل شد[12].
ويژگي‌هاي تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي داراي ويژگي‌هايي است كه آن را نسبت به سيستم سنتي متمايز مي‌كند. پاره‌اي از اين ويژگي‌ها به شرح زير مي‌باشد:
* جهاني كردن تجارت و برداشتن محدوديت‌هاي زماني و مكاني: تجارت الكترونيكي به واسطه استفاده از اينترنت بعنوان ابزار اوليه، اين امكان را در اختيار فروشندگان و خريداران در اقصي نقاط جهان قرار مي‌دهد كه در كمترين زمان ممكن با هم‌ديگر ارتباط برقرار كنند. بر اساس آمار و مطالعات انجام شده، امروزه بر اساس همين خصوصيت مهم بين 20 تا 75 درصد در هزينه‌هاي عمليات تجاري صرفه‌جويي مي‌گردد.
* كاهش قيمت منابع جهت خريد: در تجارت الكترونيكي هزينه‌هاي بازاريابي و توزيع و سرويس‌دهي در مقايسه با تجارت سنتي بسيار كاهش مي‌يابد. در اين نوع تجارت وجود واسطه‌ها معنايي ندارد. زيرا بزرگترين توليد‌كنندگان مي‌توانند با مصرف‌كننده ارتباط مستقيم برقرار كنند. در حقيقت توليد‌كننده مشتريان خود را مي‌شناسد و آنها را از دست نمي‌دهد. مشتريان نيز با مراجعه به يك سايت سعي دارند بعدا نيز از همان سايت خريد كنند. يك دليل آن اين است كه اغلب آنها مايل نيستند شماره كارت اعتباري خود را دائما در همه جا پخش كنند. البته با ايجاد پول الكترونيكي اين مشكل نيز مرتفع خواهد شد. در اين نوع تجارت مشتري مي‌تواند بدون هيچ هزينه‌اي به سايت توليد‌كننده مراجعه كند و از كيفيت محصول مورد نظر مطلع شود و آن را با ديگر محصولات مقايسه كند. يعني اينكه همه توليد‌كنندگان در دسترس هستند. اين امر امكان انتخاب بهتري به مصرف‌كننده مي‌دهد و كاملا مشخص است كه مسئله رقابت در اين حالت بسيار داراي اهميت است.
* افزايش درصد فروش: از آنجايي كه در سيستم جديد، كانال‌هاي توزيع و فروش افزايش يافته و همچنين فعاليت‌هاي تبليغاتي به شكلي فراگيرتر و كاراتر صورت مي‌گيرد، حجم فروش شركت افزايش مي‌يابد. از طرف ديگر به واسطه تسهيل در تحويل كالاها و كاهش زمان تحويل كالا و ارائه خدمات بهتر به مشتري، احتمال حفظ مشتري افزايش يافته است.
* عدم وجود محدوديت زماني در استفاده: به واسطه online‌ بودن سايت‌هاي فروشندگان و ارائه خدمت بصورت 24 ساعته، مشتريان به‌راحتي قادرند به سايت‌هاي مورد نظر خود دست يابند و فعاليت‌هاي مورد نياز را بر روي آنها انجام دهند.
* راهنماي توليدكنندگان و مراجعين: از آنجا كه سايت‌ها داراي قسمتي هستند كه نظرات مشتريان و مصرف‌كنندگان در آن قرار مي‌گيرد، توليد‌كنندگان قادر خواهند بود بطور پيوسته خود را با نياز‌هاي مشتري منطبق نموده و كالاهاي بهينه توليد نمايند. از طرف ديگر از آنجايي كه مشخصات مربوط به هر محصول بر روي سايت‌هاي توليد‌كنندگان وجود دارد، مصرف‌كنندگان قادر خواهند بود محصول مورد نياز خود را خريداري نمايند[12].
منافع به‌كارگيري تجارت الكترونيكي براي سازمان‌ها و مشتريان آنها
به‌كارگيري تجارت الكترونيكي توسط سازمان‌ها، منافع دوجانبه‌اي هم براي آنها و هم براي مشتريانشان به دنبال خواهد داشت. خلاصه‌اي از اين منافع عبارت است از:
> افزايش فروش محصولات و يا تقاضا براي دريافت خدمات به همراه كاهش هزينه‌ها
> كسب بازارهاي كوچكي كه به صورت جغرافيايي پراكنده شده‌اند
> افزايش فرصت‌هاي فروش براي فروشندگان و در مقابل افزايش تنوع انتخاب‌ها براي خريداران
> فراهم‌سازي امكان دسترسي به شركاي جديد كسب و كار و تامين‌كنندگان جديد
> افزايش سرعت و دقت تبادل اطلاعات به همراه كاهش هزينه‌ها
> افزايش امكان دسترسي مشتريان به اطلاعات مورد نياز در كمترين زمان ممكن[12]
سطوح بلوغ سازماني در ارتباط با تجارت الكترونيكي
در برخورد و به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي، سازمان‌ها در سطوح مختلفي از بلوغ قرار گرفته‌اند بر اساس مدل ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 2000 اين سطوح عبارتند است از:
* شكوفايي: در اين مرحله، سازمان سايت اينترنتي خود را به صورت كاملا استاتيك در اختيار مخاطبان خود قرار مي‌دهد و به صورت دوره‌اي اطلاعات آن را بهنگام مي‌نمايد. اطلاعاتي كه در اين حالت در اختيار كاربران قرار داده مي‌شود مي‌تواند دربرگيرنده مواردي نظير: شماره تلفن‌هاي تماس، آدرس‌ها و ساير اطلاعات عمومي باشد. در اين حالت كاربران سايت به سرويس‌هاي ويژه دسترسي نخواهند داشت.
* افزايش: در اين حالت، پايگاه اينترنتي سازمان از صفحات وب بيشتري تشكيل يافته و مولفه‌هاي پوياي صفحات نيز بيشتر شده است. در حالت افزايش اطلاعات موجود به صورت قاعده‌مندتر بهنگام مي‌شوند و مي‌توانند دربرگيرنده مواردي نظير خبرنامه‌ها، بروشورها و نظاير آن باشند. هم‌چنين در اين حالت امكان ارتباط با ساير سازمانهاي مرتبط از طريق سايت سازمان فراهم مي‌باشد.
* تعامل: در اين حالت از بلوغ سازمان در استفاده از تجارت الكترونيكي، كاربران سايت اينترنتي سازمان از تسهيلاتي نظير دانلود فرم‌ها، ارائه درخواست‌ها و ارتباط با پست الكترونيكي سازمان برخوردار خواهند بود.
* تراكنشي: در اين حالت، مشتري مي‌تواند، به صورت Online عمليات پرداخت را به انجام رسانده و عمليات مالي مربوط به فعاليت‌هاي خود را به اتمام رساند. در اين حالت اقدامات امنيتي براي حفاظت از اطلاعات كاربران مي‌بايد به انجام رسد.
* يكپارچه‌سازي: در اين حالت كه نهايت به‌كارگيري تكنولوژي اطلاعات در تجارت الكترونيكي مي‌باشد، كليه فعاليت‌هاي الكترونيكي بدون درنظرگرفتن مرزهاي سازماني در قالب يك بسته يكپارچه عرضه مي‌گردد.
‌موانع و محدوديت‌هاي فراروي تجارت الكترونيكي
موانع و محدوديت‌هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را مي‌توان به دو گروه تكنيكي و غير تكنيكي تقسيم نمود. محدوديت‌هاي تكنيكي مي‌تواند دربرگيرنده مواردي نظير: ابزارهاي ارتباطي، نرم‌افزارها، يكپارچه‌سازي تجارت الكترونيكي و اينترنت با پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود، عدم سازگاري نرم‌افزارهاي مرتبط با تجارت الكترونيكي با سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود و مطمئن و مسايل امنيت اطلاعات مي‌باشد. موانع و مشكلات غيرتكنيكي مرتبط با به كارگيري و توسعه تجارت الكترونيكي مي‌تواند دربرگيرنده مواردي نظير: هزينه‌هاي بالاي ايجاد زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي، عدم وجود نگرش، دانش، فرهنگ و تمايل لازم و موضوعات مرتبط با امنيت خصوصي باشد. تفاوت اين دو گروه موانع در آن است كه گروه اول موانع (تكنيكي) با صرف هزينه تا حدود زيادي قابل برطرف‌سازي هستند اما در مورد گروه دوم اين موضوع صادق نبوده و موضوعات مرتبط با آنها در بسياري موارد اموري نيستند كه با اجراي اقدامات اصلاحي قابل برطرف‌سازي باشند. در ادامه برخي موانع و محدوديت‌ها بر سر راه اجرا و به‌كارگيري تجارت الكترونيكي ارائه شده است[3]:
> هزينه‌هاي فني
> عدم استاندارد بودن بعضي پروتكل‌ها در سراسر جهان
> قابليت اطمينان در مورد بعضي فرايندهاي نيازمند اعتماد
> عدم وجود زيرساخت‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي مناسب
> عدم ثبات در ابزارهاي نرم‌افزاري
> عدم امكان يكپارچه‌سازي اطلاعات ديجيتال و غير ديجيتال
> دشواري دسترسي به اينترنت از طريق خطوط تلفن و ساير روش‌هاي اتصال به اينترنت
> متداول نبودن ابزارهاي به‌كارگرفته شده از سوي سايت‌هاي تجارت الكترونيكي در بين همه كاربران
> دشواري‌هاي موجود در زمينه يكپارچه‌سازي زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي با تسهيلات فن‌آوري اطلاعات سازمان
> ترس كاربران نسبت به استفاده غيرمجاز از اطلاعات شخصي آنها
> فقدان اعتماد و مقاومت در برابر تغيير
> ترس از عدم امنيت سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي
> فقدان كاركنان متخصص در زمينه‌هاي مرتبط و عدم سازگاري با تغيير و مقاومت در برابر آن
> فقدان بينش صحيح در مديران ارشد سازمان
> مشكلات مرتبط با يكپارچه‌سازي فرايندهاي كسب و كار
> تغييرات سريع بازار
بيمه
بيمه در لغت به معني ايمن داشتن جان و مال از خطرات احتمالي است. در اصطلاح حقوقي بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي‌کند که در ازاي پرداخت وجه از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او جبران نموده و وجه معيني را بپردازد[11].
بيمه براي ترميم عواقب و آثار زيانبار خطر و جبران خسارت وارد به افراد به وجود آمده است. نهاد بيمه در معنا و مفهوم و مکانيسم امروزي خود در برگيرنده تضمين و تعهد جبران پيامدهاي مالي خطرهاي موضوع بيمه است. بدين معنا که شرکت بيمه با گردآوري اشخاص در معرض خطر و سامانگري تعاون و مشارکت آنان طبق ظابطه هاي آماري، پشتوانه مالي توانمندي را که بتوانند جبران خسارت احتمالي باشد سر و سامان مي‌دهد[9].

بيمه الکترونيک
صنعت بيمه به خاطر اهميت وافر آن در رشد اقتصاد و سلامت جامعه، يكي از مهمترين بخشهاي فعال در خدمات مالي است. براي مثال، كشورهاي مدرن و صنعتي كه اقتصادشان بر فن‌آوري مبتني بوده، بيش از پيش در معرض خطر (ريسك) بوده، افراد نيازمند پوشش بيمه‌اي بوده و از همه مهمتر به تامين هزينه‌هاي پس از بازنشستگي نيازمند مي‌باشند. از اين روست كه شركت‌هاي بيمه‌اي نقش بسيار مهمي را به عنوان سرمايه‌گذار و سهامدار ايفا مي‌كنند[2]. با توجه به گسترش روزافزون فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، فشارهاي رقابتي و نيز انتظارات در حال تغيير مشتريان بكارگيري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را براي كليه صنايع، سازمانها و كسب و كارها بيش از پيش ضروري كرده است[9]. تجارت الکترونيک از جمله مهمترين اين پديده‌هاست که الزاماتي را هم به همراه دارد. عمده‌ترين اين الزامات بانکداري الکترونيک و در کنار آن بيمه الکترونيک است که البته کمتر به آن پرداخت شده است[7]. با توجه به تمرکز شرکتها بر کسب و کار الکترونيک، بيمه الکترونيک مي‌تواند مزيت رقابتي قابل توجهي براي شرکتها بوجود آورد.
بيمه الکترونيکي، در يک نگاه کلي به فراهم ساختن امکان دسترسي مشتريان به خدمات بيمه‌اي با استفاده از واسطه‌هاي ايمن بدون حضور فيزيکي اطلاق مي‌شود. به عبارت ديگر، بيمه الکترونيکي به معناي استفاده از روش‌هاي الکترونيکي براي کمک به مبادله کالاها و خدمات بيمه‌اي است.
بيمه الکترونيک حاصل تحول در فناوري اطلاعات و ارتباطات است. استفاده از فناوري اطلاعات در صنعت بيمه باعث افزايش ظرفيت توليد، تخصصي شدن فعاليت ها و بهبود سرعت و کيفيت خدمات خواهد شد[1].
بيمه الکترونيک ايجاد فرصتي است براي ارائه خدمات و بالا بردن کيفيت خدمات جهت مشتريان، به طوريکه در هر زمان با اتصال به دنياي مجازي به اطلاعات بيمه‌اي از جمله صدور بيمه‌نامه، استعلام نرخ، استعلام خسارت و مشاهده سوابق بيمه‌اي دست يابند و بدون مراجعه حضوري با استفاده از خدمت سريع و مطمئن براي دريافت خسارت و يا پرداخت حق بيمه اقدام نمايند و اين امر موجب افزايش درآمدي شرکت هاي بيمه خواهد شد. لذا به نظر مي‌رسد لزوم اجراي بيمه الکترونيکي امري ضروري خواهد بود و بايد نسبت به تهيه و تنظيم سياست‌هايي در زمينه تجارت الکترونيک و اجراي بيمه الکترونيک اقدام کرد.
سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته داخلي:
برخي از تحقيقات صورت گرفته در خصوص بيمه الکترونيکي در ايران :
* فريور کتابچي در پايان نامه كارشناسي ارشد خود در سال 1382 با عنوان بررسي وضع موجود و چشم انداز بيمه الکترونيکي در شرکت بيمه ايران ، به بررسي تأثير عوامل کلان محيط در استفاده از بيمه الکترونيکي در شرکت بيمه ايران پرداخته است . محيط بازاريابي شامل محيط خرد ( مستقيم ) و محيط کلان ( غير مستقيم ) است . محيط خرد از نيروهاي نزديک به شرکت همچون خود شرکت ، موسسات توزيع کننده ، بازارها ، رقبا … نيروهاي اساسي در محيط کلان شرکت شامل نيروهاي جمعيت شناختي ، اقتصادي ، طبيعي … هستند .
* اصغر صرافي زاده در پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان بررسي موانع ايجاد و گسترش بيمه الکترونيکي در ايران، با استفاده از تئوري سه شاخکي دکتر ميرزائي اهرجاني سه عامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي به عنوان سه فرضيه اصلي مطرح کرده است و در نهايت براساس تحقيق انجام شده و نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل نظر متخصصان صنعت بيمه هشت عامل به عنوان موانع شناسايي و الويت بندي گرديده و پيشنهادات لازم به منظور برطرف نمودن آنها ارائه شده است.
* کريميان در پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان ارائه چارچوبي جهت شناسايي خدمات و محصولات بيمه اي مناسب جهت فروش از طريق اينترنت در ايران ، با استفاده از آزمون خريد الکترونيکي به بررسي فروش محصولات بيمه اي و محصولات مناسب براي فروش بيمه اي از طريق اينترنت مي پردازد . جامعه آماري اين تحقيق را مديران فني ، روساي ادارات فني ، معاونين آنها و کارشناسان ارشد شرکتهاي بيمه دولتي و خصوصي در شهر تهران تشکيل داده اند .
* سيد مجيد بختياري و سيد حميد رضوي زاده در مقاله خود با عنوان ((امکان سنجي بيمه الکترونيکي: مطالعه موردي بيمه ايران)) ، ايجاد و توسعه خدمات الکترونيکي به ذي نفعان شرکت سهامي بيمه ايران ، را از جمله اهداف کليدي در قالب مفهوم بيمه الکترونيکي دانسته است که در چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات شرکت مورد تاکيد ويژه قرار گرفته است. توسعه اين خدمات از سويي به دليل دستيابي به سطوح بالاتر رضايت مشتريان و از سوي ديگر به دليل همسويي با الزامات و جهت گيري هاي ملي و به ويژه با توجه به نقش رهبري بيمه ايران در صنعت بيمه ايران کشور، اهميت روز افزوني يافته است به همين دليل در سال هاي گذشته اقدامات زير بنايي متعددي در جهت برنامه ريزي و اجراي برخي از اين خدمات در شرکت صورت گرفته است. از جمله اقدامات صورت گرفته دريافت شناخت جامع در اين زمينه در اغلب پروژه امکان سنجي بيمه الکترونيکي است که درآن به مطالعه مباني نظري بيمه الکترونيکي، الگوبرداري از نمونه هاي موفق جهان، توجه به محدوديت ها و مقدورات داخلي و ساير عوامل تاثيرگذار، پرداخته شده است.
* محمد نيا در پايان نامه کارشناسي ارشد خود در سال 1389 با عنوان شناسايي عوامل تقويت کننده پذيرش خدمات بيمه الکترونيک از سوي مشتريان ، با معرفي و تشريح بيمه الکترونيک و مدل هاي پذيرش فناوري و نوآوري به اين موضوع مي پردازد که چه عواملي موجب تقويت پذيرش خدمات بيمه الکترونيک از سوي مشتريان مي شود که طبق يافته هاي تحقيق ، شاخصهاي سودمندي اداراک شده ، سهولت استفاده ، اعتماد به شرکت ، نگرش و تمايل و آزمون پذيري به عنوان مهمترين عوامل تقويت کننده پذيرش خدمات بيمه الکترونيک از سوي مشتريان شناسايي شدند .در نهايت پيشنهاداتي در اين خصوص به شرکت هاي بيمه ، بيمه مرکزي و تحقيقات مرتبط در آينده ارائه شده است .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* نادعلي در پايان نامه کارشناسي ارشد خود در سال 1388 با عنوان بررسي تاثير تکنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي در توسعه بيمه الکترونيک در ايران ، عنوان مي نمايد که تجهيز سايت هاي اينترنتي به سيستم هاي ايمني بيشترين تاثير و دسترسي عموم به کامپيوترهاي شخصي و اينترنت پرسرعت کمترين تاثير را بر توسعه بيمه الکترونيک دارد و ساير شاخص هاي شناخته شده در بين اين دو شاخص قرار دارند.
‏سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجي:
برخي از تحقيقات صورت گرفته درخصوص بيمه الکترونيکي در سطح جهاني عبارتند از :
* شناسايي عوامل کليدي موفقيت در خدمات الکترونيکي- يک مطالع? اکتشافي در شرکتهاي بيمهاي مبتني بر وب- لي، 2003
نتايج اين تحقيق مربوط به شناسايي عوامل کليدي موفقيت فعاليت آني (رسيدن به مزاياي محسوس و نامحسوس بکارگيري اينترنت) در سازمانهاي بيمهاي بوده است. اين عوامل به ترتيب در دسترس بودن

وبسايت در 24 ساعت شبانهروز، حمايت سازماني از تغييرات ايجاد شده، فشار مشتري جهت رسيدن به خدمات بيشتر و آسانتر، ميزان انسجام و هماهنگي در سازمان، برنامه کسبوکار الکترونيکي عملياتي و اندازه سازماني گزارش گرديده است. روش تحقيق نيز، روش دلفي و روش پيمايشي بوده است.
* تشکيلات تجارت الکترونيک و توسعه انکتاد در سال 2002 عنوان شده که تنها 12 درصد از شرکتهاي بيمه آمريکايي بيمه نامه را به صورت آنلاين به فروش مي رسانند .
بيمه و مراحل تجارت الكترونيكي
به طور معمول، پنج مرحله جستجو، ارزيابي، تصميم‌گيري، تراكنش و خدمات پس از فروش براي تعاملات تجارت الكترونيكي درنظرگرفته مي‌شود در مرحله جستجو مشتري براي برآورده‌سازي نياز خود نسبت به يافتن ارائه‌كنندگان محصول يا خدمت اقدام مي‌نمايد. در مرحله بعد ارزيابي مي‌نمايد كه كدام‌يك از ارائه‌كنندگان محصول يا خدمت بهتر مي‌توانند نياز وي را برآورده‌سازي نمايند. در مرحله سوم مشتري و ارائه‌كننده محصول يا خدمت با تبادل اطلاعات بيشتر به توافق دست يافته و تراكنش‌هاي مالي لازم را به انجام مي‌رساند. در آخرين مرحله ارائه كننده محصولات يا خدمات، نسبت به ارائه خدمات پس از فروش اقدام مي‌كند.
4 مرحله اول تراكنش تجارت الكترونيكي در مورد بيمه كاملا قابل اجرا است، اما نكته‌اي كه به كارگيري تجارت الكترونيكي را در صنعت بيمه با پيچيدگي مواجه مي‌سازد مرحله پنجم مي‌باشد. خدمات پس از فروش در بيمه مهمترين قسمت فرايندهاي كاري آن را تشكيل مي‌دهد و مستلزم تعامل مستقيم بيمه‌گر و بيمه‌گذار مي‌باشد بدان علت كه در اين بخش از فرايندهاي بيمه‌اي مي‌بايد بعضي موضوعات از نزديك مورد بررسي قرار گيرد، به عنوان مثال، براي تعيين خسارت موضوع خسارت بايستي به صورت حضوري مورد ارزيابي قرار داده شده و در مورد ميزان خسارت وارده اظهار نظر شود.

رويكرد شركت‌هاي بيمه به خدمات بيمه‌اي الكترونيكي
شركت‌هاي بيمه به صورت گسترده‌اي براي توسعه فعاليت‌هاي تجارت الكترونيكي خود سرمايه‌گذاري نموده‌اند. پيشگامان در اين زمينه، به ماهيت سودمند آن و تاثيرات تعاملي و پيشرفته به‌كارگيري تجارت الكترونيكي واقف شده و سعي نموده‌اند تا از آن براي بهبود در كسب و كار خود استفاده نمايند. در مقايسه با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي گفته مي‌شود كه ارائه خدمات بيمه‌اي به صورت الكترونيكي تا حدودي كسل‌كننده و محافظه‌كارانه مي‌باشد.‌ بر اساس بررسي‌هاي انجام شده در بين شركت‌هاي بيمه اروپايي و آمريكايي مشخص گرديده كه با وجود تلاش‌هاي گسترده و اقدامات اين شركت‌ها، تجارت الكترونيكي در آنها، در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي در سطح پاييني قرار دارد.
در اين ارتباط، اقداماتي را كه شركت‌هاي بيمه آمريكا براي توسعه ارائه خدمات بيمه الكترونيكي به انجام رسانده‌اند مي‌توان بدين صورت بيان نمود:
1. توسعه نرم‌افزار مناسب براي ارائه خدمات بيمه‌اي از طريق اينترنت براي شركت‌هاي بيمه‌گر، بيمه‌گران اتكايي، كارگزاران، نمايندگان و مشتريان
2. سرمايه‌گذاري مشترك بر روي بازاريابي خدمات بيمه‌اي اينترنتي
3. توسعه ارتباطات الكترونيكي با به‌كارگيري فن‌آوري اطلاعات بين شركت‌هاي بيمه‌اي، كارگزاران، نمايندگان و مشتريان
4. كوشش در جهت كاهش مشكلات موجود در زمينه پيچيدگي و تنوع محصولات، محيط‌هاي نظارتي و توافق با نمايندگان و كارگزاران
اهداف و کاربرد
بيمه الکترونيکي داراي سابقه چنداني نبوده و از ظهور آن بيش از 17 سال نمي‌گذرد و مطالعات انجام شده در اين موضوع نيز به نسبت جديد هستند[5].گسترش روزافزون فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات از يك طرف و فشارهاي رقابتي و نيز انتظارات در حال تغيير مشتريان از طرف ديگر بكارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات را براي كليه صنايع، سازمانها و كسب و كارها بيش از پيش ضروري كرده است. در سال‌هاي اخير استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسياري از تحولات جهاني امري انكارناپذير بوده و اين امر موجب تسريع انجام امور گشته است[9].
با توجه به تمرکز شرکتها بر کسب و کار الکترونيک، بيمه الکترونيک مي‌تواند مزيت رقابتي قابل توجهي براي شرکتها بوجود آورد[2].
بيمه الكترونيك موجب پايين آمدن هزينه در فضاي رقابتي موجب كاهش قيمت و نهايتاً موجب افزايش نفوذ بيمه مي‌شود.
بيمه الكترونيك موانع ورود به بازار را كاهش و رقابت را افزايش مي‌دهد و اينترنت به تازه‌واردان اجازه مي‌دهد كه از فرآيند پرهزينه و طولاني راه‌اندازي شبكه سنتي فروش پرهيز كنند[1].

هدف اصلي اين مقاله بررسي “تاثير تجارت الكترونيك بر شركت‌هاي بيمه‌اي” است[2].
بيمه الکترنيکي به عنوان يک تکنولوژي جديد هزينه‌هاي اداري را از طريق فرآيند اتوماسيون کسب و کار کاهش داده و اطلاعات مديريتي را بهبود مي‌بخشد. همچنين از اين طريق کارمزد پرداختي به واسطه ها از طريق فروش مستقيم بيمه‌نامه به مشتري کاهش مي‌يابد. کاهش هزينه در بازار رقابتي موجب کاهش حق بيمه شده و به مشتريان و مردم اجازه خريد بيمه بيشتري را مي‌دهد که نتيجه آن نفوذ بيشتر بيمه در کشور است[6]. اينترنت به شرکتهاي بيمه تازه وارد به بازار امکان مي‌دهد که از فرآيند پرهزينه و طولاني راه اندازي شبکه‌هاي سنتي فروش پرهيز کنند و شرکتهاي خدمات مالي و اينترنتي نيز از حضور اينترنتي خود براي اضافه کردن کالاهاي بيمه‌اي به مجموعه کالاهاي موجود بهره برند[5].
مسائل و مشکلات فراروي صنعت بيمه
براساس تخمين بازوي تحقيقاتي شركت سيگما سوييس ري6 تا سال 2005 بيمه الكترونيكي 5 تا 10 درصد سهم بازار در بيمه‌هاي استاندارد شده در بيمه اشخاص (Personal line) را به خود اختصاص خواهد داد. اين رقم براي اروپا 3 تا 5 درصد پيش‌بيني شده است. ذكر رقم دقيق ممكن نيست ولي آنچه كه مهم است رشد مداوم و يكنواخت آن مي‌باشد. طبق بررسي انجام گرفته از 166 ميليون کاربر در آمريكا 25% آنها از وب براي كسب اطلاعات بيمه‌اي استفاده مي‌كنند كه از آن ميان 73% آنها استعلام نرخ را انجام مي‌دهند[6].
از آنجا که بيمه الکترونيکي در بين شرکت‌هاي بيمه‌گر و همچنين در بين مشتريان به عنوان موضوع نسبتاً جديدي مطرح مي‌باشد، لذا بيشتر مشکلات شرکت‌هاي بيمه‌گر در هنگام اجراي اوليه اين سيستم روي مي‌دهد[7].
محصولات بيمه‌اي كه به مشاوره كمي نياز دارند براي فروش از طريق اينترنت مناسب هستند و واسطه‌هاي سنتي بيمه خود را با فشار رقابتي روبرو مي‌بينند اما درمورد محصولات بيمه‌اي پيچيده و با ارزش معاملاتي بالا كه مشتري تمايل بيشتري به صرف هزينه مشاور دارد، فروش از طريق اينترنت خيلي تناسب ندارد. در برخي از کشورها محدوديت هاي مقرراتي و تکنيکي ممکن است اجازه انجام کاملا الکترونيکي را ندهند. اما در سطح جهان مقررات بطور مداوم در حال اصلاح است[7]. به طور مثال بيمه‌هاي زندگي از آن دسته بيمه نامه‌هايي هستند که نياز به مشاوره دارند و مشتريان خواستار ارائه توضيحات جامع در مورد شرايط اين نوع بيمه نامه ها هستند. به همين منظور تاکنون ارائه مشاوره خودکار در اين زمينه ميسر نگرديده است.
به طوركلي دو نوع محدوديت تکنيکي(فني) و مقرراتي(غير فني) در پياده‌سازي تجارت الكترونيك وجود دارد. موانع فني دربرگيرنده مسائل مربوط به امنيت و قابليت اعتماد به شبكه و اينترنت، سخت‌افزار، نرم‌افزارهاي مورد نياز و عدم‌سازگاري برخي از نرم‌افزارهاي تخصصي با قابليتهاي شبكه مي‌باشد. از طرف ديگر، هزينه‌هاي‌توسعه تجارت الكترونيك، امنيت اطلاعات كاربران، دسترسي به مشتريان، علاقه‌مندي مشتريان به امتحان و لمس كالاها قبل از خريد از جمله محدوديت‌هاي غيرفني بازدارنده گسترش تجارت الكترونيك در كسب و كارها محسوب مي‌شوند[2].
همچنين مي توان به مسائلي چون هزينه‌‌هاي بالا مربوط به فن‌آوري‌هاي لازم و عدم استاندارد بودن برخي از پروتكل‌هاي ارتباطي، عدم كفايت پهناي باند ارتباطي و مشكلات و معايب نرم‌افزاري، مشكلات‌موجوددريكپارچه‌كردن زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك با سيستم هاي IT فعلي سازمان، عدم ارضاي نيازمندي‌هاي مشتريان، عدم اعتماد و مقاومت كاربران، مقاومت منفي از طرف سازمان‌ها و مشكلات مربوط به فرهنگ و رفتار سازماني، تغييرات سريع در بازار، نيازمندي‌‌‌هاي مشتريان و نبود قوانين در زمينه امضاي الکترونيکي و اسناد الکترونيکي اشاره کرد[2].
مي توان گفت برخي از شرکت‌هاي بيمه داخلي کماکان سيستم مکانيزه مناسبي جهت انجام عمليات بيمه‌اي همچون صدور بيمه‌نامه، الحاقيه، پرداخت خسارت و … وجود ندارد و به همين علت کندي و زمان بر بودن عمليات نتوانسته منجر به رضايت کامل مشتريان گردد[2]. ايجاد يك سيستم تجارت الكترونيكي كه از تركيب فروش بيمه‌نامه‌هاي مختلف، پردازش خسارات و پردازش امور اداري تشكيل شده، به معني ارتباط نه فقط يك سيستم قديمي با وب بلكه چندين سيستم مي‌باشد. در صنعت بيمه مشكلات يكپارچگي فن‌آوري يك مخاطره شغلي مي‌باشد كه تاكنون حل آنها هزينه‌هايي را در برداشته است. هزينه زياد استخدام متخصصان با تجربه در زمينه فن‌آوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي كه براي پردازش و به كارگيري اطلاعات موجود، سيستمهاي حقوقي و بيمه‌نامه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند نيز يكي از اين دلايل مي‌باشد[13].

مروري بر مشكلات فروش الكترونيكي بيمه:
1- به علت اينكه بيمه فروختني است نه خريدني فروش بيمه الكترونيكي فشار لازم براي جذب مشتريهاي بالقوه را ندارد.
2- بكارگيري بيمه الكترونيكي در رشته‌هاي پيچيده بيمه‌اي و داراي ارزش بالاي معاملاتي مناسب نيست.
3- بكارگيري روش فروش الكترونيكي بيمه بيش از هر چيزي نيازمند توسعه فرهنگ بيمه و همگاني شدن آن است.
4- نبود زيربناي مناسب مخابراتي و نيز الكترونيكي حق بيمه و دريافت خسارت در كشورهاي در حال توسعه مانع توسعه فروش الكترونيكي بيمه است.
5- نقص انتقال اطلاعات اعتبار و كارآمدي يك قرارداد بيمه‌اي را ممكن است تحت تأثير قرار داده و مشكلات جدي ايجاد كند.
6- نگراني از فاش شدن اطلاعات شخصي افراد مانع مهمي براي توسعه بيمه الكترونيك است.
7- بيمه الكترونيك پروسه مبادله را شتاب داده و فرصتهاي زيادي براي كلاهبرداري و پول‌شويي ايجاد مي‌كند.
8- قانوني نبودن امضاء الكترونيكي مانع فروش Online بيمه است[4].
بررسي بيمه الکترونيکي جهت افزايش کارايي در صنعت بيمه
پژوهش حاضر را مي‌توان از نظر دسته‌بندي از نوع تحقيقات توصيفي-پيمايشي بيان کرد و نتايج به دست آمده از پژوهش‌هاي انجام شده، بررسي وبسايت شرکت هاي بيمه و مرور مباني نظري در اين زمينه صورت گرفته است.
در حال حاضر بيمه گران اينترنت را به عنوان شبکه توزيح محصولات مدنظر قرارداده اند. و بيمه آنلاين در مقايسه با بانکداري آنلاين تا حدي با احتياط پيش مي رود.
همانطور که در بالا عنوان شد، راه اندازي تجارت الکترونيک در صنعت بيمه مزايا و معايبي را به همراه دارد که با بررسي اين دو موضوع مي توان راه حل هاي مناسب را جهت ورود اين صنعت به تجارت الکترونيک باز کرد.
ابتدا بايد به اين موضوع دست يافت که چه رشته هايي براي ورود به عرضه آنلاين مناسب مي‌باشند و از کجا بايد راه ورود به بازار آنلاين را پيمود.
همه رشته‌ها و محصولات بيمه‌اي به يک اندازه جهت فروش اينترنتي مناسب نيستند. براساس گزارش آنکتاد7 با در نظر گرفتن پيچيدگي محصولات بيمه‌اي و مبلغ بيمه‌نامه ها ميزان تناسب براي فروش الکترونيکي مشخص مي‌گردد هرچه رشته بيمه‌اي فني‌تر و پيچيده‌تر باشد و از نظر مالي، معامله بزرگتري باشد مشتريان نياز به مشاوره و دريافت اطلاعات بيشتري خواهند داشت و نياز به مذاکره حضوري بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر بيشتر خواهد بود. بالعکس هر چه موضوع بيمه‌نامه ساده‌تر باشد و مبلغ بيمه‌نامه‌ها کمتر باشد، آن محصول براي بيمه الکترونيکي مناسب خواهد بود[10].
با توجه به مطالب گفته شده و گزارش آنکتاد محصولاتي که مي‌توان در بازاريابي اينترنتي به آن‌ها روي آورد و فروش آن‌ها از طريق اينترنت مقدور و متداول مي‌باشد عبارتند از بيمه‌هاي اتومبيل، مسئوليت انفرادي، بيمه صاحبان منازل، بيمه درمان و بيمه‌اي عمر زماني[10].


پاسخی بگذارید