کار: کار کوششي است قانوني، فکري يا جسمي به منظور توليد کالا و خدمات بادريافت پاداش که خود نيز بر انسان اثر مي گذارد.(حاجي زاده،1377)
بيکاري: وضعيتي که فرد در آن با مزدهاي رايج مايل به کار کردن باشد اما کاري نيابد.
عرض? نيروي کار در ميادين کار: تعداد افرادي که براي به دست آوردن کار روزانه به محل هاي تجمع کارگران مانند ميدان ها، کنار خيابان هاي بزرگ و … مراجعه مي نمايند ودر صورت وجود کار به انجام آن مشغول مي شوند.
مباني نظري پژوهش:
در اين فصل به بررسي ويژگيهاي مشاغل غيررسمي مي پردازيم و با انجام پژوهش ها و جمع آوري اطلاعات و ساير پژوهش ها اين مشاغل غيررسمي رابررسي مي کنيم.
اهميت کار و تأمين اجتماعي در اسلام:
اساساًهر فرد مسئول است که با اراده و تلاش خود نيازهايش را تأمين نمايد. اسلام در تعاليم خود گدايي و سربار بودن را محکوم نموده و بر سخت کوشي تأکيد مي نمايد. پيامبر (ص )تأکيد نموده است که از مردم چيزي مخواه سفارش نموده است که مسلمانان گدايي نکنند هيچ درآمدي بهتر از درآمد حاصل از تلاش خود فردنيست(سجستاني،1952) البته در اسلام از فرد انتظاري بالاتر از اين مي رود. انتظار مي رود او نه تنها براي تأمين معاش و رفاه خود بکوشد بلکه در هر کار بامسئوليتي که به او واگذار مي شود به بهترين شيوه آن را کامل انجام دهد. (يوسف بن علي القرطبي)اما با وجود اينکه مسئوليت اساسي فرد است که به خود تکيه نموده و تلاش نمايد، نيروهاي بازار لزوماً به صورت خودکار اين بستر را فراهم نمي نمايند. يعني ممکن است فرد بيشترين سعي وتلاش را به عمل آورد ولي در عملکرد بازار به او پاداش مناسب داده نشود. بنابراين وظيف? دولت اسلامي آن است که در هدايت و تنظيم اقتصاد نقش مثبتي ايفا نمايد تا اهداف سالم اجتماعي تحقق يابد. در اين راستا بعضي از اقتصاددانان حوز? اقتصاد اسلامي وظايفي را براي دولت اسلامي با تکيه بر دولت رفاه بودن آن برشمرده اند، براي مثال دکتر محمد عمر چپ را مشاور اقتصادي آژانس پولي عربستان سعودي وظايف اقتصادي دولت را به صورت زير فهرست نموده است.(مهدوي ،1374)
1- ريشه کن کردن فقر و ايجاد شرايط اشتغال کامل و نرخ بالاي رشد
2- تثبيت قيمت واقعي پول
3- حفظ قانون و برقراري نظم
4- تأمين عدالت اجتماعي و اقتصادي
5- ايجادسيستم مناسب تأمين اجتماعي و فراهم کردن زمينه ي توزيع متعادل درآمدو ثروت
6- هماهنگ کردن روابط بين المللي و تأمين دفاع ملي
در اين نگرش کارگر به دليل مشارکت در توليد استحقاق دريافت مزدي عادلانه دارد واستثمار او براي کارفرماي مسلمان ناروا و نامشروع مي باشد. علاوه بر اين کارگر نبايد به کارهاي بسيار سخت يا در شرايط نامناسب به کار گمارده شود مگر آنکه مخاطرات ناشي از سختي کاربراي او جبران گردد. بنابراين تعيين حداقل دستمزد، تعيين ساعات کار هفتگي، ايجاد شرايط مساعد و مناسب براي کار، اتخاذ تدابيري براي مقابله با مخاطرات کار و تسهيل کار براي کارگران با روح تعاليم اسلام سازگاري دارد و اين مي تواند با ايفاي نقش مثبت دولت به انجام برسد. از نظر عمر چپرا، اسلام بر عدالت در توزيع تأکيد داشته و در نظام خود برنامه اي رامي گنجاند که دربردارنده ي پنج عنصر اساسي است.(مهدوي ،1374)
1- انجام اقداماتي براي آموزش و سپس کمک به بيکاراني که در جستجوي کاري متناسب با توان خود هستند.
2- ايجاد سيستم پرداخت پاداش عالانه به افراد شاغل انجام اقدامات اجباري در جهت بيمه عليه بيکاري و خطرات شغلي، پرداخت مستمري کهولت و اعانه به بازماندگان افراد تهي دست.
4- کمک به کساني که به علت کهولت، ناتواني و معلوليت ذهني يا جسمي نميتوانند معاش خود را تأمين نمايند.
5- جمع آوري و توزيع زکات و اجراي دستورات اسلامي در زمينه ي تقسيم دارايي افراد متوفي به منظور تسريع در توزيع درآمد و ثروت در جامعه ي اسلامي.
اهميت کار و معيشت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
همانطور که در قوانين اساسي کشورهاي مختلف بحث کار و تأمين معيشت از اهميت برخوردار است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول مختلف به اين موضوع پرداخته و به آن اهميت به سزايي داده است.دليل بررسي مفهوم کار و معيشت در قانون اساسي آن است که بدانيم آيا مشکلات موجود در اين زمينه اساساً محصول قانون اساسي مي باشد يا انحراف از اجراي قانون اساسي. اگر مشکل مربوط به قانون اساسي باشد نمي توان انتظار بهبود سريع آن را داشت ولي در صورتي که ناشي ازانحراف باشد مي توان ساز و کارهايي در نظر گرفت که به وسيله ي آن قانون اساسي اجرايي شده قانون اساسي صورت تثبيت شده ي حقوق اين مشکل نيز برطرف گردد .(پرواز،1377) ملت و مبادي حکومت است که نهايتاً معيارهاي ارزشي حاکم بر هر جامعه را نشان مي دهد. بااجراي قانون اساسي نظام جامعه سامان مي يابد و قوام سالم رابطه ي نهادهاي دولتي با هم و همچنين با مردم ضامن اجراي آن است و اعراض از اين پيوستگي و هماهنگي شيرازه ي جامعه را ازهم مي گسلد.(حاجي زاده،1377)
اهميت کار در پيشرفت فردي:
در طول تاريخ شايد هيچ کس ترديد نداشته است که يکي از مهم ترين عوامل تشکيل دهند? موفقيت هر فرد در زندگي، کار و تلاش جدي، منظم، آگاهانه و همراه با برنامه ريزي مي باشد. با وجود تأکيد مطالعات تجربي بر دخالت وضعيت خانوادگي، اوضاع سياسي و اقتصادي جامعه، شانس و تصادف و… در پيشرفت فردي، به نظر مي رسد نقش و جايگاه اجتماعي هر فرد بيشتر حاصل کار و کوشش اوست. سعدي شيرازي مي گويد:
نابرده رنج گنج ميسر نمي شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
از اين نوع مطالب در متون ادبي زياد است و همه بر اهميت کار در پيشرفت فرديصحه مي گذارند.
کاري که متناسب با توانايي هاي جسمي و: دکتر مسعود حاجي زاده ميمندي مي گويد:روحي فرد انتخاب شود، فرد در آن مهارت آموخته و رضايت از کار نيز برايش فراهم مي شوداين نوع کار علاوه بر تأمين نيازهاي مراتب مختلف، زمين? تحرک اجتماعي را فراهم خواهد(حاجي زاده ميمندي ،1377)
اهميت کار در توسعه اقتصادي:
از بعد نيازهاي اساسي توسعه يک جامعه بر اساس ميزان و درجه ي برآورد نيازهاي اساسي توسعه يعني نوگرايي و افراد سنجيده مي شود. استريتن در اين رابطه چنين اظهار داشته است مدرن شدن يعني تغيير زندگي انسان و تغيير خود انسان. توسعه يعني بهبود ابعاد مرتبط به هم، سطح و ميزان محصول و درآمد ملي، شرايط توليد، سطح زندگي تغذيه، مسکن، بهداشت و آموزش، شرايط و محيط کار، نهادها و سياست هادر اين رابطه کار کردن جدي، منظم و با برنامه ريزي مي تواند در توسع? کشورها نقش اساسي داشته باشد. از نظر حسين عظيمي نيزمعمولاً براي دست يابي به توسعه اقتصادي پنج عامل مورد توجه قرار مي گيرد:1–فرهنگ 2-آموزش تخصصي 3-انباشت سرمايه 4-نظام اقتصادي مناسب 5-حفظ ثبات نظام .با نگاهي به اين عوامل به نظر مي رسد فراهم شدن آنها حاصل انجام کار دقيق، جدي ومستمر مي باشد.(عظيمي ،1371)
اهميت کار در توسعه اجتماعي:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منظور از توسعه اجتماعي دست يابي به شرايطي است که امکان تأمين سلامت جسمي ورواني، مشارکت اجتماعي، احساس آزادي و عدالت را فراهم نمايد. توسعه اجتماعي مکمل توسعه اقتصادي است. بدون شک تحقق توسعه اجتماعي و دست يابي به استانداردهاي بالاي زندگي نيازمند کار و تلاش زياد، جدي و با کيفيت مي باشد.
مروري بر مفاهيم نظري اقتصاد غير رسمي :
تعريف و تقسيم بندي:
اقتصاد غير رسمي در مفهومي وسيع به فعاليت هايي اطلاق مي گردد که در حساب هاي ملي ثبت و ضبط نمي شوند و به نوعي با قوانين اقتصادي مرتبط با درآمد، اشتغال، بهداشت و ساير موضوعات منطبق نيستند. بر اساس تعريفي ديگر، اقتصاد غير رسمي عبارت است از مجموعه فعاليت هاي اقتصادي ، چه در بخش توليدي و چه در بخش خدمات- شهرونداني که کوشش دارند خارج از مدار و چارچوب تعيين شده اقتصاد رسمي به وسيله کسب درامد بيشتر نيازهاي خود را تامين نمايند.(جان کروز،1998) در يک تقسيم بندي کلي اين بخش از اقتصاد به 4 بخش زير تقسيم بندي مي شود. :
بخش خانوار :
در اين بخش کالاها و خدماتي توليد مي شود که جنبه ي خود مصرفي دارد و يا درون خانوار ها به طور پاياپاي ( تهاتري) مبادله مي گردد و لذا کمتر به بازار عرضه مي گردد. از سوي ديگر کالاهاي توليدي توسط اين بخش به علت خود مصرفي بودن و مبادله پاياپاي با خانواده ها فاقد قيمت و مقدار بوده و لذا ارزشيابي آنها دشوار مي باشد و در نتيجه در حساب هاي ملي منظور نمي شود. بهترين مثال براي فعاليت در اين بخش، خدمات خانه داري خانمهاي خانه دار است که بابت آن بهايي پرداخت نمي شود و در نتيجه تمام يا قسمت عمده آن در حساب هاي ملي منظور نمي گردد و باعث تورش به سمت پايين درآمد جوامع مي گردد.
بخش غير رسمي:
کسبه، کارکنان خدمات تجاري، حمل و نقل و ديگر خدمات غير رسمي در اين بخش قرار مي گيرند. توليدات و خدمت بخش غير رسمي بر خلاف توليدات بخش خانگي يا به صورت کالا و خدمات واسطه به ساير توليد کنندگان ارائه مي گردد، يا به صورت کالا و خدمات نهايي به مصرف مي رسد هر چند که در اين بخش با امار مبتني بر قيمت مواجه هستيم ولي به علت دشواري و پر هزينه بودن جمع آوري اطلاعات آماري، ارقام معاملاتي اين بخش در حساب هاي ملي منظور نمي شود. (دويد،1376)
بخش نا منظم:
در اين بخش مبادلات بازاري براي کالا و خدمات وجود دارد، به طوري که از لحاظ توليد نيز ماهيت قانوني آن محرز است. ولي از لحاظ توزيع فعاليت هاي توليدي و خدماتي صورت گرفته در اين بخش از ماهيت غير قانوني از قبيل: فرار از ماليات، فرار از مقررات کار و ايمني کارگاه، عدم رعايت اصول بهداشتي و هم چنين تقلب در بيمه هاي اجتماعي و امثال آن برخوردار است. اين بخش از گستردگي قابل ملاحظه اي برخوردار است و لحاظ نشدن آن در حساب هاي ملي باعث گمراهي سياست گذاران و برنامه ريزان اقتصادي خواهد شد.
بخش غير قانوني (جنايي) :
فعاليت هايي که در بخش غير قانوني انجام مي شود مبادلات بازاري دارند ولي توليد و توزيع کالا و خدمات در اين بخش با ماهيت غير قانوني مواجه است. براي بخش جنايي فعاليت هايي از قبيل: دزدي، ارتشا، اخاذي، کلاهبرداري، غصب، قاچاق، توليد و خريد و فروش مواد مخدر، فحشا (در برخي از کشورها) ترور، جنايت و ….. را مي توان نام برد.
علل ايجاد بخش غير رسمي :
در شرايط کنوني و حتي در آينده اي نسبتا طولاني وجود بخش غير رسمي حتي در ابعاد مذموم آن امانند دست فروشي خياباني، قاچاق کالا به داخل و خارج مرزها و …. گريز ناپذير بوده و حتي رو به گسترش است. قطعا جهت کنترل و به حد اقل رساندن و عين حال افزايش جنبه هاي مفيد آن بايد عوامل موثر بر ايجاد و گسترش اين گونه فعاليتها را شناسايي کرد، از طرف ديگر شناخت علل و ريشه هاي بخش غير رسمي مي تواند دولت را در امر سياست گذاري ياري نمايد. به طور کلي مي توان عوامل موثر بر ايجاد بخش غير رسمي را در اقتصاد ايران به دو بخش کلي تفکيک کرد .
عواملي که ريشه در دخالت بي حد و حصر دولت در اقتصاد دارند که مي توان آنها را در سه قالب زير جاي داد:
الف : تعدد و گوناگوني قوانين و مقررات موثر بر فعاليت هاي اقتصادي
شايد در هيچ دوره اي از تاريخ ايران تعداد قوانين، آيين نامه ها، تصويب نامه ها و دستور العملهايي که بر روند تصميم گيري اقتصادي شهروندان تاثير مستقيم و يا غير مستقيم داشته و دارند به اندازه ي دوره ي بيست و پنج ساله گذشته نبوده است قوانين و مقررات متعدد مربوط به تعيين حدود فعاليت هاي بخش خصوصي، قوانين مالياتي، قوانين کار و امور اجتماعي، قوانين مربوط به قيمت گذاري، تخصيص ارز و اعتبارات تجارت خارجي، توزيع دولتي خوار و بار و کالاهاي مصرفي و چند گانگي نرخهاي کالا و ….. از جمله قوانيني بوده که در ارتباط مستقيم با فعاليت اقتصادي جامعه قرار دارند و به طور محسوسي آزادي عمل عاملان اقتصادي را محدود کرده و حضور آن ها را در بخش رسمي اقتصاد مشكل و پرخطر مي سازدو يا اين که زمينه پيدايش فعاليت هاي جديدي مانند سوداگري ارز، کوپن و بازار سياه کالاهاي مختلف را ايجاد مي کند. (خورشيدي ،1371)
ب : تعدد و ميزان قدرت ارگان هاي دخالت کننده در اقتصاد
در پي تغيير و تحولات ساختاري ناشي از انقلاب؛ تعداد زيادي از موسسات و ارگان هاي جديد و عمدتا بر پايه ي اهداف اقتصادي اجتماعي و فرهنگي نظام جديد سياسي به وجود آمدند که هر کدام از آنها ضمن حل مقطعي بعضي از مشکلات، در بلند مدت باعث ايجاد ناکارآييهاي عديده اي در سيستم اقتصادي کشور و رشد بخش غير رسمي شدند. اصولا تجربيات و پژوهش هاي اقتصاد دانان اين مساله را ثابت مي کند که هر چه دخالت دولت در اقتصاد بيشتر شود و هر چه تعداد قوانين و مقررات و ارگان هاي ناظر که تصميم گيري اقتصادي عاملان را محدود مي کند بيشتر باشند، از طرفي اعتبار سياست هاي دولت نزد عاملان اقتصادي مخدوش شده و آنها را به پرهيز از رعايت قوانين و مقررات و عدم پاي بندي به توصيه هاي اقتصادي دولت مي کشاند و از طرف ديگر باعث ترغيب و تحريک عاملان اقتصادي و شهروندان به روي آوردن به بازار هاي سياه و معاملات غير قانوني مي شود (جان کروز،1998)
ج : راهبردهاي اقتصادي نا مناسب
اين عامل که اساسا به کشور هاي صادر کننده ي نفت منحصر مي شود گرايش دولت به حمايت از توليد انبوه محصولات صنعتي و کشاورزي است که عموما متکي بر فنآوري هاي سرمايه بر و منابع ارزي حاصل از صدور نفت بوده است و رشد ناچيز فرصت هاي شغلي در بخش صنعت براي جذب نيروي کار آزاد شده از بخش کشاورزي را در پي داشته است. به عبارت ديگر مي توان گفت عليرغم افزايش شديد نرخ بيکاري در شهر ها به دلايلي از جمله رشد جمعيت، مهاجرت و آزاد سازي نيروي شاغل غير ماهر در کشاورزي؛ در ايران برنامه هاي اقتصادي دولت بر مبناي گسترش فعاليت هاي صنعتي، خدماتي و کشاورزي سرمايه بر با فنآوري بالا و نياز به نيروي انساني متخصص بوده است که اين خود نقش بسيار مهمي را در ايجاد دو گسترش فعاليت هاي بخش غير رسمي بر عهده داشته است. (جان کروز،1997)
عوامل ناشي از تغييرات جمعيتي و توسعه اقتصادي :
ساير عوامل آنهايي هستند که ريشه در تغييرات جمعيتي و توسعه اقتصادي دارند و مي توان آنها را به صورت زير تقسيم بندي نمود:
الف :رشد بالاي جمعيت
مطالعه ي تطبيقي ميزان رشد جمعيت که يکي از عوامل اصلي گسترش بخش غير رسمي در کشور هاي در حال توسعه است ، نشان مي دهد که در چند دهه اخير، به ويژه در دهه 1980، اين عامل در ايران به شدت بيشتري در جهت توسعه ي اين بخش عمل کرده است.بررسي روند رشد جمعيت نشان مي دهد که در دوره ي زماني 65-1355 نرخ رشد جمعيت به شدت افزايش يافته و از 2.7 به 3.9 رسيده و به تبع آن جمعيت فعال نيز از رشد 3.5 درصدي برخوردار مي شود ( از 9796 هزار نفر در سال 55 به 12282 هزار نفر در سال 65 رسيد) که اين خود نرخ بيکاري را افزايش مي دهد (سپهري ،1377)
ب : رشد شهر نشيني
ايران از نظر رشد جمعيت شهر نشين که طبق مطالعات نظري اين يک عاملي مهم در گسترش بخش غير رسمي است، همچون رشد جمعيت از بيشتر کشور هاي در حال توسعه جلو زده است. براي مثال در سال 1989 از حدود 100 کشور در حال توسعه تنها حدود 20 کشور جمعيت شهر نشيني بيش از رقم 56 درصد جمعيت شهرنشين در ايران داشتند. افزايش شديد جمعيت و جوانتر شدن آن نيروي کار جوان و حتي ميان سالان رها شده از بخش کشاورزي را براي پيدا کردن شغل و بدست آوردن درآمد به سود شهر ها گسيل کرده است و روز به روز بر وسعت و تعداد شهر ها افزودا شده و اقتصاد ايران نيز در شهر ها قدرت جذب اين سيل عظيم جمعيت را نداشته است؛ در نتيجه اين جمعيت به سوي بخش خدمات و فعاليت هاي غير رسمي و بعضا کاذب روي آوردند. (سپهري ،1377)
ج : توسعه ي بخش کشاورزي
اين عامل که در توسعه اقتصادي امري اجتناب ناپذير تلقي مي شود حاصل از مکانيزه شدن بخش کشاورزي است که اين امر به مازاد عرضه نيروي کار در اين بخش منجر شده است. رشد و توسعه ي اقتصادي هر چند اندک در ايران به خصوص در چهار دهه ي اخير قرن بيستم شرايط توليد را در بخش کشاورزي بهتر کرده و با مکانيزه کردن و پيشرفت فن آوري در اين بخش نه تنها بخش کشاورزي جذب کننده جمعيت فعال نيروي کار نبوده بلکه بخشي از نيروي کار ماهر خود را آزاد کرده است. از طرف ديگر به دليل عدم تناسب برنامه هاي اقتصادي دولت بخصوص در بخش صنعت با شرايط اقتصادي جامعه، صنعت نيز قدرت خلق فرصت هاي شغلي جديد را در حدي که بتواند عرضه کار را جذب کند نداشته و در نتيجه مازاد عرضه نيروي کار راهي به جز رجوع به فعاليت هاي غير رسمي جهت تامين معاش خود نديده است. به عبارتي ديگر مي توان گفت در فرآيند توسعه ي اقتصادي کشور، چون بخش صنعت نمي تواند کل نيروي کار روز افزون را جذب کند کاهش اندازه اشتغال بخش کشاورزي در واقع به معناي گسترش فعاليت هاي اقتصادي غير رسمي خواهد بود.( کروز،1998)
د : مهاجرت نيروي کار از روستا به شهر و رشد شهر نشيني
کاملا واضح است که مهاجرت به خودي خود نمي تواند دليلي براي وجود فعاليت هاي غير رسمي و غير قانوني در يک جامعه باشد. مهاجرت در يک جامعه صنعتي مي تواند ناشي از نياز واحد هاي توليدي به نيروي کاري باشد که در بخش کشاورزي به صورت مازاد وجود دارد و اين مازاد ناشي از رشد و توسعه ي اين بخش بوده است.اما در مورد ايران وضعيت به گونه اي ديگر است. نا برابريهاي شديد شهر و روستا عامل اصلي در مهاجرت نيروي کار بوده است. نيروي کاري که به دليل وجود ضعف هاي اساسي و ساختاري در بخش کشاورزي، نه به دليل رشد و توسعه اين بخش، کار و حرفه ي خود را ترک کرده به سمت شهرهايي هجوم آورده اند که ساختار صنعتي آن جامعه شهري توانايي لازم در جذب نيروي کار رها شده از روستا را ندارد؛ بدين ترتيب نه عرضه و نه تقاضاي نيروي کار هيچ کدام ماهيت واقعي اقتصادي سالم نداشته خيل مهاجران عمدتا روستائي فاقد تخصص و مهارت جذب بخش غير رسمي اقتصاد مي شوند .در اين بين بخشهاي واسطه گري، دلالي و دست فروشي بيشترين سهم را در جذب اين مهاجران فاقد مهارت بر عهده دارند. بخشي از اين مهاجران پس از گذشت سالهاي متمادي جذب اقتصاد شهر شده خود را در متن فرهنگي _ اجتماعي و اقتصادي شهر جاي داده آداب و رسوم آنها رنگ و لعاب زندگي شهري بخود مي گيرد. اما بخش عمده اي از انها با همان آداب و رسوم سنتي خود و فقدان قابليت هاي لازم فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي قدرت تطبيق با شرايط جامعه شهري را نداشته، ساليان دراز در حاشيه ي شهر باقي مي مانند و دوگانگي هاي مختلف را گسترش مي دهند. بدين ترتيب نداشتن تخصص و مهارت، بي سوادي يا کم سوادي، عدم تمايل و قدرت بخش صنعت در جذب اين افراد از دلايل عمده ورورد مهاجران به فعاليت هاي غير رسمي محسوب مي شود.
نحو? پيدايش واژ? بخش غيررسمي:
در بسياري از نقاط جهان سوم، بيکاري وضعيتي تجملي است که کمتر کسي مي تواند از آن برخوردار باشد. به علت نبود بيمه بيکاري و ديگر انواع تأمين اجتماعي، اگر کسي نتواند کاررسمي پيدا کند، به بخش غيررسمي وارد مي شود.(بينفلد،1975)اکثر اقتصادانان معرفي بخش غيررسمي را به هارت نسبت مي دهند که در سال 1973 درمورد فرصت هاي درآمدي در بخش غيررسمي و بيکاري در مناطق شهري کشور غنا مقاله اي نوشت. اما در واقع قبل از او ديگران در اين مورد سخن گفته اند. در سال 1969 رينولدز 17 مدلي معرفي نمود که در آن دو بخش شهري وجود داشت. يکي از اين دو بخش را خدمات مبادله اي نام نهاد که متشکل از کساني بود که در خيابان ها، پياده روها و کوچه پس کوچه ها به اموري ازقبيل دست فروشي، نقاشي، آرايش گري، واکس زني و … مي پرداختند.(شولتز،1370).با وجود اين مي توان گفت که سازمان بين المللي کارمطالع? بخش غيررسمي اقتصاد بوده است. در اجلاس 1967 ، در برنام? اشتغال جهاني سازمان بين المللي کار، پيشنهاد تشکيل هيأت هايي جهت مطالعه ي علت بيکاري در کشورهاي مختلف ارائه گرديد.نخستين مأموريت در اين زمينه در کلمبيا ( 1970 )، بعد از آن در سريلانکا ( 1971 ) و سپس درکنيا ( 1972 ) انجام شد. مطالعه ي هيأت اعزامي به کنيا به دليل تغيير تمرکز بحث از بيکاري به اشتغال قابل توجه بود. در گزارش اين هيأت چنين آمده است که به نظر، مسأله اصلي، مسأله اشتغال است نه بيکاري، يعني گذشته از بيکاران که درآمدي ندارند گروه بزرگتري وجود دارد که فقراي داراي کار ناميده مي شوند. اين تغيير ديد ناشي از آن بود که در کشورهايي که بيمه بيکاري وجود ندارد به ندرت کسي توان مالي آن را دارد که بتواند به طور کامل بيکار بماند.هيأت بررسي کننده دريافت که گروه زيادي از جوانان مهاجر روستايي توان جذب شدن در بخش مدرن را ندارند زيرا نياز به کارگر غيرماهر بسيار کم شده و اين امر سبب گرديده است تا آنان به بخش غيررسمي وارد شوند. بخشي که فعاليت هاي آنان دور از چشم بوده، در آمارها منظور نشده و تحت حمايت قوانين و مقررات دولتي قرار نمي گيرد.اين هيأت تخمين زد که حدود 30 درصد شاغلين شهري در بخش غيررسمي فعاليت ميکنند. ويژگي هاي بخش غيررسمي از نظر سازمان بين المللي کار به صورت زير معرفي شده است:
-1 سهولت ورود به آن

-2 اتکاء آن به منابع داخلي
-3 خانوادگي بودن مالکيت کارگاه
-4 کوچک و محدود بودن فعاليت ها
-5 کاربر بودن روش هاي توليد و تکنولوژي مورد استفاده(علافر،1379)
اما کيت هارت فعاليت هاي دو بخش رسمي و غيررسمي را به صورت زير تقسيم بندي نموده است.
انفراد هاي کسب درآمد غيررسمي به صورت مشروع و قانوني
-1 فعاليت هاي اصلي و فرعي نظير کشاورزي، باغباني، مقاطعه کاري ساختماني و فعاليت هاي وابسته به آن، صنعت کاري، کفاشي، خياطي و توليد مستقل انواع نوشابه.
-2 مؤسسات با سرمايه نسبتاًزياد با فعاليت هايي نظير ساختمان سازي، حمل و نقل، احتکارکالا، اجاره داري.
-3 واحدهاي کوچک توزيع مانند کارگزاران بازار، بازرگانان کوچک، دست فروشان،باربران، دلال ها و …
-4 خدمات ديگر مانند نوازندگي، رخت شويي، واکسي، آرايش گري، نخاله بري شبانه و …
-5 پرداخت هاي انتقالي بخش خصوصي نظير هدايا، گدايي و …
ج)راه هاي کسب درآمد غيررسمي به صورت نامشروع و غيرقانوني


پاسخی بگذارید