2-2-1)پروتستاتيزم و تأييد سرمايهداري ………………………………………………………………..95
3-1) قرون 19و20………………………………………………………………………………………97
فصل دوم : مباني و ماهيت اقتصادي مسيحيت……………………………………………105
1-2)مباني اقتصاد‌ي مسيحيت…………………………………………………………………………….105
1-1-2) ديدگاه کتاب مقدس درباره ثروت و مالكيت …………………………………………………….105
1-1-1-2) فقر و ثروت در كتاب مقدس…………………………………………………………………………………….. 106
2-1-1-2) برخي نكات پيرامون فقر و ثروت در كتاب مقدس ……………………………………………………………..108
3-1-1-2) دو موضع درباره‌ي فقر………………………………………………………………………………………….. 110
4-1-1-2)الهيات رهايي بخش يا الهيات سياسي درباب فقر و علم ………………………………………………………….112
2-1-2) نظريات صاحب نظران مسيحي درباره ثروت و مالکيت……………………………………..112
1-2-1-2) خلقت و سرپرستي ……………………………………………………………………………………………….113
2-2-1-2) مالكيت از منظر صاحب نظران مسيحي…………………………………………………………………………114
3-1-2)نظريات انديشمندان مسيحي درباره كار…………………………………………………………..115
1-3-1-2) ماهيت و اهميت كار انسان………………………………………………………………………………………. 115
2-3-1-2) مخالفت با‌نا ديده گرفتن منافع و هويت فرد در کار (از خود بيگانگي در كار )………………………………..116
3-3-1-2) حق و تكليف نسبت به كار……………………………………………………………………………………… 119
4-1-2) فقر و عدالت از ديدگاه صاحبنظران مسيحي ………………………………………………….120
1-4-1-2) عدالت از منظر صاحب نظران مسيحي ……………………………………………………………………….120
2-4-1-2) تعريف عدالت از منظر صاحب نظران مسيحي………………………………………………………………….123
3-4-1-2) انواع عدالت از منظر صاحب نظران مسيحي……………………………………………………………………124
5-1-2) دولت و بازار در نگاه انديشمندان مسيحي …………………………………………………..125
2-2) ماهيت اقتصاد مسيحي………………………………………………………………………..128
بخش سوم: اسلام
فصل اول: سير تاريخي انديشه هاي اقتصادي اسلام……………………………………..132
1-1)انديشه اقتصادي اسلام از اوايل ظهور تا اواخر قرن19 ……………………………………..132
2-1)آيات و روايات با جهتگيري اقتصادي………………………………………………………..133
3-1)موضوعات اقتصادي در متون فقهي و فلسفي………………………………………………….. 138
4-1)انديشه اقتصادي اسلام در قرن20 ……………………………………………………………145
فصل دوم : مباني و ماهيت اقتصاد اسلامي………………………………………………..146

1-2) مباني اقتصادي اسلام…………………………………………………………………………….146
1-1-2)مالكيت در اقتصاد اسلامي………………………………………………………………………..146
1-1-1-2) نظر اسلام درباره مال و ثروت……………………………………………………………. 146
2-1-1-2) مفهوم و اهميت مالكيت خدا و جانشيني انسان در قرآن…………………………………….148
1-2-1-1-2) حق و تكليف در مالكيت ………………………………………………………………………………………149
2-2-1-1-2) ديدگاههاي مشترك صاحبنظران اقتصاد اسلامي در مورد مالكيت ………………………………………..150
3-2-1-2) اختلاف نظر در مورد قلمروهاي مالكيت در اسلام…………………………………………………………….151
2-1-2) كار در اقتصاد اسلامي ……………………………………………………………………….156
1-2-1-2) اهميت و نقش كار در اسلام………………………………………………………………………………….. 156
2-2-1-2) رابطه ميان كار و مالكيت در اسلام…………………………………………………………………………… 157
3-2-1-2) هدف از كار…………………………………………………………………………………………………… 159
4-2-1-2) كار و استراحت ………………………………………………………………………………………………..160
3-1-2) عدالت در اقتصاد اسلامي …………………………………………………………………161
1-3-1-2) تعريف عدالت و قسط …………………………………………………………………………………………..163
2-3-1-2) انواع عدالت……………………………………………………………………………………………………….165
3-3-1-2) عدالت اقتصادي …………………………………………………………………………………………………165
4-3-1-2)نظريه توزيع در اقتصاد اسلامي ……………………………………………………………………………….167
5-3-1-2) نظريات توزيع قبل و بعد از توليد ……………………………………………………………………………..168
4-1-2) نقش دولت و بازار در اقتصاد اسلامي ……………………………………………………..171
1-4-1-2) مالية عمومي در اقتصاد اسلامي……………………………………………………………………………….176
2-4-1-2) جايگاه بازار و اخلاقيات بازار در اقتصاد اسلامي …………………………………………………………..180
3-4-1-2) تأمين نظام مالي در اقتصاد اسلامي……………………………………………………………………………. 184
4-4-1-2) محدودة دخالت دولت در اقتصاد اسلامي ………………………………………………………………………187
5-4-1-2) ماهيت دولت و ساختار بازار در اقتصاد اسلامي……………………………………………………………..190
2-2) ماهيت اقتصاد اسلامي…………………………………………. ……………………………193
1-2-2) نظر گروهي از صاحبنظران اقتصادي مسلمان در مورد عدم وجود اقتصاد اسلامي و عدم نياز به آن…………………………………………………………………………………………………193
2-2-2) نظريات پژوهشگران مختلف در مورد وجود اقتصاد اسلامي…………………………….196
بخش چهارم : مقايسه
فصل اول)مقايسه انديشه هاي اقتصادي يهوديت ، مسيحيت واسلام…………………..200
1-1) جهان بيني اقتصادي ……………………………………………………………………..200
2-1) كار و مالكيت………………………………………………………………………………..204
3-1) عدالت و توزيع ……………………………………………………………………………208
4-1) دولت و بازار ……………………………………………………………………………..212
فصل دوم)نتيجه گيري …………………………………………………………………….216
1-2)اشتراکات…………………………………………………………………………………….216
2-2)افتراقات……………………………………………………………………………………..217
منابع فارسي و عربي……………………………………………………………………………….221
منابع انگليسي……………………………………………………………………………………….225
واژه نامه…………………………………………………………………………………………….232
مقدمه
در چند دهه‌ي اخير، انديشمندان اقتصادي اديان مطالعات و تحقيقات گسترده و فراواني را در زمينه‌ي اقتصاد ديني( تجزيه وتحليل رفتارها، نهادها و سياست هاي اقتصادي با توجه به زمينه‌هاي ديني) انجام داده‌اند که حاصل آن به صورت گنجينه‌اي غني در اختيار جامعه‌ي علمي قرار دارد. در اين ميان، مطالعه درباره‌ي انديشه اقتصادي يهوديت‌، مسيحيت واسلام رونق بيشتري دارد؛‌به طوري که انديشمندان الهياتي و اقتصادي اين سه دين توحيدي ضمن تشکيل انجمن‌هاي علمي وبرگزاري کنفرانس‌هاي سالانه، مجلات علمي و مجموعه‌ي بسيار وسيعي از کتب و مقالات را در مورد انديشه‌ي اقتصادي اديان مذکور تأليف کرده‌اند.
پرسش بسيار مهمي که براي اين انديشمندان مطرح است،اين است که اقتصاد مطلوب و مورد نظر دين کدام است و چه ويژگي‌هايي دارد؟ دستيابي به پاسخ اين پرسش مستلزم بررسي ديدگاه‌ها و نظريات اقتصادي همه‌ي اديان بزرگ شرقي و غربي است که کار بسيار دشوار و بزرگي است و تنها گروه‌هاي بزرگ علمي از عهده‌ي پاسخ گويي به آن بر مي‌آيند.
از آنجا که يهوديت‌، مسيحيت و اسلام از جمله‌ي اديان بزرگ ابراهيمي هستند و با توجه به اين که پيدايش‌، گسترش و تحکيم پايه‌هاي دانش جديد اقتصاد در کشور‌هايي صورت گرفته است که عموماً پيرو دين مسيحيت بوده‌اند و همچنين با توجه به گستردگي آراي اقتصادي اسلام و تجربه‌ي تاريخي اقتصاد اسلامي در صدر اسلام و در طي دوره‌ي تمدن بزرگ اسلامي ونيز با عنايت به اين که يهوديت قديمي ترين دين در ميان سه دين اصلي دنيا است که ريشه در خاورميانه دارند و تاريخچه‌ي اين دين، سنتي بسيار غني از تفکرات معنوي و قوانين اخلاقي در تمامي ابعاد وجودي انسان، از جمله بعد اقتصادي آن پديد آورده است، انجام مقايسه‌ي تطبيقي ميان انديشه‌ي اقتصادي يهوديت ، مسيحيت و اسلام مي تواند ضمن ارائه‌ي پاسخي مقدماتي به پرسش اساسي مذکور ، گامي مثبت براي شناخت ويژگي هاي اقتصاد ديني و باز شناسي آن از اقتصاد غير ديني متعارف باشد و زمينه‌ي مطالعات بيشتر و کاراتر را در اين حوزه از دانش فراهم کند.
صاحب نظران اقتصادي يهودي‌، مسيحي واسلامي براي دستيابي به اقتصاد ديني ؛ طي دو مرحله ، نظام‌هاي مهم اقتصادي معاصر(سرمايه داري1 و سوسياليسم2 ) و نظريه‌ي اقتصادي متعارف (به ويژه قرائت نئوکلاسيک3 آن) را نقد و ارزيابي کردهاند: مرحله‌ي اول ، مربوط به قبل از طرح انديشه‌ي اقتصادي دين است. در اين مرحله‌، انديشمندان ديني با انتقاد از روش‌شناسي به کار رفته در اقتصاد متعارف که ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي را از نظريه و نظام اقتصادي حذف مي کند و همچنين با نقد قضاوت‌هاي ارزشي اقتصاد متعارف که ناسازگار با ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي دين ( اعم از يهوديت ، مسيحيت واسلام) است اقتصاد ديني را معرفي و از نظر علمي توجيه مي کنند. در مرحله دوم که پس از پذيرش اقتصاد ديني و طرح اصول و نظريات اقتصادي دين است‌، صاحب نظران اقتصاد ديني با اتکا به معرفت جديد اقتصاد ديني به نقد اصول‌، نظريات و نظام‌هاي اقتصادي متعارف مي پردازند.
در واقع در مرحله اول ، به چرايي و علل وجودي اقتصاد ديني پاسخ داده مي‌شود و در مرحله‌ي دوم نيز که تاکيد مجدد بر لزوم مطالعات در زمينه‌ي اقتصاد ديني است‌، به چيستي ( ماهيت) اقتصاد ديني پرداخته مي‌شود‌؛ به عبارت ديگر ، ويژگي‌هاي اقتصاد ديني از اقتصاد غير ديني ، باز شناسي و معرفي مي شود.
در اين پژوهش‌، به مقايسه ديدگاه‌هاي اقتصادي يهوديت‌، مسيحيت واسلام مي پردازيم با اين هدف که با استخراج ديدگاه‌هاي اقتصادي مشابه و مشترک اين اديان ، درک عميق‌تري از اقتصاد ديني و خصوصيات آن به‌دست آوريم.
سوال اصلي که در اين پژوهش بررسي شده‌است‌، اين است که :جنبه‌هاي تشابه و تمايز ديدگاه‌ها‌ي صاحب نظران اقتصادي يهوديت ، مسيحيت و اسلام در اصولي مانند کار، مالکيت، بازار‌، دولت و عدالت اقتصادي چيست؟ سوالات فرعي پژوهش نيز عبارتند از :
1-يهوديت از چه ديدگاه اقتصادي برخوردار است؟
2-مسيحيت از چه ديدگاه اقتصادي برخوردار است؟
3-اسلام از چه ديدگاه اقتصادي برخوردار است؟
با توجه به سوال‌هاي مذکور فرضيه‌هاي زير براي بررسي و ارزيابي در اين پژوهش مطرح مي شود :
1.يهوديت‌، مسيحيت و اسلام در ارايه مکتب اقتصادي بر اصول مشترکي تاکيد دارند .
2.يهوديت داراي ديدگاه اقتصادي منسجم است .
3. مسيحيت داراي ديدگاه اقتصادي منسجم است .
4. اسلام داراي ديدگاه اقتصادي منسجم است .
هدف اصلي از انجام اين پژوهش طرح ديدگاه‌هاي اقتصادي يهوديت‌، مسيحيت واسلام ازمنظر صاحب‌نظران اقتصادي اين اديان و انجام تحليل تطبيقي ميان آنها با تاکيد بر مسايل مهم اقتصادي مانند کار، مالکيت‌، بازار، دولت و عدالت اجتماعي است .
به طور کلي در اين پژوهش براي شناسايي، از روش اسنادي کتابخانه‌اي استفاده شده است‌. ديدگاه‌هاي صاحب نظران اقتصادي يهودي ، مسيحي واسلامي داده هاي اين پژوهش را تشکيل مي دهند و بر ديدگاه‌هاي مشابه و مشترک صاحب‌نظران درون ديني و بين ديني تاکيد شده است‌. براي بررسي سؤالات‌‌، ارزيابي فرضيه‌ها و در نهايت دستيابي به اهداف اين پژوهش‌، روش تجزيه و تحليل تطبيقي ديدگاه‌ها ، استفاده شده‌است‌. در اين روش مجموعه‌ي متون و نوشته‌هاي معتبر صاحب نظران اقتصادي يهودي‌، مسيحي واسلامي به منظورمقايسه‌ي اشتراکات و افتراقات ديدگاه هاي اقتصادي اين سه دين بررسي خواهدشد‌. پژوهش حاضر به گرايش‌هاي اصلي يهوديت ، مسيحيت واسلام مي پردازد.
اين پژوهش درچهار بخش سازماندهي شده است :در بخش اول ، به انديشه‌هاي اقتصادي يهوديت در دو فصل سير تاريخي انديشه‌هاي اقتصادي يهود و مباني اقتصادي يهود مي پردازيم ؛ در بخش دوم، به انديشه‌هاي اقتصادي مسيحيت در دو فصل سير تاريخي انديشه‌هاي اقتصادي مسيحيت و مباني اقتصادي مسيحيت پرداخته مي‌شود و در بخش سوم‌، به انديشه‌هاي اقتصادي اسلام در دو فصل سير تاريخي انديشه‌هاي اقتصادي اسلام و مباني اقتصادي اسلام مي‌پردازيم و در بخش چهارم نيز با مقايسه‌ي انديشه‌ي اقتصادي اسلام ، مسيحيت و يهوديت همانندي‌ها و واگرايي‌هاي اصول اقتصادي بين آن‌ها را روشن مي‌کنيم.اين مقايسه نشان مي‌دهد که با وجود تفاوت‌هاي الهياتي و عقيدتي فراوان در درون هر دين و دربين اين سه دين بزرگ توحيدي همانني‌هاي بسياري در مورد اصول اقتصادي آنها وجود دارد‌.
براي آشنايي اوليه، لازم است اشاره شود که پيوند دين و اقتصاد را ميتوان در دو محور کلي سامان داد. يکي از اين دو که اخيراً بيشتر رايج شده است، با عنوان “اقتصاد ديني”4مورد بحث واقع ميشود. ديگري در قالب اصطلاح “اقتصاد دين”- همانطور که از اصطلاح آن پيداست 5 – يا تجزيه و تحليل اقتصادي از دين مطرح است؛ براي مثال از اقتصاد ديني‌، ميتوان از اقتصاد مسيحي، اقتصاد اسلامي، اقتصاد بودايي، اقتصاد يهودي و مانند آن نام برد. اما اصطلاح اقتصاد دين فراگيرتر است و هر نوع تجزيه و تحليل اقتصادي از نقش اخلاقيات ديني، عقايد ديني و احکام ديني را در بر ميگيرد. 6
در مطالعات مربوط به اقتصاد ديني در ابتدا و به عنوان محورهاي اصلي، با مجموعهاي از اصول و مفروضات و عناصر ديني سروکار داريم؛ ولي در پژوهش درباره‌ي اقتصاد دين ( تجزيه و تحليل اقتصادي از دين) بيشتر با نظريهها، پيشفرضها و ابزارهاي اقتصادي مانند عقلانيت، هزينه – فايده، و … روبرو هستيم. به بيان ديگر، حوزهها و عناصر اين دو کاملاً متفاوت هستند؛ زيرا در اقتصاد ديني پيوند عناصري مانند الهيات، مباني متافيزيک، کتب مقدس، کلام پيامبران، وحي و آمثال ان با اقتصاد مطرح است که اين عناصر در قالب رويکرد مذکور ميتوانند نظامها، نظريهها يا شعبههايي از علم اقتصاد متعارف را مورد تأييد يا نقد قرار دهند، حتي ممکن است خود آنها، نظريه و نظام اقتصادي خاصي را مطرح کنند که ممکن است آن نظريه‌ها و نظامها، مکمل يا جايگزين برخي از قرائتهاي اقتصاد متعارف باشند يا نباشند. همچنين در اين رويکرد، ممکن است ادعا شود اصول ، مباني و نهادهاي ديني بررفتارهاي اقتصادي مؤثر است و … 7، اما در تجزيه و تحليل اقتصادي از دين (اقتصاد دين) براي توضيح رفتارهاي مذهبي از اصول و ابزارهاي اقتصادي استفاده ميشود. به بيان ديگر در اينجا رفتار مذهبي عمدتاً از منظر نظريه‌ي “انتخاب عقلاني” بحث ميشود؛ يعني فروض اساسي تحليل اقتصادي ( رفتار بيشينه گرايي، توجه به ترجيحات، تعادل بازار و امثال آن ) محور و مورد تأکيد هستند. در اين رويکرد از ترکيب دين و اقتصاد فرض ميشود که مردم در برخورد با مذهب نيز با ابزارهايي مانند هزينه – فايده عمل مي‌کنند و از پايبندي به عقيده و عمل ديني به افزايش رضايت مندي خود مي انديشند. بديهي است در اين رويکرد حتي انتخاب مذهب و ميزان پايبندي به عقايد مذهبي و انجام امور مذهبي در اختيار فرد متدين و مذهبي است. 8
برخي از صاحب نظران، تفاوت دو رويکرد ياد شده را بر تفاوت اقتصاد هنجاري و دستوري از يک سو و اقتصاد اثباتي از سوي ديگر منطبق مينمايند و ادعا ميکنند که “اقتصاد ديني” ترتيباتي دستوري است که از سوي مذهب نسبت به علم اقتصاد جهت يابي ميکند، ولي “تحليل اقتصادي از دين” ترکيباتي اثباتي است که از علم اقتصاد به سوي مذهب حرکت ميکند‌‌. اين تفسير اگرچه در برخي موارد قابل قبول است، اما در همة موارد چنين نيست. زيرا گزارههاي زيادي در اقتصاد ديني نيز وجود دارد که جنبة اثباتي دارند و همه‌ي آنها دستوري نيستند؛ براي يک گزاره از اقتصاد مسيحي (آيهاي از کتاب مقدس ) اين است که : “خداوند نعمتها و منابعي در اختيار انسان قرار داد، تا از آن استفاده مطلوب به‌عمل آورد و در حفظ آن بکوشد” (سفر تکوين 2/15). بديهي است اين گزاره در يک قالب اثباتي وبه صورت شرطي است؛ يعني خداوند نعمت را در صورت بهره برداري درست از آن، در اختيار بشر قرار ميدهد. 9همچنين اين گزاره از اقتصاد اسلامي يک گزاره اثباتي است. “لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفحنا عليهم برکات من السماء و الارض (اعراف 7/96) چنانچه مردم (شهرها و قريهها) همه ايمان ميآوردند و تقوا پيشه ميکردند همانا درهاي برکت آسمان و زمين را به روي آنها ميگشوديم. يا روايتي از امام معصوم (ع) که ميفرمايد: لو عدل فيالناس لا ستغنوا: اگر در ميان مردم عدالت برقرار شود مردم بينياز ميشوند”.
در عين حال ممکن است برخي از قرائتهاي اقتصاد ديني، تماماً بر امور دستوري و هنجاري استوار باشند. با ذکر اين مطلب، به طور ضمني بر يک پيش فرض اساسي خود در اين پژوهش تأکيد کرديم و آن اين است که: ترکيبهاي مربوط به اقتصادهاي ديني خصلت چند قرائتي دارند.
هرچند پيشينه‌ي طرح مباحث اقتصادي از ديدگاه دين به قدمت انديشه‏هاي ديني باز مي‏گردد، امّا مي‏توان گفت بحث علم اقتصاد و دين از زمان آدام اسميت10 آغاز شد. آدام اسميت در کتاب ثروت ملل مباحثي از رفتارهاي کليسا و روحانيان را در قالب نظريه‏هاي اقتصادي خود گنجاند، مانند اين که روحانيون و معلمان مذهبي نيز مانند ديگران در رفتارهايشان خودمحوري را ملاک دارند، رفتارهاي مذهبي روحانيان مانند رفتارهاي اقتصادي افراد است (اسميت 1776). پس از اسميت ( شايد به اين علت که او رفتارهاي ديني را بر‌اساس اصول اقتصادي تحليل مي‏کرد ) نظرات او مورد توجه انديشمندان معتقد به دين قرار نگرفت. وي نظر خود را براي تشريح رفتار کليسا و سران مذهبي ارائه کرد. ماکس وبر11 130 سال پس از اسميت تلاش کرد ديدگاه جديدي با اين مضمون ارائه کند که تفاوت‌هاي اقتصادي در رفتار افراد و در نتيجه، تفاوتهاي اقتصادي جوامعممکن است ناشي از تفاوت‌هاي مذهبي آنها باشد.‌ انديشمندان مختلف نظريه‌ي وبر را نقد و بررسي کردند، اما در خيزش جديد جوامع اسلامي و دانشمندان مسلمان نظريات جديدي مبني بر تأثير دين بر رفتار‌هاي اقتصادي ارائه شد و به دنبال آن، اين خيزش باعث رشد شديد مباحث اقتصادي و دين در سي سال اخير شده است. در کنار اين رشد، بعضي از پژوهشگران به نظريات آدام اسميت که نگرش خاصي به مذهب دارد، بازگشته‏اند و بررسي رفتارهاي ديني بر اساس مباني اقتصادي را محور، پژوهش‌هاي خود قرار داده‏اند. در کنار اين روند، انديشمندان معتقد به دين، در اديان مختلف تلاش کرده‏اند اقتصاد سنتي سرمايه‏داري را از ابعاد مختلف به نقد بکشند و بعضي از اقتصاددانان کوشش کرده‏اند نظام‌ها يا ابعادي از نظام‌هاي اقتصادي مبتني بر مذهب را ترسيم کنند. بر‌اين اساس مي‏توان مجموع مطالعات در زمينه رابطه اقتصاد و دين را در چهار دسته برشمرد:
1- تشريح و تبيين رفتارهاي ديني، به‌ويژه گروه‌ها و مؤسسات مذهبي بر‌اساس مباني اقتصادي با روش علمي، مانند آنچه آدام اسميت بيان مي‏کند؛ از جمله مطالعات در اين زمينه کتاب اکلاند12 و ديگران با عنوان: “کليساي کاتوليک در قرون وسطي به عنوان بنگاه” (1996) اندرسون13(1988) فينک14 (1988) و استارک15)1992) ياناکان16 (1997) مانند اينهاست.
2- نقد اقتصاد سنتي بر‌اساس مباني ديني، مانند نوشته‏هاي سيد قطب (1966)، صديقي (1972)، بيزنر17 (1989) .اين دسته از پژوهش‌ها بيشتر نزد مسلمانان بوده است.
3- بررسي و تبيين نظام‌هاي اقتصادي يا ابعادي از آن بر‌اساس دين، مانند نوشته‏هاي صدر (1961)، جامو18 (1970) چاپرا19 (1992) .
4- تشريح و تبيين رفتارهاي اقتصادي بر‌اساس و تحت تأثير دين که بخش گسترده‏اي از پژوهش‌ها و نوشته‏هاي سه دهه‌ي اخير در زمينه دين و اقتصاد ، در اين دسته جاي مي‌گيرد که از جمله‌ي آنها مي توان مطالعات انجام شده توسط قحف (1972) فهيم خان20(1991)متوالي21(1991) آزي و ارنبرگ (1976) و را نام برد که در اين پژوهش به بخشي از آنها اشاره مي‏شود.
تحقيقات صاحب نظران اقتصادي مسلمان در زمينه‌ي پژوهش حاضر عبارتند از:
1- محمدانور، رساله‌ي دکتري خود را در دانشگاه نيوهمشاير امريکا در سال 1985 با عنوان “يک مدل اقتصاد کلان براي اقتصادهاي بدون بهره: يک مطالعه ادغامي از نظامهاي اقتصادي غربي و اسلامي” نوشت. در اين رساله، يک مدل غربي، داخل يک مدل معادل که داراي نظام مالي بدون بهره است، استفاده شده است. اين مدل نشان مي‌دهد که نسبت‌هاي سهم بندي سود، نقش بسيار مشابهي با مدل‌هاي غربي منتهي بر نرخ بهره ايفا مي‌کند و در آن مي‌توان با تغيير سهم در سود به جاي تغيير نرخ بهره، به اهداف سياستي دست يافت. در اين رساله نتيجه‌گيري مي‌شود که با حفظ شرايط ديگر، نظام بدون بهره براي کشورهاي کم‌تر توسعه يافته که اقتصاد تورّمي‌دارند، مناسب‌تر است.
2- مهدي رضوي، رساله دکتري خود را در دانشگاه لينکلن نبراسکاي امريکا در سال 1983 با عنوان “مدل سازي نظام اقتصادي اسلام، يک روش ماتريس انتقالي تعاملي و نمودار جهت‌دار بوليين” نوشته است. موضوع اصلي اين مطالعه، تحليل امکان نظام بندي چارچوبي از نظام اقتصادي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي مستقل از سرمايه‌داري و سوسياليسم موجود است.
3- نادر حبيبي، پيامدهاي اقتصادي نظام‌هاي بدون بهره‌ي بانک‌ داري اسلامي را با استفاده از مدل تعادل عمومي در سال 1987 در دانشگاه دولتي ميشيگان بررسي کرده است. او مشاهده کرد که هر چه از نرخ بهره صفر دور شويم، پس‌انداز خالص فزوني مي‌گيرد و تخصيص ريسک بهبود مي‌يابد. او همچنين مدل اقتصادي کلان مشابهي را به‌کار برد تا انتخاب‌هاي سياست پولي و مالي را که در دسترس دولت‌هاي کشورهاي اسلامي است، بررسي کند.
کتاب‌هايي که در اين زمينه تا کنون در ايران به چاپ رسيده است عبارتند از :
1- کتاب” مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي”: در اين کتاب که مجموعه مقالات سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان است، بيش‌تر درباره‌ي اهداف و انگيزه‌هاي مصرف و توليد و تفاوت‌هاي عمده رفتار مصرف کننده و توليد کننده‌ي مسلمان و مقايسه‌ي آن با رفتار افراد غير ديني بحث شده است؛ سپس پژوهشگران در بيش‌تر مقالات با استفاده از منحني‌هاي مطلوبيّت و حدّاکثرسازي، به تحليل اقتصادي و همچنين به مسئله‌ي تخصيص منابع و اقتصاد رفاه پرداخته‌اند.
2-کتاب” اقتصاد کلان با نگرش اسلامي”: اين کتاب، نتيجه کوشش دو تن از پژوهشگران مسلمان عرب زبان است که در هشت فصل تدوين شده و در تفهيم مطالب، همانند علم اقتصاد کلان از تحليل‌هاي اقتصاد کلان در زمينه‌ي مصرف، سرمايه‌گذاري و همچنين از مدل IS- LM در تبيين تعادل کل استفاده کرده است. مؤلّفان تقريباً همانند ديگر اقتصاددانان مسلمان در اثبات دخالت نقش ارزش‌ها و اعتقادات در رفتارهاي اقتصادي کوشيده‌اند.
پيشگفتار
1- نيازها، انديشهها و ريشههاي ترکيب دين و اقتصاد
براي همه ي انديشمندان، صاحب نظران و پژوهشگراني که تمايل دارند امور اقتصادي را از منظر دين مطالعه کنند، اقتصاد ديني جنبه خاصي دارد ضمن اينکه صاحب نظران فلسفي، علوم اجتماعي و ديني نيز به اين مطالعات علاقه‌مندند؛ زيرا ارزيابي سياستها و حتي نظريههاي اقتصادي از منظر دين، براي انديشمندان عرصههاي ياد شده با اهميت تلقي ميشود. 22 با وجودي که تمامي نگرشهاي علمي – اجتماعي به مذهب؛ در پي توضيح عقايد ، رفتارها و نهادهاي مذهبي هستند، فرضيه‌هاي متفاوتي را به کار ميگيرند و بر عنوان‌ها و پرسشهاي متفاوتي تأکيد ميورزند و به همين دليل ضريب اهميت مطالعات ديني براي انديشمندان مختلف، متفاوت است؛ براي مثال بسياري از جامعه شناسان، روان‌شناسان و مردم شناسان بر دنياي غير ديني (سکولاريسم) تأکيد دارند و صرفاً براي مذهب به توجيهات جامعه شناختي و روان شناختي عقيده دارند و ريشه‌ي فکري و فلسفي ناب و مستقلي را براي عقايد و رفتارهاي مذهبي قبول ندارند. در عين حال گروههايي از اين انديشمندان، مانند بسياري از اقتصاددانان و ديگر صاحب نظران علوم اجتماعي، به ويژه پس از دهه‌ي 1970 رفتارها، عقايد و نهادهاي مذهبي را با عقلانيت ابزاري و غيرابزاري مورد توجه و مطالعه قرار داده‌اند و براي آن بنيان‌هايي( به ويژه فلسفي) قائل هستند. 23
در ضمن هر دو شاخه مطالعات دين و اقتصاد (تحليل اقتصادي از دين و اقتصاد ديني) از پيشينه‌ي قابل توجهي برخوردارند؛ براي مثال صاحب نظراني مانند، گري بکر، رابرت برو، ياناکان24، استارک25 و فينک26، مطالعات خود را بيشتر در مقوله‌ي “اقتصاد دين” متمرکز ساختهاند. همچنين گي27، کوران28، پوپر29، واتر‌من30 عمدتاً به بررسي “اقتصاد ديني” پرداختهاند .شايد بتوان آدام اسميت را اولين اقتصادداني دانست که آغازگر مطالعات دين و اقتصاد ( به ويژه در شاخه‌ي تحليل اقتصادي از دين ) در اواخر قرن 18 بوده است. او ادعا ميکند که کارگزاران متدين و غيرمتدين به طور يکسان دنبال کسب نفع شخصي از فعاليتهاي خود هستند. وي بازار کالا را با بازار مذهب قابل مقايسه ميداند، اما بررسيهاي گسترده در اين شاخه از دين و اقتصاد از اواخر قرن 20 دهه‌ي 1970 ، آغاز شد. تحليلهاي دين و اقتصاد در شاخه‌ي اقتصاد ديني قدمت زيادي ندارد و بيشتر محصول قرن بيستم است. اولين نوشتههاي اقتصاد اسلامي به سال 1910 و پس از آن مربوط ميشود و اولين نوشتههاي اقتصاد مسيحي، اقتصاد بودايي و مانند آن به دهه 1970 و پس از آن تعلق دارد. 31
در حال حاضر علاوه بر انتشار کتب و مقالات، اجراي طرح‌ها، راهاندازي کنفرانسها، کارگاهها و نشستهاي تخصصي، کلاسها، رشتهها و گرايشهاي آموزشي نيز در عرصههاي دين و اقتصاد در حال برگزاري است. همچنين در اين ارتباط انجمنهاي علمي شکل گرفته است و مجلاتي علمي به صورت مستقل در اين زمينه منتشر ميشود و مقالات ديگري نيز در نشريات غيرمرتبط با دين و اقتصاد به چاپ ميرسد ‌. پايگاههاي اطلاعاتي نسبتاً زيادي نيز به اين موضوع اختصاص يافته است؛ براي نمونه ميتوان از جامعه مطالعات علمي دين در آمريکا، انجمن اقتصاددانان مسيحي انگلستان، انجمن اقتصاددانان مسيحي آمريکا، انجمن اقتصاددنان بودايي، انجمن بينالمللي اقتصاد اسلامي، انجمن علمي اقتصاد اسلامي ايران، نشريات دين و اقتصاد در آمريکا و اروپا، مطالعات علمي دين در آمريکا، نشريه جامعه شناسي دين از انگلستان، تحقيقات اقتصاد اسلامي IDB ، فصلنامه اقتصاد اسلامي و مانند ان نام برد32.
2- عناصر و زمينه‌هاي پيوند اقتصاد و دين
همان گونه که اشاره شد دين، به طورکلي مجموعهاي از اخلاق، عقايد و احکام است. با فرض پذيرش اين تعريف کلي از دين، دين و اقتصاد ميتوانند حداقل سه پيوند با هم داشته باشند:
يکي پيوند اخلاقي و ارزشي است؛ دوم، ارتباط عقيدتي و ايماني است و سوم، پيوند مربوط به احکام و امور فقهي و حقوقي است. برخي از صاحب نظران، دين را مجموعهاي از عقايد و نهادهايي تعريف ميکنند که مبتني بر نيروهاي خارق العاده است . البته تعريفهاي ديگري نيز از دين شده است‌. هر نوع تعريف که مبنا قرار گيرد، به طور بالقوه توجه به پيوند عناصر موجود در قلمرو دين و اقتصاد از نظر علمي و تجربي مؤثر و مفيد است. توجه به اين روابط و عناصر از جهت علمي در استخراج چارچوب‌هاي نظري از اين رشته مؤثر است و از نظر عملي نيز به خاطر تأثير بر رفتار کارگزاران، دادههاي تجربي متفاوتي ايجاد مي کند. 33
مناسب است اجمالاً به مفاد عناصر سه گانه‌ي دين؛ يعني اخلاق، عقايد و احکام اشاره شود. اخلاق، گزارههايي از خوب بودن‌، بد بودن، درست يا غلط بودن و مانند آن را نشان ميدهد و عقايد، اصولي از هر دين را تشکيل ميدهد که توضيح ايمان به خدا و چگونگي پيدايش جهان، انسان، پيامبران و دنياي پس از مرگ را شامل ميشود . احکام ديني نيز مجموعهاي از مقرراتي است که هر دين براي پيروان خود در امور مختلف ترسيم ميکند.
اکنون به مصاديقي ديگر از پيوند اقتصاد و امور ديني اشاره ميکنيم. انديشمند مشهور کارل پولاني34 تصريح ميکند که امور اقتصادي، نهادها و امور غيراقتصادي درهم تنيده هستند؛ مثلاً نقش عنصري مانند دين در کارکرد اقتصاد همانقدر است که نهادهاي پولي يا ابزار کار فيزيکي است. برخي از صاحب نظران عقيده دارند پس از جنگ سرد جوامع مختلف به مسائل فرهنگي و به ويژه اعتقادي خود حساس شده‌اند و تمايل دارند که زندگي اجتماعي آنها با دين نيز پيوند داشته باشد. فوکوياما35 اين موضوع را به تحولات پس از جنگ سرد مرتبط ميداند، اما موضوع پديده‌اي ريشهدار است و جدا کردن دين از زندگي اقتصادي و اجتماعي بر خلاف طبيعت به نظر ميرسد. 36پرفسور برو37 اقتصاددان برجسته‌ي هاروارد ميگويد: مطالعه‌ي ما در مورد تأثير عقايد و کارکردهاي ديني بر رفتارها و متغيرهاي اقتصادي، پاسخ بسيار معناداري داده است. وي تصريح ميکند که اين بررسي که با استفاده از دادههاي شصت کشور و طي بيست سال انجام شده است، “فرضيه‌ي سکولاريزاسيون” را رد کرده است. طبق اين فرضيه بين عقايد و کارکردهاي دين و شاخصهاي توسعه يافتگي ( براي مثال رشد سواد و ثروت ) پيوند منفي وجود دارد؛ يعني هرچه جوامع پيشرفتهتر ميشوند و سواد شهروندان بالا ميرود، توجه به انديشهها و کارکردهاي ديني کمتر ميشود. اما مطالعه برو به اثبات رابطه مستقيم بين دين و توسعه ميانجامد. برو و همکارش مک کلري38 اضافه ميکنند که ارتباط مثبت دو متغير ياد شده در دو دين مسيحي کاتوليک و اسلام از ديگر اديان معنادارتر بوده است. جالب است که مطالعه‌ي برو نشان ميدهد که عقايد و رفتارهاي ديني نه تنها بر توسعه و پيشرفت عمومي اقتصاد، بلکه بر رشد اقتصادي نيز تأثير مثبت دارد. 39
تحولات علمي در حوزه اقتصاد ديني در اواخر قرن بيستم، به گونهاي بوده‌است که برخي از انديشمندان از آن به عنوان يک “انتقال پارادايمي” نام ميبرند؛ حتي برخي از متفکران ادعا ميکنند که اقتصاد ديني “دولت رفاه” خاصي را مطرح ميکند که از اقتصاد آزاد جنبه‌ي اجتماعيتري دارد ؛ مثلاً از حقوق کارگر در مقابل حقوق مربوط به سرمايه دفاع ميکند. مطالعات زيادي نشان ميدهد که اين نگرش به امور اقتصادي ميتواند حتي در ايمن سازي نظام اقتصادي فردگرايانه نقش مؤثري داشته باشد. 40
در هر صورت ادبيات رشته‌ي اقتصاد ديني در ابعاد گوناگون و به صورتي طيف گونه در حال گسترش است؛ به گونهاي که برخي از نگرشهاي افراطي درون طيف ياد شده اين رشته را با رشته‌ي ارتدکس نئوکلاسيک قابل رقابت ميدانند و برخي ديگر آن را تنها در حد يک انديشه و نهايتاً يک مکتب قبول دارند و گروهي ديگر اقتصاد ديني را در قالب حقوق و فقه ميپذيرند. اما در مقابل، عدهاي ديگر حتي ادعاي توليد علم اقتصاد ديني را دارند و گروهي ديگر ضمن اينکه قائل به وجود نظام و مکتب اقتصاد ديني هستند، نوعي روش‌شناسي خاص براي آن توصيه ميکنند. گروهي اقتصادهاي ديني را به عنوان قرائتهايي از اقتصاد متعارف مورد توجه قرار ميدهند و گروهي ديگر قائل هستند که الگوهاي خرد و کلان از اقتصاد متعارف نيز قابل انطباق با اقتصادهاي ديني هستند. 41
3- تجزيه و تحليل اقتصادي از دين
محور فراگيرتري که اخيراً در عرصه‌ي مطالعات دين و اقتصاد قرار گرفته، نگرشي است که به توجيه عقلاني و اقتصادي از عقايد و رفتارهاي ديني مبادرت ميکند. در قالب ادبيات مربوط برخي از مطالعات، شکل گيري اين ترکيب از دين و اقتصاد را به افکار آدام اسميت مرتبط ميدانند. آدام اسميت در کتاب “ثروت ملل” از سويي روحانيان و انسانهاي متشرع را بنگاه و توليد کننده‌ي افکار و رفتارهاي ديني ذکر ميکند، از سويي ديگر ادعا ميکند که بنگاه دار ديني ( مثلاً يک روحاني ) همانند بنگاههاي معمولي اقتصادي – غيرديني انگيزه‌ي نفع شخصي است و دنبال حداکثر کردن منافع خود است‌. جالب است که آدام اسميت تجزيه و تحليل اقتصادي از عقايد و رفتارهاي ديني را در کتاب “نظريه‌ي عواطف اخلاقي” به ميزان گسترده‌اي از کتاب ثروت ملل دنبال کرده است . اما همان طور که اشاره شد پس از گذشت حدود دو قرن از اين نوشته بود که “انتقال پارادايمي” در مورد دين و پذيرش رابطه معنادار بين آن و اقتصاد صورت گرفت.42 در نتيجه شاهد رکودي نسبتاً طولاني در اين عرصه از مطالعات بودهايم. 43 در اين نگرش از پيوند دين و اقتصاد فرض ميشود که خانوارها براي حداکثر کردن مطلوبيت، در برخورد با عقايد و رفتارهاي ديني، همانطور رفتار ميکنند که در ارتباط با کالاهاي غيرديني چنان ميکنند. بديهي است که در اقتصاد متعارف، به ويژه در متون اقتصاد خرد، علاوه بر کاربرد الگو در يک زمان معين؛ با کمک الگوهاي اقتصادي معمولي بين زماني نيز مصرف حال (Cp) و مصرف آينده (Cf) را با هم حداکثر ميکنند و مطلوبيت کل خود را درباره‌ي استفاده از الگوهايي همانند معادله شماره (1) به حداکثر ميرسانند
معداله‌ي شماره (1): U= f (Cp , Cf)
صاحبنظران تجزيه و تحليل اقتصادي از دين نيز از الگوهاي مشابه استفاده ميکنند. به بيان ديگر آنها در اين رابطه به نوعي شبيه سازي اقدام ميکنند؛ مثلاً در الگوي مصرف به جاي مصرف حال و آينده از مصرف در دنيا و مصرف در آخرت سخن ميرانند؛ يعني کاهش در مصرف دنيايي (Cd) و استفاده از منابع آزاد شده براي مصارف ديني، مانند انفاق و صدقه و هر نوع هزينه‌ي ديني ديگر را نوعي پسانداز و ذخيره مصرفي در آخرت (Ca) برميشمارند و مطلوبيت مورد نظر را با توجه به آن و به شکل معادله شماره (2) حداکثر ميکنند .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

معادله شماره‌ي(2) : U = f (Cd , Ca)
که در آن خواهيم داشت: Cd = f (Cp , Cf)
از اين ديدگاه داشتن عقايد ديني و اجراي رفتارهاي ديني مانند رفتن به کنيسه، کليسا و مساجد، انجام عبادت، شرکت در مراسم ديني، حتي کمک به فقرا توسط دين داران مورد تحليل عقلاني و اقتصادي صرف قرار ميگيرد. در مورد قضاوت پيرامون اين رويکرد از دين و اقتصاد، لازم است اشاره شود که برخي از مطالعات رفتار نفع شخصي گرايانه دينيها را تأييد مي کنند و در راستاي تقويت کارکرد الگوهاي فوق پيش ميروند؛ اما برخي ديگر، پيوند متغيرهاي ديني و منافع شخصي گرايي صرف را بسيار ضعيف ترسيم کردهاند‌‌‌‌. طرفداران نگرش تجزيه و تحليل اقتصادي دين، توليد کالاهاي ديني توسط کارگزاران، تغيير دين از سوي آنان، توجه آنان به اختصاص زمان يا پول براي فعاليتهاي ديني توسط آنان و حتي جايگزيني منابع مربوط را با پيش فرض “عقل ابزاري” تحليل مي‌کنند. آنها حتي رفتارهاي مذهبي گروهي و انجام مراسم دسته جمعي ديني را نيز در راستاي تداوم کارآمدي الگوهاي فردگرايانه ياد شده قلمداد ميکنند. اين گونه مطالعات نقش دخالت يا عدم دخالت دولت در امور مذهبي، رقابت در مورد عقايد و کارکردهاي ديني حتي انحصار در بازار قيمت، قيمت گذاري خدمات و کالاهاي ديني و تشکيل بازار ديني را نيز از ديگر ابعاد نگرش ياد شده محسوب نموده با پيش فرض عقل ابزاري تحليل ميکنند. 44


پاسخی بگذارید