بند سوم: انتفاضه اول 9 دسامبر 1987………………………………………………………………………………………………….119
گفتار دوم: نقض کنواسيون چهارم ژنو در مناطق اشغالي………………………………………………………………………121
بند اول: اشغال نظامي و اثرات حقوقي آن……………………………………………………………………………………………..121
بند دوم: دستورات نظامي اسرائيل در مناطق اشغالي……………………………………………………………………………123
الف: جنايات اسرائيل در منطقه لاتورن………………………………………………………………………………………………….124
ب: جابجايي اجباري……………………………………………………………………………………………………………………………….124
بند سوم: شهرک سازي در مناطق اشغالي…………………………………………………………………………………………….127
الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کميسيون حقوق بشر در مورد شهرک سازي…………………………128
ب: اشغال شرق بيت المقدس توسط اسرائيل در سال 1967……………………………………………………………….130
ج: ساخت و سازهاي جديد اسرائيل در شرق بيت المقدس…………………………………………………………………..132
د: گزارش تاليا ساسون…………………………………………………………………………………………………………………………….134
بند چهارم: سياست ترور هدفمند……………………………………………………………………………………………………………135
الف: ترور رهبران حماس………………………………………………………………………………………………………………………….136
ب: عمليات سپر دفاعي شارون عليه فلسطين…………………………………………………………………………………………138
بند پنجم: بي حرمتي به مسجد الاقصي و انتفاضه الاقصي ( انتفاضه دوم )………………………………………….140
بند ششم: کميته بين المللي صليب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالي و مناطق خود گردان ……….140
الف: مناطق اشغالي………………………………………………………………………………………………………………………………… 141
ب: مناطق خودگردان……………………………………………………………………………………………………………………………….142
فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن………………………………………………………………………………………………143
مبحث اول: تاريخچه اشغال نوار غزه توسط اسرائيل……………………………………………………………………………….144
گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشيني ارتش اسرائيل……………………………………………………………………………147
بند اول: قابليت اعمال حقوق اشغال بررسي ماده 42……………………………………………………………………………..149
بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جريشو………………………………………………………………………………………..154

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند سوم: خاتمه اشغال……………………………………………………………………………………………………………………………..157
بند چهارم: وضعيت حقوقي غزه……………………………………………………………………………………………………………….158
مبحث دوم: جنگ غزه از 27 دسامبر 2008 الي 18 ژانويه 2009………………………………………………………..161
گفتار اول: غزه پس از درگيري ميان نظاميان فتح و حماس………………………………………………………………….165
گفتار دوم: نقض قوانين حقوق بشر دوستانه توسط اسرائيل در جنگ غزه…………………………………………….170
بند اول: شليک گلوله به سمت غير نظامي ها…………………………………………………………………………………………172
بند دوم: عدم رعايت اصل تمايز……………………………………………………………………………………………………………….173
بند سوم: عدم رعايت اصل تناسب………………………………………………………………………………………………………….177
بند چهارم: شليک مستقيم به غير نظاميان ……………………………………………………………………………………………178
بند پنجم: عدم حمايت از غير نظاميان……………………………………………………………………………………………………178
بند ششم: هدف گيري مظاهر دولت………………………………………………………………………………………………………..182
بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تيم پزشکي……………………………………………………..185

بند هشتم: جنايت عليه بشريت و نسل کشي………………………………………………………………………………………….188
بند نهم: فروپاشي زير ساخت هاي غير نظامي و خدمات عمومي…………………………………………………………..191
گفتار سوم: تحليل حقوقي جنگ غزه………………………………………………………………………………………………………195
بند اول: شوراي حقوق بشر و گزارش قاضي گلدستون (بررسي جنايات اسرائيل در جنگ 22 روزه غزه) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………197
بند دوم: ديوان کيفري بين المللي و جنايات اسرائيل در جنگ غزه………………………………………………………200
نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………………………..204
پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 213
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..214
چکيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………237
مقدمه:
قرن بيستم با دو جنگ جهانگير در کارنامه خود به پايان رسيد. جنگ جهاني اول از آگوست 1914 آغاز و در نوامبر 1918 با حدود يک ميليون کشته، بيش از بيست ميليون مجروح و هشتصد هزار مفقود الاثر خاتمه يافت. در اين جنگ براي اولين بار از سلاح هاي شيميائي استفاده شد و نخستين بار مناطق غير نظامي در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.1 شايد تنها نتيجه مثبت اين جنگ تشکيل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهاني نشد. جنگ جهاني دوم که پر تلفات ترين جنگ در تاريخ بشريت مي باشد، در اول سپتامبر 1939 آغاز شد با بيش از پنجاه ميليون کشته در 1945 به پايان رسيد.2 جامعه جهاني پس از جنگ دوم با عبرت گرفتن از دو جنگ جهانگير مبادرت به تشکيل سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنيت جهاني و قانونمند کردن روابط ميان دولت ها کرد. اجراي قواعد بشر دوستانه از زماني که منشور ملل متحد در سال 1945 استفاده از زور را در روابط بين دولت ها براي رسيدن به اهداف سياسي ممنوع اعلام کرد، بيش از گذشته اهميت يافت. کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو يک سال پس تشکيل رژيم اسرائيل به تصويب رسيده است. اين کنوانسيون ها که به دنبال پايان يافتن جنگ جهاني دوم و تشکيل سازمان ملل متحد در جهت کاستن از آلام جنگ ايجاد شده است، از کنفرانس هاي 1899، 1907، 1929 گرفته شده است.3
مجمع عمومي سازمان ملل متحد جمعا در نه قطعنامه در مورد جنگ اظهار نظر کرده است که ليست آنها به طور خلاصه در ذيل آمده است:4
1: سال 1947 تبليغات جنگي ممنوع شد.
2: سال 1950 تبليغات عليه صلح ممنوع شد.
3: سال 1944 کشور ها از تهديد به زور خودداري کنند.
4: سال 1950 صلح از طريق عمل به تصويب رسيد (عدم دخالت کشورها در امور داخلي ديگر کشورها).
5: سال 1966 به دولت ها تاکيد شد که در روابط بين المللي اصل منع تهديد به زور مراعات شود.
6: سال 1970 روابط دوستانه و همکاري بين کشورها و منع توسل به زور را تاکيد کرد. قواعد ذکر شده باعث نمي شود که حق توسل به زور شناخته شود.
7: سال 1970 هر کشور وظيفه دارد از به کار بردن زور عليه تماميت ارضي استقلال سياسي کشور هاي ديگر خودداري کند بنا به اشغال نظامي تصرف نظامي صورت بگيرد.
8: سال 1972 منع توسل به زور.
9: سال 1976 بررسي انعقاد يک معاهده جهاني عدم توسل به زور.
حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين المللي ارتباط تنگاتنگي دارند. حقوق بشر دوستانه بين المللي عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتي که بر رفتار نظاميان در خلال مخاصمات مسلحانه، محدوديت هاي نظامي و حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه و حقوق اساسي بشر در شرايط خشونت حاکم مي باشد. اين مجموعه حقوقي و معيارهاي ارزشي ريشه در تاريخ بشريت دارد. اکثر قواعد حقوق بشر دوستانه بين المللي جزء قواعد هنجاري با خصلت قاعده آمره مقرر در ماده 53 کنوانسيون حقوق معاهدات 1969 مي باشند. حقوق بين الملل بشر دوستانه در بر دارنده دو مفهوم اصلي است. اول اين که در هنگام درگيري هاي مسلحانه، حق دولت ها بر انتخاب روش و سلاح جنگي محدود است و فقط مي توانند از سلاح ها و روش هايي استفاده کنند که رنج زائد و غير انساني ايجاد نکند. دوم اين که از حيات، سلامت و کرامت انسان هائي که در درگيري مشارکت نکرده اند و يا به مشارکت خود در درگيري پايان داده اند، شامل غير نظاميان، اسيران جنگي، مجروحان و بيماران حمايت مي کند.
شصت سال از تصويب کنوانسيون هاي ژنو و شصت و دو سال از تشکيل دولت اسرائيل و غصب سرزمين هاي فلسطيني نشين مي گذرد. نهادهاي بين المللي متعددي شامل نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهاي غير دولتي بين المللي مانند صليب سرخ و عفو بين الملل درگير حل و فصل اين مناقشه بوده اند. از جنگ شش روزه سال 1967 تا کنون که رژيم اسرائيل از طرف جامعه جهاني عنوان قواي اشغالگر سرزمين هاي اشغالي را به خود گرفته است، مکررا اين کنوانسيون ها بخصوص کنوانسيون چهارم ژنو در خصوص افراد غير نظامي و حقوق آنها در زمان اشغال را نقض کرده است. جهت بررسي عملکرد اسرائيل در مورد اين حقوق در مناطق اشغالي فلسطين، ضروري است که به اختصار اصول اين حقوق مورد بررسي قرار گيرند.
سوال اصلي تحقيق:
نحوه و کيفيت اجراي کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو در سرزمين هاي فلسطين چگونه است؟
سوال فرعي تحقيق:
نظر به خروج مقطعي اسرائيل از نوار غزه و محاصره کامل اين منطقه حقوق حاکم اين منطقه چيست؟ يا به عبارت ديگر آيا از لحاظ حقوق بين الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسيون چهار گانه ژنو در اين مناطق توسط اسرائيل لازم الاجرا است؟
فرضيه تحقيق:
1. به رغم عرفي شدن اصول حقوق بشر دوستانه بين المللي مندرج در کنوانسيون هاي چهار گانه ژنو و پروتکل هاي الحاقي، اعمال و اجراي آن در زمينه حمايت از قربانيان و نيز جلوگيري از نقض حقوق بشر دوستانه بين المللي در سرزمين هاي اشغالي فلسطين از کارايي مطلوب يا لازم برخوردار نيست.
2. غزه کماکان تحت اشغال بوده و اسرائيل موظف به اجراي تعهدات خود تحت کنوانسيون چهارم ژنو مي باشد.
اهداف تحقيق:
1. برسي، تحليل واطلاع رساني عملکرد کنوانسيون هاي چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطين اشغالي
2. تطبيق اقدامات و عملکرد اسرائيل در فلسطين اشغالي
سوابق تحقيق:
در مورد کنوانسيون هاي چهار گانه ژنو کارهاي تحقيقاتي زيادي انجام شده است، همچنين در ادبيات سياسي، در مورد خاورميانه مطالبي وجود دارد. در مورد مناقشه فلسطين و اسرائيل مطالعات زيادي صورت گرفته است. ليکن اينجانب به موردي که مستقيما به اجراي کنوانسيون هاي ژنو بخصوص کنوانسيون چهارم بپردازد، برخورد نکرده ام. مستندات حقوقي که تا کنون در زمينه مسايل مردم فلسطين به زبان فارسي در دسترسي من قرار گرفته است به شرح زير مي باشد:
1. تانبرگ، لکس، وضعيت آوارگان فلسطيني در حقوق بين الملل، ترجمه محمد حبيبي مجنده- مصطفي فضائلي، موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي و کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي-1381
2. رمضان باباچي، مونيک شميليه ژاندولاپرادل، حق بازگشت فلسطينيان و اصول تحقق آن، ترجمه محمد مقدس، موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي تهران،1382
3. شريفي طراز کوهي، حسين، مسله فلسطين در اسناد سازمان ملل متحد، مجله نهضت، سال سوم، شماره 12
4. کتان، هنري، فلسطين و حقوق بين الملل، ترجمه غلامرضا فدائي، امير کبير، 1354
روش کار و گرد آوري اطلاعات:
روش اتخاذي در اين تحقيق توصيفي و تحليلي است که با بررسي نظام حقوقي حاکم بر حقوق بشر دوستانه و بين الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصيف و سپس تحليل منطقي قرار خواهد گرفت. روش گردآوري مطالب کتابخانه اي است که با رجوع به کتابخانه هاي دانشگاهي منابع اينترنتي به زبان فارسي و انگليسي مي باشد.
تقسيم بندي مطالب:
بررسي موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به اين نحو که در بخش اول به کليات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهيت موضوع خواهيم پرداخت، و در پايان به بيان نتيجه و پيشنهادات و ذکر منابع مي پردازيم.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد
حسن عبدالله زاده سنگرودي

بخش اول: حقوق بشر دوستانه بين المللي در پرتو کنوانسيون چهارگانه ژنو
فصل اول: کليات حقوق بشر دوستانه بين المللي
پيشينه جنگ به اندازه تاريخ بشريت است. تلاش عليه جنگ و توقف آن نيز تاريخچه اي به قدمت جنگ دارد. بخصوص در دو قرن اخير تلاش هاي زيادي در جهت محدود و ممنوع کردن جنگ صورت پذيرفته است، ولي همان گونه که شاهد هستيم از ميزان جنگ در جهان کاسته نشده است. هدف حقوق بشردوستانه کاهش آلام ناشي از جنگ به عنوان يک واقعيت غير انساني و بعضا غير قانوني مي باشد. بر اساس اين دو هدف، دو رشته قواعد ايجاد شده است. يکي حقوق توسل به زور5که هدف آن قانونمند کردن توسل به زور مي باشد و ديگري حقوق زمان جنگ که ناظر بر اعمال و رفتار طرفين مخاصمه در عرصه جنگ است. در عمل نمي توان حد فاصل قاطعي ميان اين دو حقوق در نظر گرفت. به عنوان مثال حق دفاع مشروع از حقوق قانوني شناخته شده است، ولي اين حق نمي تواند خارج از چهارچوب شرايط ضرورت و تناسب باشد. در گذشته تفاوت هائي ميان مقررات لاهه (قواعد حاکم بر جنگ) و حقوق ژنو (حقوق بشر دوستانه) وجود داشت، ليکن پس از پروتکل هاي الحاقي و از آن جائي که پروتکل ها هم زمان شامل مقرراتي در هر دو موضوع هستند، اين مرز بندي کاملا از بين رفت و حقوق جنگ در کليت خود حقوق بشردوستانه بين المللي ناميده مي شود. در ارتباط حقوق بشر دوستانه با حقوق بشر، بايد گفت که حقوق بين المللي بشردوستانه و حقوق بين المللي بشر مکمل يکديگر هستند و هدف اصلي هردو اين حقوق حمايت از فرد است. حقوق بشر يا حداقل برخي از حقوق ها در همه موقعيت ها اعم از جنگ يا صلح لازم الاجر است، حال آن که حقوق بشردوستانه در موقعيت درگيري هاي مسلحانه اعمال مي شود.6 حقوق بشر دوستانه مجموعه اي از قواعد بين المللي قراردادي يا عرفي است که به طور مشخص ناظر بر مشکلات بشردوستانه اي است که از مخاصمات مسلحانه بين المللي يا غير بين المللي ناشي شده اند. قواعد حقوق بشردوستانه به دلايل بشردوستانه محدوديت هائي را در انتخاب و استفاده از ابزار و روش هاي جنگي و اشيا و اشخاصي که از اين درگيري ها تاثير مي پذيرند به طرفين مخاصمه تحميل کرده است.7 حقوق بشردوستانه بين المللي يکي از شاخه هاي قواعد بين المللي حقوق بشر است. در يک مخاصمه مسلحانه، ناگزير حقوق بشر قرباني مي شود. مثلا قواعد جنگ نافي کشتار رزمندگان نيست، ولي به هر حال بايد براي اين شرايط خاص چاره اي انديشيده شود و حداقل مدنيت تضمين شود. لذا حقوق بشر دوستانه بين المللي ضامن تضمين اين حداقل مدنيت است. اجراي قواعد حقوق بشر دوستانه بين المللي حتي در صورتي که عمل جنگ خود بر خلاف قانون صورت پذيرفته باشد، الزامي است. براي مثال در يک اقدام مسلحانه مانند تجاوز نيز دولت متجاوز موظف به اجراي اين حقوق مي باشد. شاهد مثال اين امر قضيه گروگان ها در يک دادگاه امريکايي است. در اين قضيه دادستان تصور مي کرد که به دليل حمله غير قانوني آلمان به دولت هاي منطقه بالکان، کليه اعمال ارتش آلمان در طي جنگ جهانگير دوم غير قانوني مي باشد و لذا فرماندهي آلمان نمي تواند به اختياراتي که قواعد لاهه به نيروي اشغالگر اعطا مي کند، استناد کند . اين استدلال توسط دادگاه رد شد.8 سوال اينجاست که مسئوليت اجرا و اعمال حقوق بشر دوستانه به عهده چه نهادي مي باشد؟ دولت ها مسئول نقض حقوق در زمان جنگ به عنوان عاملين اين نقض پاسخگو مي باشند. فرماندهان عاليرتبه و سران کشورها که تصميم گيرندگان اصلي در مورد صلح و جنگ هستند، مي دانند که چگونه از خود محافظت کنند. انسان هاي عادي و کارگزاران رده پائين هستند که غالبا مجازات مي شوند.9 مبحث اول: تدوين حقوق بشر دوستانه بين المللي حقوق بشر دوستانه مجموعه اي از قواعد بين المللي قرار دادي و يا عرفي است که ناظر بر رفتار قواي متخاصم مسلحانه بين المللي و غير بين المللي مي باشد. بر اساس اين قواعد محدوديت هائي به استفاده از تسليحات جنگي و روش و شيوه جنگ مقرر مي دارد. حقوق بشر دوستانه بين المللي يا حقوق بين الملل بشردوستانه که به حقوق جنگ نيز معروف است، به مسئوليت ها و حقوق طرفين درگير جنگ و کشورهاي بي طرف به ويژه در ارتباط با افراد غير نظامي مي پردازد. رعايت اين قواعد و توجه به آن ها از آن روي ضروري مي باشد که پيدايش وضعيت جنگي خود بر هم زننده بسياري از قوانين و مقررات است، حقوق بشردوستانه در صدد تعيين مشروعيت يا عدم مشروعيت جنگ نيست. بلکه هدف آن در ابتدا و عمدتا محدود ساختن آثار مخرب جنگ است، امروزه جنگ ممنوع و غير قانوني اعلام گرديده است. با اين حال در سراسر جهان جنگ به وقوع مي پيوندد و خسارت زيادي را بر جاي مي گذارد. بسياري از فرهنگ ها در صدد محدود ساختن آثار جنگ مي باشند. حقوق بين الملل بشر دوستانه به شکل ساده اي اين ايده را در قالب واژه هاي حقوقي بيان مي کند. حقوق بين الملل بشردوستانه تعهدي بين المللي در خصوص احترام به بشر در زمان جنگ فراهم مي سازد و بدين ترتيب دولت ها نشان مي دهند که مي خواهند حقوق بين الملل بشردوستانه براي همگي الزام آور باشد. اولين معاهداتي که در آن ها سعي در تعريف مفهوم تجاوز شده است، پيمان هاي عدم تجاوز، معروف به معاهدات لندن بين کشورهاي روسيه (شوروي)، ايران، افغانستان، استوني، لتوني، ترکيه، روماني و لهستان در سال 1933 منعقد شده است.10
حقوق مخاصمات مسلحانه شامل دو سري قانون مي باشد. اولين سري مربوط به حدود استفاده نظامي از نيروها (در اصطلاح ابزار و روشها ناميده شده است) و دومين سري مربوط به رفتار اشخاص تحت حفاظت يک قدرت جنگي مي باشد. تميزدادن چهارچوب قانوني در دو حقوق لاهه و ژنو امکان پذير شده است.
مقررات لاهه، معاهداتي است که عمدتا با هدايت اعمال خصمانه و رفتار نيروهاي شورشي در طي جنگ سرد کار دارد. معاهداتي که به توافق هائي در کنفرانس هاي صلح 1899 و 1907 در لاهه منجر شد. مهم ترين آن کنوانسيون چهارم لاهه و مقررت الحاقي آن مي باشد. ديوان بين المللي دادگستري نظر داده است که مقررات لاهه يک قسمت از قوانين بين المللي عرفي مخاصمات مسلحانه شده و براي تمامي دولت ها الزام آور است. وضع مقررات تلاشي در تدوين حقوق عرفي موجود است.11 در کل، مقررات در مورد نيروهاي شورشي، عمليات مخاصمانه و اشغال در مورد رفتار سربازان در ميدان نبرد يا در سرزمين هاي اشغالي است. با وجودي که شخص ممکن است مقررات لاهه را در بيشتر قانونمند کردن رفتار خصمانه نيروهاي نظامي يک دولت و ابزار و روش در ميدان نبرد بداند. در يک نگاه سريع مقررات لاهه، حقوقي است که ما امروزه به آن حقوق فردي در زمان جنگ مي گوئيم. دو اصل اساسي به مقررات لاهه جان داده است:
اول، تنها هدف مشروع دولت ها در طي جنگ، بايد ضعيف کردن نيروي نظامي دشمن باشد. امروزه اين اصل شامل ضرورت نظامي مي باشد. قانون تفکيک ريشه حقوقي حاکم بر ابزار و روش هاي جنگ است. يعني نيروهاي متخاصم همواره بايد بين اهداف نظامي و غير نظامي تفکيک قائل شوند.
دوم، اين هدف با به کار گيري جنگ افزارهايي که بدون فايده رنج مردان معلول را مي افزايند و يا آن ها را تسليم مرگ حتمي الوقوع مي کنند، از حدود خود تجاوز مي کنند. اين اصل تصديق مي کند که حقوق جنگ ايجاد رنج را ممنوع نمي کند ولي نيروهاي نظامي نبايد رنج را به کساني که هدف نظامي نيستند، تحميل کنند. اين عمل با ضرورت جنگ سازگار نمي باشد. کافي است که مبارزان فردي از دشمن را از ميدان نبرد بيرون کند. اين عمل با کشتن يا مجروح کردن آن ها انجام مي شود. ولي نبايد با بي رحمي همراه باشد. اين ماده به صراحت به اين مطلب بستگي دارد.
حق نيروي متخاصم در انتخاب ابزار آسيب رساندن به دشمن نامحدود نيست. اين امر اساسا اصلي است که برخي از جنگ افزارها يا روش هاي جنگي مانند مسموم کردن اعلام”منطقه غير نظامي” کشتن ها يا مجروح کردن خيانت آميز استفاده خائنانه از پرچم متارکه جنگ از شمول اين قانون خارج هستند.12 حقوق ژنو با کنوانسيون 1864 ژنو شروع شده و به کنوانسيون هاي چهارگانه 1949 توسعه يافته و آخرين آن پروتکل الحاقي سوم 2005 مي باشد. حقوق ژنو عمدتا از افراد حمايت مي کند. افراد يا زنداني جنگي هستند يا ساير مبارزان و يا مردمي که در عمليات مخاصمانه شرکت ندارند و يا غير نظامياني که تحت اقتدار دشمن در يک سرزمين اشغالي مي باشند. از ابتدا خشونت فزاينده جنگ و کميته بين المللي صليب سرخ موتور محرک حقوق ژنو بوده، بدين معني که ابتدا کنوانسيون 1864 ژنو شروع به وضع قوانين محدودي براي افراد درگير عرصه نبرد کرد. و سپس در هر کنوانسيون ژنو توسعه ماهوي چنين حمايت هايي را شاهد هستيم. بعد ها کنوانسيون هاي ژنو 1906 و 1929 حدود حمايت براي مجروحين و بيماران در صحنه نبرد را گسترش داد و همچنين يک سري حمايت هايي را براي زندانيان جنگي ايجاد کرد. جنگ جهاني دوم ضعف سيستم حمايتي را آشکار کرد. بنابراين موجب مذاکره براي کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو شد. اين کنوانسيون ها با مجروحين و بيماران در جنگ هاي زميني و دريايي و زندانيان جنگي و غير نظاميان سر و کار داشت.13 همانند مقررات لاهه، بسياري از مواد نظام نامه دستور العمل فرانسيس ليبر که براي سربازان متحده در جنگ داخلي آمريکا نوشته شده بود در اسناد ژنو ترجمه شده است.
دو اصل اساسي در حقوق ژنو وجود دارد :
اول: اموال، شرف و احترام غير نظاميان غير مسلح تا حدي که الزامات جنگ ايجاب کند، بايد محترم شمرده شود.14
اهميت اصول بشردوستانه و نيازهاي نظامي بايد در تعادل قرار گيرند. اين امر يک تنش ذاتي در حقوقي است که بعدها به پيچيدگي آن پي برده مي شود. دوم: جايي که حقوق قرادادي اعمال نمي شود. ساکنين و نيروهاي متخاصم تحت حمايت مقررات اصول حقوق که به عنوان عرفي که ميان ملل متمدن ايجاد شده اند و حقوق بشر دوستانه که از وجدان عمومي ايجاد شده است، مي باشد.15


پاسخی بگذارید