مقدمه………………………………………………………………………………………………….2
فصل اول : کليات
1-1- مفهوم داوري و مقايسه آن با نهاد هاي مشابه و اقسام داوري 8
1-1-1-مفهوم داوري 8
1-1-1-1-تعريف لغوي داوري8
1-1-1-2-تعريف اصطلاحي داوري9
1-1-2-مبناي داوري 11
1-1-2-1-مبناي داوري در فقه اسلامي11
1-1-2-2-مبناي داوري در حقوق12
1-1-3-مقايسه داوري با مفاهيم مشابه 13
1-1-3-1-مقايسه داوري با رسيدگي قضايي13
1-1-3-2-مقايسه داوري با ميانجيگري15
1-1-3-3-مقايسه داوري با كارشناسي17
1-1-3-4-مقايسه داوري با مفهوم وكالت19
1-1-4- اقسام داوري 20
1-1-4-1-داوري داخلي و داوري بين المللي20
1-1-4-1-1-داوري داخلي20
1-1-4-1-2- داوري بين المللي22
1-1-4-1-3- تعريف داوري بين المللي23
1-1-4-1-4- هدف از داوري تجاري بين المللي23
1-1-4-1-5- سازمانهاي مشهور داوري بين المللي25
1-1-4-2-داوري موردي و داوري سازماني28
1-1-4-2-1-داوري موردي28
1-1-4-2-2-داوري سازماني28
1-1-4-3-داوري اجباري و داوري اختياري30
1-1-4-3-1-داوري اجباري30
1-1-4-3-2-داوري اختياري31
1-1-4-4-داوري تجاري و داوري غير تجاري (مدني)31
1-1-4-4-1-داوري تجاري31
1-1-4-4-2- داوري غير تجاري (مدني) 31
1-1-5- داوري در پيمان ها 32
1-1-5-1-تعريف پيمان33
1-1-5-2-وضعيت ارجاع اختلافات ناشي از پيمان ها به داوري34
1-2-داوري درفقه اسلامي 36
1-2-1- تعريف و ماهيت تحكيم 36
1-2-1-1-تعريف تحكيم36
1-2-1-2-ماهيت تحكيم37
1-2-2-مشروعيت قاضي تحكيم 38
1-2-2-1-مشروعيت قاضي تحكيم در فقه اماميه38
1-2-2-1-1-دليل مشروعيت قاضي تحكيم38
1-2-2-1-2-قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم39
1-2-2-2-مشروعيت قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي اهل سنت40
1-2-3-اجراي احكام داوري در فقه 40
1-2-4-شرط اجتهاد در قاضي تحكيم 41
1-2-5-نتيجه 42
فصل دوم : مفهوم و ماهيت حقوقي شرط داوري
2-1-مفهوم شرط44
2-1-1-تعريف شرط 44
2-1-1-1-تعريف لغوي44
2-1-1-2-تعريف اصطلاحي و حقوقي44
2-1-2-ماهيت شرط ضمن عقد 46
2-1-2-1-وابستگي شرط به عقد46
2-1-2-2-آثار تابعيت شرط از عقد47
2-1-2-3-اقسام و مباني تقسيم شرط48
2-2-شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 48
2-2-1- شروط تباني يا بنايي 49
2-2-2- شرط ضمن عقد( صريح و ضمني ) 49
2-2-3- شروط الحاقي 49
2-2-4- تعريف شرط ضمن عقد(صريح و ضمني) 50
2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 51
2-2-5-1-شرط صفت51
2-2-5-2-شرط فعل52
2-2-5-3-شرط نتيجه53
2-3-شرايط صحت شرط مندرج ضمن عقد 54
2-3-1- شروط باطل …………………………………………………………………………………………………55
2-3-1-1-شرط غير مقدور55
2-3-1-2-شرط بي فايده56
2-3-1-3-شرط نامشروع57
2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد 58
2-3-2-1-شرط خلاف مقتضاي عقد59
2-3-2-2-شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.60
2-3-3-موافقتنامهي داوري 61
2-3-3-1-مفهوم61
2-3-3-2-انواع موافقت نامهي داوري62
2-3-3-2-1-از حيث زمان تنظيم62
2-3-3-2-2-از حيث شکل62
2-3-4-شرايط و آثار موافقتنامهي داوري 63
2-3-4-1-شرايط موافقتنامهي داوري63
2-3-4-1-1-شرايط مشترك63
2-3-4-1-2-شرايط اختصاصي65
2-3-4-2-آثار موافقت نامهي داوري67
2-3-4-2-1- تاثير عقد نسبت به طرفين …………………………………………………………………… 67
2-3-4-2-2- تعهّد و تکليف به ارجاع اختلاف به داور68
2-3-4-2-3- اعطاي صلاحيت به داور يا داوران68
2-3-4-2-4- سلب صلاحيت از محاکم دولتي69
2-3-4-3-بررسي استقلال شرط داوري70
2-3-4-4-شرط داوري و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد74
2-3-4-5-ادلّهي صحت شرط داوري76
2-3-4-5-1- قرآن كريم76
2-3-4-5-2- روايات وارده از معصوم (ع)77
2-3-4-5-3- سيره عقلاء78
2-3-4-5-4- وجود قوانين موضوعه78
2-3-5-منتخب قوانين و اسناد بين المللي 80
2-3-5-1-قانون داوري نمونه آنسيترال80
2-3-5-2-قاعده آنسيترال81
2-3-5-3-قانون نمونه داوري بازرگاني بين المللي81
2-3-5-4- كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط سرمايه گذاري بين دولت ها و اتباع دولت هاي ديگر(كنوانسيون واشنگتن 1966) 82
2-3-5-5- كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي84
2-3-6- نتيجه ………………………………………………………………………………………….86
فصل سوم : شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي و ضمانت اجراي آن
3-1-مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي88
3-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 93

3-1-1-1-تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت94
3-1-1-2-تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات95
3-1-1-3-تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران96
3-1-1-4-تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها97
3-1-1-4-1-مالكيت اموال97
3-1-1-4-2- نگهداري اموال98
3-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني98
3-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي98
3-1-1-4-5- فروش اموال99
3-1-1-4-6- فروش سهام100
3-1-2- قرارداد هاي دولتي 100
3-1-2-1-مفهوم قرارداد دولتي100
3-1-2-2-ويژگي هاي اختصاصي قراردادهاي دولتي101
3-1-2-3-تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشکلي)102
3-2-بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران 103
3-2-1- مفهوم و ماهيّت داوري پذيري و سير تحول 103
3-2-1-1-ماهيّت داوري103
3-2-1-2-گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري104
3-2-2-داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي 105
3-2-2-1-مفهوم اموال دولتي در قوانين106
3-2-2-2-مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامه ها و تصويب نامه ها )109
3-2-2-3-ضابطه تشخيص اموال دولت و اموال حکومت111
3-2-2-4-داوري پذيري دعاوي مربوط به اموال عمومي112
3-3-محدوديت ها بر داوريپذيري114
3-3-1- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي در مراجعه به داوري116
3-3-1-1-اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري116
3-3-1-2-مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي ( ملي )117
3-3-1-2-1-قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت117
3-3-1-2-2-عدم پذيرش داوري تجاري بين المللي118
3-3-1-2-3-قبول محدود داوري119
3-3-2- اختيار دولت و سازمان هاي دولتي در ارجاع به داوري بين المللي121
3-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 121
3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بين الملل قراردادي 121
3-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل خصوصي 122
3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سيستم تعارض قوانين 123
3-3-2-2-1-1- تئوري مصونيت قضائي دولت ها123
3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهاي بين المللي125
3-3-2-2-2-1- رويّه داوري هاي بين المللي راجع به ايراد عدم اهليّت و اختيار125
3-3-2-2-2-2-مباني رد ايراد126
3-3-3- مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران128
3-3-3-1-رجوع اشخاص حقيقي به داوري128
3-3-3-2-رجوع اشخاص حقوقي به داوري130
3-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي و دادگاه هاي خارجي132
3-3-4-1-بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م.134
3-3-4-2-مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي135
3-3-4-3-تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي137
3-3-4-4-نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي139
3-3-4-5-موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي140
3-3-4-6-موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع143
3-3-5- شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري146
3-3-5-1-وجود دعوي146
3-3-5-2-دولتي بودن مال153
3-3-5-3- تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم155
3-3-5-4-ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط مذکور در اصل 139 قانون اساسي158
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………159
منابع………………………………………………………………………………………………..166
چكيده لاتين ……………………………………………………………………………………….172

چکيده

هرچند حق مراجعه به داوري از جمله حقوقي است كه هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي از آن برخوردارند. ولي اصل 139 قانون اساسي اين حق را محدود كرده است. به موجب اصل ياد شده، حق رجوع به داوري و صلح دعاوي در مواردي كه به اموال عمومي و دولتي مربوط است، منوط به تصويب هيأت وزيران و مطلع ساختن مجلس و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. اين محدوديت قانوني در ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 نيز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آنجا كه مربوط به اموال عمومي و دولتي ميباشد، ‌از زمان تصويب قانون اساسي موضوع بحثها و تفسيرهاي گوناگون بوده است. در اين تحقيق ضمن بررسي و معرفي داوري بهعنوان يک شيوه دادرسي، اين نتيجهگيري بهعمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهاي دولتي به داوري بدون تصويب هيأت وزيران و در مواردي تصويب مجلس شوراي اسلامي فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صيانت از بيت المال و ايجاد اعتماد بين المللي ضروري است دستگاههاي ذيريط علاوه بر رعايت فرآيند قانوني، در مرحله مذاكرات في مابين و تهيه پيشنويس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوي با راهكارهاي صحيح، نسبت به رعايت الزامات قانوني اقدام مقتضي بهعمل آورند.
كليد واژه
شرط، اعتبار، داوري، دعاوي خارجي، قراردادهاي بين المللي، اموال عمومي و دولتي، معاملات دولتي، شركت دولتي.

مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف: بيان مسأله
زندگي اجتماعي انسان آميزه اي از حق و تکليف است. آدميان از يک سو، در آگاهي و درک و استعداد و ويژگيهاي اخلاقي و از سوي ديگر، در انگيزهها و خواستها و نيازها با يکديگر متفاوتاند. در چنين وضعيتي بروز اختلاف بين آنان حتمي بوده و از عوارض قهري زندگي اجتماعي و به قدمت خود انسان است. يکي از روشهاي مسالمت آميز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتي، در جوامع انساني رواج يافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتي پيش رفته و ريشه در قرارداد خصوصي دارد داوري است.
با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بيش از پيش دولتها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بين اشخاص و دولتها، داوري نقش قابل ملاحظه اي در بازرگاني بين المللي ايفاء ميکند، زيرا در بازرگاني بين المللي معمولاً طرفين داراي تابعيتهاي مختلف هستند و اغلب هيچ کدام علاقهاي ندارند که اگر اختلافي پديد آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملي آن دادگاه مورد رسيدگي واقع شود. چرا که بيم آن دارند، دادگاههاي مزبور، تحت تأثير سياست دولت متبوع خود تصميماتي در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراين آنچه باقي ميماند، مراجعه به مرجعي است که وابسته به دولت طرف معامله و يا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجي نباشد.
علاوه بر آن بهدليل مزيتهاي اين روش از قبيل تخصصي بودن، سرعت در رسيدگي، حفظ اسرار حرفهاي، در قراردادهاي تجاري اعم از داخلي و بين المللي قبل از اينکه اختلافي پديد آيد، طرفين در ضمن قرارداد شرط ميکنند که اختلافات ناشي از قرارداد به داوري ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوري و زبان مشترک را هم از پيش تعيين ميکنند تا جايي که امروزه شرط داوري در قراردادهاي بين المللي يکي از شرايط حتمي است. با وجود چنين شرطي در قرارداد، در پارهاي موارد دولتها و سازمانهاي دولتي، از مراجعه به داوري خودداري ميکنند و يا در داوري شرکت ميکنند ولي به اعتبار شرط داوري اعتراض کرده و خلاصه دولت و يا سازمان دولتي را خواه بهدليل داشتن مصونيت قضائي و خواه به دليل ممنوعيت قانوني (قانون شخصي دولت و يا سازمان دولتي) قابل جلب به داوري نميدانند که با توجه قاعده اقدام و پذيرش اين شرط در زمان عقد قرارداد و همچنين آموزه هاي ديني و به دليل خدشهدار شدن حس اعتماد بين المللي و احترام متقابل اين طرز برخورد بسيار نامطلوب و از نظر رويه بين الملل نيز مردود است. قوانين و مقررات هر كشوري ممكن است براي امر داوري شيوههاي خاصي را پيشبيني و يا مقررات محدودكنندهاي را اعمال نمايد. حقوق ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و قواعد داوري آن در قوانين مختلفي پيشبيني شده و محدوديتهايي براي اشخاص نسبت به پذيرش داوري و حل و فصل دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي از طريق داوري وجود دارد.
ب: اهميت و ضرورت انجام تحقيق
اين تحقيق سعي دارد موضوع شرط داوري در قراردادهاي دولتي (داخلي و بين المللي) توسط دستگاههاي اجرائي را به صور مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار داده و از منظر و ديدگاه حقوقي چالشهاي پيش روي و همچنين پاسخ مناسب را براي هر يک بيابد؛ چراکه پيشبيني اين شرط در مراودات بين المللي به طور گسترده وجود دارد که نميتوان از تأثير و اهميت آن در معاملات بين الملل و به تبع آن معاملات تجارتي چشم پوشيد. بنابراين پرداختن به اين مسأله و بررسي نظرات گوناگون در اين بخش و رسيدن به بهترين استدلال و استخراج روش کاربردي و عملياتي براي آن ميتواند راهگشا باشد.

ج: سؤالات و فرضيههاي تحقيق
با توجه به عرف داخلي و رويه بين الملل پيشبيني شرط داوري در قراردادهاي دولتي و معاهدات بين الملل امري اجتناب ناپذير بلکه مفيد بوده، لکن سؤالاتي كه مطرح شده و ابهاماتي را ايجاد ميكنند.
سؤال اصلي:
آيا شرط داوري اساساً شرطي صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا دولت ها، سازمانها و شركتهاي دولتي در حين عقد قرارداد مجاز به پيش بيني شرط ارجاع دعاوي به داوري ميباشند يا خير؟
در پاسخ به سؤال طرح شده بايد گفت: با توجه به انطباق اين موضوع با مباني شرع مبين و دلايلي كه ارائه كرديم و همچنين اراده قانونگذار با وضع قوانين متعدد و پذيرش اصل داوري پذيري در نظام حقوقي اسلام و ايران شرط داوري اساساً شرطي صحيح مي باشد.
سؤالات فرعي:
درصورت عدم رعايت الزامات قانوني اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. چنين شرطي اساساً صحيح است يا باطل؟
آيا سير فرآيند قانوني قبل از حدوث اختلاف و دعوي (توسط سازمان ها و شرکت هاي دولتي) ضروري است؟ يا ورود هيأت وزيران و يا تصويب مجلس در اين خصوص ميتواند موکول به زماني شود که اختلاف متعاقباً ايجاد شده باشد؟
پاسخ سؤال اينكه، اگرچه پيشبيني شرط داوري امروزه در قراردادهاي دولتي و معاهدات بين الملل امري اجتناب ناپذير ميباشد، لكن در زمان عقد قراردادها، دستگاههاي دولتي مي بايست به منظور رعايت، حفظ و امنيت تماميت بيت المال قبل از انعقاد و امضاء قراردادها نسبت به اطلاع رساني و اخذ مصوبه از هيأت وزيران و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و يا در موارد مهم داخلي تصويب مجلس شوراي اسلامي ضروري است. درغير اينصورت شرط داوري باطل و فاقد اثر حقوقي خواهد بود. با وجود اين به دليل برخي تعاملات بازرگاني قانون آيين دادرسي مدني ايران، ارجاع اختلافات و دعاوي را چه قبل از بروز و يا بعد از حدوث اختلاف قابليت ارجاع به داوري مي داند.

د: اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق ايجاد رويکرد واقع گرايانه و فراهم كردن امكان استفاده صحيح از شرط داوري در معاملات بين المللي و داخلي است. ذينفع اصلي اين تحقيق در درجه و اولويت اول وزارتخانهها، دستگاهها و سازمانهاي دولتي هستند که با پيشبيني شرط داوري بدون در نظرگرفتن تشريفات قانوني ممکن است موجبات تضييع حقوق سازماني و منافع بيت المال را فراهم نمايند. همچنين مراجع تصميمگير قضايي اعم از دادگاهها، شوراي حل اختلاف و مراجع داوري داخلي و بين المللي هستند که در آراء و تصميمات خود حقوق يک دولت و يا سازمانها و دستگاههاي دولتي را در نظر گرفته و مورد توجه داشته باشند. همچنين مراكز علمي و آموزشي و دانشگاهي كه با پردازش علمي و خصوصاً ارائه راهكاري كاربردي و اجرائي بتواند افق و چشمانداز روشني را به جامعه قانونگذاري تقديم نمايند.

و: جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق
از نکاتي که در اين تحقيق بهعنوان نوآوري مد نظر قرار گرفته، بررسي شرط داوري و اينکه آيا ضرورتي به انجام تشريفات قانوني در عرصه داخلي و بين الملل وجود دارد يا خير؟ لذا با توجه به عدم تدوين پاياننامه در اين موضوع بهنظر ميرسد موضوع و تحقيق حاضر عنوان نو و تازهاي در اين راستا باشد.

ه: سازماندهي تحقيق
اين پاياننامه در سه فصل تهيه، نخستين فصل آن اختصاص به کليات شامل (تعاريف، مبناي داوري، مقايسه داوري با مفاهيم مشابه، اقسام داوري، تحكيم، مشروعيت قاضي تحكيم، ماهيت تحكيم (قرارداد داوري) است، در فصل دوم به مفهوم و ماهيت حقوقي شرط داوري و ساير موضوعات مرتبط از قبيل (مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط ضمن عقد، تعريف شرط ضمن عقد، ماهيت شرط ضمن عقد، اقسام شرط ضمن عقد، موافقت نامهي داوري و اقسام آن، استقلال شرط داوري، ادله صحت شرط داوري و برخي از قوانين بين المللي) پرداخته شود و در فصل سوم به (مفهوم دولت و ساختار حقوقي آن، قالب حقوقي شركتهاي دولتي، تفاوت بين شخصيت حقوقي دولت با شركتهاي دولتي، قراردادهاي دولتي و انواع آن، شرايط اختصاصي قراردادهاي دولتي، اصل داوريپذيري دعاوي در حقوق ايران، مفهوم داوريپذيري، محدوديتها بر داوريپذيري، داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومي، اختيار دولتها و سازمانهاي دولتي در مراجعه به داوري، بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي، شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري و ساير موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتيجهگيري از اين بحث پرداخته و تحقيق خود را در اين مورد به پايان خواهيم رسانيد.

فصل اول
كليات

1- كليات

در اين فصل ابتدا به داوري در نظام حقوقي ايران پرداخته خواهد شد (مبحث نخست) و سپس به موضوع داوري و جايگاه آن در فقه اسلامي مورد بررسي قرار گيرد (مبحث دوم).
1-1- مفهوم داوري و مقايسه آن با نهاد هاي مشابه و اقسام داوري
در اين مبحث ابتدا به تعريف داوري و سپس با مفاهيم مشابه مقايسه مي شود.
1-1-1- مفهوم داوري
براي شناخت بهترو درك صحيح از مفهوم داوري لازم است واژه داور را از نظر لغوي و اصطلاحي و در ادامه با توجه به اهمّيت و گستردگي مفهوم آن به بررسي و مطالعه تطبيقي اين واژه در نظام هاي حقوقي ديگر كشورها بپردازيم.
1-1-1-1- تعريف لغوي داوري
داور و داوري از ريشه داد ميباشد. داد به معني قانون بوده و نيز به برخي نوشتههاي ديني اطلاق ميگردد. داور در واقع همان دادور بوده، يعني كسي كه اهل داد است. به داوري، داديه1‌ نيز گويند (کريمي و پرتو، 1391: ص 17). در شاهنامه چنين آمده است:
((نشستند سالي چنين سوگوار پيام آمد از داور كردگار
تو شاهي و گراژدها پيكري بيايد بر اين داستان داوري))
يكي از صفات خداوند ((داور)) بودن است، زيرا خداوند در روز جزا در خصوص اعمال بندگان قضاوت و حكم مي كند(شيروي،1391: ص8). دو بيت زير از دو غزل حافظ، معناي ((داور)) و ((داوري)) را به روشني بيان مي كند.
يكي از عقل مي لافد يكي طامات مي بافد بيا كاين ((داوري)) ها را به پيش ((داور)) اندازيم
گوييا باور نمي دارند روز ((داوري)) كاين همه قلب و دغل در كار ((داور)) مي كنند
در فرهنگ دهخدا، واژه (داور) در اصل (دادور) بر وزن دادگر، نامور، هنرور و سخنور بهمعني صاحب داد، قاضي، عادل، قضاوت، انصاف درباره نزاع و مرافعه اختلا‌ف بين دو يا چند نفر و نيز به معني حكم كردن، محاكمه نمودن آمده است. سپس در طول زمان به جهت كثرت استعمال و تسهيل در تلفظ و تخفيف در نگارش به مرور دال ثاني حذف شده و تبديل به (داور) شده است (دهخدا، 1361: ص223). درفرهنگ عميد از داور به معناي دادور، حاکم، قاضي، کسي که براي قطع و فصل مرافعه دو يا چند تن انتخاب شود و از داوري نيز در لغت به معناي قضاوت و انصاف درباره نزاع و کشمکش و مرافعه دو يا چند تن آمده است (عميد، 1377: ص923). در فرهنگ معين چنين آمده است: داوري در لغت بهمعناي ((شكايت پيش قاضي بردن، تظلم، يكسو كردن مرافعه، ‌حكومت ميان مردم، قضاوت)) ميباشد (معين، 1387: ص394). معناي عرفي داوري نيز با معناي لغوي آن نزديكي دارد. در عرف نيز به شخص قضاوت كننده كه با رأي خويش اختلافي را پايان مي بخشد، داور گويند.
داوري واژهاي فارسي است كه طبيعتاً در متون فقهي از اين كلمه استفاده نشده است، واژه داوري در فقه دو معادل دارد: يكي تحكيم، ديگري محكم (بروزن مرتب) (محمدي خورشيدي، 1390: ص17). داوري بهمعناي قضاوت كردن و رأي دادن نيز آمده است. براي نمونه در عبارت ((ان الله قد حكم بين العباد)) مقصود از حكم، همان داوري و رأي دادن است (افرام البستاني، 1378: ص 107).


پاسخی بگذارید