مبحث اول: عدول از رژيم قانوني بودن حقوق کيفري63
گفتار اول : اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسي ايران68
گفتاردوم: اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در قوانين جزايي ايران70
الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامي73
ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامي74
ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامي75
د) ماده 638 قانون مجازات اسلامي75
مبحث دوم :امکان بزه ديده زايي قانون در پرتو عدول از اصل حمايت77
گفتار اول: نظريه هاي جرم شناسي و اتخاذ سياست کيفري افترا قي در حمايت از زنان79
الف) نقش بزه ديده در فرآيند جنايي80
1 ـ بزه ديده به عنوان رکن اساسي وضعيت ماقبل جنايي81
ب) معيارهاي آسيب پذيري بيشتر افراد با تأکيد بر عامل جنسيت84
ج)اتخاذ سيا ست کيفري افتراقي در حمايت از زنان85
1-جرم انگاري هاي ويژه86
2 – تشديد کيفر بزه کاران به دليل زن بودن بزه ديده گان88
د)آثار عدول از اصل حمايت89
1- فقدان حمايت کيفري از زنان90
1-1)قتل زنان90
1 -2) قطع عضو و جرح زنان:92
2-امکان بزه ديده زايي قانون کيفري:93
گفتار دوم : خلاءقوانين کيفري در جهت حمايت از اطفال94
الف) بررسي چالش هاي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان95
1- بررسي ماده 7 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان95
2-استثنا کردن والدين از تکليف گزارش دهي کودک آزاري98
3- بررسي ماده 8 حمايت از کودکان و نوجوانان99
ب) تدابير معارض با اصل حما يت از اطفال در قانون مجازات اسلا مي 102
1- بزه ديدگي خاص اطفال و قصاص ناپذيري پدر در جرم فرزند کشي102
مبحث سوم: پيش بيني مجازاتهاي نامتناسب 105
گفتار اول: معيارهاي ارزيابي تناسب مجازات با جرم108
الف: معيار صدمه وارده108
ب : معيار تناسب مبتني بر فايده اجتماعي109
ج: معيار اهميت جرم ارتکابي112
د: نوع جرم و خصوصيات شخصيتي مجرم113
و: معيار تقصير بزه ديده115
ه:معياراهميت نسبي جرائم116
گفتار دوم: مباني فلسفي ممنوعيت مجازاتهاي نامتناسب118
مبحث چهارم: کاهش سن مسئوليت کيفري120

گفتار اول: سن بلوغ 125
الف) سن بلوغ در قوانين موضوعه125
ب: سن بلوغ از ديدگاه فقهي128
ج: سن بلوغ از ديدگاه اصول علمي131
بخش سوم: افزايش عناوين مجرمانه به عنوان عامل جرم زا134
فصل اول: علل افزايش عناوين مجرمانه135
مبحث اول: جرم انگاري افراطي 135
گفتار اول: قيم مآبي قانوني139
الف: قيم مآبي مطلق يا سخت141
ب: قيم مآبي نسبي يا نرم142
مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار143
گفتار اوّل : مجمع تشخيص مصلحت نظام144
گفتار دوّم : شوراي نگهبان146
گفتار سّوم : شوراي عالي انقلاب فرهنگي147
گفتار چهارم : هيأت عمومي ديوان عالي کشور148
مبحث سوم : ادغام مفاهيم بزه و انحراف150
گفتار اول : مفهوم انحراف151
گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف152
مبحث چهارم:ادغام حقوق کيفري، مذهب واخلاق153
گفتار اول:اختلاط مفاهيم جرم و گناه154
گفتاردوم:اخلاق گرايي قانوني156
مبحث پنجم : پذيرش کيفر به عنوان يگانه راه حل تضمين ارزشهاي اجتماعي159
فصل دوم: عواقب افزايش عناوين مجرمانه162
مبحث اول: خلع سلاح کيفري و از بين رفتن قبح اجتماعي162
مبحث دوم:ازدياد عناوين مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضايي165
گفتار اول:افزايش رقم سياه بزهکاري165
گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کيفري167
گفتار سوم: ازدياد جمعيت کيفري زندان ها168
مبحث سوم: لطمه به آزادي هاي فردي و عدالت اجتماعي169
گفتار اول: خود کامگي مجريان عدالت کيفري و امکان سوء استفاده دراجراي قانون169
گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت170
گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجريه171
مبحث چهارم: جرم زايي بالقوه حقوق کيفري171
گفتار اول:ايجاد شرايط مجرمانه در پرتو فرآيند برچسب زني 172
گفتار دوم:ايجاد شرايط مجرمانه در پرتو جرم انگاري برخي رفتار ها173
مبحث پنجم: تضعيف قدرت اخلاقي حقوق کيفري175
گفتار اول : ازدياد عناوين مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهميت175
گفتار دوم : ازدياد عناوين مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومي176
نتيجه‌گيري ‌179
فهرست منابع 186
چكيده لاتين

مقدمه :
قانون کيفري در سياست جنايي به عنوان مهمترين ابزار از جايگاه ويژه برخوردار است. اصول سياست کيفري هر کشور در حقوق کيفري موضوعه آن و در ميان قواعد و مفاهيم مندرج در آن انعکاس مييابد. هر قانوني کيفري با وجود تمامي مزايا و منافعي که براي يک جامعه دارد، بدون ترديد مي تواند خطرساز و افزايش دهنده قدرت دولت باشد. شايد به کار بردن عبارت نقش قوانين کيفري در جرمزايي تا حد زيادي موجب شگفتي گردد و اين سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن است قانون کيفري خود موجب ايجاد جرم زايي گردد؟
منتسکيو ميگويد : ” فساد جامعه بر دو قسم است: اول هنگامي که توده مردم قوانين را مراعات نميکنند؛ اين درد، چاره پذير است. ديگر، آن که قوانين توده مردم را فاسد مي کند که اين درد ، درماني ندارد؛ زيرا درد ناشي از خود درمان است”. آنچه که در وهلهي اول يک امر بديهي ست اين است که اعمال حاکميت قضايي در هر جامعهاي بر عهده دولت است و ديگر دوران عدالت خصوصي و اعمال واکنش عليه جرم توسط افراد عادي گذشته است و کشف و پيگيري و تعقيب ومجازات مجرمين بر عهده دولتها ميباشد و ديگر نميتوان افراد را به جاي دولت در مبارزه با بزهکاري و اعمال مجازات بر عليه آنها نشاند؛ چرا که در اين صورت قانون خود باعث ايجاد نافرماني و هرج و مرج خواهد شد که اولين نتيجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزاديهاي تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کيفري ايران در مواد مختلفي از ق.م.ا به افراد عادي نوعي مبارزه با بزهکاري را از طريق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در برخي مواقع به جاي نظام عدالت کيفري نشانده تا خود عمل معيار با هنجارهاي اجتماعي را کشف نموده و عدالت اجرا نمايد است. در بعضي مواقع نيز قانون با تجويز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به طور صريح يا ضمني امکان بزهکار زايي قانون مجارات اسلامي را فراهم مينمايد.اگر قانون گذار کيفري به يافتهها و واقعيتهاي جرم شناسي بيتوجه باشد بسياري از اصول بنيادين حقوق کيفري فراموش خواهند شد يا زير پا گذاشته مي شوند. از جمله اين اصول اصل رژيم قانوني بودن حقوق کيفري و اصل حمايت از افراد است. از طرف ديگر يکي از ساز و کارهاي مهم در عرصهي سياست جنايي ، ساز و کار جرم انگاري ميباشد. جرم انگاري يک فرآيند گزينشي است که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهاي اجتماعي يا ضرورت ديگر، بر پايه مباني نظري مورد قبول خود، رفتاري را ممنوع يا الزام آور ميکند و براي حمايت از آن ضمانت اجراي کيفري که آخرين تهديد حقوقي است قرار ميدهد. جرم انگاري يک رفتار موجب تجويز مداخله دولت و در مقابل آن تحديد قلمرو حقوق و آزاديهاي فردي ميشود . لذا قبل از هر چيزي ضروري است که به تشريح مباني توجيه کننده مداخله دولت پرداخت که در اين صورت مي توان به موجه بودن يا غير موجه بودن برخي از اقدامات در زمينه جرم انگاريها پي برد. همچنين به دليل پر هزينه بودن و داشتن پيامدهاي منفي برخود کيفري ، قانون گذار بايد بسيار محتاطانه به سمت استفاده از اين ساز و کار گام بردارد. زيرا قانون گذاري که بدون توجه به ضوابط و معيارهاي جرم انگاري و واقعيتهاي موجود در جامعه افسار گسيخته و بي حد و مرز به جرم انگاري متوسل مي شود، نه تنها موفق به کنترل و مهار بزهکاري نخواهد شد بلکه در نتيجه اين امر با مشکلاتي از قبيل افزايش عناوين مجرمانه و در نتيجه مداخله گسترده حقوق کيفري روبهرو خواهد شد. بنابراين اگر قوانين کيفري متعدد باشند و با حقوق طبيعي و فطري انسانها هماهنگ نباشند، شهروندان از همه آن قوانين تمکين نمي کنند و عدم تمکين از مقررات کيفري نيز با ضمانت اجراهاي شديد همراه است که موجب عکس العمل متقابل جامعه نسبت به آنها ميشود. بنابراين حتي الامکان بايد کوشيد که تدوين قوانين جزايي به عنوان آخرين راه حل باشد نه اولين راه حل و بايد تنها به آن دسته از تخلفات ارتکابي که به وجدان عمومي شديداً ضربه ميزند و غير قابل گذشت است، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقي کرد. براي اقدام به جرم انگاري مقنن بايد شناخت کافي از ارزشهاي جامعه به دست آورد. قانون بايد آنچنان با واقعيتهاي اجتماعي، سنتها، عملکردها واعتقادات وعرفهاي جامعه هماهنگ باشد که افراد اجراي آن را تحميل به خود ندانسته و بپذيرند که قانون مصوب براي رفاه، سعادت و تکامل مادي ومعنوي آنان وضع شده و نشانگر روشهاي علمي زمان مي باشد و باور کنند که اگر قانون هم وجود نداشت، باز هم عقل سليم، منطق ساده بشري واجراي عدالت واقعي ايجاب مي کرد تا به همان ترتيب رفتار شود.1 بنابراين قانون گذار براي جرم انگاري، الزاماً بايد اصول و معيارهايي را مدنظر داشته باشد، تا روند جرم انگاري و به تبع آن سياست جنايي در رسيدن به اهداف خود با موفقيت روبه رو شود. در نيمه سدهي نخست عصر حاضر حقوق کيفري و نهادهاي مختلف آن در اثر وقايع جنگهاي اول و دوم جهاني و پيامدهاي سياسي آن براي حکومتهاي منبعث از اين وقايع، به ابزارهاي سرکوبگر عليه شهروندان تبديل شد. جرم انگاريهاي فراوان موسوم شد و از همه مهمتر اصل قانون مندي جرائم ومجازاتها با اعمال اصل قياس وتمثيل در امور کيفري قوياً خدشهدار ودست قضاوت براي تعقيب وسرکوب هر عمل يا رفتاري که براي آن حکومتها خطر تلقي مي گرديد باز شد. در کل شدت مجازاتها و تنوع اعمال مجرمانه را ميتوان مهمترين بازتاب تسلط جريانهاي سياسي در عرصه سياست جنايي و حقوق کيفري دانست. در ايران نيز به لحاظ افزايش روبه تزايد عناوين مجرمانه وضعيت بحراني است. با نگاهي اجمالي به برخي از موارد جزايي مي توان گفت که قانون گذار به هنگام تدوين قوانين جزايي گويا فراموش کرده که استفاده از حربه کيفر بايد به عنوان آخرين گزينه باشد وبرعکس، آن را يگانه راه حل مشکلات جامعه تلقي نموده و بدون توجه به ضوابط ومعيارهاي حاکم بر جرم انگاري حجم وسيعي از رفتارها را به عنوان جرم وارد سياهه قوانين کيفري نموده است. مقنن متعاقب انقلاب اسلامي درصدد پياده نمودن احکام و قوانين شرعي برآمده و بعضاً آنچه را که در فقه عنوان حرام داشت بدان وصف مجرمانه بخشيده و وارد مجموعه قوانين جزايي نموده و به کمک پاسخهاي کيفري سرکوبگر وقهرآميز درصدد حاکم ساختن واجراي ارزشهاي مذهبي و مجبور نمودن تابعان حقوق کيفري به تبعيت از آنها برآمدهاست.
دربيست سال اخير در ايران، بيش از 270 فقره مقررکيفري از سوي مراجع مختلف تصويب شده که اگر به اين مجموعه، 113رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور ونيز مقررات کيفري فراواني که از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده را اضافه کنيم عدد بزرگي را به خود اختصاص خواهد داد. تصويب اين همه مقررات کيفري با سياست جنايي نوين به هيچ روي سازگار نيست.2 قانون گذار ما با هر ناهنجاري، کژروي وانحراف به سان بزه برخورد نموده و بدون توجه به اينکه بايد براي اين عناوين به دنبال پاسخهاي اجتماعي بود بدانها وصف مجرمانه بخشيده و بدين ترتيب موجب افزايش عناوين مجرمانه شده است. افزايش عناوين مجرمانه موجب يک حالت ناهنجاري است، درچنين حالتي هيچ کس با اطمينان نميداند که چه امري از نظر قانون گذار ممنوع اعلام گرديده است. وقتي که کشوري براي کاهش ويا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاري وجلوگيري از تکرار جرم واصلاح و درمان مجرمين با تبعيت از اهداف سنتي مجازاتها به تغييرات وتحولات مستمر و دائمي در قوانين که عمدتاً در ارتقاي توسعه دامنه جرائم و يا تشديد مجازاتهاست، اقدام نمايد در اين حالت نتيجهاي جز افزايش عناوين مجرمانه، انباشته شدن زندانها از افراد و ايجاد هزينههاي سنگين براي اجتماع دربر نخواهد داشت.
ضرورت و اهميت تحقيق :
به نظر مي رسد عدم توجه به واقعيتها ويافتههاي جرم شناسي وعلوم جنايي ودگرگوني سريع و نامناسب قوانين کيفري تحت تأثير انقلاب اسلامي ونفوذ آموزههاي شرعي از طريق ترجمه صرف متون فقهي منجر به تصويب و وضع موادي در قانون مجازات گرديده است که در بسياري از موارد به طورمستقيم وغيرمستقيم منجر به جرم زايي قانون مجازات اسلامي شده است. از طرف ديگر افزايش عناوين مجرمانه سبب گرديده که قلمروحقوق و آزاديهاي فردي و بنيادين بشر کاهش يابد و بالعکس قلمرو مداخله دولت افزايش يابد که نتيجه آن نارضايتي تابعان حقوق و ناکارآمدي عملکرد نظام عدالت کيفري ميباشد. اين مسائل باعث ايجاد شرايط مجرمانه و در نتيجه جرم زا بودن قوانين کيفري گرديده است. از اين سو، پرداختن به اين موضوع براي کمک به قانون گذار جهت تدوين قانون جامع و راهبردي و ارائه راهکارهايي جهت رفع ابهامات و برخي نقايص قانون گذاري ضرورت واهميت موضوع تحقيق را نمايان مي سازد.
سئوالات تحقيق :
1)آيا تدوين برخي قوانين توسط قانون گذار به عنوان عامل جرم زا به حساب ميآيد؟
2)آيا افزايش عناوين مجرمانه ميتواند به جرم زايي منجر گردد؟
فرضيات تحقيق:
1) تدوين قانون توسط قانون گذار بعضاً به عنوان يک عامل جرم زا است.
2)افزايش عناوين مجرمانه ميتواند به جرم زايي منجر گردد.
اهداف تحقيق:
1) بررسي امکان جرم زايي مستقيم مجازات اسلامي در پرتو عدول از اصل حاکميت قضايي دولت
2) بررسي امکان جرم زايي غيرمستقيم قانون مجازات اسلامي در پرتوعدول از اصول بنيادين حقوق کيفري
3) بررسي علل افزايش عناوين مجرمانه
4) بررسي عواقب افزايش عناوين مجرمانه و رابطه آن با امکان جرم زايي حقوق کيفري
روش انجام تحقيق:
روش تحقيقي توصيفي-تحليلي است. در اين روش مطالعات اوليه به صورت کتابخانه اي (مطالعه قوانين، رويه قضايي اعم از آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور و آراء حاکم به نظرات اداره حقوقي وآثار نويسندگان مختلف) به عمل خواهد آمد. پس با تحليل ونقد آراء ونظرات مختلف نظرات پيشنهادي ارائه خواهد شد.
مشکلات تحقيق:
فقرمنابع آماري يا مطالعات ميداني مرتبط وگستردگي موضوع ودرعين حال بررسي جزئي موارد و وجود نظريات مختلف ومتعارض در رابطه با موضوع تحقيق از جمله مشکلاتي بود که نگارنده در طي مراحل نگارش با آنها روبه رو بوده است. از طرف ديگر مذهبي بودن نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران که معتقد است برخي از احکام مذهبي فرامکاني وفرازماني بوده و هيچ ضرورتي نمي تواند فلسفهي وجودي آنان را مخدوش نمايد، موجب انسداد باب انتقاد ميشود وطبيعي است که دراين رهگذر نمي توان پا در حريمهاي ممنوعه وخط قرمزها نهاد و مسلماً هنگامي که يک تحقيق نتواند به تمام ابعاد موضوعات مختلف مورد بحث بپردازد، تحقيق جامع و مانعي نخواهد بود.
سازمان دهي مطالب پايان نامه :
با توجه به گستردگي موضوع و به دليل جلوگيري از افزايش حجم پايان نامه از بررسي قانون شکلي خودداري نموده وتوجه خود را معطوف به قانون کيفري ماهوي نموده ايم، از اين رو پايان نامه به سه بخش تقسيم مي شود. در بخش اول کليات در دو فصل مفاهيم پيشينه تاريخي قرار خواهيم داد. و در بخش دوم درد و فصل به نقش مستقيم وغيرمستقيم قانون به عنوان عامل جرم زا و در بخش سوم به افزايش عناوين مجرمانه به عنوان عامل جرم زا در دو فصل علل افزايش عناوين مجرمانه و عواقب آن خواهيم پرداخت.
بخش اول :
کليات
بخش اول: كليات
فصل اول: مفاهيم
مبحث اول : تعريف جرم، جرم انگاري
گفتار اول : تعريف جرم
جرم، از جمله واژگاني است که داراي قدمتي بسيار طولاني به اندازهي حيات بشري ميباشد. زيرا در طول تاريخ همواره اشخاصي وجود داشته که به نقض ارزشهاي حاکم بر جامعه پرداخته و دست به ارتکاب جرم زدهاند و جامعه نيز در قالب مجازات به واکنش در قبال آنها پرداخته است. تعريف ارائه شده از جرم متأثر عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و شرايط اجتماعي خاص هر جامعه بوده که منجر به وجود تعاريف گوناگون از اين واژه و تعدد مصاديق آن ميباشد. جرم که معادل انگليسي آن “crime” و يا “offence” بوده با ضم جيم به معناي گناه، خطا و بزه، عصيان، اثم، معصيت، ذنب، بوده و جروم و اجرام جمع آن ميباشد.3 مفهوم جرم غالباً جهت اشاره به رفتاري به کار ميرود که صرف نظر از ميزان قرار گرفتن در چهارچوب صلاحيت رسمي نظام کيفري داراي سرشتي نامطلوب ميباشد. در علم حقوق جرم يا بزه به معني نقض قوانين بوده و عملي است که قانون آن را از طريق کيفر منع نموده است4 که قانونگذار نيز در ماده 2 قانون مجازات اسلامي آن را چنين تعريف نموده است:
“هر فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب ميشود.”
با در نظر گرفتن اين موضوع که جرم پديدهاي اجتماعي است؛ يعني عوامل اجتماعي و فرهنگي و محيطي در بروز رفتار مجرمانه موثر است، فلذا جوامع مختلف تحت تاثير همين عوامل اقدام به جرم انگاري مينمايند. تعريف دورکيم از جرم که بر اساس آن “عملي جرم است که حالات کاملاً آشکار و جدي از وجدان جمعي را جريحه دار کند” در ميان جامعه شناسان معروف است.
گفتار دوم : تعريف جرم انگاري
جرم انگاري کلمهايي است مرکب از دو جزء که عبارتند از “جرم” و “انگاري”. در تعريف جرم از نظر حقوقي در گفتار اول سخن گفتيم.فرهنگ فارسي معين در تعريف انگار آورده است که اين کلمه ماده مضارع انگاشتن، انگاردن و به معني تصور،پندار و گمان، تصور کننده، پندارنده و در معناي انگاردن آورده است: پنداشتن- تصور کردن- انگاشتن- فرض کردن-.5 بنابر آنچه گفتيم جرم انگاري به معني تلقي کردن افعالي به عنوان جرم است. جرم انگاري يا جرم تلقي کردن يک فعل يا ترک فعل فرايندي است که به وسيله آن رفتارهاي جديدي به موجب قوانين کيفري مشمول قانون جزا ميگردد و هر قدر دامنهي اين قوانين تحت فشار افکار عمومي گسترده تر شوند، مجرمين بيشتري نيز به وجود ميآورد.6 جرم انگاري يک فرآيند گزينشي است. فرآيند است، چرا که تصويب عنوان مجرمانه نيازمند شور و مشورت و ملاحظهي بسياري از جنبههاي فردي و اجتماعي است. گزينشي است، زيرا دولت از ميان رفتارهاي ناقض هنجارهاي پذيرفته شده يا اخلال کننده در زندگي فردي و اجتماعي، برخي را در دايرهي کيفري قرار ميدهد و نه همه را. پايهي اين گزينش گري آن مباني و اصولي است که براي مداخله دولت وجود دارد. موضوع مورد بحث جرم انگاري رفتارهاي مثبت و منفي افراد در جامعه است که قبلاً جزء هنجارهاي اجتماعي بوده ولي قانون گذاران جديد به آن رفتارها بر چسب و عنوان مجرمانه زده و در واقع جزء نا هنجاريهاي اجتماعي تلقي شده که از موجبات دگرگوني نظم و امنيت و آسايش عمومي و بهم ريختگي عدالت اجتماعي گرديدهاند و اين رفتارها و هنجارهاي گذشته و نا هنجاريهاي جديد در تمام ابعاد جامعه و مقررات آن مطرح ميشود و طبعاً هر اندازه دامنه اين موضوعات گسترده تر شود، مجرمين بيشتري را نيز در بر ميگيرد. جرم انگاري نه تنها به عنوان يکي از جنبههاي حقوق جزا، بلکه به عنوان يکي از پايههاي سياست جنايي نيز تلقي ميشود. از اين رو نقش فوق العادهايي در موفقيت يا عدم موفقيت نظام سياست جنايي، در مبارزه با بزهکاري و کنترل آن بازي
ميکند. به طوري که رابطه دو سويه بين جرم انگاري بي رويه و نا مطلوب و بحران سياست جنايي، ميتوان ترسيم کرد. مکانيزم جرم انگاري توسط قانون گذار تابعي است از نوآوريهاي تکنولوژي، پيدايش ارزشهاي جديد که مقنن براي دفاع از آنها جرم ميسازد و مجازات تعيين ميکند. جرم انگاري يعني ايجاد و خلق جرايم جديد توسط قانون گذار به عبارت ديگر ممنوع کردن اعمال يا ترک اعمال توسط قانون گذار کيفري و ايجاد ضمانت اجراي جزايي براي آن. دامنه و نوع جرم انگاري به عنوان فرايندي که به موجب آن دولت رفتاري را از دايرهي آزاديهاي فردي خارج کرده، تابعي از نوع ايدئولوژي است که دولت بر اساس آن شکل گرفته، مشروع شده و بر اساس آن به ادارهي اجتماع ميپردازد. اين قلمرو ميتواند از ايدئولوژي ليبرال تا اقتدار گرا و بر حسب گرايشهاي دست چپي و دست راستي هر کدام از آنها در نوسان باشد. در هر نظريهايي که کفهي آزادي فردي به سود قدرت عمومي سنگين تر باشد و خواست عمومي در تصميمگيري راجع به جرم انگاري دخالت بيشتري داشته باشد، قلمرو جرم انگاري کم تر از نظريههايي است که به قدرت عمومي بهايي بيش تر دادهاند. با اين رويکرد آزادي و مفهوم آن بيشترين تأثير را بر دامنه و نوع جرم انگاري دارد. پذيرش آزادي منفي به جرم انگاري حداقلي با تأکيد بر حمايت از حقهاي فردي ميانجامد وآزادي به مفهوم مثبت آن زمينهي جرم انگاري حداکثري را با رويکرد پاسخ دهي به مشکلات اجتماعي فراهم ميکند که به گسترش جرمهاي غير عمدي و فني منجر ميشود. حقوق جزا،حقوق حمايت کننده ارزشهاست و در حقيقت حقوق جزاي هر کشور بيانگر ارزشهاي اساسي و جمعي موجود در آن کشور نيز ميباشد، ارزشهايي چون آزادي، شرافت انساني، حفظ جان و مال و…. حال اگر رفتاري مغاير و ناقض اين ارزشها باشد، قابل جرم انگاري است. لذا جرم انگاري نقض ارزشهاي غير اساسي و غير جمعي و يا حتي غير ارزشها(مانند خريد و فروش کالا برگ)، در نهايت به شکست آن قانون منتهي خواهد شد. مبناي مشروعيت تمامي جرم انگاريها قانون است ولي متأسفانه در عمل گاهي ابهام قانون و يا ارجاع آن به ساير منابع باعث ميشود در اين ميدان اشخاص و يا منابع ديگر، افعال مباحه را جرم تلقي نمايند و محدوده آزادي شهروندان را محدود تر نمايند که تحت عنوان جرم انگاري قضايي مطرح ميشود. بنابراين جرم انگاري متضاد کلمه جرم زدايي است که گاهي به وسيله قانون و گاهي به وسيله قضات صورت ميپذيرد. بر مبناي جرمشناسي واکنش اجتماعي، جرم شناسي داراي دو مقوله است:
1) مطالعه پديده مجرمانه
2) مطالعه واکنش اجتماعي که اين پديده را بر ميانگيزد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اين جرمشناسي معتقد است که قاعده و هنجار در جرمشناسي ميبايستي در دو سطح کلي جرم انگاري شود:
الف) جرم انگاري اوليه، از طريق ايجاد جرايم به وسيله مقنن
ب) جرم انگاري ثانويه، از طريق مجازات احتمالي ارتکاب آن جرايم.7
عدم مغايرت و ناهماهنگي با حقوق طبيعي انسانها، رعايت شرايط زماني و مکاني، پرهيز از دخالت دادن سليقههاي شخصي در جرم انگاري، توجه به يافتههاي جرم شناسي، توجه به اصول شناخته شده حقوقي و موازين قضايي، لزوم صراحت وصفهاي مجرمانه و جامع و مانع بودن قوانين کيفري از اصولي است که مقنن بايد در جرم انگاري مد نظر قرار دهد.
گفتار سوم: تفاوت جرم انگاري و جرم زايي
همان طور که قبلاً گفته شد به رفتارها و ترک رفتارهايي که قبلاً مباح بوده وبه موجب قانون جديد جرم انگاشته شده است جرم انگاري گفته ميشود(مثل ماده 638 که قبل از انقلاب جرم نبوده و بعداً مورد جرم انگاري قرار گرفته است). اما جرم زايي در واقع سوق انسان به سوي ارتکاب جرم است در اثر وجود عواملي.هر چند که ممکن است اين عوامل ناشي از تجويز قانوني باشدو رفتارهاي مجرمانه را مباح سازد.به عنوان مثال قتل موضوع ماده 630 قانون تعزيرات سال 1375.البته در معني وسيع وعام ميتوان گفت هر گونه قانون و يا شرايط اجتماعي و يا فرايندهاي خاصي را که حرکت و طي طريق افراد آماده به ارتکاب جرم را به سوي بزه معين کند و در واقع مراحلي که بنابر آن مراحل حرکت به سوي جرم و بزه جريان پيدا کند، توصيفي است از جرم زايي.8
مبحث دوم : انواع جرم انگاري
جرم انگاري معمولاً به دو صورت قانوني و قضايي صورت ميگيرد. در جرم انگاري تقنيني خود مقنن، بر اساس دلايل و ضرورتهاي مختلف، اعمالي را وارد محدوده حقوق کيفري ميکند.اما در جرم انگاري قضايي، برخي از اعمال يا رفتارها به وسيله آراء وحدت رويه و برخي ديگر به وسيله برداشتها و تفاسير محاکم جرم تلقي ميگردد.
گفتاراول: جرم انگاري تقنيني
بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها،اولين منبع جرم انگاري قانون و مرجع اصلي قانونگذاري، قوه مقننه مي باشد كه اين يك حق انحصاري و غيرقابل انتقال به غير است و مقنن نميتواند اين حق خود را، به نهاد يا مرجع ديگري واگذار نمايد. در قانون اساسي نيز به موجب اصل 58و59، قانون شامل قواعدي ميشود كه يا با تشريفات مقرر در قانون اساسي از طرف مجلس شوراي اسلامي وضع شده است يا از راه همه پرسي به تصويب مي رسد. قانون گذار در اصل 36ق.ا.اذعان نموده كه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و بر اساس اصل 166ق.ا.”احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.”وبرهمين اساس ماده 2ق.م.ا.مقرر مي داردكه:”هيچ فعل يا ترك فعلي جرم محسوب نمي شود مگر آنكه براي آن مجازات تعيين شده باشد.” قانون جزا كه اعمال خاصي را مجرمانه در نظر مي گيرد، به اين علت است كه آن اعمال عكس العمل خاص اجتماعي راايجاب مي كند. قانون جزا چنين واكنش اجتماعي را به رسميت شناخته و آن رابه شكل مدون در ميآورد.9 اين در واقع همان جرم انگاري قانوني است كه توسط قوه مقننه، عملي به لحاظ تعارض با ارزش هاي رايج جامعه و خلاف نظم اجتماعي وارد قلمرو قانون گذاري مي شود.جرم انگاري قانوني را ميتوان به شرح زير تقسيم نمود:
الف) گسترش عنصر مادي
يكي از طرق جرم انگاري آن است كه مقنن در اصلاحاتي كه درقوانين انجام مي دهد، بدون اينكه به خلق جرم جديدي بپردازد، بعضاً عناصر مادي جرايم شناخته شده قبلي را دستخوش تغيير نموده و به نوعي آنها را توسعه مي دهد. به عنوان مثال صور فعل مجرمانه را از فعل به ترك فعل و يا فعل ناشي از ترك فعل ويا داشتن ونگهداري و يا حالت وضعيت گسترش ميدهدو يا با زدودن لزوم وجود وسيله خاص اين قيد را بيتاثير نموده، دامنه ركن مادي را گسترش مي دهد.راه ديگر جرم انگاري در اين روش ان است كه لزوم تحصيل نتيجه مجرمانه در تحقق جرم منتفي شده ، جرايم مقيد به جرايم مطلق كه سهل الوقوع ترند تبديل شوند. تمثيلي نمودن صور فعل از حالت حصري نيز راه ديگراست گسترش دادن دامنه موضوع جرم نيز نمونه ديگري است كه به جرم انگاري منجر مي شود.10 از نمونههاي بارز اين مسئله در حقوق ايران مي توان به جرم خيانت در امانت اشاره نمود. ماده 241 قانون مجازات عمومي خيانت در امانت را شامل اموال منقول ميدانست. در قانون تعزيرات مصوب سال 1362 مقنن در ماده 119 با ذكر كلمه ابنيه به جاي كلمه امتعه ، دايره شمول جرم خيانت در امانت را به اموال غير منقول نيز تسري داد. رويه قضايي همچنان در مقابل اين تغيير مقاومت كرد و اعلام كرد كه منظور ازابنيه، امتعه بوده وسهو قلم شده است. تا اينكه در سال 1375 با تصويب ماده 674 ودرج عبارت “اموال منقول يا غير منقول در اين ماده ديگر در شمول عنوان خيانت در امانت ، نسبت به اموال غير منقول هيچ گونه شك و شبههاي باقي نماند. از جمله موارد ديگر ماده 596 ق.م.ا.است. در قانون سابق اين جرم تنها در خصوص افراد غير رشيد قابل تحقق بود، اما در قانون 1375 با توسعه دامنه شمول جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، اين جرم را هم در خصوص اشخاص سالم و هم اشخاص غير رشيد قابل تحقق دانسته است.
ب) كاهش دامنه عنصر معنوي
جرايم مركب از سه عنصر قانوني ،معنوي و مادي ميباشند.لذا براي اينكه عملي در حيطه حقوق كيفري قرار بگيرد بايد تمامي اين عناصر را در زمان واحد دارا باشد.اما بعضاٌ مشاهده مي شود قانون گذار درهنگام اصلاح قوانين قبلي عنصر معنوي جرائم را دستخوش تغييراتي مي نمايد كه اين تغييرات منجر به گسترش دامنه جرايم مي شود و به اين طريق انجام مي گردد كه عنصر رواني را مفروض فرض نموده و اثبات وقوع جرم را منوط به اثبات عنصر معنوي نمي داند و به عبارت ديگر سوء نيت را مفروض مي انگارد مگر آنكه مرتكب به طور خاص و استثنائي بتواند خلاف آن را در محكمه اثبات نمايد كه به دليل دروني بودن قصد و نيت ، اثبات اين امر به ندرت و به طور اتفاقي رخ مي دهد.11 از ديگر اقداماتي كه مي تواند منجر به گسترش دامنه جرايم شود اين است كه قانون گذار صرفاً وجود سوءنيت عام يا خواست انجام عمل مجرمانه را در وقوع جرايم كافي بداند بدون نياز به وجود سوء نيت خاص و يا اينكه در جرايمي كه وجود علم موضوعي و يا حكمي،قبلاً مرتكب قبلاً ضروري شمرده مي شده است در اصلاحات بعدي بر وجود آنها ويا ادعاي عدم علم به آنها ترتيب اثر ندهد.انگيزه يا داعي در برخي جرايم ممكن است به عنوان ركن لازم در عنصر معنوي شناخته مي شده كه در اصطلاحات قانوني جديد اين مورد محذوف گرديده، وقوع جرم با هر انگيزه اي مقيد به مجازات مي شود.1 پيش بيني جرايم مادي صرف نيز اقدامي ديگر در زمينه كاهش دامنه عنصر معنوي است. به اين صورت كه با صرف تحقق عنصر مادي مرتكب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد و ضرري كه بدون سوءنيت و غير عمدي وارد شده ، جرم محسوب مي گردد. در جامعه نوين كنوني جرم تلقي نمودن بياحتياطيها و بي مبالاتيها و نه رفتارهاي عمدي و ضداخلاقي وكاهش دامنه عنصر معنوي به حدي است كه در آستانه اماره مسئووليت كيفري هستيم.12
ج) ايجاد جرايم جديد
علل مختلفي مي تواند قانون گذار را به سمت جرم انگاري برخي از افعال يا ترك آنها يا داشتن حالت و وضعيتي سوق دهد كه نتيجه آن افزايش عناوين مجرمانه و تنگ تر شدن حلقه محاصره حقوق كيفري خواهد بود .به عنوان مثال گاه جرم انگاريهاي جديد در حوزهي امور اخلاقي و ارزشي رخ مي دهد و بدين وسيله قانون گذار مي خواهد به کمک ابزارهاي سرکوبگر کيفري، مردم را به رعايت و تکريم اخلاقيات جامعه مجبور نمايد.گاه جرم انگاريهاي به عمل آمده در نتيجهي پيشرفت تکنولوژي و فني شدن جوامع به وجود مي آيد، اين نوع جرم انگاريها در نزد مردم قبيح نبوده وصرفا ضرورتهاي زندگي اجتماعي علل ايجاد آنها مي باشد.گاه نيز خلق جرايم جديد در نتيجه تحولات سياسي و حرکتهاي انقلابي صورت مي گيرد و حکومت مردان، حقوق کيفري را بنابر منافع خود در معرض تغيير قرار مي دهند.

د) جرم انگاري قصد مجرمانه


پاسخی بگذارید