بنداول: تعريف لغوي مصونيت:
مصونيت، مصدر جعلي؛ به معناي مصون ماندن و محفوظ بودن است.5 از نظر اشتقاق؛ کلمه “مصون” اسم مفعول به معناي حفاظت شده است6 و در لغت عرب ريشه “صون” هر جا به کار رود، در آن معناي محافظت نهفته است.7
با آنکه “مصونيت” واژه اي تازي است، ولي حقوقدانان عرب، واژه هايي چون حرمت، امتياز، استثناء، معافيت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار مي برند، هر چند در معناي اخير بيشتر شايع است.8 (Immunity) را از ريشه لاتيني (munus) دانسته اند که مقصود از آن، معافيت از مسئوليت هاي خاص است.
دانشمندان در بسياري از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاريف متنوعي از سياست ارائه داده اند؛ يکي از اين مراجع، مصونيت را اين چنين تعريف کرده است: “مصونيت، معافيت از مسئوليت و يا امتيازي است که به موجب قانون به افراد معيني اعطاء مي گردد” و همچنين تعريف ديگري از مصونيت ارائه داده است؛ ” مصونيت، امتيازي است که از طرف پادشاه به يک مالک بزرگ يا موسسه ديني داده شود.”، اگر در همين لغتنامه به مدخل مصونيت مراجعه کنيم، تعريف جامعي را عنوان کرده است که عبارت است از: “مصونيت عبارت است از؛ معافيت از خدمت، تعهد، تکليف، وظيفه، معافيت از پرداخت ماليات و برائت از اعمال صلاحيت”.9
در لغتنامه اي ديگر، مصونيت چنين تعريف شده است: ” مصونيت عبارت است از معافيت يا برائت از بار مسئوليت، تکليف، (قبول) منصب يا مقام، ماليات و عوارض، محکوميت، خدمت، بخصوص وقتي قانون به شخصي يا دسته و صنفي از اشخاص اعطا کند.” 10
فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل هم مصونيت را تعريف اينچنين تعريف کرده است: “مصونيت، امتياز، حق يا قدرتي بيش از آن ميزاني است که حقوق مشترک به نفع ديگران فراهم مي آورد و يا بيش از آنچه به رسميت شناخته است. در معنايي وسيع، اين کلمه در غالب اوقات بر مجموع امتيازاتي اطلاق شده که دولت محل ماموريت و ميزبان بايد در حق ماموران ديپلماتيک و کنسول ها برقرار کند و به تناسب آن امتيازات، مصونيت هايي براي آنها به وجود آورد.” 11
از بين تعاريفي که حقوقدانان از مصونيت در شاخه هاي علم حقوق به عمل آورده اند، به تعاريف مجمل و گوياي برخي از آنان اشاره مي کنيم:
راندم هاوس در تعريف مصونيت مي گويد: “مصونيت بر معافيت از هر مسئوليت طبيعي يا عادي دلالت دارد”، در ادامه اضافه مي کند که “مصونيت، مزيتي است که شخصي را به دلالت حيثيت و وصفي که خاص خود اوست، از اداي تکليف و الزام معاف مي دارد، تکليف و الزامي که ديگران از قيد آنها رها نتوانند شد؛ امتيازاتي که در حق شخصي (به خصوص خارجي) به رسميت شناخته مي شود و او را از شمول نظام حقوقي مشترک معاف مي دارد”.12
داگ هامرشولد نيز سمت و سوي مزايا و مصونيت ها را مورد بررسي قرار داده و عنوان کرده است: “مزايا در سمت و سوي حيثيت و اعتبار قرار دارد و مصونيت در سمت و سوي تضمين. مصونيت تنها يک تضمين است.”13
به عقيده پرنو، “مصونيت در حالتي است که شخص تابع قاعده حقوق داخلي و ضمانت اجراي آن نباشد و مزايا در حالتي است که قاعده اي خاص حقوق داخلي، به جاي قاعده معمولي قرار گيرد.” و در پايان اين مبحث وي در مورد مزايا و مصونيت ها مي افزايد: “روا نيست بيش از اين در اين قبيل مسائل تامل کرد، مسلم اين که تحقيق در تفکيک مزايا و مصونيت ها هيچ نتيجه اي عملي در بر ندارد.” 14
شارل روسو نيز در تعريف خود، مصداق هاي مصونيت نمايندگان را ذکر کرده است. وي مي گويد: “مصونيت ها و مزايا به معناي دقيق کلمه يعني عدم تعرض شخصي و مصونيت قضايي و معافيت هاي مالي و ديگر امتيازات و تسهيلات ساده مانند تسهيلات مسافرت و مدارک ورود و خروج که در تسريع انجام وظايف محوله موثر است.”
جعفري لنگرودي نيز در ترمينولوژي حقوق، مصونيت را اين چنين تعريف مي نمايد: ” مصونيت وضع مخصوصي است که دارنده آن از تعرض مخصوصي معاف و محفوظ است.”15
بند دوم: مفهوم مصونيت در حقوق بين الملل
هر کشور يا مقامات عالي رتبه ي حکومتي آن در کشور ديگر، از يک سلسله امتيازاتي طبق حقوق بين الملل برخوردارند که به آن امتيازات “مصونيت” مي گويند. دارندگان چنين امتيازاتي، به دليل کشور بودن و يا دارا بودن يک مقام عالي رتبه حکومتي، مصون از تعرض، مصون از تعقيب و محاکمه و مصون از هر گونه اقدام اداري و اجرايي و به طور کلي مصون از صلاحيت سرزميني کشور ديگرند. پس مصونيت در واقع مصونيت از صلاحيت است که نتيجه آن معافيت از مسئوليت مي باشد.
با عنايت به تساوي همه افراد جامعه در برابر قانون، تعاريف فوق منجر به اين نتيجه مي شود که چون مصونيت ها استثناء بر اصل هستند، بايد اعطاي آنها به موجب ضابطه و قانون خاصي باشد. اما اين نتيجه در همه موارد مصداق ندارد. زيرا همه مصونيت ها به موجب قانون خاصي برقرار نشده اند. علت اين امر آن است که مصونيت در معناي کلي شامل مصونيت روساي کشورها، نمايندگان پارلمان و قضات نيز مي شود که ميزان و حدود آنرا قانون اساسي و عادي هر کشور تعيين مي کند. در حالي که مصونيت نمايندگان دولت ها بر اساس قوانين داخلي نيست بلکه مصونيت اين افراد به موجب رسوم و عرف بين المللي است که امروزه در کنوانسيون هاي وين تجلي پيدا کرده است.
هدف از اين مصونيت، احترام به اصل حاکميت کشورهاست. از آنجايي که ميان اصل‏ تساوي حاکميت و مصونيت پيوندي مستقيم وجود دارد، لذا نماينده دولت خارجي بايد بتواند بدون دخالت دولت پذيرنده وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد.
گفتار دوم: سياست
سياست در لغت به معني اداره کردن امور مملکت يا مراقبت امور داخلي و خارجي کشور است.16 اين کلمه داراي دو مفهوم است. يکي مفهوم عام و ديگري مفهوم خاص و محدود مي باشد. دانشمندان تعاريف متنوعي از سياست ارائه داده اند.

فرهنگ علوم سياسي: “در مجموع سياست عبارت است از کاربرد قدرت به اشکال مختلف در ابعاد گوناگون جامعه بشري”.17 بنابراين اصطلاحات سياست خارجي، سياست اقتصادي، سياست پولي و …، زير مجموعه سياست به معناي عام قرار دارد.
سياست در مفهوم خاص به اداره سياست خارجي و نحوه ي اجراي آن در روابط بين المللي اطلاق مي شود که به ديپلماسي نيز شهرت دارد و مجريان اين سياست را در خارج از کشور، ماموران سياسي يا ديپلمات مي گويند. منظور ما از کلمه سياسي چه در قالب “مصونيت سياسي” و چه در قالب “ماموران سياسي” اين مفهوم از سياست است. بنابراين در حال حاضر با توجه به مبحث پيش رو، به مجريان سياست در داخل کشور و مصونيت سياسي که در حقوق عمومي داخلي مطرح است، توجهي نداريم.18
گفتار سوم: مصونيت سياسي
مصونيت سياسي يکي از جنبه هاي مصونيت دولت است که در رئيس آن دولت تجلي پيدا مي کند و سپس به نمايندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسري مي يابد. به عبارت ديگر مصونيت سياسي، مصونيتي است که بدليل نمايندگي يک کشور در خارج از کشور متبوع نمايندگان سياسي به آنها اعطا مي شود و دارنده مصونيت سياسي معمولا در کشور خود مصونيت محدودي دارا مي باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در خصوص تعريف مصونيت سياسي در ترمينولوژي حقوق آمده است:
“مصونيت سياسي عبارت است از يک رشته معافيت هاي راجع به نمايندگان سياسي کشورهاي خارجي و زن و فرزند آنها و اعضاي رسمي سفارت که به موجب آن، اشخاص مزبور تابع محاکم دولت متبوع خود مي باشند و از محاکم کشورهايي که در آنجا انجام وظيفه مي کنند، تبعيت نمي کنند و نيز از تعقيب جزايي و مدني و اداي شهادت در محاکم و پاره اي از تشريفات قانوني برخي از اعمال حقوقي و نيز برخي از ماليات ها معاف مي باشند.”19
همچنين مي توان در تعريفي ديگر اين چنين بيان نمود: “مصونيت سياسي عبارت است از وضع حقوقي خاص که دارنده ي آن از تعرض، بازداشت و تعقيب ماموران اجرايي و قضايي دولت پذيرنده و اداي شهادت در امان است و دولت پذيرنده موظف است به جلوگيري از تعرض افراد و گروه هاي خصوصي به سفارتخانه و ماموران سياسي.”20


پاسخی بگذارید