2) معترض به حدود و حقوق ارتفاقي، خود متقاضي ثبت باشد و اين در صورتي است که برابر ذيل ماده 20 قانون ثبت، هرگاه متقاضي ثبت در موقع تحديد، خود يا نماينده‌اش حاضر نباشد و ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد شده باشد، مي‌تواند نسبت به آن اعتراض نمايد. 8
با اين حال از بين تقسيم‌بندي‌هاي فوق، معروف‌ترين تقسيم‌بندي، تقسيم بندي اول مي باشد که در ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد.
بند اول: اعتراض بر ثبت
منظور از اعتراض بر ثبت، اعتراض بر تقاضاي ثبت است که از مهمترين اعتراضات ثبتي است. به اين اعتراض، اعتراض ماهوي نيز گويند. گاهي به اعتراض بر ثبت، اعتراض بر اصل نيز گويند، ” به اين معني که کسي که پلاک مورد تقاضا را کلاً به زيان متقاضي، از آن خود بداند و تقاضاي درخواست‌کننده ثبت
را نسبت به تمامي آن پلاک، تقاضاي باطل و بيهوده و خلاف واقع معرفي کند. ” 9
به نظرمذکور مي‌توان ايراد وارد کرد، زيرا اگر در مورد برخي از پلاک ( نه تمام آن ) نيز اعتراض واقع شود، بايد آن را اعتراض بر ثبت ناميد. درنظريه مشورتي شماره 4454/7 – 28/5/82 اداره حقوقي قوه قضائيه آمده است : ” اگر محکوم که معترض بر ثبت بوده است، صريحاً در دادگاه اعلام نمايد که نسبت به دو دانگ مذکور در استعلام ادعايي ندارد، آن را متعلق به طرف دعوي اعلام کند، همين اظهار و اقرار براي انجام عمليات ثبتي در خصوص آن دو دانگ به نام طرف دعوي کافي است و دادگاه مي‌تواند مراتب را به اداره ثبت مربوطه ابلاغ نمايد. ” بنابراين، اعتراض به ثبت ممکن است نسبت به جزئي ازملک باشد.
ماده 16 قانون ثبت، به اعتراض بر ثبت اشاره دارد. اين ماده مقررمي دارد: ” هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض داشته باشد، بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه دعوي نمايد. عرضحال مزبور مستقيماً به اداره يا دايره يا شعبه ثبتي که در ضمن اعلان نوبتي، معين شده است تسليم مي‌شود. در مقابل عرضحال، بايد رسيد داده شود. در صورتي که عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد، اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه‌اي که مرجع رسيدگي است ارسال مي‌دارد. اگر اداره ثبت تشخيص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدائي محل اطلاع مي دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي کرده، رأي دهد. رأي حاکم محکمه ابتدائي در اين موضوع، قاطع است. “
توضيح اينکه مطابق ماده 10 قانون ثبت، قبل از اقدام به ثبت عمومي املاک هرناحيه، حدود ناحيه مزبور و اينکه املاک واقع در آن ناحيه بايد به ثبت برسد، به وسيله آگهي در جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد. آگهي مزبور در ظرف 30 روز، سه مرتبه منتشر مي‌شود. به اين آگهي، آگهي مقدماتي گفته مي‌شود و مطابق ماده 11 ، تا 90 روز بعد از تاريخ انتشار اولين آگهي مقدماتي، صورت کليه اشخاص را که اظهارنامه جهت ثبت ملک داده‌اند و شماره‌اي که از طريق اداره ثبت براي هر يک معين شده، در روزنامه آگهي مي شود و اين آگهي تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سي روز منتشر خواهد شد، به اين آگهي، آگهي نوبتي گويند.
ماده 16 قانون ثبت، شرايط خاصي را براي معترض بيان نکرده و مطابق ماده مزبور، معترض بايد ظرف 90 روز از اولين اعلان نوبتي اقامه دعوي کند و دادخواست مستقيماً به اداره يادايره يا شعبه ثبتي که در ضمن اعلان نوبتي معين شده است، تسليم مي شود که چنانچه اعتراض درمهلت مقررباشد، اداره ثبت آن را براي رسيدگي به دادگاه ارسال مي کند و چنانچه اين اعتراض در خارج از مهلت باشد، قاضي دادگاه بدوي در اداره ثبت حاضر و راجع به موضوع اظهارنظر مي کند که اين راي، قطعي خواهد بود.
ماده 17 قانون ثبت مقررمي دارد: ” هرگاه راجع به ملک مورد تقاضاي ثبت، بين تقاضاکننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوايي اقامه شده و در جريان باشد، کسي که طرف دعوي يا تقاضا کننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان تا 90 روز، تصديق محکمه را مشعر به جريان دعوي به اداره ثبت تسليم نمايد، والا حق او ساقط خواهد شد. تبصره- در مواردي که اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدّت به اداره ثبت تسليم گرديده، موافق ماده 16 عمل خواهد شد. “
مطابق ماده 17 قانون ثبت، هرگاه راجع به ملک مورد تقاضاي ثبتي بين متقاضي و معترض قبل از انتشار اولين اعلان، دعوي اقامه شده و در جريان باشد، کسي که معترض است بايد از تاريخ اولين اعلان نوبتي تا 90 روز گواهي دادگاه را داير بر جريان دعوي به اداره ثبت تسليم کند، والّا حق او ساقط مي‌شود . بنابراين از تاريخ اولين آگهي نوبتي، هر کس که نسبت به آن ملک اعتراض دارد، مي‌تواند به مدت 90 روز از تاريخ اولين آگهي نوبتي و به عبارت ديگر ظرف 150 روز از تاريخ اولين آگهي مقدماتي، اعتراض خود را به اداره ثبت که در آن آگهي قيد شده، تسليم نمايد و معترض بايد ظرف يک ‌ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضايي تقديم نمايد و گواهي اخذ و به اداره ثبت محل تحويل دهد.

موعد اعتراض به اصل ملک، 90 روز از تاريخ نشر اولين آگهي نوبتي است و از آنجا که مبدأ اعتراض، تاريخ انتشار روزنامه‌اي است که اولين نوبت آگهي در آن درج شده است، بنابراين بايد دقت شود که تاريخ انتشار آگهي که در ذيل آن قيد شده با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشد، يعني ملاك تاريخ نشرروزنامه است، چون ممكن است شماره آگهي موخر بر تاريخ روزنامه باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

” با جلب نظر مشورتي شوراهاي ثبت، مقرر شد اگر قبل از قبول تقاضاي ثبت و يا قبل از انتشار آگهي نوبتي، معترض دادخواست اعتراض ثبت نسبت به پلاک معين و معلومي به اداره ثبت تسليم کند يا تصديق جريان دعوي را در مورد آن ملک تسليم کند، درست است که نود روز از تاريخ انتشار آگهي نوبتي موعد اعتراض است، ولي نمي‌توان اين تصديق و آن دادخواست را ناديده گرفت و سند مالکيت داد، بلکه طبق نظريه مشورتي شوراي عالي ثبت که بر مبناي رويه ديوان عالي کشور است قبل از حلول موعد، خارج از موعد نيست و بايد چنين دادخواستي را با رعايت مقررات، در موقع انتشار آگهي نوبتي و ضمن مدّت به دادگاه صلاحيت‌دار فرستاد و به چنين دادخواستي ترتيب اثر داد. “10
ماده 86 آيين‌نامه قانون ثبت در اين زمينه مقررمي دارد: ” در آگهي‌هاي نوبتي قيد مي‌شود که دادخواست اعتراض يا مستقيماً به اداره يا دايره يا شعبه ثبتي که آگهي را منتشر مي‌کند، تسليم مي‌شود و مبدأ اعتراض، تاريخ انتشار روزنامه‌اي است که اولين آگهي نوبتي در آن درج شده است و دواير ثبت بايد مراقبت نمايند که تاريخ انتشار آگهي در زير آگهي هم قيد شده باشد با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشد.”
ماده 87 آيين‌نامه قانون ثبت نيزمقررمي دارد: ” قبل از انتشار آگهي نوبتي، دادخواست اعتراض يا گواهينامه جريان دعوي بين معترض و مستدعي ثبت پذيرفته نخواهد شد.” مفهوم اين ماده اين است که قبل ازانتشارآگهي نوبتي، نبايد به دادخواست اعتراض يا گواهينامه جريان دعوي ترتيب اثر داد، ولي با توجه به نظر مشورتي شوراي عالي ثبت که بر مبناي رويه ديوان عالي کشور است و در بالا ذکر گرديد، قبل از حلول موعد، خارج از موعد نيست و بايد چنين دادخواستي را با رعايت مقررات در موقع انتشار آگهي نوبتي و ضمن مدّت به دادگاه صلاحيتدار فرستاد و به چنين دادخواستي، ترتيب اثر داد.
اگر اداره ثبت تشخيص دهد که دادخواست خارج از مدّت داده شده است، مستقيماً به دادگاه بدوي محل، کتباً نظر خود را مي‌گويد تا قاضي دادگاه در جلسه اداري رسيدگي کرده و رأي دادگاه در اين زمينه، قطعي است. ماده97 آئين نامه قانون ثبت دراين زمينه مقررمي دارد: ” رئيس دادگاه ابتدايي مكلف است هفته اي يك مرتبه در غير ساعت اداري و در موقعي كه با موافقت رئيس اداره ثبت معين مي شود، در اداره ثبت حاضر و در موضوع دادخواستهاي مذكور درقسمت اخيرماده 92 و گواهي نامه مذكوردرماده93، رسيدگي و زير دادخواست يا گواهي نامه، كتبا اظهارنظر نمايد. رئيس ثبت يا نماينده او نيز در اين نشست حضورخواهدداشت. “
ماده92 آئين نامه قانون ثبت مقررمي دارد: ” اداره يا دايره يا شعبه ثبت بايد بلافاصله دادخواست و پيوستهاي آن را براي دادگاه صلاحيت دار ضمن نامه بفرستد، مگر دادخواستهايي كه خارج ازمدت داده شود كه در اين صورت، رئيس ثبت نظر خود را زير دادخواست نوشته و در نشست اداري طبق ماده16 قانون ثبت مطرح و تكليف قطعي آن معين گردد.”


پاسخی بگذارید