4. پرسشنا مه
5 . مشاهدات ميداني
6 . کسب اطلاعات متفرقه ازمسئولان سازمانهاي دولتي وغير ه
بخش اول:
كليات ،تعاريف ،مفاهيم ،تاريخچه،موانع و چالش‌هاي،
جايگاه حمايتي درآموزه هاي اسلام وماهيت مسئوليت مدني ناشي ازفعاليت هاي زيست محيطي
كليات
دراينجا واژه هاي کليدي مطرح شده درعنوان اين پايان نامه مطرح مي شوند تادر حين بحث، منظور از هر يک ازآنها مشخص باشد1.اززمان انقلاب صنعتي تاکنون، صدها ميليون تن دي اکسيدکربن ازاحتراق حاصل ازسوخت هاي فسيلي، بوجودآمده است که مي تواند باتوليد گازگلخانه اي،گرم شدن دماي کره زمين رابه دنبال داشته باشد که اين بالا رفتن دماي زمين نيز خود توالي مواسد عديده اي ازقبيل کاهش منابع آبي،قحطي،ذوب شدن يخ هاي قطبي،بالا آمدن آب پاره اي ازمناطق آبي وزيرآب رفتن پاره اي ازاراضي ساحلي رابه دنبال خواهد داشت. دستاوردهاي علمي بشر درطبيعت نبايدبه قيمت حذف طبيعت ومحيط زيست وصدمه به حقوق بنيادين بشر تمام شود.
بند13رئوس برنامه هاي ريو که ايران نيز درآن مشارکت داشت برگسترش قوانين کشورهابراي جبران خسارت ناشي از آلودگي محيط زيست تاکيددارد.تاکنون ايران به چند کنوانسيون بين المللي درخصوص محيط زيست پيوسته است.که ازجمله ميتوان به کنواسيون بازل1992،کنوانسيون منطقه اي کويت 1978،و کنوانسيون لندن1972درباره جلوگيري ازآلودگي ناشي ازدفع مواد زائد،اشاره کرد.
درعرصه داخلي نيز قوانيني به تصويب رسيده است که مهمترين آنها عبارتنداز:
قانون صيدوشکار(1335)،قانون صيد وشکار1346،قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگل ها1346،قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست1353،قانون حفاظت درياها ورودخانه هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي،لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز شهرها1359قانون حفاظت وحمايت ازمنابع طبيعي وذخاير جنگلي کشور1371قانون حفاظت وبهره برداري ازمحيط ومنابع آبزي ج.ا.ايران.1374،وقانون مديريت پسماندها1383
اصل50 قانون اساسي نيز درخصوص محيط زيست اشعار داشته است”درجمهوري اسلامي ايران حفاظت ازمحيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد درآن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند،وظيفه اي عمومي تلقي مي گردد.ازاين رو فعاليت هاي اقتصادي وغير آن که باآلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيداکند ممنوع است2″
فصل اول- تعاريف،مفاهيم وماهيت مسئوليت مدني ناشي از فعاليت هاي زيست محيطي
گفتار اول- تعاريف ومفاهيم، محيط زيست و حقوق زيست محيطي
محيط و زيست از دو كلمه تركيب يافته است كه در فارسي به معناي جايگاه و محل زندگي است. اين عنوان از نظر لغت مواردي همچون آلودگي هوا، راه‌هاي جلوگيري از تخريب طبيعت و … را شامل نمي‌شود، اما امروزه مفاهيم گوناگون را از آن ارايه مي‌نمايند مثل آب و هوا، جنگل، كوه، حقوق حيوانات و پرندگان، راه‌هاي جلوگيري از آلودگي هوا، راه‌هاي مبارزه با عوامل مخرب طبيعت و … محيط زيست در اصطلاح به كليه عوامل تهديد كننده يا بهبود بخش محيط زندگي اتلاق مي‌شود. اما نگرش بعدي بيانگر اين است كه چيزي به نام محيط وجود ندارد و اين واژه يك معناي نسبي به مفهوم پيرامون دارد.
در محيط زيست عوامل غير زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غيره به همراه جانداران وجود دارند. موجودات زنده با هم و با محيط غير زنده خود ارتباطي متقابل برقرار مي‌سازند. اين ارتباط‌ها براي بقاي محيط زيست بسيار لازمند. کارشناسان محيط زيست هنگام بررسي ، مناطق زيستي را مورد مطالعه قرار مي‌دهند. هر منطقه زيستي شامل موجودات زنده ويژه عوامل غير زنده است اکوسيستم نام دارد و دانشي که به بررسي اکوسيستم‌ها مي‌پردازد. اکولوژي ناميده مي‌شود.
محيط زيست کليه شرايط براي برخورد اري از يک زندگي با استمرار حيات ، با آرامش و سلامتي براي نسل هاي حال و آينده را دربرمي گيرد.3شهروندان زماني مي توانند به حقوق خويش دست يابند که محيط طبيعي، محيط مصنوعي يا انسان ساخت و محيط اجتماعي آنان به وسيله قوانين و مقررات حمايت گردد.
درکلان شهري مانند تهران،مشهد،اصفهان وتبريز تأثيرپذيري محيط زيست اجتماعي به مراتب بيشتر از تأثيرگذاري فن آوري و صنعت در محيط زيست است ، زيرا بيشتر مسايل مانند آلودگي آب، هوا، خاک،درختان و پسماندها ناشي از پاره اي از عوامل اجتماعي از جمله افزايش جمعيت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشيني و بالا رفتن ميزان مصرف مي باشد .
اين نکته در ماده چهارم بند الف بيانيه کنفرانس سازمان ملل نيز ذکر و ناشي از کمي توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محيط زيست محدود نمودن تأثيرفعاليت هاي انساني روي عناصر يا محيط هاي طبيعي است و اين هدف نه تنها در منافع مستقيم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نيز موثر است.
به علاوه ، حقوق محيط زيست جزء حقوق اساسي و بنيادي شهروندي به حساب مي آيد، زيرا محيط سالم است که مي تواند سلامتي جسمي، روحي و حق حيات را تضمين نمايد.
لذا اين حقوق مي تواند به عنوان تابعي از حقوق مدني نيز تلقي گردد، ز يرا اين حقوق را کسي به انسان نمي دهد بلکه حق طبيعي اوست . حقوق زيست محيطي به گونه اي است که علاوه بر آن که ذي حق مي تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق ديگري نيز متاثر از اعمال حق ذ ي حق مي باشد4.
هرگاه حقوق زيست محيطي از دايره اخلاق وارد دايره حقوق و قوانين(حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا مي يابد ، لذا به عنوان نمونه وقتي ايجاد آلودگي تصويري جرم تلقي شود و براي آن مجازات تعيين گردد ، مي توان عليه آلوده کننده به مراجع قانوني شکايت نمود و حق تضييع شده را مطالبه کرد5.
در، قوانين محيط زيستي بايد تضمين هاي عملي، بازدارنده و پاسخ گويي براي حمايت از حقوق شهروندان از سوي دولت و دستگاه هاي مسئول وجود داشته باشد. چنان که در قطعنامه شماره 79 کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به اين نکته اشاره شده است ،اين پاسخگويي بايد به گونه اي باشد تا شهروندان نيز بتوانندعليه سوء استفاده هاي احتمالي به قانون متوسل شوند6.
با ملاحظه پرونده هاي مورد بررسي روشن مي گردد که شخص يا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کيفر محکوم شده اند و دربيشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زيان ناشي از تجاوز ملزم گرديده اند . البته نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که دربسياري از قوانين و مقررات زيست محيطي تناسب لازم ميان تجاوزخسارت وارده باجبران آن وجود ندارد.
بنداول- مسئوليت ناشي از خسارت زيست محيطي
الف- ماهيت مسئوليت ناشي از خسارات زيست محيطي
منظور از ماهيت مسئوليت اين است كه آيا نظام مسئوليت ناشي از خسارت‌هاي زيست محيطي تابع قواعد مسئوليت در حقوق عمومي است يا از نظام مسئوليت مدني سنتي پيروي مي‌كند. قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي با قواعد مسئوليت در حقوق عمومي از دو لحاظ اساسي متفاوت هستند:

– نخست در اهدافي است كه هر يك از شاخه‌هاي مزبور دنبال مي‌كنند: هدف قواعد مسئوليت در حقوق عمومي حمايت از منافع جامعه و حقوق عمومي است.7 در حالي كه در حقوق خصوصي، هدف جبران خسارت‌هاي وارده به اشخاص و يا اموال خصوصي است. همچنين اين دو رشته حقوقي از لحاظ طرز كار و روش با هم متفاوت هستند. براي نمونه از نظر قلمرو مسئوليت، تعريف مسئول و عوامل توجيه كننده مسئوليت با هم برابر نيستند.
در كشورهايي كه قواعد سنتي مسئوليت (در حقوق خصوصي) براي جبران خسارت‌هاي زيست محيطي مورد استناد قرار مي‌گيرد، موارد اعمال مسئوليت محض منحصر به فعاليت‌هايي است كه فهرست آنها توسط قانون‌گذار مشخص مي‌شود (قانون مسئوليت زيست محيطي آلمان 1990 و قانون جبران خسارت زيست محيطي دانمارك 1994). با وجود اين، در برخي كشورها مسئوليت محض براي خسارت زيست محيطي نسبت به هر نوع فعاليتي اعمال مي‌شود و اعمال آن محدود به فعاليت‌هاي خاصي نيست (قانون جبران خسارت زيست محيطي 1986 سوئد) در حالي كه در نظام مسئوليت زيست محيطي بر مبناي حقوق عمومي، قلمرو مسئوليت محض به فعاليت‌هاي خاصي محدود نمي‌شود و ماهيت و نوع فعاليت هم در آن بي‌تأثير است.
از نظر مبناي مسئوليت نيز دو نظام حقوقي با هم تفاوت دارند. در حقوق عمومي علي‌الاصول مبناي مسئوليت، محض است در حالي كه طبق قواعد حقوق مدني در بسياري از كشورها، تقصير و يا تركيبي از دو مسئويت به عنوان مبنا پذيرفته شده است و رويه قضايي در توجيه مسئوليت محض با سختي مواجه است. تفاوت ديگر دو نظام مسئوليت به مفهوم خسارت بر مي‌گردد.
در قواعد مسئوليت مدني، خسارت، مفهوم خاصي دارد و ناظر به ضرر به اموال و حقوق خصوصي اشخاص است و در مورد قابليت مطالبه خسارت‌هاي زيست محيطي با استناد به قواعد مسئوليت مدني سنتي ترديد فراوان وجود دارد.(مانند قانون مسئوليت مدني ايران، قانون مدني آلمان، قانون مسئوليت مدني فرانسه و …) مگر اين كه از حق بر محيط زيست سالم و پاكيزه به عنوان يك حق بنيادين ياد شود و هر نوع خسارت بر آن به معناي لطمه بر حق امنيت انسان‌ها تلقي شود8.
در ا ين خصوص برخي از حقوق‌دانان خسارت زيست محيطي را خسارت به شخص يا جامعه افراد ندانسته بلكه جهان طبيعي را به عنوان “دارائي مشترك ملت‌ها” دانسته و محيط زيست به مال و شي‌ء تشبيه شده كه استفاده از آن متعلق به جامعه است9.همچنين از تعريف و تقسيم انواع “ضرر” توسط اساتيد حقوق مدني ايران 10چنين بر مي‌آيد كه در حقوق ايران به دشواري مي‌توان به استناد قانون مسئوليت مدني خسارت‌هاي زيست محيطي را مطالبه كرد و براي مطالبه خسارت‌هاي مزبور بايد به قوانين خاص حفاظت از محيط زيست رجوع كرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

براي مثال، يكي از حقوقدانان در مقايسه مفهوم “بدون مجوز قانوني” بين ماده اول قانون مسئوليت مدني وماده 41 قانون تعهدات سوئيس مي‌نويسد: “در حقوق سوئيس هر نوع لطمه به يك قاعدة حقوقي نامشروع است، اعم از اين كه اين قاعده مربوط به حقوق خصوصي و يا حقوق عمومي باشد و حال آن كه ماده 1 قانون مسئوليت مدني منحصراً ناظر به حقوق خصوصي افراد است و حقوق عمومي را حمايت نمي‌كند”11. علاوه بر اين، از روح حاكم بر قانون مسئوليت مدني نيز بر مي‌آيد كه خسارت‌هاي خالص زيست محيطي بر اساس آن قابل مطالبه نيست. در حقوق فرانسه نيز خسارت‌هاي محض زيست محيطي به استناد قواعد مسئوليت مدني موجود قابل جبران نيست و به همين خاطر براي رفع خلاء قانوني در لايحه قانون تعهدات “گروه كاتالا” خسارت‌هاي جمعي به عنوان ضرر قابل مطالبه پيش‌بيني شد (Avant projet de reform du droit des obligation, 2005, article 1343)
در حقوق ايران شايد بتوان گفت حق بر محيط زيست سالم به عنوان يكي از حقوق اساسي و بنيادين افراد است (اصل 50 قانون اساسي) و به استناد ماده اول قانون مسئوليت مدني كه مقرر مي‌دارد: “… يا هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده …” قابل مطالبه است.
با وجود اين، چون مبناي مسئوليت در قانون مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است12. لذا با مباني پذيرفته شده در اين زمينه و با اصول كلي حمايت از محيط زيست در سطح جهاني مغاير به نظر مي‌رسد. علاوه بر اين، قواعد مسئوليت مدني سنتي در ارزيابي خسارت‌هاي زيست محيطي ناتوان است. پس بايد در اين خصوص يا به فكر تمهيد قانون خاص مسئوليت ناشي از خسارت زيست محيطي بود يا با استقراء از قوانين خاص حمايت از محيط زيست (براي مثال ماده 29 قانون آلودگي هوا مقرر مي‌دارد: “صاحبان و مسئولان اين گونه كارخانجات و كارگاه‌هاي آلوده كننده مكلف به پرداخت ضرر و زيان وارده به محيط زيست و اشخاص حقيقي و حقوقي به حكم دادگاه هستند”) و با تكيه بر اصول احتياط و پيشگيري، مسئوليت محض را به صورت تركيبي از نظام مسئوليت مدني و حقوق عمومي پذيرفت.
زيرا مسئوليت مدني سنتي در پاسخگويي به خسارت‌هاي زيست محيطي كارآمد نيست. براي نمونه، در لايحه قانون مسئوليت زيست محيطي فرانسه كه در راستاي دستورالعمل پيشگيري و جبران خسارت زيست محيطي 2004 اتحاديه اروپا تهيه شده است، گرايش نظام مسئوليت مبتني بر حقوق عمومي پذيرفته شده است. زيرا اولاً مواد لايحه مربوط به جبران خسارت‌هاي زيست محيطي در قانون محيط زيست و نه در قانون مدني پيش‌بيني شده و ديگر اين كه در عنوان لايحه از عبارت “مسئوليت” استفاده شده و همچنين از روح حاكم بر مقررات لايحه مورد نظر استنباط مي‌شود كه ماهيت مسئوليت در خسارت‌هاي زيست محيطي به طور عمده تابع حقوق عمومي است13.
علاوه بر اين، كارآيي مسئوليت مدني در خصوص خسارت‌هاي زيست محيطي و پيشگيري از وقوع آن بسيار كمتر از نظام مسئوليت در حقوق عمومي است (به طوري كه براي مثال در سال 1970 در آلمان غربي تنها حدود 1 الي 2 درصد خسارت‌هاي زيست محيطي از طريق مسئوليت مدني جبران شده است).
ب – دلايل عدم موفقيت مسئوليت مدني در اين خصوص عبارتند از:
1- قربانيان خسارت‌هاي زيست محيطي انگيزه بسيار كمي نسبت به پيگيري و مطالبه خسارت‌هاي زيست محيطي دارند؛
2- اثبات رابطه سببيت خسارت‌هاي زيست محيطي بسيار دشوار است؛
3- ارزيابي خسارت‌هاي زيست محيطي دشوار است و در پاره‌اي موارد از توان دادگاه‌ها خارج است؛
4- در بسياري موارد، محيط زيست مال خصوصي نيست و لذا شرط تحقق مسئوليت مدني يعني نقض حقوق مالكيت فردي فراهم نيست.
بدين سان، اعمال قواعد حقوق مدني به علاقه قرباني بستگي دارد كه اين خواست، به طور معمول در خسارت‌هاي زيست محيطي وجود ندارد زيرا خسارتي كه از طريق محيط زيست به فرد وارد مي‌شود بسيار اندك است؛ براي مثال،‌كسي به خاطر خسارت وارده از پخش مواد سمي كه سالانه حساسيت‌هاي تنفسي و ريه‌اي ايجاد مي‌كند، مطالبه خسارت نمي‌كند. به عبارت ديگر، وقتي خسارت ناچيز باشد، زيانديده انگيزه‌اي براي مطالبه خسارت ندارد و در نتيجه وارد كنندگان خسارت هم انگيزه‌اي براي پيشگيري از آن ندارند14. بنابراين، تركيب دو نظام مسئوليت مبتني بر حقوق عمومي و مسئوليت مدني مي‌تواند در رابطه با مسئوليت زيست محيطي كارآمد باشد.


پاسخی بگذارید